نشر بتاريخ الأحد, 12 أيار 2013 08:18 خرجت وزارة العدل عن المألوف عندما ضخت رؤوس معلومات عن التحقيقات التي أجرتها لجان مكلَّفة حول قضايا رأي عام وجرائم اعتداء على مال عام (فساد) شكَّلها محمد بشارة دوسة وزير الوزارة، في مؤتمره الصحافي الذي امتد إلى خمس ساعات يوم الأربعاء الماضي، في محاولة من الوزير لفتح كتابه ليقرأه كل الناس ومعرفة أن وزارته لا تُصدِر الأحكام على المدانين بقدر ما تُقيم العدل وتوفِّر المعلومات وتترك الحكم والإدانة على الجهاز القضائي، وهو التساؤل التلقائي الذي يتبار في زهن كل من قرأ مُخرجات ذلك المؤتمر الصحافي الحدث، حيث لم يسمع الناس قطع يد أحد من السارقين الكبار!. لم أحظَ بحضور ذلك المؤتمر الصحافي، لكني قرأته بالتفاصيل المملة في أكثر من عشر صحف تناولته كلٌ حسب اهتماماتها. وللحقيقة أن بعض الصحف قد تُضللك عن وقائع المؤتمر بتناولها المبتور، ولكنها جميعها اتفقت على إبراز قضية شركة الأقطان الشهيرة، التي ساهمت الصحافة في كشفها، حيث استردت لجنة التحقيق المكلَّفة برئاسة المستشار بابكر أحمد قشي، ما قيمته(23.987.530) يورو، بجانب استرداد سبعة ملايين جنيه عن طريق التحلل. كما اهتمت بقضية سوق المواسير الشهير بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر. بحسب معرفتي بالوزير لم أندهش للأسلوب الذي اعتمده في عرض تلك التقارير بتلك الجُرأة والشفافية، وترك التعليق والتحليل والمتابعة لأهل الشأن، والشائعات والتكهنات وسط من وصله (رأس السوط) شظايا التُّهم.. فلقد سبق لمحمد بشارة دوسه أن نفَّذ حملة تفتيش كبرى على الشركات عندما كان المسجل التجاري، والتي كشفت عن آلاف الشركات الوهمية، وعن تلاعب بأسماء الأعمال، وعن الكثير المثير في عالم الشركات السوداني، والتي من نتائجها توصية بتعديل قانون الشركات لعام 1925م، وصدرت مسودته وتم التداول حولها ثم تم تجاهلها وإلى الآن مُعلَّقة. نعم.. إن الخطوة بكل المعايير جيدة للهدف الذي أُعلنت من أجله، وإن المواطن يستحق الإلمام بتلك التفاصيل، ونتمنى ألا يكون وراء ذلك أهداف مستترة، ولا تكون كحملة الطيب أبو القناية رئيس آلية الفساد الذي وعد باجتثاث الفساد، ثم ما كان له أن يبقى طويلاً! ويُقال ولا نسمع لتلك الآلية ركزاً. anwar shambal [[email protected]]
