انعقد في لندن الأسبوع الماضي مؤتمر دولي تناول الأوضاع في الصومال ، وهو المؤتمر الثاني الذي يعقد في لندن إذ سبق أن عقد بالعاصمة البريطانية مؤتمر مشابه في فبراير من العام الماضي تناول نفس الموضوع. لم تكن لندن هي العاصمة الوحيدة التي تستضيف مؤتمرات حول الصومال فقد عقدت أنشطة مماثلة في كل أنقرا ودبي ونيروبي ، كما سيتم تناول الموضوع بواسطة مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا الشهر القادم. تناول مؤتمر لندن الأول مسألة ترتيب الأوضاع في الصومال بعد نهاية الفترة الانتقالية في البلاد ، بينما بحث المؤتمر الحالي كيفية دعم الحكومة الصومالية الجديدة التي جرى انتخابها في سبتمبر الماضي لمقابلة الالتزامات التي وردت في خطتها من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتمتين العلاقات مع الوضع القائم في جمهورية أرض الصومال التي لا زالت تفتقر للاعتراف والدعم الدوليين. شاركت في المؤتمر أكثر من خمسين دولة من بينها السودان وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية ، وقد كانت حكومة السودان قد حرمت من المشاركة في مؤتمر لندن الأول. أعلن وزير الخارجية علي كرتي خلال المؤتمر عن تأييد السودان للحكومة الجديدة في الصومال وتبرعه بدعمها فنياً وماليا ، وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أعلن بعد زيارة للسودان في العام الماضي أنه تلقى وعداً من الحكومة السودانية بمساعدة بلاده في جهودها من أجل إعادة بناء المؤسسات المالية وتدريب قوات الشرطة. سبقت المؤتمر العديد من التحركات الدولية والإقليمية التي تتمحور أساساً حول كيفية دعم الحكومة الصومالية من أجل الانتقال بالبلاد نحو الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية. ولعل من أهم الجهود في هذا الصدد القرار رقم 2102 (2013) الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 2 مايو الحالي. يدعو القرار لإنشاء بعثة أممية بالصومال لتقديم الدعم للحكومة في مختلف المجالات ومن بينها "الحوكمة" وإصلاح القطاع الأمني وبسط القانون ، والمساهمة في إعداد الدستور الجديد للبلاد وإجراء الانتخابات العامة ، بالاضافة إلى تنسيق الدعم المقدم من مختلف الجهات المانحة. ونزولاً على رغبة منظمات المجتمع المدني التي شنت حملات مكثفة في الآونة الأخيرة ، تضمنت المهام الموكلة لبعثة الأممالمتحدة المقترحة في الصومال رصد الانتهاكات في مجالات حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي وحقوق الطفل والمرأة. ويبدي المجتمع الدولي اهتماماً خاصاً فيما يبدو بقضايا تجنيد الأطفال ، وجرائم اغتصاب النساء التي تشير التقارير إلى أنها ترتكب في بعض الأحيان بواسطة القوات الحكومية نفسها. من جهة أخرى شملت التحركات الاقليمية والدولية العلاقات بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو والأقاليم المختلفة بالبلاد ، وعلى رأسها بالطبع جمهورية أرض الصومال فقد انعقد في أبريل الماضي بأنقرا اجتماع مهم ضم كلاً من رئيس جمهورية الصومال الجديد حسن شيخ محمود ورصيفه من جمهورية أرض الصومال. تناول الاجتماع التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والحرب ضد الإرهاب والقرصنة والصيد الجائر في المياه الاقليمية التابعة للدولتين. كما أعلنت قمة مجموعة دول الايقاد التي انعقدت بأديس أبابا في مطلع مايو الحالي عن ترحيبها بالبرنامج الذي تبنته الحكومة الصومالية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ، وأعلنت دول المجموعة عن دعمها للحرب ضد حركة شباب المجاهدين باعتبارها العقبة الرئيسة في طريق تحقيق السلام في الصومال. مثل السودان في القمة المذكورة الأستاذ علي كرتي وزير الخارجية ، بينما تخلفت إرتريا بسبب العقبات التي لا زالت تعترض استعادة عضويتها بالمجموعة. ويتحدث الكثير من المسئولين والمراقبين حول ضرورة عودة إرتريا للمشاركة في الجهود الاقليمية من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال باعتبار أن استبعادها قد لايكون من الحكمة خاصة على ضوء الحرب بالوكالة بينها وبين جارتها الجنوبية في الصومال. وقد أشار البيان الختامي لمؤتمر لندن إلى الدور المهم الذي تقوم به دول الجوار من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال ، مؤكداً الخطوات الايجابية التي اتخذتها منظمة الإيقاد. تسود الصومال روح من التفاؤل بسبب الانتخابات التي جرت في سبتمبر من العام الماضي وجاءت ختاماً للفترة الانتقالية التي شهدت الكثير من الإحباط بالنسبة للشعب الصومالي بسبب سيطرة العشائر على الأوضاع في البلاد وفشل 14 مؤتمراً سابقاً في تحقيق السلام مما أصاب المواطنين والمراقبين باليأس. جاء انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود مفاجأة سعيدة ليس للصوماليين وحسب ، بل وللمجتمع الدولي ككل وارتفعت الآمال بفوزه المفاجئ على منافسيه والذي يرى الكثيرون أنه يمثل انتقالاً حقيقياً للسلطة في البلاد. ومما رفع من سقف التوقعات أن هذا الفوز والتدخل الإيجابي من جانب المجتمع الدولي جلبا معهما الكثير من التحولات الايجابية على الساحتين الصومالية والدولية. صاحبت الجهود السياسية التي اضطلع بها المجتع الدولي والتي تمخض عنها ميلاد الحكومة الجديدة جهود عسكرية مكثفة تصدرتها القوات الأفريقية التي انضمت لها منذ نهاية العام قبل الماضي كل من كينيا وإثيوبيا مما ساعد على هزيمة حركة الشباب المجاهدين وطردها من آخر معاقلها في ميناء كسمايو التي كانت تمثل مصدر الدخل الرئيس للحركة. ومن الظواهر الإيجابية التي صاحبت هذه التطورات عودة الآلاف من الصوماليين من بلاد المهجر خاصة في أوربا والشرق الأوسط والولايات المتحدةالأمريكية وهم يتزودون بالخبرات والموارد المالية الضرورية للمشاركة في إعادة بناء البلاد. غير أن روح التفاؤل التي تسود في البلاد والنوايا الطيبة التي أبداها المجتمع الدولي يجب ألا تصرف الأنظار عن العقبات الكبيرة التي لا زالت تواجه الحكومة الصومالية. فعلى المستوى العسكري وبالرغم من الهزيمة الكبيرة التي حاقت بحركة الشباب المجاهدين ، إلا أن الحركة لا زالت قادرة على إحداث الكثير من القلق والاضطراب في البلاد بعد أن تحولت إلى أسلوب العمليات الانتحارية النوعية التي تستهدف مواقع وأهداف استراتيجية ، وقد اتضح ذلك في الهجوم الكبير الذي قامت به على مجمع المحاكم داخل العاصمة مقديشو منتصف الشهر الماضي والذي راح ضحية له 22 قتيلاً ، والهجوم الذي استهدف وفداً استثمارياً قطرياً الأسبوع الماضي. وبالرغم مما تشيعه الصحافة الأجنبية فالواضح أن حركة شباب المجاهدين لا زالت قادرة على تجنيد الانتحاريين من بين الشباب العاطل عن العمل والذي فاته قطار التعليم بسبب الأوضاع المضطربة في البلاد لأكثر من عقدين من الزمان. وتستغل الحركة الدعم الدولي الكبير الذي تجده الحكومة الصومالية من جانب الدول الغربية لاستمالة الشباب إلى صفوفها ، ولعل الحملة الضارية التي قادتها الحركة العام الماضي ضد مؤتمر لندن باعتباره مدخلاً لعودة الاستعمار الغربي مرة أخرى لا زالت ماثلة في الأذهان. وإذا ما أضفنا لذلك التركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة الحالية في كل المجالات وبصفة خاصة في مجال الاقتصاد والتنمية فإننا ندرك مدى المشاكل التي يمكن أن تواجهها قبل أن تتمكن من توطيد أركان حكمها والانطلاق بالبلاد نحو آفاق الاستقرار والتنمية. تواجه الحكومة مشكلة أخرى قد تمثل تحدياً كبيراً خاصة في السنوات الأولى من فترة حكمها وهي كيفية تحويل قوات الأمن إلى قوات محترفة ذات عقيدة قتالية تعمل من أجل الدفاع عن الوطن وحماية المواطن. قامت العقيدة القتالية للقوات بعد انهيار الحكومة المركزية في 1991 على أساس النزاع القبلي والعشائري الذي ساد خلال هذه الفترة ، كما اشتهرت قوات الأمن بمختلف وحداتها بالكثير من عدم الانضباط حيث ساد وسط أفرادها الاحساس بعد احترام حقوق المواطن وانتشرت بصورة واسعة عمليات تجنيد الأطفال واغتصاب النساء. وتسعى الحكومة لتحقيق هذا الهدف عن طريق الاستعانة بالدول الأخرى كالاتفاق الذي تم مع السودان لتدريب قوات الشرطة الصومالية ، والمساعدة في إعادة تأهيل المؤسسات المالية. أما على الجانب السياسي فإن على الحكومة أن تبذل جهداً مضاعفاً من أجل ترسيخ أسس الحكم الديمقراطي ، ويرى الكثير من المراقبين أن الصومال بإمكانها الاستفادة من تجربة جمهورية أرض الصومال لتحقيق الاستقرار في نظامها السياسي. كما أن الصومال قد تواجه قضايا مهمة تتمثل في كيفية إعادة توحيد البلاد وتطبيع العلاقات مع دول الإقليم والمجتمع الدولي بعد سنوات الحرب الطويلة. أما على المستوى الاجتماعي فإنه ينتظر الحكومة الكثير من العمل لنقل قطاعات واسعة بين المواطنين من الاعتماد على الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع الانتاج ، كما لا بد من تصميم برامج لمعالجة قضية الشباب الذين فقدوا فرصة التعليم النظامي فأصبحوا هدفاً سهلاً للحركات السلبية في المجتمع كما أشرنا أعلاه. وبالرغم من النوايا الطيبة الي أبداها المجتمع الدولي حتى الآن فإن الكثير من الصوماليين لا زالوا يراقبون الأوضاع في بلادهم بالكثير من المشاعر المتباينة التي تتأرجح بين القلق العميق والآمال الواسعة. تبدو الصورة على المستوى الدولي غاية في التناغم بشأن القضية الصومالية في الوقت الحاضر ، سواء أن كان ذلك داخل مجلس الأمن أو في المؤتمرات الدولية والاقليمية التي عقدت حتى الآن. غير أن الحقيقة هي ان موقع الصومال الاستراتيجي على أحد أكثر الممرات المائية أهمية في العالم ، والثروات التي تذخر بها الصومال في باطن الأرض وعلى ظهرها تجعل منها مدعاةً للتنافس الشديد بين القوى الدولية قديمها وصاعدها. بل إن عدداً لا يستهان به من القوى الإقليمية في شرق أفريقيا أو الشرق الأوسط لا تخفي اهتمامها ومطامعها في الصومال. لذلك فإن السنوات القادمة قد تشهد الكثير من التنافس الخفي والظاهر على مختلف المستويات بين هذه القوى مما يزيد من أهمية متابعة التطورات هناك. وبالنظر للروابط التاريخية والثقافية العميقة بين بلادنا والصومال فإننا لا نشك في أن ما يجري فيها يجد المتابعة اللصيقة من جانب الأجهزة المعنية وعلى رأسها بالطبع وزارة الخارجية. ولعل المشاركة في مؤتمر لندن الأخير ، ودعم الجهود الدولية والإقليمية في الصومال تمثلان خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح إذ أن السودان لديه من المشاكل مع بعض القوى المؤثرة في العالم ما يكفيه ، ولا يجب أن يظهر بمن يغرد خارج السرب في الصومال خاصة وأن العمل بالتعاون مع الآخرين أدعى لأن يحقق مصالحه في المنطقة. Mahjoub Basha [[email protected]]
