بعد قرار الرئيس الجديد الفريق اول سلفاكير ميارديت، خليفة الراحل المقيم الدكتور جون قرنق دي مبيور، بتعين الدكتور رياك مشار تينج – نائبا لرئيس حكومة جنوب السودان فى اصعب اللحظات التاريخية من مراحل تنفيذ اتفاقية السلام الشامل،بعد ذاك القرار، ساد الشعور لدى العديد من الاوساط السياسية فى السودان بان اقليم جنوب السودان سيخطو خطوات عملية فى اتجاه - لا مجال فيه للشك - نحو حلم الاستقلال، لان الواقع السياسي يقول: ان كل من الرئيس الفريق اول سلفاكير ميارديت، ونائبه الدكتور رياك مشار تينج، ينحدران من مدرسة سياسية واحدة، ومرجعية فكرية تحمل"العقيدة الانفصالية" بنسة لا تقارن عن مواقف غيرهم من قيادو السياسة والجيش فى الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان، لدرجة ان موقف كلٍ منهما اصبح لون وشعار للاخر. وهذا ما خلق وهواجس وتزمر مفادها:ان هذا التوجه الجديد سيخلق نوعاً من الانصدام بين راس القيادة الجديد فى الحزب (كير ومشار) من جهة، والقيادات التنظيمية داخل الحركة الشعبية من جهة اخرى. وذلك لوجود عناصر فى الحزب لا ينتمى بعضهم فى الاصل الى اقليم جنوب السودان، فى ذات الوقت الذى يتمتعون فيه بنفوز داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة فى الجنوب، وعلى سبيل المثال وليس الحصر مالك اقار الذى كان يتقلد وقته نائبا ثالث لرئيس الحركة الشعبية، والاستاذ ياسر سعيد عرمان – نائب الامين العام لقطاع الشمال حئينذاك، الامين العام الحالى للحركة الشعبية قطاع الشمال، بالتعاضد مع بعض قياديو الصف الاول والثانى فى الجنوب على راسهم الامين العام الحالى الاستاذ فاقان اموم اوكيج. وهذا الصدام لربما سيقع بدواعى اورغبة بعض القيادات فى فرض هيمنتهم او الدفاع عن اجندتهم كتيار مؤيد لبرنامج ورؤية "السودان الجديد" التى لا تضع خيار انفصال جنوب السودان فى مقدمة برنامجه الوحدوي.ومن اجل ذلك، طفح الى السطح بعض النوايا، وعلت اصوات تنادى بضرورة التصعيد من لهجة المعارضة رغم وجود الحزب كطرف ثانى فى الحكم، وبالتالى مواجهة الحكومة الاتحادية فى الخرطوم من اجل ضمان تحقيق ضغوط كبيرة على طرفى الاتفاق لاسيما القيادة العليا المتمثلة فى الرئيسين و نائبيهما فى كل من الخرطوموجوبا. وفى المقابل عمد كير ومشار فى التستر على رغبتهما الطامحة فى فصل الاقليم عن الشمال مما دفع الرجلين فى تسيير دوالييب الحزب نحو الخيار الحتمى (الانفصال) وتهميش التوجه الرسمى للحركة الشعبية فى ظل وجود خيارين نقيضين (الوحدة الطوعية او الانفصال) يرجح غالبية اعضائه كفة الوحدة الطوعية على الانفصال. ورغم ان محاولات غالبية اعضاء الحزبمراراً وتكراراً ابداء الامتعاض، والتعبير عنه عبر صب جام غضبهم على الدكتور رياك مشار تينج – نائب رئيس الحزب، محملين اياه مسوؤلية انحراف الحركة الشعبية من مسار السودان الجديد فى اتجاه الانفصال شبه المؤكد بسبب الاتفاقيات التى استطاع من خلال المفاوضات والرحلات الماكوكية بين الخرطوموجوبا من ابرام صفقات مع الطرف الاخر فى المؤتمر الوطنى، الا ان الحقيقة التى كانت تتفادها اهولاء القادة هو ان الرئيس سلفاكير ميارديت ليس بمناى عن تلك السياسات التى فاحت منها روائح "نظرية المؤامرة" ، كان ابرز ملامح تفوقهما (كير – مشار) هو اللعب بالوقت وتبنى مواقف لا تطرح الحوار فى القاعات العامة، وتنفيذ خطة الانفصال بوتيرة متسارعة و فى منابر مختصرة لا تجد طريقها الى مجلس تحرير الحركة الشعبية القومى خشية من الا تتعرض – خطة الانفصال - للاجهاض من قبل الاغلبية الساحقة الذين لا يؤيدون انفصال الجنوب لانتماء غالبيتهم الى الشمال كما اسلفتُ الزكر. مع العلم ان كاتب المقال كان مع الخطة قلباً وغالباً. يشرف زاكرتى بعض التجارب التى تبين محاولات القوى الاخرى داخل الحزب من بسط سيطرتها على بعض سياسات الحركة والحكومة والتصدى للتحالف الضارب بين الرئيس ونائبه: (1) حدث ان المكتب السياسي فى اخر اجتماعاته قبل الانتخابات العامة فى جوبا قد ناقش مسالة مشاركة الحركة الشعبية فى الانتخابات، ووافق بكامل عضويته على المشاركة فى كل مستويات الحكم بما فيها رئاسة الجمهورية. ومن البديهى ان يكون مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان فى رئاسة الجمهورية هو الفريق اول سلفاكير ميارديت ووفقا لدستور واعراف الاحزاب السياسية فى السودان. ووفقا لحسابات الانفصال، فان ترشيح كير لرئاسة الجمهوريية يرجح كفة الوحدة فى كل الاحوال، وقد يقود الى مواجهات دموية بين الحركة والموتمر الوطنى فى حالة فوزه او الخسارة على حد سوا. وعلى مستوى جنوب السودان قد يفقد الرئيس مقعده فى رئاسة الاقليم على حساب احد الكبار (مشار – ايقا – فاقان). لذلك قرر الرئيس عدم خوض مثل هذه المعركة الخاسرة وفضل ان يفسر مقررات المكتب السياسي بطريقته ويقول فى تصريح للرفيق مارتن ماجوت – مدير مكتبه السابق: "ان الفريق سلفاكير ميارديت لا ينوي الترشيح لرئاسة الجمهورية ، وان اجتماع المكتب السياسي الذي عُقد اخيرا بجوبا لم يحدد ترشيح سلفاكير لرئاسة الجمهورية بل حدد ان الحركة الشعبية ستترشح في كل المقاعد بما فيها رئاسة الجمهورية دون تحديد لسلفاكير مرشحا لرئاسة الجمهورية ، موضحا بأن الحركة الشعبية يمكن ان ترشح اي عضو في الحركة لمقاعد رئاسة الجمهورية." ولان هذا التصريح جاء بعد تصريح اخر للدكتور رياك مشار تينج – اكد فيه نفس التصريح ان المكتب السياسي لم يرشح الفريق اول سلفاكير ميارديت مما يؤكد تضامنهما، اضطررنا كمكتب صحفى لنائب رئيس حكومة جنوب السودان من نفيه فى بيان حمل توقيعى ونشر فى اغلب الصحف السودانية. بعده بايام قليلة رد كل من الرفيق مالك اقار و ياسر عرمان وفاقان اموم على تصريح مارتن ماجوت من الولاياتالمتحدةالامريكية والتى كانوا فيها بمهمة رسمية، وقال نائب رئيس الحركة الشعبية مالك اقار: "ان المجلس التنفيذي للحركة الشعبية في آخر اجتماع له قرر ان يكون رئيس الحركة سلفاكير هو مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، واضاف ان القرار تم اتخاذه بحضور رئيس الحركة سلفاكير، وشدد ان المجلس التنفيذي هو اعلى سلطة في الحركة الشعبية حديثه يعلو على تصريحات المسؤولين الآخرين في المستوى الأدنى، وقال «هناك فرق بين تصريحات منسوبة لتنفيذيين في الحركة وبين قرارات صادرة من مؤسسات الحركة الشعبية العليا»، واضاف اقار ان كل الترتيبات تجرى الآن على اساس ان سلفاكير هو المرشح المقرر من قبل الحركة". واستمر تضارب تصريحات قادة الحركة الشعبية الى ان حسم الامر باعلان ياسر عرمان عن رغبته فى خوض المعركة والترشح لرئاسة الجمهورية. وهذا ما صادق عليه الحزب بالاجماع. (2) فى مناسبة اخرى، تبين ان حزب المؤتمر الوطنى غير راضى بترشيح عرمان لرئاسة الجمهورية، وكنتُ مرافقاً لسعادة نائب رئيس حكومة جنوب السودان فى اجتماع عقد بوزارة مجلس الوزراء بالخرطوم الساعة السابعة مساءً، حيث لم يستغرق الاجتماع اكثر من 10 دقائق حتى خرج مشار واشار الينا بالمغادرة. وعندما سالنا عن سبب هذا السرع الغير مسبوق قال ان الشيخ على عثمان محمد طه لم يوافقالتفاوض، كتفياً بالقول: لطالما اخترتم ياسر عرمان كمرشحكم للانتخابات، فلنوقف كل الحوار وننتظر ما يسفر عنه الانتخابات. فى مقابل ذلك قرر (كير ومشار) الغاء ترشيح ياسر سعيد عرمان وترك امر ابلاغه الى اشعار اخر. فى الوقت الذى قررا عدم وضع هذه الاجندة فى طاولة المكتب السياسي لحركة الشعبية لتحرير السودان. وفى لحظة اكثر اثارة بعد اشهر،قرر الرئيس ارسال نائبه الى الخرطوم لتبليغ كل قيادات الحركة التنظيمية والتفيذية بالقرار (سحب ياسر عرمان من المنافسة على كرسى الرئاسة).وقته حدث المواجهة الكبرى بين الاتجاهين. فى بادى الامر اعتقد بعض المشاركين فى الاجتماع الذى عقد بمكاتب الحركة الشعبية بالخرطوم ان القرار الذى طالب بسحب ياسر من الانتخابات ربما من بدعات مشار و لم يكن الرئيس طرفاً فيه، لذلك بادر بعضهم باجراء اتصالات للتاكد من موقف كير، بعد ادراكهم ان الرئيس جزء منه قرروا العصيان الجماعى. وفى توجيهات للامين العام للحركة الشعبية اعلن جميع مرشحى الحركة الشعبية فى الشمال الانسحاب من الانتخابات على كل المستويات بمن فيهم ياسر سعيد عرمان ضاربين بعرض الحائط توجيهات الرئيس سلفاكير ميارديت الذى دعباستمرار كل مرشحي الحزب فى المنافسة مع الاحتفاظ بسحب المرشح الرئاسى، لوحده. فى ثتايا هذا الملف، لامناص من استحضار ثقل الثقة التى كان الرئيس يضعه فى نائبه، فقد حدث فى مناسبات عديدة اختلاف الرؤى وتضارب المواقف والمصالح بينهما حتى كاد هذا التحالف السرى ان ينفض وينهار، ولكن ملف انفصال جنوب السودان كان يطغى دائما على تلك الخلافات المتجزرة حسب اعتقادى، لا اعرف كيف تناسوا خلافاتهما، ربما لادراكهما ان انفصال جنوب السودان مطلب شعبى واحد المصالح العليا للجنوبيين قاطبة، ولا تعلوها مصلحة. بعد انفصال جنوب السودان واعلان احدث دولة على وجه الارض، اختفى الاتجاه الاخر المضاد ل(كير ومشار) واصبحت الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الجنوب) الهول الاكبر الذى يبحث عن عدؤ، وفى خضم ذلك، فان سيناريو التحالف السرى بين الرئيس ونائبه غير مؤهل لان يتكرر فى ظل هذه الظروف السياسية التى بات الهدف الاسمى لكل الجنوبيين هو البحث عن نظام حكم، وليس عن من يحكم. وكما يقول المثل: النار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكلها. فان المشوار نحو ديمقرتطية حقيقية لابد ان يمر بمرحلة "الصدام السياسي" والذى يتبنى فيه كل طرف اجنده يخدم مصلحة تيارٍ ما او حزب معين، وبالتالى ضمان الوصول الى مركز القرار وتنفيذ خطته التنموية فى المجالات السياسية او الاقتصادية لمصلحة البلد نفسه. ومن اجل هذا، سيشهد الساحة السياسية فى جنوب السودان لا سيما من داخل الحركة الشعبية حلبات مجهزة ربما نتابع من خلالها "حلفاء الامس وجهاً لوجه" فى مناظرة سياسية صحية، لا صوت يعلو غير صوت الوعود، ودعوات الطرفين للشعب بالمؤازرة، مع الاخذ فى الاعتبار مدى توجس العديد من المتتبعين من اى منافسة قائمة ولو داخل الحزب بين الحليفين السابقين (كير ومشار)، وهذا التوجس مبرر لان النار الذى يشعله مؤيدو كل طرف لا ينذر بروح تنافسيشريف بقدرما يوحى بما هو اكبر من الاعداد للانتخابات فى عام 2015. mr.yohanis pouk [[email protected]]
