عندما كنا في جنوب افريقيا بدعوة من شركة انتاج واكثار البذور العالمية التي تسمى بانار (كانت وكيلا لبايونير الامريكية المعروفة) التقينا بالجزائري الاصل الامريكي الجنسية ادام او ادامز ولما كان على معرفة تامة ببعض اعضاء وفدنا السوداني انضم الينا واصبح جزء منا وهو رجل قلق حاد الزكاء يتكلم سبعة لغات اضعفها العربية يريد معرفة كل شئ وعمل كل شئ ففي احدى الرحلات الداخلية ونسبة لمحدودية المقاعد في التاكسي الجوي الذي يقلنا ركب الي جانب الكابتن واخذ يساله اسئلة فنية متعلقة بالطيران وفي طريق العودة طلب من الكابتن ان يسمح له بقيادة الطائرة . حكي لنا محمد ابراهيم الذي ضمه الينا انه قال له ذات مرة يا ادام من ركز على شئ واحد دائما فرد عليه بالقول انا دائما مركز لكن على كل شئ في جلسة منفردة سالت ادام عن سبب تواجده في السودان فقال انه يعمل لصالح شركات امريكية تريد الاستثمار في مجال السكر في السودان سالته عن المقاطعة الامريكية فرد هي مشكلة بسيطة مقدور عليها وسالته هل تريدون اقامة مشاريع جديدة ام الدخول في المشاريع القائمة اجاب بالخيار الثاني فقلت له الا تعلمون ان بعض هذة المشاريع ارضها ملك مباشر لبعض الاهالي والاخرى ارضها ملك للشعب السوداني قاطبة بعد اخذ ورد اتفق معي على ان الارض في الجنيد هي المشكلة الحقيقية واضاف انه لامانع لديهم من الاتفاق مع الاهالي على الصيغة المناسبة وساعتها ادركت دون ان يقول لي ان حكومتنا او بالاحرى بعض (كباتنها) بتوع الكوميشنات هي او هم الذين يقومون بدور السمسار غير النزيه مشروع الجنيد انشاته ادارة مشروع الجزيرة ليكون جزءا منها في 1959 وتمت تسوية الارض بذات الطريقة التي طبقت في الجزيرة اي الايجارة من اصحاب الارض وشراء الارض التي تقام عليها القنوات والمنشات المستدامة وبما انه يقع على ضفة النيل الازرق الشرقية كان لابد ان يروى بالطلمبات وهو ري عالي التكلفة مقارنة برى الجزيرة الانسيابي ولكن الحساب المشترك ساعتها جعل على التلكفة على مزارع الجزيرة (شيال التقيلة) لا الحكومة ولا الادارة اللتين تستلمان حقهما نضييييف قرر نظام عبود تحويل الجنيد من انتاج القطن الي السكر فتم فرز عيشته من الجزيرة بذات قوانين الارض وعلاقات الانتاج التي كانت سارية قبل السكر ومع ذلك كان السكر (ليلة قدر ) على اهل الجنيد رغم الخسوف المصنوع وهذة قصة اخرى المهم وفي عهد السكر ظل مزارع الجنيد يقوم بكل العمليات الفلاحية من زرعة و ري وحش-ازالة الحشائش- مر وكديب واحيانا يضيف سمادا من جيبه لزيادة الانتاج وتقوم الادارة بعلميات الحصاد والتصنيع التحويلي وتخصم التكلفة ويعطى المزارع الباقي طبعا حساب التكلفة فيه كلام كثير و(كروتة ) كثيرة وغبش شديد وهذة قصة اخرىومع ذلك فان مزارع الجنيد لايمكن مقارنته بمزارع الجزيرة من حيث الدخل كما ان انتاجية المصنع هي الاعلى في السودان الان ويمكن ادخال اي تقنية تزيد الانتاج في ظل العلاقة القائمة لابل يمكن اضافة اي راسمال او خبرة ان شاء الله من اسرائيل في ظل الشراكة الحالية وتقوم الحكومة بدور الضامن لكل الاطراف وتاخذ ضريبتها على دائر المليم وبالطريقة التي تريحها فلماذا البيع؟ يمكن ان تتضاعف فائدة المزارع وفائدة مالك الارض وفائدة الدولة مع فائدة الممول الجديد فلماذا البيع ؟ ولماذا التخلص ايها الكباتن ؟ لماذا ... لماذا....؟ حاجة تفرس. (ب ) الجنيد وقانون 2005 بالامس ان الحكومة او بالاحرى كباتن الحكومة الذين يريدون بيع او التخلص من مشاريع السكر ان مشروع سكر الجنيد دون المشاريع الاخرى سيكون لحمه مرا لان الارض فيه مملوكة ملكية عين لاصحاب الكروت المعروفين ومسجلين والذين كانوا يتقاضون ايجاراتهم الي وقت قريب اي قبل تنوم عليها الادارة ولكن الدين في الكتوف والاصل معروف ثم هناك المزارعون الذين يزروعون ولاكثر من نصف قرن من الزمان وهي دون شك حيازة هادئة ومستمرة ومتوارثة ولن يستطيع كائن من كان ان ينزعها منهم فالاشكالية هنا مركبة اذ ذات قطعة الارض مالكها ملكية عين معروف وفي ذات الوقت مملوكة ملكية منفعة للمزارع اها دي حاتحلوها كيف ؟ مشكلة سكر حلفا اقرب للجنيد من عسلاية وغرب سنار ففي حلفا يوجد مزارعون منتفعون من الارض ولكن اصل الارض ليس مملوكا لاهل حلفا الجديدة وهذة اشكالية مختلفة بما الكلام ذو شجون فالحديث عن الارض لابد من ان ينقلنا الي الجزيرة فنحن مثل غيرنا فوجئنا بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ولكن بعد الاطلاع عليه وجدنا انه يحل مشكلة الارض حلا عبقريا وهو تعويض اصحاب الكروت اي ملاك الارض الاصليين تعويضا مجزيا وارضهم تشكل 40 % من ارض الجزيرة والبقية حكومية ثم بعد ذلك تملك الارض للمزارعين القائمين عليها الان ملكية منفعة وبشهادة بحث وساعتها لن يستطيع كائن من كان ان يقترب منها اللهم الا جاءت حكومة وصادرت منازل ناس الصحافة وجبرة والثورات والحاج يوسف الجماعة قاموا على القانون وقالوا ان راسماليةالجبهة والمرتبطون بالراسمالية العالمية يريدون تسجيل الاراضي للمزرعين ثم يضغطوا عليهم ببنوكهم وغيرها ويشرونها منهم قلنا لهم ياجماعة الخير ان ثقافة اهل السودان تجعل من الارض ليس ثروة فحسب بل عرض وشرف ولن تباع باخوىواخوك لابل قانون الجزيرة المطبقة قبل 2005 هو الذي سوف يمكن الحكومة او ناسها من البيع والتلاعب ولعل الذي يحدث الان لمشاريع السكر يثبت ما ذهبنا اليه فكروت اهالي الجنيد هي جعلت لحمه مرا يصعب الاقتراب منه قد يقول قائل انه يمكن للمستثمر او الممول القادم للجنيد ان يتفق مع اصحاب الكروت ويفك المزارعين عكس الهوا نقول ان هذا نظريا ممكن ولكن التطبيق صعب لكن تخيلوا لو كان المزارعون الذي يفلحون الارض الان يملكون شهادة بحث ؟ والله العظيم الشيطان المصرم لن يقترب منهم انني ازعم بان الحكومة او على الاقل كباتنها هم الذين عرقلوا تطبيق قانون عندما اكتشفوا فجاة ان الافضل لهم ان تكون الارض في ملكية الدولة وانه اعطى المزارع شهادة بحث بملكية المنفعة سوف يتحول الي مزارع حقيقيا كامل الدسم وليس اجيرا كما هو الحال الان ولكن للاسف معارضي الحكومة ومكجنيها بلعوا الطعم وعارضوا القانون الجديد وبعد ايام قليلة سوف ترون بقية الاجهاز على القانون على ما تبقى القانون وقال لجنة قال عبد اللطيف البوني [[email protected]]
