أبو شروق إدريس [[email protected]] ظهرت مؤخراَ علناَ على العديد من الصحف والمنتديات تلك الاصوات التي تطالب بتحويل مجرى النيل الازرق من قبل دولة اثيوبيا،مع العلم بان مصر تعاني بالاصل من ازمة مياه في مدنها الاخرى والشريط النيلي في مصر لا يتجاوز10% تعاني من ازمة مياه النيل وذلك للارتفاع السكاني المتزايد في ظل تضاؤل الاراضي،لابد ان نتحدث عبر نقطتان هما جديرة بالمتابعة هي المخاطر على السودان ومصر،اما المخاطر على السودان كبيرة في ظل الزيادة السكانية ولكن نحن لانعطي اهمية لهذا الموضوع،وذكروا بان التحويل فقط لحوالي متر واحد كما يزعم اهل السلطان في السودان،ولا تاثير كبير على السودان،يمكن القول باننا سواء كانت هناك قضية ام تكن فالتاثير علينا حلا يذكر كما ذكر السلطان خوفاَ من الانتقادات عليها وهي الان تعيش ازمة داخلية كبيرة من حروب وظروف اقتصادية كبيرة،يمكن القول باننا سواء كانت هناك قضية ام لم تكن فالتأثير علينا حكوماتنا لاتذكرة خوفاَ من الانتقادات عليها. اما مصر فقد ارسلت وفودها الى اثيوبيا وعقدت عده اجتماعات وتفاهمات مع اثيوبيا بهذا الحقوق ما اجل الخروج بنتائج مفيده للجميع ، مع العلم بان حكومة مصر الحالية حكومة( هشة) لاتستطيع ان تقف في وجه اثيوبيا الامبراطورية المدعومة من اسرائيل وبخاصة موضوع سد النهضة وامريكا وبحكم علاقاتها كما اسلفت الذكر في مقالات سابقة، مع العلم بن المصاب اكبر في ظل الارتفاع السكاني الكبير لدى مصر ونقص الاراضي،والغالبية من سكان تسكن الشريط النيلي والذي يوجد فيه كثافة سكانية كبيرة للغاية ، اما سد الالفية او النهضة رغم حقوق اثيوبيا في بناء سد خاص بهافي ظل حصتها المائية وعلى حسب ما ذكرت حكومة السودان ام من مصلحتها بناء سد في اثيوبيا في حالة استمرار العلاقات على مايرام ، فقد طلبت حكومة السودان من اثيوبيا مدها بالكهرباء للمدن والقرى القريبة من اثيوبيا رغم ان امكانية سد مروي كبيرة جداَ ويمكن ان تصدر منها الى دول الجوار ، مع هذا التناقض الكبير نجد سعى السودان الجاد من اجل شراء كهرباء من سد النهضة ، قد يقول قائل بن السد المذكور قد يكون وبالا على مصر والسودان في حالة حدوث مشكلة فيه ( لاقدر الله) ويقول المصدر بانه سوف تغرق كل من الخرطوم ومصر باكملها ، ومن رسالة الخاصة بشخصى حول الصراع على المياه يمكن الاستفاده من ذلك: البعد الأقليمي: شكلت المياه عنصراً رئيسياً في تشكيل سياسات الدول العربية خاصة دول حوض نهر الأردن،بقدرما كانت المياه مفتاح تطور ورخاء وإزدهار وزيادة لنفوذ بعض هذه الدول في المنطقة، بقدر ما كان مصدر قلق وإضطراب وعدم استقرار في البعض الآخر،ففي بعض دول حوض نهر الأردن يواجه الأردن والفلسطينيون وإسرائيل،ولاحقاً سوريا،قضايا حيوية بشأن المياه،بسبب النقص المتزايد في موارد هذه الدول المائية،وما يعنيه ذلك من مخاطر إقتصادية وسياسية واجتماعية قد تهدد أمن هذه الدول واستقرارها،أما تركيا وإثيوبيا وربما أيران لاحقاً،قد تفرض نفوذها وتبسط سيطرتها على المنطقة من خلال المياه،أما في مصر فقد أصبح ضمان إستمرار جريان نهر النيل والحفاظ على إمنة محور تفكير مصر وهمها،لقد بدأت دول الجوار الجغرافي(تركيا وإثيوبيا)ومن بعدهما إسرائيل،تشكل أدوات ضغط سياسي واقتصادي على بقية دول المنطقة،وتستخدم المياه لخدمة مصالحها السياسية والإقتصادية،وتشكل مثلث تحالف مرعب يهدد الأمن العربي،وتمارس دوراً عدائياً ضد مصالح العرب،إمتداد وإستكمال لما تم رسمه من قبل الحركة الصهيونية،والقوى الإستعمارية منذ بدايات القرن الماضي،على الرغم من روابط التاريخ والجغرافيا التي تربط العرب بتركيا وإثيوبيا وبقية الدول الأفريقية،وهذا ما تنفيه هذه الدول وتدعى بإن ما تقوم به يستند إلى مباديء وأحكام القانون الدولي،ولا يمثل أي خطر مستقبلي على أمن المنطقة وإستقرارها( ). بدأت المشكلة المائية في المنطقة العربية تتحول إلى مشكلة جدية من مختلف جوانيها الهيدروليكية والقانونية والتاريخية والإستراتيجية،واشارت توقعات منذعام1955م حتى نهاية القرن الحالي ان دولها ستنفذ احتياجاتها المائية مالم تعمل على تغيير سياساتها المائية،وفي هذه الحالة ستصبح المياه محوراً للصراعات السياسية والعسكرية بين دول المنطقة وبصفة خاصة بين العرب وإسرائيل،فالعلاقات المائية بينهما تشكل مباراة حاسمة،فأي مكسب لاحد الطرفين يعد خسارة للطرف الأخر( ). بعد جلاء الاستعمار من القرن الافريقي في الثلث الثاني من القرن العشرين،بعد أن نالت معظم دول المنطقة استقلالها السياسي تعاظم التورط الأجنبي في أحداث القرن الأفريقي في محاولة للسيطرة على المنطقة،وتوالت لتسبب استنزافاً في موارد المنطقة لصالح البنية العسكرية،تجاوزت القدرات الإقتصادية للأقطار ذات الصلة( ).ويرى إن تشكيل البعد الإقليمي هاجساً كبيراً في المنطقة العربية،وبخاصة في ظل الهيمنة الأجنبية والتبعية العمياء لأصدقاء الغرب في المنطقة،مما يشكل تمرد واضحاَ للعيان داخل الجسم العربي. (1) البعد الإثيوبي في الصراع على حوض النيل: تعود بدايات التدخل الإثيوبي في مياه النيل إلى نهاية القرن الثامن عشر،عندما احتلت بريطانيا مصرعام1882م ورسمت سياستها على أساس إحتلال مصر بشكل دائم،ووقعت عدداً من الإتفاقيات والمعاهدات المائية مع الدول الأخرى نيابة عن دول الحوض،بهدف ضمان تدفق مياه النهر إلى الأراضي المصرية والسودانية،وتأمين إستقرار الأوضاع الإقتصادية والسياسية فيها، وتوفير المياه اللازمة لمزارع القطن،التي كانت تزود المصانع البريطانية بالمواد الخام،إضافة إلى ضمان أمن قناة السويس وتثبيت حقوق مصر في النهر وإكسابها صفة قانونية( ). يمكن وصف حالة نهر النيل بأنها حالة مساومة وتهديد؛فدائماً تستخدم ورقة المياه من جانب إثيوبيا أو الدول الكبرى،للضغظ على مصر والسودان لتليين مواقفهما السياسية إزاء مشكلة ما.فعلى سبيل المثال،وفي الماضي البعيد،كثيراً ما كان الأحباش يلوّحون به من إبادة مسلمي الحبشة وتحويل مجرى النيل عن مصر،حتى يموت أهلها جوعاً،وقد كان حكام الحبشة يسوّغون مواقفهم تلك بأنها نوع من الانتقام إزاء ما يزعمونه بسوء معاملة الأقباط المصريين وقياداتهم الدينية،كذلك لعبت القوى الكبرى من قديم الزمن دورها في هذا المضمار،ولم يتردد البرتغاليون في الاتصال بملك الحبشة لإقناعه بشق مجرى يمتد من منابع النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل،حتى البحر الأحمر،وذلك لحرمان مصر من المياه،وجعلها من الواحات المفقودة واتخذ الاستعمار البريطاني من مياه النيل أداة للضغط والمساومة والانتقام ضد مصر والسودان،وقد قال أحد الباحثين الإنجليز ويدعى(تشيرول)كانت خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض في السودان توضع تحت تصرف وإشراف اللورد كتشنر شخصياً، وكان يوجه إليها كل اهتمامه،لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حدّ لها من الماء لمصر والسودان،ولكنها ستكون ورقة سياسية تُحَل بها أي مسألة سياسية تثار في هذا البلد. إن الدارس لجغرافية نهر النيل وطبوغرافيته يلاحظ الأمرين التاليين: الأول: أن هذا النهر قد سيطر سيطرة كاملة على اقتصاد وحياة الدول الواقعة على حوضه،وخاصة مصر ثم السودان،حيث أصبحت قوة مصر السياسية تتناسب طردياً مع كمية المياه المتاحة لها، حتى إن دخلها القومي يساوي تقريباً دخلها المائي. الثاني: الدولة الأولى المستفيدة من هذا النهر وهي مصر،لا يوجد فيها شيء من منابعه،مما جعلها دائماً في علاقة خاصة مع باقي الدول الأخرى،التي توجد بها هذه المنابع،وهذه العلاقة فيها من مظاهر الضعف أكثر مما فيها من مظاهر القوة،حيث إنها حتمت على مصر انتهاج سياسة مرنة وتهادنية نوعاً ما،إزاء الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية في المنطقة( ). المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي الزراعية قام بتنفيذ دراسة موسعة بين عامي1958م و1964م لتنمية الأراضي الزراعية الإثيوبية الواقعة على طولي2200كيلومتر من الحدود مع السودان،واقترحت الدراسة بناء حوالي26سداً وخزاناً يمكن أن توفر مياه للرى ومصدر للطاقة الكهربائية،وأنه إذا ما تم تنفيذ هذه المشروعات فإنها ستخفض من4إلى5مليارات م3من مياه النيل الأزرق،ورغم أنه لم ينفذ شيء من هذه المشروعات إلا أنها تبقي سيفاً مسلطاً على مصر،ومصدراً للتوتر في العلاقات المصرية الإثيوبية،وفي عام1949م،تم بناء(خزان أوين)على مخرج بحيرة فيكتوريا في أوغندا،وهوأحد مشاريع الري المدرجة بالخطط المصرية في ذلك الوقت وفيه تم الإتفاق بين مصر وأوغندا على أن تدفع مصر تكاليف بناء الخزان مقابل تحكمها في كميات المياه الخارجة من البحيرة،وقد شكل ذلك اعترافاً بحق مصر في مياه النيل،وماعدا ذلك فليس بين مصر وأي من دول النهر الأخرى اتفاقيات لتنظيم توزيع مياه النيل( ). فقد تركزت الطموحات الإثيوبية على ثلاثة محاور: المحور الأول: هو التنكر للاتفاقيات المبرمة بين دول حوض النيل،والتي تتضمن حقوق دول المصب(السودان ومصر). المحور الثاني: هو التنكر للاتفاقيات حول السدود،التي تنوي إثيوبيا إقامة المزيد منها على روافد النيل الأزرق. المحور الثالث: هو رفض التعاون والتنسيق مع سائر دول الحوض،وعدم السماح بأجراء أي رقابة أرصادية مائية(هيدرميتورولوجية)على روافد النيل داخل إثيوبيا. في ومواجهة هذه الأطماع الإثيوبية،مهما تغيرت الحكومات في الدولتين فإنها تقوم على محوين هما: المحور الأول: يدور حول التمسك بالإتفاقيات المبرمة بين أثيوبيا والسودان ومصر في العامين (1902م 1929م) وتعتقد دول المصب هذه الإتفاقيات ملزمة وغير قابلة للإلغاء. المحور الثاني: هو حسبان وادي النيل من منبعه الى مصبه وحدة مائية واحدة متكاملة،وهذا يفرض إاقامة علاقات حسن الجوار مع دول الحوض وتعزيز هذه العلاقات بتنفيذ مشروعات مشتركة( ). تشكل المياه الواردة من إثيوبيا85% من اجمالي نهر النيل،فهي عكس مصر لا تعتمد على مياه النيل فقط،وبل لديها موارد أخرى من الأنهار ومصادر المياه الأخرى،التي لا تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مياه نهر النيل،رغم الكثافة السكانية لإثيوبيا(50مليون نسمة)( ) ويرى برغم البعد الاقليمي الذي تشكله إثيوبيا في محيط العلاقات الدولية إلا أنها تعتبر كإسرائيل في المنطقة،في ظل وجود مصالح ضخمة وكبيرة مع الغرب بصفة عامة،والكيان الصهيوني بصفة خاصة. لابد من الإشارة الى تدخل الدول الإستعمارية في قضية المياه بين دول حوض النيل وعرقلة توصلها إلى حلول منصفة لكل الأطراف،لغرض تحقيق مصالحها الإستراتيجية الخاصة،علماً إن الإتفاقيات الدولية تعتبرها إجحافاً بالحقوق الوطنية لهذه الدول،وتطالب باعادة النظر فيها وهذا موقف أغلبية دول المنبع(إثيوبيا،السودان،كينيا،تنزانيا)بينما تصر مصر دوله المصب على التمسك بهذه الإتفاقيات بالإستناد الى مبدأ(التوارث)الذي تنص عليه معاهدة فينيا لعام1975م حول المعاهدات بين الدول،ريثما تعقد إتفاقيات جديدة،وعلى الرغم من شرعية الموقف المصري وفق القانون الدولي، إلا أنه يتعارض مع المعايير النسبية التي حددتها مبادىء هلسنكي لعام1966م والتي تنص على النصيب العادل والمقبول لجميع الأطراف( ). لما كانت إثيوبيا دولة منبع أساسية في حوض النيل،فالبحث يقتضي التركيز على الأعتبارات التالية: أ. أن إثيوبيا تسيطر على مصادر النيل الرئيسية للمياه. ب. أن كميات الأمطار التي تسقط سنوياً على إثيوبيا وفيرة،بحيث لاتجعل إثيوبيا من الدول التي تعاني الندرة في المياه لو أحسنت إستغلالها. ج. أن إثيوبيا شرعت في إقامة مشاريع وسدود على نهر النيل،مما يؤثر في المستقبل في دول حوض النيل في أسفل النهر مصر والسودان. د. أن هنالك تعاوناً بين إثيوبيا وإسرائيل في تنفيذ مشاريع المياه ولايخلو ذلك التعاون من الأغراض السياسية والإقتصادية لإسرائيل والمحصلة النهائية ليست لصالح العرب بل لضدهم( ). إن المحاولات الدولية المستمرة الثنائية أو المتعددة الاطراف لإخضاع الموارد المائية الدولية لمنطق قانون معين وقواعد قانونية معترف بها،خصوصاً ما تمخض عنه مؤتمر المغرب العالمي حول المياه،ودورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالمياه،تشَكل أساساً ومنطلقاً للتأطير القانوني للانتفاع بمياه الأنهار الدولية العربية وخصوصاً نهر النيل،ونهري دجلة والفرات، إلى جانب الاتفاقيات السابقة،التي توصلت إليها الدول العربية مع دول الجوار،التي تشترك معها في الأحواض المائية الدولية( ). (2) الموقف المصري من دول حوض النيل: أظهر الموقف المصرى قدراَ كبيراَ من الأناه والصبر في التعامل مع دول حوض النيل، خاصة وأن صناع القرار واجهوا التياران متناقصين بخصوص كيفية التعاطي مع قضية مياه النيل ودول حوضه،وقد شكل هذان التيارين مدرستين مختلفتين عبر تاريخ مصر الحديث،الأولى تؤمن بنظرية التورط الإسرائيلي في الضغط على مصر وترى أنها تقف وراء كل المحاولات الرامية لتهديد أمن مصر واستقرارها،مستخدمة نهر النيل كوسيلة من وسائل الضغط،ويرى أنصار هذه المدرسة أن مصرلاتفصل سياستها اتجاه مياه النيل عن قضاياالمنطقةالرئيسية،كالصراع العربي الإسرائيلي،والخلاف التركي مع سوريا والعراق حول دجلة والفرات وماقد يستجد لاحقاً من صراع بين إيران ودول الخليج العربي،أما المدرسة الثانية فتنطلق من مبدأ أن تكون القارة الأفريقية هي دائرة النفوذ الجغرافي لمصر،وليس للعالم العربي ويرى أصحاب هذه المدرسة مصالح مصر السياسية والإقتصادية في القارة الأفريقية وليس في العالم العربي،وأن نهر النيل شريان الحياة لمصر،ينبع من أفريقيا،وتتحكم في أعاليه سبع دول أفريقية،وتمكن النظام السياسي في مصر من أن يخلق التوازن بين هاتين المدرستين،ووضع سياسة متوازنة،إستندت على دبلوماسية التخطيط الإستراتيجي البعيد المدى،وقد نجحت مصر في تحقيق نتائج إيجابية في علاقاتها مع دول حوض نهر النيل وإن لم تكن على مستوى الطموحات والآمال،ومع أن مصر وعت جيداً ظروف القارة الأفريقية السياسية والإقتصادية الصعبة،التي تلت سنوات الإستقلال،والمتمثلة بزيادة عدد السكان المتسارعة، وظهور الحركات الإنفصالية،واندلاع الحروب الأهلية والقبلية في القارة بأكملها،وارتفاع وتيرة الهجرة من الريف إلى المدن،مما نتج عنه إهمال للزراعة ونقص الغذاء وارتفاع المديونية والإعتماد على المعونات الخارجية،إضافة الى إنخفاض موارد النهر نتيجة لموجات الجفاف والقحط التي بدأت تصيب منطقة البحيرات ومنابع النيل،فقد كان لابد من التركيز على سياسة الحوار والتنسيق مع هذه الدول،والعمل على احتوائها وتقديم الدعم السياسي والإقتصادي الممكن لها،ففي المجال السياسي ساهمت في حل العديد من النزاعات العرقية والطائفية والسياسية،وعملت على استقرار هذه الدول وإبعاد شبح التفكك والإنقسام عنها،وتوسطت منذ الثمانينيات بينها وبين حركات الإنفصال في السودان وإثيوبيا والصومال ومنطقة القرن الأفريقي( )ويلاحظ رغم العلاقات الجيدة التي تربط مصر مع العديد من الدول في القارة الإفريقية إلا أنها تشعر بالبعد في ظل التواجد الغربي الضخم في المنطقة(فرنسا والكيان الصهيوني وبلجيكا وبريطانيا)إلا أن مصر تحاول إثبات وجودها،كدولة أفريقية لها الوزن في تلك القارة المليئة بالصراعات،ولكن مابين الفينه والأخرى نجد العديد من العوائق أمام إنطلاق مصر،واثبات وجودها السياسي والاقتصادي. ولاشك أن موقف مصر من دول حوض النيل محكوم بمصلحتها في المحافظة على حصتها من مياه النيل،فهو شريان حياتها،أن أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر تأتي من أن 97% من أراضي مصر صحراوية وأن 3% تزرع بالإعتماد على مياه النيل كمصدر للرى أن نهر النيل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي أولاً وتواجة مصر نقص في الموارد المائية ففي تقرير معد من برنامج الأممالمتحدة للتنمية عام 1976م تم رسم لوحة كبيرة للمياه المصرية والتي تدعو الى القلق فالمياه المتاحة من النيل تستغل بالكامل وهنالك حاجة وزيادة لهذه الكمية في المستقبل: أولاً: أن مصر ليس لديها مصادر أساسية للمياه غير النيل. ثانياً: أن حاجة مصر الأقتصادية مع زيادة عدد السكان تتطلب زيادة استصلاح الأراضي وزراعتها والتوسع في الغلات المهمة التي تركز عليها الآن(القمح،الأرز،القطن،السكر،...). ثالثاً: أن المشكلة المائية ليست قائمة وحادة في مصر في الوقت الحالي كما هو الحال في المشرق العربي ولكنها ستكون كذلك في المستقبل( ). يلاحظ ستظل تشكو مصر مر الشكوى بسبب السياسات الخاطئه المتبعه في توزيع المياه رغم ضيق الارض وانها هناك مناطق لاتصلها مياه نهر النيل وليس المسالة في ذلك البعد ولكن يمكن أن تجر المياه اليها ولكن فقط تحتاج الى امكانيات مادية( ). (3) مستوى الصراع القائم بين دول حوض النيل: أولاً: الخلافات المصرية السودانية: السودان ومصر كانتا دولة واحدة،ولكن التدخلات الأجنبية وإبعاد الإسلام عن حياة الصفوة في الدولتين تسببا في إنفصالهما،وفي عام1929م توصلت بريطانيا ومصر إلى اتفاق،أخذ شكل مذكرات تبادلية بين رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني،وتعدُ بريطانيا في هذه الاتفاقية نائبة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنزانيا،ولقد نصت الاتفاقية بوضوح على عدم قيام أعمال ري،أو توليد طاقة هيدروكهربائية على النيل أو فروعه،أو على البحيرات التي تنبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية،من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل إلى مصر،كما ينص أيضاً على حق مصر في مراقبة مجرى النيل من المنبع إلى المصب،ومن الواضح أن الاتفاقية كانت اتفاقية سياسية( ). لذلك كان من الطبيعي أن تُواجَه هذه الاتفاقية بانتقادات عديدة من الجانب السوداني، تصاعدت حدتها بعد نيله استقلاله عام1955م،فقد اعتبرها السودان جزءاً من تسوية سياسية مع طرف أجنبي،وفي غياب القيادة السودانية وبغير إرادتها،وعلى ذلك فهي من طرف واحد،وليست بين طرفين،فضلاً عن أنها تعطي مصر حق النقض(الفيتو)،بل والسيادة الهيدرولوجية المطلقة في كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية( )ويلاحظ ذلك مما تعانيه مصر مع مشاكل جمة حالياً من دول حوض النيل وهي ترفض الاتفاقيات القديمة وترغب في اتفاقية جديدة تحقق طموحاتها رغم أن بقية دول حوض النيل،غير محتاجة لهذا التقسيم حالياً. امتنع السودان عن الموافقة على قيام مصر ببناء السد العالي في بادئ الأمر،مما أدى بالفعل إلى تأخير بنائه بعض الوقت،وفي عام1958م زادت الأزمة بين البلدين حيث أعلنت السودان من جانب واحد عن نيتها في بناء سد الروصيرص لأعمال التوسع في مشروع الجزيرة،بالرغم من اعتراضات مصر على المشروع ومع مجيء الفريق عبود بانقلابه في السودان تحسنت العلاقات بين البلدين،وأدى هذا إلى التوصل إلى اتفاق عام 1959م،ألغى حق مصر في أعمال الرقابة على المشروعات التي تقام على النيل،وتم الاتفاق على بناء خزان الروصيرص في السودان مقابل بناء السد العالي في مصر،وتم الاتفاق على توزيع حصص المياه: 48 مليار م3 لمصر،و4,5 مليار م3 للسودان وفي التوتر الأخير الحادث في العلاقة بين مصر وحكومة البشير في السودان،أثيرت مسائل توزيع حصص المياه،ولكن سرعان ما هدأت هذه المسائل عند بدء عودة العلاقات لطبيعتها( )يرى أن العداءات بين الدولتين الشقيقتين،وليس هنالك أيه شائبه مابين القطرين،ولكن تحاول الامبريالية عبر اصدقائها وطرق أخرى صنع المزيد من المشاحنات منها مسألة المياه وقضايا الحدود(مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا)ولكن تبقى العلاقات بين الطرفين أقوى من كل تطلعات الغرب للنيل منها. يلاحظ انه ما بعد اعاصير الربيع العربى اصبح الوضع ما بين مصر والسودان متاح للوحدة اكثر من اى وقت مضى . ثانياً: الخلافات بين دول أعالي النيل: يسود التفكير لدى دول منابع النيل وبخاصة إثيوبيا،فيما تعتبره حقها في استغلال مياه النيل، وفقاً لحاجتها التنموية،وترى أن على دول المصب مواءمة احتياجاتها مع ما يتبقى من إستخدام دول المنابع،من هذا المنطلق فقد تقدمت إثيوبيا رسمياً بمطالبها إلى مؤتمر الأممالمتحدة للدول النامية عام1981م،حيث أعلنت رغبتها في استصلاح227ألف فدان في حوض النيل الأزرق،وأكدت أنه نظراً لعدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى،فانها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة،وقد قامت بالفعل مع بداية عام1984م بتنفيذ مشروع سد(فيشا)،أحد روافد النيل الأزرق،بتمويل من بنك التنمية الأفريقي،وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار م3،كما تقوم إثيوبيا بدراسة ثلاثة مشروعات أخرى.إن تلك المشروعات سوف تؤثر على مصر بمقدار7مليام3سنوياً.إن حجج دول أعالي النيل وعلى رأسها إثيوبيا في إقامة هذه المشروعات تترسخ عند حكام الحبشة منذ القدم فكرة مؤداها القدرة على تحويل مياه النيل عن مصر،رداً على سعي مصر للسيطرة والهيمنة،هذه الرؤية الإثيوبية فضلاً عن اختلاف توجهات الأنظمة في كل من إثيوبياً ومصر والسودان،دفعت العلاقات في هذه الفترة أواخر السبعينات إلى التوتر،فقد أعلن16/12/1979م السادات في حديثه لمجلة أكتوبر عن نيته في توجيه قدر من مياه النيل إلى القدس(إسرائيل)مما أثار إثيوبيا بمذكرة قدمتها لمنظمة الوحدة الإفريقية في مايو1980م وهددت بإجراء تغييرات في مجرى النهر بالقوة العسكرية،إن اقتضى الأمر،ذلك مما حدا بوزير خارجية مصر آنذاك إلى أن يصرح في مجلس الشعب المصري:(أن مصر ستمضي إلى خوض الحرب من أجل تأمين استراتيجتها)،وفي مؤتمر مركز الدراسات الأفريقية والشرقية في جامعة لندن عن مياه النيل(23مايو1900م)أوضح خبير المياه الإثيوبي(د.زيودي أباتي)مدير عام هيئة تنمية الوديان في إثيوبيا ومندوبها في المؤتمر(أن مصر والسودان قد اقتسمتا مياه النيل دون التشاور مع دول أعالي النيل أو مجرد إخطارها،وبالرغم من تعرض إثيوبيا لموجات من الجفاف فهي لا تستغل سوى0.6مليارم3،من مياه النيل،بينما بقيه دول أعالي النيل لا تستخدم سوى0.5مليارم3،وهذه الدول في حاجة إلى مزيد من المياه،للأمن الغذائي وري الأرض،وحجج بقيه دول أعالي النيل مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا لم يستشرها أحد في اتفاقيه،وهي تعاني من حالة الجفاف واحتياجاتها الشديدة للمياه في مشاريعها الزراعية الطموحة،وأن الاتفاقيات الموقعة وقعت أيام الاستعمار،وهي لم تكن طرفاً أصيلاً فيها،أما الطرف المصري والسوداني فيرى أن الاحتياجات المائية لدول أعالي النيل المعلنة مبالغ فيها،وأنها لا تقوم على أساس سليم،وهذه الدول مطالبة بأن تدرس مطالبها من مياه النيل على أسس علمية سليمة،فليس من المعقول أن تكون كمية المياه التي تطالب بها لعام2011م عشرة أضعاف الكميات التي تستخدمها عام1980م والرؤية المصرية تعتمد تقليدياً على نظرية الحقوق المكتسبة والتاريخية والقائمة على الممارسة الظاهرة للحقوق المصرية بشكل مستمر ومؤكد،وقد استمر الموقف السلبي طوال فترة طويلة من قِبَلِ دول أعالي النيل كقرينة على حقوق مصر، كما أنها تعتمد على ثلاث اتفاقيات وقعت مع ملك الحبشة في الماضي وهي: 1. البروتوكول الأنجلو إيطالي في15أبريل عام 1891م. 2. المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا في15مايو 1902م( ). وتبنى النظرية المصرية على أن منظمة الوحدة الإفريقية قد أقرت مبدأً عرفياً،ينص على أن الحدود والاتفاقيات التي تم توريثها من الاستعمار تظل كما هي،تجنباً لإثارة النزاعات والحروب بين دول القارة.وهذا المبدأ أقرته إثيوبيا نفسها في نزاعها الحدودي مع الصومال( ). توجد منابع معظم الأنهار دائمة الجريان في الوطن العربي في دول غير عربية،وبعضها أستولت عليه إسرائيل،وهي: 1. نهر النيل:وينبع من هضبة الحبشة (إثيوبيا) ومن هضبة البحيرات (أوغندا). 2. نهر دجلة والفرات:وينبعان من الأراضي التركية. 3. نهر الأردن:وتقع أجزاء كبيرة منه تحت سيطرة إسرائيل التي تعتمد في توفير 70% من مياهها على موارد الأنهار،ومنها نهر الأردن واليرموك والليطاني والوزاني وكذلك المياه الجوفية في مرتفعات الجولان والضفة الغربية( ) ويرى سوف تستمر الخلافات مابين الدول الافريقية والعربية التي تربطها روابط مائية مادام مادامت مآراب الغرب مستفحله. اتمنى ان يكون استفاد الباحث والدارس من تلك من تلك النفحات حول المياه،والله الموفق ..
