لطالما استخدم النظام سياسة الارض المحروقة لمحاربة معارضية وتشريد المواطنين للاستفادة من اراضيهم لاحلال مجموعة سكانية جديدة كما حدث فى دارفور ، وللسيطرة على الموارد من جهه اخرى وإشعال نيران الفته بين القبائل وهى سياسة فرق تسد . مؤخراً فقد اصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً اتهمت فيه الحكومة السودانية باستخدام سياسة الارض المحروقة استناداً الى الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، وإفادات شهود العيان من المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في ولاية النيل الأزرق بالسودان، تظهر لجوء القوات المسلحة السودانية إلى تحركات وحشية تتمثل باتباع سياسة الأرض المحروقة بغية حمل المدنيين على مغادرة مناطقهم. وايضاً يوثق تقرير المنظمة الصادر بعنوان "لم يكن لدينا متسعاً من الوقت كي نقوم بدفنهم : جرائم الحرب في ولاية النيل الأزرق السودانية" كيف أتت عمليات القصف الجوي والأرضي التي قام بها الجيش السوداني على القرى ودمرتها عن بكرة أبيها ، موقعةً العديد من القتلي والجرحى ، ومتسببة بفرار عشرات الألوف– حيث أصبح معظم هؤلاء الآن يواجه خطر الجوع والمرض والإرهاق الشديد. انما ذكرته تقرير منظمة العفو الدولية هو ما حدث بالفعل فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق بالفعل بدليل معسكرات النزوح الداخلية واللجؤ فى دول الجوار وما زالت عمليات قصف المدنيين تتواصل لتنفيذ مخطط افراغ القرى من السكان باستخدام سياسة الارض المحروقة وبالتالي يصبح المدنيين الفارين الى المدن الامنه تحت رحمه سياسات النظام لصبهم فى قالب جديد يتماشي مع توجهاته ومن يعارض سيتم تشريده من جديد ان نجا . Mohammed Suliman Ibrahim [[email protected]]