سألت الخبير الزراعي البروفيسور فتحي محمد خليفة رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي السوداني في حوار نشرته (الأخبار) الأسبوع الماضي عن سر عودة هيئة المخزون الإستراتيجي الى إدارة صغيرة في البنك الزراعي، وهل تمت إعادته بطلب منكم؟ فأجاب قائلاً (عاد المخزون الاستراتيجي إلى حضنه القديم لحسابات رأتها الحكومة، وبالتالي أصبح البنك الزراعي السوداني مسؤولاً عن الأمن الغذائي للبلد وهذا فرض علينا وضع ترتيبات لاستقبال عمل ضخم وبرؤية جديدة، فالبنك يعمل كخلية نحل لتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو تطوير القطاع الزراعي حتى يمتلك القدرة للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي) انتهى... كانت الإجابة غير مقنعة لي، وفي نفس الوقت لا يحب رئيس مجلس الادارة الخوض في التفاصيل، لكني وجدتها وجدتها الآن في التقرير البرلماني المشترك للجان الشؤون المالية والتشريع والعدل، والعمل والادارة والمظالم العامة، والشؤون الاجتماعية والصحية والإنسانية وشؤون المرأة حول (تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام المالي 2011م)، والذي تم إرجاء تقديمه للبرلمان في جلسة غاب عنها الوزراء المعنيون، وقدم في جلسة أمس الاثنين وسط غياب ملحوظ للبرلمانيين، والذي يناقش اليوم الثلاثاء في جلسة نهارية، وهو تقرير يحوي الكثير المثير والمدهش، وان كان حاسة الدهشة فقدت عند الناس بالمرة. قال التقرير إن هيئة المخزون الاستراتيجي عجزت من تحصيل مبلغ (86.7) مليون جنيه،، (45.2) مليون منها للولايات، (25.2) مليون للمؤسسات، (16.2) مليون جنيه ديون متعثرة، وأوصت المراجعة بتحصيلها وتحريك الاجراءات القانونية ومتابعتها. ويمضي التقرير، وبالرغم من وضع نظام محاسبي للهيئة مقترح من يوليو 2011م إلا إنه لم يطبق حتى "الآن" ونوصي بالتطبيق الفوري للنظام المحاسبي الجديد وتدريب الكادر المحاسبي ليتسق مع أهداف ونشاط الهيئة لأهميتها الاستراتيجية. وحدد التقرير المخالفات في عجز المخازن، والشيكات المرتدة، وعدم تسديد مبلغ (13.9) مليون جنيه عبارة عن سلفيات ذرة، وتم فتح بلاغات بشأنها وهي الآن أمام المحاكم، ونوصي بمتابعة الإجراءات لاسترداد مبالغ المخالفات... هكذا يبين التقرير الأسباب الحقيقية لإعادة المخزون الاستراتيجي الى البنك لكننا لم نسمع معاقبة أو مساءلة أحد عن الإخفاق. anwar shambal [[email protected]]