ظلت الحكومة تؤكد دعمها للقطاع الخاص الوطني ليقوم بالانشطة الاقتصادية خاصة التجارة والاستثمار، بحيث تقف الحكومة في محطة التنظيم، والتقويم. وكانت آخر تلك الدعوات أمس الاربعاء على لسان رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للاستثمار المشير عمر أحمد البشير، لدى مخاطبته المؤتمر الأول لأداء الأعمال في السودان، كما ان كل الكلمات التي قيلت في هذا المؤتمر تدعم هذا الاتجاه، وهو قول يرجع لعشرة اعوام خلت. ولكن بكل أسف يصاحب هذا التوجه الحديث المتكرر عن معوقات الاستثمار، مما يعني ان ما يُقال لا يجد طريقه إلى التنفيذ أو هو مجرد (كلام والسلام)، أي ان هناك عقدة سلوكية لم يتمكن حلها، وبالتالي وقفت دون تحقيق تقدم يذكر في الاتجاهات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، حيث ان الممارسة العملية تؤكد ذلك وبوضوح مخجل. واعتقد ان المؤتمر الذي أُعد بصورة جيدة يجد الحل، وأتمنى من قلبي ان تجد توصياته التي تصب في صالح الوطن والشعب لا الاشخاص التنفيذ. كأن المؤتمر الذي نظمته الشركة التجارية الوسطى (CTC) يعضد هذا المؤتمر بتوفيره شواهد عملية للمعاناة التي يواجهها القطاع الخاص الوطني، ومن جهة من مهامها التسهيل. وكما قلت بالأمس في هذه المساحة ان الفيلم الدراماتيكي الذي تعرضت له الشركة، جدير بأن يحسمه القضاء ويحدد الجهة الظالمة، وانصاف المظلومة، لان المعلومات المتوفرة من الاطراف المعنية في حاجة التمحيص والتدقيق فيما ورائها، وليس في الحدث على الارض. الذي لم تفصح عنه الاطراف في بلد لا سر فيها، حيث ان الرواية المتداولة حول صراع شركة (CTC) ووزير الزراعة د.عبد الحليم المتعافي والذي أحسبه في صالح العملية التصحيحية، ان الاخير ومع شركاء له يعملون في السوق اعتزموا الحصول على توكيلات من إحدى شركات المبيدات النمساوية، وقبل أن تكتمل الصفقة، كسبتها شركة (CTC) بحسب سمعتها أو فهلوتها في سوق الله أكبر، ومنها انطلقت المعاداة الواضحة للشركة من غير ان يشير إليها أحد، واعتمدت الاعلام مسرحاً لها. وعلى المؤتمرين دراسة هذه الحالة وتحليلها، وعرض العظات منها في التوصيات الختامية. anwar shambal [[email protected]]