كما هو معتاد في كل عام وعقب إعلان نتيجة الشهادة السودانية تبدأ الجامعات السودانية بتحديد وتجديد رسومها الدراسية لمن يرغبون بالدراسة على النفقة الخاصة. وبالنسبة للجامعات الخاصة فغالبا ما تقوم بتعديل الرسوم وفقا لسعر السوق الأسود أو الموازي ولا حرج في ذلك بالنسبة لهذه الجامعات. أما بالنسبة للجامعات الحكومية فيجب ان لا تخضع رسومها لسعر السوق الأسود لأنها جهة حكومية والحكومة لا تتعامل بسعر السوق الموازي وهي تعترف فقط بالسعر الرسمي الذي يصدر عن بنك السودان. وبالإطلاع على الرسوم الدراسية هذا العام لاحظنا فيها ارتفاعا بين المعتدل والمبالغ فيه لمعظم الجامعات. ولكن ما يثير الدهشة والإستغراب أن تقوم جامعة حكومية مرموقة بتحديد رسومها وفقا للسوق السودة. فقد حددت كلية الطب الخرطوم رقم خرافي للإلتحاق بهذه الكلية وهو 40000 جنبيه بالجديد و44 مليون بالقديم. وهذا الرقم يضع هذه الجامعة والتي تعتبر المنارة الوحيدة التي لايزال فيها بصيص أمل، يضعها في خانة تجار العملة. وإلا فلماذا تصل تكاليف الدراسة بكلية طب جامعة الخرطوم لهذا الرقم الفلكي – 40000جنيه بالجديد. والغريب في الأمر حتى دكتور/ مأمون حميدة –وزير الصحة بولاية الخرطوم وأكبر مستثمر في الصحة والتعليم والذي عرف عنه بأنه من اجشع السودانيين على الإطلاق، لم يصل جشعه لجشع كلية طب الخرطوم التي رفعت رسوم الدراسة فيها بكلية الطب الى مبلغ 44 مليون جنيه بالقديم أو 44000 الف بالجديد. وهذا المبلغ يزيد عن اجمالي راتب استاذ بهذه الكلية لمدة الثلاثة سنوات. فمن أين يا ترى للأسر السودانية بتدبير هذا المبلغ الفلكي. وإذا كان كلية طب الخرطوم تعني بهذه الرسوم الطلبة المغتربين فيجب ان تعرف ان أكثر من 90% من المغتربين الآن يقعون تحت خط الفقر. أرجو من إدارة جامعة الخرطوم أن تستحي وتخلي عندها شوية دم وتعيد النظر في هذه الرسم المبالغ فيها. يبدو إن الذي حدد هذه الرسوم الدراسية من الباهوات اللياهم أو انه إنسان يعيش في كوكب غير كوكبنا وبلد غير بلدنا المنكوب الذي يغطيه البؤس والفقر من جميع الإتجاهات. كما آمل من كل من يقرأ هذا المقال البسيط أن يدلو بدلوه في هذا الموضوع الهام. سيف الدين عبد المولى Saif eldeen Abdulmowla [[email protected]]