قبل استعراض حال الجامعات الولائية لابد من الاشارة الى احصاءات وارقام توضح الواقع في التعليم العالي ،والتي تشير الى ان عدد الجامعات الحكومية تبلغ 31 نصيب الولايات منها 19 جامعة ،اما الجامعات غير الحكومية فتبلغ سبع جميعها بالعاصمة،ومن مجموع 47 كلية اهلية وخاصة توجد سبع منها فقط بالولايات ،ويبلغ مجموع الكليات التقنية 17.13 منها بالولايات ،وفي الوقت الذي يبلغ فيه عدد طلاب الجامعات بالبلاد نصف مليون لايتجاوز عدد الاساتذة والمحاضرين ومساعدي التدريس الخمس عشر الف ،ويتركز طلاب التعليم العالي في العاصمة القومية (ولاية الخرطوم) بنسبة تزيد عن 60% من إجمالي طلاب التعليم العالي على مستوى البكالوريوس وعددهم 389 ألف طالب للعام الدراسي، يدرس 40% تقريبا منهم في جامعات حكومية و20% في جامعات أهلية، وتتراوح نسبة الخرطوم بين التخصصات المختلفة من 45% إلى 75% في العلوم التطبيقية والحاسوب ،ويشكل الطلاب المسجلون بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية على مستوى البكالوريوس 80% بينما كانت نسبة المقيدين على مستوى الدبلوم 20% من ، حيث تزيد نسبة الإناث قليلا عن الذكور لتبلغ 51.8% من إجمالي الطلاب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي المختلفة،و بلغت نسبة الإناث على مستوى البكالوريوس 52.7%، نجد أن نسبتهن تقل قليلا على مستوى الدبلوم 48.3%، مع وجود فروق حسب المؤسسة التعليمية ومجال الدراسة. مفارقات؟؟ وفي دراسة اعدها الاستاذ بجامعة القضارف الدكتور محمد المعتصم احمد موسى يشير الى أن 70% من إجمالي طلاب التعليم العالي ملتحقون بمجال الدراسات الاجتماعية والتربوية و الانسانية ، بينما لا تتجاوز الفرص في تخصصات العلوم وتطبيقاتها المختلفة 30%،وان فرص الدراسات العلمية تتوزع على أربعة مجالات هي: العلوم الصحية والطبية، العلوم التطبيقية والحاسوب، العلوم الهندسية، والعلوم الزراعية بنسبة ،ويكشف الدكتور موسى عن مفارقة غريبة وهي ان 5% فقط من طلاب الجامعات يتخصصون في مجال الزراعة من اجمالي 389 ألف طالب على مستوى البكالوريوس رغم ان السودان بلد زراعي ،أما على مستوى الدبلوم أو ما يعرف بالتعليم التقني، فنجد أن إجمالي الدارسين في هذا المستوى بمختلف التخصصات لم يتجاوز 92 ألف ، أي أقل من ربع الدارسين على مستوى البكالوريوس. كما نلحظ أن الدارسين في الدبلوم الزراعي لم تتجاوز نسبتهم 0.5% لعدد 427 طالب فقط،وهذا يوضح واقع وشكاوي وبعيدا عن الارقام السابقة وقريبا من واقع الجامعات بالولاية نشير الى انها ومن خلال زيارات سجلتها (الصحافة) لمعظمها تتشابه في الشكل والمشاكل ،فمعظمها يشكو نقصا كبيرا في الاساتذة ،وضعفا واضحا في المعامل ،وترديا كبيرا في البني التحتية خاصة القاعات ،وشحا في الموارد المالية حيث تعتمد بصورة كبيرة في التسيير على الرسوم التي تفرض على الطلاب،وذلك لأن الدعم المركزي المقدم لها لايتجاوز الفصل الاول وتقع على عاتق اداراتها مسؤولية توفير اموال للتسير وتشييد منشآت ومرافق ،ومعظم الجامعات بالولايات عبارة عن مدارس ابتدائية ومتوسطة سابقة شهدت اضافات لم تتجاوز طلاء وترميم وبعض الاصلاحات الطفيفة ،وهذا مايشير اليه مدير جامعة الامام المهدي بالنيل الابيض بروفسير بشير محمد آدم ،ويقول ل(الصحافة) ان الجامعات بالولايات تفتقد الى البنية التحتية الجامعية المثلى التي تسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة ،مبينا ان معظمها كان مدارس اومرافق حكومية لم تشيد لتكون جامعات ،لافتا الى معاناة آخرها تواجهها الجامعات الولائية تتمثل في نقص في الكوادر التعليمية ،معتبرا ان كليات الطب هي الاكثر نقصا ،الا انه اكد استمرار العملية التعليمية رغم هذه المصاعب،كاشفا عن مساعي حثيثة تبذلها ادارات الجامعات لترقية الاداء وتوفير المقومات المطلوبة. هجرة الأساتذة ويعتبر مدير جامعة القضارف البروفسير محمد عوض ان هجرة الاساتذة باعداد كبيرة ومتسارعة من اكثر العقبات التي تواجه الجامعات الولائية ،محذرا في حديث ل(الصحافة) من خطورة استمرار هجرة الاساتذة وزاد"بهذه الطريقة نخشى ان يأتي يوم لاتجد فيها جامعات اساتذة وهذه المشكلة خطيرة وتهدد التعليم الجامعي ،ولك فقط ان تعلم ان دولة ارتريا تتعاقد مع الاستاذ الجامعي السوداني بمبلغ يبلغ 3 الف دولار في الوقت الذي لايتجاوز راتبه الالف جنيه بالجامعات الولائية،وقال ان ضعف الموارد بالجامعات الولائية القى بظلاله السالبة على البحث العلمي الذي اشار الى ان الجامعات لاتستطيع غير توفير المعامل وبعض المعينات البسيطة ،ويرى انه في ظل انفتاح شهية الدول العربية ودول الجوار وقناعتها بامكانيات الاستاذ الجامعي السوداني لابد ان تعمل الدولة على رفع مخصصات الاستاذ الجامعي حتى لايطرق باب الهجرة ،ويشير الى ان الاستاذ الجامعي بات يعمل في اكثر من جامعة وذلك لتوفير اموال تعينه على مجابهة ظروف الحياة ،معتبرا ان هذا الامر من شأنه ان يؤثر على ادائه ،وذلك لأن دور الاستاذ لايتوقف على المحاضرات داخل القاعات فقط. ضعف إمكانيات اما مدير الشؤون العلمية بجامعة دنقلا الدكتور طارق الرفاعي فيرى ان الجامعات الولائية وفي ظل الاوضاع التي تشهدها لن تستطيع تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ،معتبرا في تصريح ل(الصحافة) شح الامكانيات من اكبر المعوقات التي تواجه الجامعات بالولايات التي قال انها كانت مدارس الا انها لم تشهد اضافة منشآت جديدة تطور من بيئتها وشكلها ،مرجعا الامر الى شح امكانيات الجامعات المادية ،واردف:لانحظى بدعم كاف من الوزارة المركزية وحكومات الولايات هي الاخرى تحتاج لدعم وليس في استطاعتها دعم الجامعات والتسيير لايأتي سوى مرات معدودة في العام ،ويفترض ان تختلف الميزانيات المخصصة للجامعات الولائية عن تلك التي تنالها الجامعات بالعاصمة وذلك للاختلاف الكبير في الاسعار والمنصرفات ،وقال ان الجامعات الولائية تعاني ايضا من قلة الوظائف المعتمدة الممنوحة من قبل الوزارة الاتحادية ،مبينا عن اعتماد الجامعات الولائية الكامل على الرسوم التي يدفعها الطلاب في التسيير ،مؤكدا انها لاتكفي وذلك لانهم لايمكن ان يعملوا على زيادتها بداعي ظروف الطلاب الاقتصادية المعروفة. فوارق وحسرة وتشير الطالبة بجامعة البحر الاحمر رؤى الخضر عمر الى ان هناك فوارق كبيرة بين الجامعات بالولاياتوالخرطوم ،وتقول انهم عندما يزورون جامعات بالخرطوم يقفون على هذه الفوارق يقفون على حقيقية تمتع الطالب الجامعي بالخرطوم ببيئة تعليمية جيدة لايحظون بها في الولايات ،وتضيف: لاتوجد مقارنة والجامعات في الخرطوم تبدو افضل بكثير من نظيراتها بالولايات خاصة على صعيد البني التحتية ،وفي تقديري ان معظم الجامعات بالولايات غير مؤهلة لتخريج طالب يستفيد منه السودان ،اما عثمان الذي يدرس بجامعة كردفان فيقول ان سياسة التعليم العالي تحتاج لاعادة دراسة ،ويرى ان الدولة ظلت تهمل الجامعات الولائية وانها ألقت بالمسؤولية على عاتق ادارات الجامعات التي قال انها فشلت في تحسين البيئة الجامعية لاسباب مختلفة منها ضعف الموارد ،وقال ان طلاب في تخصصات علمية يعانون كثيرا في توفير المعامل والمراجع وفرص التطبيق العملي وزاد:لذلك من الافضل اعادة دمج هذه الجامعات اواغلاقها وذلك لأن وجودها خصم من كفاءة الخريج ويضر بالسودان. جراحة عاجلة ويرى الكثير من المختصين ان امكانية توفير دعم مقدر من الدولة للجامعات الولائية يبدو امرا بعيد المنال وذلك من واقع الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،ويذهب هؤلاء ناحية دمج هذه الجامعات او الحاق تبعية بعض كلياتها بجامعات بالخرطوم ،ويشير الدكتور محمد المعتصم احمد موسى الى ان الواقع بالجامعات الولائية يحتاج لاعادة نظر للتقويم ، ويرى انه وفي ظل الموارد الشحيحة المتاحة لها في بنياتها التحتية وبيئتها الجامعية وهيئة التدريس، من الممكن إعادة تجميعها قوميا أو إقليميا، وانه قد يكون هذا عاملا فاعلا في التحسين النوعي ، بالتوظيف الأمثل للموارد المتركزة في العاصمة القومية،ويقترح موسى إلحاق كليات الطب في الولايات بنظيراتها في الجامعات العريقة المعتمدة و ذات التجربة الغنية نسبيا،وانه وفقا لهذا الخيار تكون كليات الولايات فروعا لكليات الجامعات العريقة، حيث يحصل الطالب على شهادة الجامعة الأم بعد استيفاء الشروط المتعلقة بالمنهج المرسوم،وزاد:يتيح هذا الخيار الفرصة لتبادل الأساتذة، خاصة في التخصصات النادرة، بالإضافة لتبادل التجارب التدريسية والبحثية بين الجامعة الأم وفروعها الولائية، مما يعين على ضبط جودة المخرجات التعليمية،ويرى انه يمكن اختزال عدد كليات الطب الحكومية في السودان، بإلحاق كليات الطب في الولايات بنظيراتها في جامعات: الخرطوم، السودان للعلوم والتكنولوجيا، أمدرمان الإسلامية، والجزيرة، باعتبارها الأكثر عراقة وتجربة وتتمتع باعتراف إقليمي وعالمي مرضي. بالمثل يمكن تطبيق هذا الخيار في مجالات الدراسة الأخرى. ويقول ان كليات الطب في الجامعات غير الحكومية ولما لها من إمكانات تعينها في ترتيب أوضاعها بحرية واستقلالية أكبر وهي كليات الطب في جامعات: كرري، الرباط، إفريقيا العالمية، الأحفاد، العلوم والتقانة، العلوم الطبية والتكنولوجيا.. كما يستبعد كليات الطب الحكومية التي تتوفر لها فرص أفضل لضبط الجودة بحكم وجودها في الخرطوم وهي: كلية الطب بجامعة النيلين وكلية الطب بجامعة الزعيم الأزهري،وعلى ضوء ذلك يقترح الاستاذ بجامعة القضارف إعادة تجميع كليات الطب الحكومية جغرافيا، وعددها 17 كلية على النحو الآتي:طب جامعة الجزيرة: تلحق به كليات الطب بولايات: القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق...طب جامعة الخرطوم: : تلحق به كليات الطب بولايات: كسلا، البحر الأحمر، الشمالية، نهر النيل، شمال وجنوب كردفان...طب أمدرمان الإسلامية: تلحق به كليات الطب بولايات: شمال وجنوب وغرب دارفور،ويرى ان اختزال 17 كلية طب حكومية في خمس اوعية من شأنه استثمار جهود الأساتذة بدرجة أفضل خاصة في التخصصات النادرة،ويعمل على سد الفجوة ويعالج الفروق في مستوى الخريج تبعا للمؤسسة التعليمية،و يوفر فرصاً أكبر لتطوير وترقية المناهج والبرامج الدراسية،ويقول انه يساعد في ضبط معايير ومحكات الأداء في ضوء المطلوبات الإقليمية والعالمية لأغراض الاعتماد والاعتراف،كما يعين على إجراء ومتابعة عملية الإصلاح الأكاديمي المستمر ، بدلا من تشتيت الجهود في 17 كلية للطب. خيار ثاني ويقدم الدكتور محمد المعتصم مقترحا آخر يذهب ناحية إعادة التجميع للتعليم في ستة قطاعات (أقاليم) حسب مجال الدراسة، فعلى سبيل المثال يعاد تجميع كليات جامعات القطاع (الإقليم) الشرقي وعددها 22 كلية، في ثلاثة مراكز هي نفس الجامعات الثلاث، لتتكون من 8 كليات بدلا من 22 كلية حسب مجال الدراسة، مثالا لذلك تجميع كليات الزراعة والاقتصاد في جامعة القضارف لتتكون من كليتين هما الزراعة والاقتصاد،تجميع كليات الطب والتربية في جامعة كسلا لتتكون من كليتين هما الطب والتربية،تجميع كليات الهندسة والحاسوب والعلوم والآداب والشريعة الإسلامية في جامعة البحر الأحمر، لتتكون من أربع كليات هي: الهندسة بأقسامها، الحاسوب وتقانة المعلومات، العلوم وتضم كليتي البحار و الأرض كأقسام، والآداب التي تضم الشريعة والدراسات الإسلامية،ويقول ان هذا الاختزال من الممكن ان يطبق في اقاليم السودان الاخرى ،ويرى ان الفوائد من ذلك تتمثل في استثمار وتركيز جهود الأساتذة بدرجة أفضل خاصة في التخصصات النادرة،كما انه يقرب مستويات الطلاب ويحفز التفاعل الأكاديمي بينهم في مكان واحد،ويتيح توظيف أمثل للموارد حسب مجال الدراسة من تجهيزات تعليمية ومعامل وورش وأجهزة ووسائل وغيره،ومن فوائده انه يسد الفجوة ويعالج الفروق في مستوى الخريج تبعا للمؤسسة التعليمية،واخيرا يعين على إجراء ومتابعة عملية الإصلاح الأكاديمي المستمر ، بدلا من تشتيت الجهود في 17 كلية للطب. تقرير: صديق رمضان
