من أكبر الأخطاء التي وقع فيها نظام الإنقاذ الوطني هو سعيه الحثيث والدائم للسيطرة على كل مفاصل الدولة بماعُرف حينها بالتمكين وقد سيطرت الإنقاذ منذ بواكير أيامها على النقابات وحوّلتها إلى إتحادات , وقد غيّرت من نسق النقابات المعروف إلى مايُعرف بنقابة المُنشأة وسنعرض له سريعاً في مقالات قادمة لخصوصية هذه المقالات والتي هي جُعلي في محاولتنا لتغيير نقابة المحامين , (التمكين) فرض ولاء النقابي للنظام بدلاً من ان يكون ولائه للنقابة ومنسوبيها إستناداً إلى فكرة ان النظام هو من جاء بي , هذا التمكين النقابي أفقد النظام واحدة من أهم ىليات الرقابة على أداء الأجهزة فالنقابة هي رقيب مطلب للنظام وقوة النظام سياسياً بقوة معارضته ... وقد تابع المقربون من إنتخابات المحامين لهث النظام الحميم للفوز بالنقابة حتى أن دوائر تناقلت القول بأن توجيها داخلياً قد صدر لولاة الولايات بان يكون والي الولاية هو رئيس إنتخابات المحامين , هذا الإهتمام البالغ بالنقابة يقابله عدم إهتمام من القُوى السياسية الأُخرى والتي تتفاجأ بشكل سنويّ بالعيد والخريف وإنتخابات النقابة لتنفض يدها عن مشاغلها لفترة تتراوح بين 15 يوم وشهر تضيع جُلها بين تلكم القُوى صراعاً على مقاعد في اللجنة المركزية وينسحب البعثيون وشئ من الناصريين ويقف محاموا المؤتمر السُوداني على ظل ظليل يندبون حظهم العاثر الذي يضعهم دوماً بين الأمرّين أو بين مطرقة التغيير وسندان الإختلاف , هذه نماذج (مُفترضة) ليس بالضرورة حدوثها كماذكرنا ولكنها تصوير مزجي بين واقع نعيشه سنوياً وخيال نتوقعه ... ليبقى السؤال : هل الصراع بداخل الإتحاد صراع قُوى سياسية ..؟!!! الإجابة المنهجية أن لا , والمحامون وقعوا ميثاقاً لإبعاد الصراع السياسي بداخل الإتحاد للحفاظ على لُحمة المهنة ودم زمالتها ... فالسؤال : هل إلتزم المحامون بذلك ..؟؟! الإجابة العملية ان لا فحُمّى الإنتخابات ونارها تشتعل بدور الأحزاب يتداعى لها مسئولو النقابات بتكلم الاحزاب ويتم محاصصة المقاعد على نسق سياسي ... نعود للقول بان الصراع على مقاعد الإتحاد إنعكاس طبيعي للصراع الذي يحدث بالساحة السياسية ونقل لأسوأ ممارساتها , لذا يدعم الحزب الحاكم منسوبيه ومؤيديه من القُوى الأخرى المتواثقة معه واولئك تأتي بهم اجهزة الحزب لذا فإن ولائهم يكون دوماً للحزب دون أغفال نشاط متفرّق لصالح النقابة .... هذا التمكين يجعل مسئول كمسئول شئون المهنة مثلاً هو أحد أعضاء لجان تهتم بمحاسبة المحامين ..!!!! وهو ذاته عضو بعدد من اللجان المختلفة (كرمال عين جهده) حتى تحسبه الرجل الخارق الامر الذي يجعلك تغوص جبراً في سؤالين هامّين : الاول متى يجد الرجُل الوقت الكافي للقيام بكل هذه المهام ومهمته الرئيسية في متابعة شئون مكتبه ..؟!!! السؤال الثاني : هل عقرت حواء المهنة عن إنجاب عدد من المحامين ليتفرقوا بين تلكم اللجان ..؟!!! ام إنها سياسة التمكين ورغبة الكنكشة والخوف من الآخر ولو كان من أولي القُربى ..؟!!!هذا نموذج وسنعرض لنماذج اخرى تسببت في إبتعاد المحامين عن المساهمة الجادة والقوية في إختيار نقابتهم حتى تقلصت نسبة المساهمة في الانتخابات إلى حوالى 12% من مجموع المحامين في نقابة تُعد من أهم النقابات ويعد المنتمون إليها طلائع قادة المجتمع ولكن شعورهم بخطل الامر وسوء هيكلة الإتحاد التي مركزت السُلطات في المركز جعلت كل محامو الولايات ملزمون بالسفر للخرطوم للقيام بإجراء يمكن القيام به من كل مكان في وقت يُعد السفرُ إلى الخرطوم فيه مشقة جسدية ومالية وزمانية في ظل إنشغال عدد منهم في إلتزامات قانونية مختلفة فالإقتراع لا يجب ان يكون مربوطاً بالجمعية العمومية ... بحيث من المُمكن ان تكون الجمعية العمومية مركزية لمن شاء ان يحضر ويكون الإقتراع لامركزياً بحيث يدلي كل محام بصوته من ولايته ومحليته حتى ويمكن أن يتم ذلك من مكتبه من خلال نظام إقتراع إلكتروني يتم إدخاله شيئاً فشيئاً ...ولحنقٍ طبيعي على السُلطة الحاكمة نرميها بإتهامين لا ثالث لهما إما أنها تستفيد من مركزية الإقتراع لتتفوق على بقية القُوى الاخرى بالمال أو أنها خامله الفكر حتى أن هذه الفكرة لم تخطر على بالها ...!!! والإحتمال الاول هو الأرجح لأن عضويتها تمثل حوالي 15% ولكن تصوّت بنسبة 85% لا يتخلف إلا مريض أو صاحب غرض هام عطّله , ويقابل ذلك 85% من الذين لايوالونها يصوت منهم 15% فقط ... اولئك يتوزعون بين قوى اخرى وبين طريق ثالث يمثل الغلبة في العملية ولكنهم يتكئون على حُلُم إحداث تغيير جذري بالنقابة منهاجها وهياكلها وآلياتها ورؤاها ولكنه حُلُم لايراوح مخيلتهم التواقة للتغيير ولهفتهم لنقابة فتية تمشي بين المحامين في الأسواق وتاكل معهم الطعام تشاركهم الفرح وتحمل عنهم الترح لا ترهقهم بين مكاتبها لتقذف لهم بفُتات المساعدة كتلك التي إستوقفني فيها زميل يضحك من شِدّة الحزن لحوجته لمبلغ كبير لعلاج أحد أفراد أسرته وحين إستلم صكاً ظن أنه بمبلغ 5000 جنيه وشعر أن النقابة وضعته على خطوة متقدمة من العلاج ليُفاجأ بأن الصك بمبلغ 500 جنيه .في وقت يغادر عدد من أفراد النقابة لعدد من دول العالم عبر كبريات شركات الطيران وينزلون في كبريات الفنادق بمال المحامين القسريّ ......... وسنعود ........... احمد موسى عمر محامي عاشق لمهنته Ahmed Musa [[email protected]]