بسم الله الرحمن الرحيم جامعة الجزيرة [email protected] 7-8: أعمدة التنمية: الزراعة مثالآ إذا نظرنا لإعادة تعريف الجبهة الداخلية جغرافيآ كأساس للتخطيط الإستراتيجي للأمن القومي علي أن تتضمن الجبهة الداخلية بالإضافة للوطن (الدائرة الأولي) الدوائر من 2-4 (دول الجوار وجوار الجوار والأسرة الدولية) كما تم ذكره سابقآ .. بهذا الفهم هل يمكننا النظر للزراعة والصناعة والتعليم والصحة الخ كأعمدة للتنمية؟ .. إذن علينا ولإحداث الإستقرار الوطني والإقليمي وإحداث النهضة المشتركة أن نشارك لتكون التنمية متزامنة في كل هذه الدوائر .. هذا يستوجب أن نحقق نموذجآ يحتذي مما يستلزم تغيير الذهنية السائدة الآن .. وطنيآ : إذا أخذنا الزراعة - بترول السودان الحقيقي – كمثال فالواقع في الزراعة شديد البؤس .. والأمر يحتاج لإحداث تغيير في ذهنية أولي الأمر .. فالشاهد أن ذهنية المخطط والمنفذ الآن هي ليست في المستوي المطلوب فحسب بل هي في حد ذاتها مهدد أمن قومي خطير! .. سأحاول ما أمكن أن أعتمد علي تصريحات أولي الأمر لإثبات ما ذهبت إليه .. وسأورد فيما يلي أمثلة لهذه الذهنية المدمرة: فإذا أخذنا الزراعة مثالأ لأعمدة التنمية .. وفيها أخذنا المثال الأول: مشروع الجزيرة .. فالشاهد أن مشروع الجزيرة أخذ علي عاتقة ميزانية الدولة لأكثر من 50 عامآ .. وأصبح مصدر إطمئنان للمواطن العادي في أي بقعة من الوطن .. فهو مصدر أساسي للعملة الحرة وهو صمام أمان إذا تغيرت الظروف المناخية بإمكانية توفيره لقوت كل المواطنين ولو فتريتة (كسرة بموية)... العقلية التي أدارت ملف مشروع الجزيرة في الفترة الأخيرة بقانون 2005 هي عقلية مدمرة تخطيطآ وتنفيذآ .. المشكلة الأساسية في مشروع الجزيرة الآن هي "عدم الشفافية" .. "ما في مواطن واحد عارف الحاصل شنو!" .. ومع هذه الضبابية يقرأ ويستمع هذا المواطن (المالك الحقيقي لهذا الوطن بما فيه مشروع الجزيرة) يوميآ أخبارآ وبمستندات عن : تشليع سكة حديد مشروع الجزيرة والمحالج والهندسة الزراعية والمخازن والسرايات الخ .. وأيضآ لا علمية تنظيف الترع فبدلآ عن النظافة العلمية (المحافظة علي إنسياب الماء بالترع) أصبح المقياس كثرة الطين والتراب علي ظهر الترعة لتبرير دقة عمل الشركة الخاصة بلا مراعاة لمسألة الإنسياب .. بل كان غفيرآ واحدآ وبلا سلاح يحفظ أمن الترع والدورانات إعتمادآ علي هيبة الدولة .. والآن وبوجود شركات حراسة خاصة (سمها ما شئت) تشلع الترع و"أمات عشارين" علي عينك يا تاجر !! .. هذا بالإضافة لمسائل أخري مثلآ: كارثة شركة الأقطان والبذور والمبيدات الفاسدة (أو فاقدة الصلاحية !!!) الخ .. فرؤية وسماع وقراءة هذا المواطن لمثل هذه الأخبار تصيبه وأصابته فعلآ ب "الهلع" .. وأولي الأمر لا يجدون حتي من يحذرهم من مغبة ما يقومون به .. فهم ومهما كانت الطريقة التي إستلموا بها مقاعدهم (شرعية دستورية أو ثورية) هم مجرد مستأجرين لدي هذا المواطن العادي المالك الحقيقي .. فطريقة "سيدنا الخضرمع سيدنا موسي مع الفارق الكبير" هي آخر - ما كان وما زال وما سيظل – يحتاجه الوطن والمواطن .. وإذا اقنعوا أنفسهم بأن ما يقومون به هو "خصخصة" .. فالخصخصة نجحت في الولاياتالمتحدةالأمريكية الدولة الرأسمالية .. ولكن في المقابل فإن الكارثة الإقتصادية الأخيرة التي حدثت بأمريكا سببها أيضآ الخصخصة ولكنها "خصخصة غير مسؤولة" .. وعليه فإذا كانت هنالك خصخصة فهنالك أيضآ "خصخصة غير مسؤولة" .. والخصخصة غير المسؤولة أدت وستؤدي لكارثة .. الجميع في إنتظار تقرير لجنة د. تاج السر رغم ما تسرب من كارثية الموقف .. النقطة الأهم التي من الأوجب التركيز عليها ليس الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة بل العقلية التي خططت ونفذت هذا الدمار وبطريقة "حسك عينك تسأل مجرد سؤال أيها المواطن المالك الحقيقي"! .. المثال الثاني: لماذا نستورد التقاوي حتي الآن؟ حتي الآن وبعد حوالي ال 20 عامآ من تجربة بروفسير قنيف للإكتفاء الذاتي من القمح .. ما زلنا نستورد التقاوي حتي للقمح !!! أليس هذا وحده كافيآ كدليل علي ذهنية المخطط والمنفذ؟ .. توطين التقاوي (تربية وإكثارآ) هي أحد أهم أسس الإنتاج الزراعي ... يمكنكم الرجوع لمخرجات ورشة التقاوي الأولي و ورشة البذور بكلية الزراعة جامعة الخرطوم قبل حوالي السنتين .. نظريآ لا تجد إختلافآ علي هذه الأهمية البالغة لتوطين التقاوي وعمليآ يتم الإستيراد وتفسد التقاوي إن لم تستورد فاسدة !!!.. وأكثر من ذلك فكما ورد في الأخبار قبل أكثر من عام أن الدولة وفرت 50 مليون دولار للتقاوي (هذا المبلغ يفوق مرتب رئيس الجمهورية ونائبه لألف عام .. نعم لأكثر من ألف عام .. أحسبها !!!) ... إذا كانت الزراعة هي بترول السودان .. إذن لماذا نستورد التقاوي حتي الآن؟ والوطن يمر بهذه المرحلة الحساسة فهو يحتاج لجهد كل أبنائه .. في 2009 كنت قد ساهمت في إحضار ثلاثة من أفضل علماء القمح في العالم يعملون بالمركز الدولي لبحوث القمح بالمكسيك CIMMYT وجامعة تكساس A&M (سوداني) وهيئة بحوث المناطق القاحلة ومقرها سوريا (سوداني أيضآ) في زيارة للسودان .. أحدهما (رافي سنج CIMMYT) هو خليفة الحاصل علي جائزة نوبل نسبة لمساهماته في الزراعة .. زار الوفد تجارب القمح للنهضة الزراعية بالقسم الشمالي لمشروع الجزيرة ووزارة الزراعة الإتحادية وهيئة البحوث الزراعية بمدني وجامعة الجزيرة .. أبدي هؤلاء العلماء إستعدادهم للمشاركة في تدريب باحثين (دراسات عليا) لأنتاج عينات أفضل من القمح متأقلمة علي ظروف السودان بالجزيرة وحلفا والشمالية .. في آخر لقاء لهم تم بمباني الأمانة العامة للنهضة الزراعية أداره بروفسير قنيف أفاد بروفسير رافي سنج الحضور بان عينة القمح المسماه عندنا في السودان "إمام" والتي نستوردها من تركيا هو من قام بتربيتها وكان ذلك قبل حوالي ال 20 عامآ .. أي أننا متأخرون 20 عامآ .. وأنهم مستعدون للمساعدة لتدريب شباب الباحثين ولتربية أفضل العينات .. ومع ذلك لم تكثرث الجهات المسؤولة !.. وما زلنا نستورد هذه العينة وغيرها من التقاوي .. ما هي الحكمة في إستيراد وزراعة تقاوي غير متأقلمة علي بيئتنا ؟ هل هي أيضآ "خصخصة غير مسؤولة" ؟ ماذا يدور في عقلية المخطط والمنفذ للزراعة حاليآ؟ هل يمكن أن يعلم باقي العلماء والمواطنون الحكمة من وراء ذلك؟ .. أم أنه ليس من حقه حتي مجرد السؤال ؟ أي ذهنية تدير أمورنا الزراعية؟ الحكمة أن هنالك برنامجآ لتوطين القمح!!! .. فقط أنظر لهذا الواقع البائس: العنوان الرئيسي في أعلي صحيفة "الأهرام اليوم" بتاريخ 14/8/2012 مدير عام مشروع الجزيرة: 90% فجوة تقاوي القمح بالسودان الخرطوم : كتب أيوب السليك أطلق الخبير الزراعي مسؤول التقاوي ببرنامج توطين القمح , أنس سر الختم تحذيرات للسلطات الحكومية بإنعدام كلي لتقاوي القمح , ونوه إلي أن السودان يواجه خطر زراعة القمح لعدم وجود تقاوي محسنة معتمدة للموسم الحالي ، وحمل وزارتي الزراعة والمالية مسؤولية إنعدامها للتباطوء في توفير المبالغ المطلوبة لتجهيز التقاوي . ونعت الختم في حديثه ل (الأهرام اليوم) سياسات الوزير المتعافي ب (الخرمجة) ، لافتآ إلي المساحات المجازة بواسطة البحوث الزراعية والمعتمدة (محنطة) في (فريزرات) ثلاجات وزارة الزراعة و (مكفنة) في أدراج الوزير ، ووصف الحديث عن رفع الإنتاجية وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح ب (الأماني العذبة). وقال الختم إن إدارته بعثت بخطاب رسمي إلي وزارة الزراعة والنهضة الزراعية لإستعجال المخصصات من التقاوي . إلي ذلك كشف المدير العام لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة عن عجز كبير في تقاوي القمح بالمشروع تصل لنسبة (90%) ، وقال ل (الأهرام اليوم) أمس أن التقاوي غير متوفرة ، وأن الكميات الموجودة للحكومة والقطاع الخاص تكفي فقط لزراعة (80) ألف فدان وطالب بسرعة إتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لتوفير تقاوي القمح . من جهته أقر رئيس برنامج توطين القمح عبد الحليم الحسن بأزمة شح التقاوي ، لكنه كشف عن إجتماع إلتأم بين وزارة المالية والزراعة وبنك السودان تمخض عن فتح إعتمادات لإستيراد تقاوي من تركيا لملاءمتها للأجواء السودانية ، لافتآ إلي جهود مبذولة من قبل الحكومة لحل أزمة تقاوي القمح لللحاق بالموسم الشتوي. (إنتهي المقال ) .. وإنا لله وإنا إليه راجعون... تأمل: بعد أكثر من 20 عامآ من تجربة بروفسير قنيف تقاوي القمح ما زالت تستورد !! .. ومن تركيا لملاءمتها للأجواء السودانية !!!.. ثم هذه العلاقة بين القائمين علي الإكتفاء الذاتي من القمح !! .. أنا لم أذكر زهرة الشمس ولا المبيدات المنتهية الصلاحية (ما في داعي لفاسدة!) ولا إرجاع الأخ د. المتعافي للتسيب في نوعية المبيدات للشركات وهي قد دخلت أساسآ ... في ظل سيادة مثل هذه العقلية : هل هناك بريق أمل للمواطن العادي في تنمية زراعية (لم أقل نهضة)؟ وأختم هذا الجزء بما ورد في الصحيفة الإلكترونية سودانيل نقلآ عن صحيفة الأهرام اليومية بتاريخ 5 أغسطس الجاري تحت عنوان : خسائر تقاوى القمح المستوردة من تركيا تقدر ب 10مليارات جنيه : "أبلغ عضو باللجنة الفنية التي كونتها وزارة الزراعة والري - اشترط عدم كشف اسمه - أن خسائر تقاوى القمح التي استوردها البنك الزراعي من تركيا قد تصل إلى10 مليارات جنيه. وقال - إن الحكومة استوردت الموسم الشتوي الماضي 9 آلاف طن تقاوى صنفي إمام ونبتة تقدر بنحو "35" مليار جنيه، لمقابلة نقص التقاوى واللحاق بالموسم الشتوي، إلا أنها وصلت متأخرة لتعقيدات الترحيل والإجراءات المتعلقة بها، الأمر الذي أدى لتخزينها بمخازن البنك الزراعي بمدني. بينما قلل وزير الزراعة والري عبدالحليم إسماعيل المتعافي من كمية الخسائر، التي قال إنها لا تتعدى 20 بالمئة، وقال - إن الأمر لا يعني الوزارة، والمسؤول عن التقاوى هو البنك الزراعي بوصفه الجهة التي استوردتها. وطبقاً لتأكيدات مسؤول بالبنك الزراعي - فضل حجب اسمه- فإن وصول التقاوى في غير الموعد المضروب كنتاج لإجراءات التعاقد أدى للجوء إلى تخزينها، وقال - بحسب إفادات اللجنة الفنية التي وقفت ميدانياً لمعاينة التقاوى القابعة في المخازن بمدني، إن نسبة التلف نتيجة للقوارض والسوس قد تتجاوز 40 بالمئة من كمية التقاوى المخزنة، وأضاف أن اللجنة طالبت إدارة البنك عبر خطاب رسمي بإعادة غربلتها ومعالجتها. وأرجع المسؤول الخسائر إلى سوء التخزين وعدم النظافة والتهوية الجيدة للمخازن الخاصة بالبنك الزراعي بمدني. وقال إن اللجنة قامت بمعاينة الأضرار على أرض الواقع وأثبتت التلف الشديد والأضرار البالغة التي أصابت التقاوى التركية التي استوردت في منتصف ديسمبر الماضي. (الأهرام اليوم) اتصلت للاستفسار من مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة محجوب أحمد محمد الريح عن المعالجات التي تمت للتقاوى، إلا أنه قال إنه ليس "مدير بنك ولا قيامة وأغلق هاتفه". وحاولت الصحيفة الاتصال بمدير عام البنك الزراعي المكلف صلاح حسن أحمد لمعرفة الحقيقة عن ما رشح من معلومات حول تلف نسبة كبيرة من التقاوى، إلا أنه لم يرد (سودانيل عن الأهرام اليوم 5 أسطس 2013). هذه هي تصريحات أولي الأمر .. ولا تعليق فقط: .. لاحظ العينة المستوردة هي "إمام" .. ولماذا نستورد التقاوي حتي الآن؟ ثم أنظر للفترة الزمنية بين تجربة بروفسير قنيف للإكتفاء الذاتي من القمح وإستيرادنا للتقاوي حتي اللحظة! .. هل الجهات الرسمية لا تريد تطوير تربية وإكثار عينات وطنية من القمح؟ !! هل الإستيراد أكثر علمية وأربح (تقاوي وقمح)؟ هل المسألة خصخصة غير مسؤولة؟ والأهم: إلي متي سيستمر هذا الوضع البائس؟ ثالثآ: من هو المستهدف بالتنمية الزراعية؟ المقارنة بين الرؤية القديمة ورؤية هذه الأيام : مشروع سكر الجنيد نموذجآ للرؤية القديمة: مشروع سكر الجنيد (شيخ مصانع السكر أنشأ 1956 بدأ قطنآ ثم تحول لسكر) كنموذج للتنمية: هو المشروع الأكثر إنتاجية خلال العشرة سنوات السابقة حسب إفادات إدارة شركة السكر وإدارة المشروع وإتحاد المزارعين لللإعلام السنة الفائتة .. منذ التأسيس قاد إصرار إتحاد المزارعين علي ملكية المواطن للأرض (الحواشة) للآتي: 1: إستقرار المزارع وشدة إهتمامه بحواشته الذي أدي لأن يكون سعرها الآن يفوق ال 300 ألف (بالجديد). 2: متوسط الحد الأدني لدخل الحواشة الشهري حوالي الألف جنية (ضعف مرتب الخريج الآن حتي بعد التعديل الحالي) 3: إتفاق الإتحاد والإدارة علي تخصيص نسبة من الأرباح كمال للخدمات (رفعت بعد التأكد من حسن إستثماره لتكون نفس النسبة من الدخل لا من الأرباح) 4: إنتعاش وضع المزارع المالي قاد لإمكانية مساهمة المزارع في العون ذاتي هذا بالإضافة لمال الخدمات أديا وتحت تخطيط وتنفيذ إتحاد المزارعين لتمتع كل قري المشروع بالماء والمساجد والمدارس والأندية الثفافية والمشاريع التعاونية منذ بداية سبعينات القرن الماضي وكان آخرها دخول الكهرباء وبالعون الذاتي في كل قري المشروع خلال عامي 1975-1976 .. لإدراك أهمية مثل هذا الوضع فالشاهد أن الأخ والي ولاية الجزيرة قد وضع حجر الأساس لإنارة أكثر من 200 قرية في مشروع الجزيرة السنة الفائتة فقط 2012 وقري مشروع الجنيد تمت إنارتها منذ ما يقارب ال40 عامآ وبالعون الذاتي!. هذا نموذج قديم للتنمية .. تنمية بالإستثمار في ترقية وضع المواطن لا كثرة الإنتاج والعائد للمستثمرين كنموذج اليوم .. ونموذج اليوم لحاجة المواطن الماسة للمال يغري ليبيع أرضه لمستثمر ويصبح المواطن أمام خيارين إما العمل كأجير في أرضه أو أن يغادرها وربما ليبيع الماء بالعاصمة (مشروع زائد الخير نموذجآ وأيضآ مصادرة الأخ د. المتعافي لأراضي الزراعيين بشرق النيل لمصلحة مستثمر ومحاولة تعويضهم حاليآ بأراضي سكنية ليصبحوا عطالة من أجل هذا المستثمر !!!) .. هذا تمثل للطريقة البرازيلية التي رهنت مواردها للمستثمرين فأصبح إنتاجهم عاليآ وأصبح مواطنو البرازيل من أفقر الشعوب وشاهد مظاهراتهم هذه الأيام .. ربما أراد الأخ د. المتعافي ومن حوله من مستشارين أن يحسنوا وضع وطنهم وبسرعة.. فكان إستيراد التقاوي من الخارج بدلآ عن توطينها وكان رهن أراضي المواطنين للمستثمرين وغيره .. هذه العقلية ربما كانت مناسبة للتجارة الجارجية (قلب سريع) ولكنها بالتأكيد أفشل طريقة في إحداث نهضة زراعية حقيقية التي تحتاج أساسآ "للمهلة" ولمشاركة الجميع .. اللهم هل بلغت اللهم فأشهد . رابعآ: .. و.. النهضة الزراعية الشاهد أن الأمور عندنا أصبحت تدار بشكل غير مفهوم : مثلآ ما هي "النهضة الزراعية" كمؤسسة؟ هل هي جهة تخطيط أم تنفيذ أم كليهما؟ إذا كانت النهضة الزراعية تخطط وتنفذ فإذن - كما قال بذلك د. المتعافي – هي ضرة لوزارة الزراعة وأضيف : و للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي ! .. أم هل هي "مركز قوي"؟ ! .. إقرأ ما يقوله أهل الشأن: " نواب مجلس الولايات يهاجمون «النهضة الزراعية" : .. ودافع الامين العام للمجلس الاعلي للنهضة الزراعية، عبدالجبار حسين، في تقرير له بمجلس الولايات امس عن سير تنفيذ برامج النهضة الزراعية وسط انتقادات لاذعة من اعضاء المجلس الذين قالوا انه بالرغم من انطلاق (النهضة الزراعية) الا انه ما من مؤشرات لها حتى الان. وقال عبد الجبار ان مشاريع النهضات الزراعية عادة تستغرق وقتاً للوصول الى نماذج، وضرب عدة امثلة لدول وضعت خطة للنهوض بالزراعة وجنت ثمارها بعد مرور سنوات ، واقر بضعف تمويل البنوك وقال ان البنوك متوجسة من التمويل، مشيراً الى جهود مبذولة مع البنوك لتوفير التمويل ولكنه قال ان ذلك يستغرق وقتاً. ونوه الي ان النائب الاول للرئيس علي عثمان هو العقل المفكر لبرنامج النهضة، وأنهم في الامانة يعملون كنظام معلومات ادارية لخدمة النائب الاول في معرفة القضايا الاستراتيجية ذات الأثر على حسن ادارة البرنامج . .. وقال ان (النهضة الزراعية) تعني بها الدولة تفكيرا جمعيا لتحويل القطاع الزراعي العريض من تقليدي الي متطور، وانها تهدف الي التدخل مباشرة في الانتاج مع اعطاء المزارعين خيارات اوسع، ، بينما صوب اعضاء في المجلس انتقادات للنهضة لجهة انها لازالت شيئاً نظرياً ولم تطبق، واشار بعضهم الي عدم وجود مؤشرات لنجاح البرنامج حتى الان بالرغم من مضي اكثر من 3 سنوات على بدايته، بينما قال آخرون ان المزارعين لازالوا يعانون من عدم توفر المياه بمشاريعهم بالاضافة الي مشاكل أخرى كثيرة (عزالدين أرباب – الخرطوم- الراكوبة 8مايو 2013). الغريب أن الأخ الباشمهندس عبدالجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية عاد أخيرآ وقال " إن وجود شيخ علي علي رأس النهضة الزراعية لم ينفع "!!! .. أولآ: يعلم المواطن العادي القدرات الشخصية للأخ الأستاذ علي عثمان .. فيكفي أنه أصبح نائبآ للشيخ الدكتور حسن الترابي وسط هذا العدد الكبير من العلماء واصحاب القدرات الخاصة المنتسبون للجبهة القومية الإسلامية .. في المقابل ربما نجح شيخ علي في ملفات كثيرة ولكن ليس بالضرورة أن ينجح في كل ما يتولاه فالكمال لله وحده .. وعدم نجاح هذا الملف لا يقلل من جهد شيخ علي "كعقل مفكر لبرنامج النهضة" .. ولا من قدر الأخ الباشمهندس عبد الجبار ومن معه من العاملين "كنظام معلومات إدارية لخدمة النائب الأول" .. فقط النقطة المهمة : ما هو سبب وجود هذه المؤسسة أصلآ ؟! : أ" كنظام معلومات إدارية لخدمة النائب الأول" أم " انها تهدف الي التدخل مباشرة في الانتاج مع اعطاء المزارعين خيارات اوسع" .. وكيف نفذت "التفكير الجمعي لتحويل القطاع الزراعي العريض من تقليدي الي متطور"؟ .. وما هي نتائج هذا "التفكير الجمعي"؟ ثم: تأكيد الأخ الباشمنهدس عبد الجبار حسين بأن وجود الأخ علي عثمان علي رأس النهضة الزراعية لم ينفعها هل هو تأكيد : أولآ علي ألا سبب موضوعي لوجودها أصلآ؟ .. ثم هل قامت أصلآ ك "مركزقوي" ؟ .. عمومآ هل هذا تأكيد علي أن الذهنية التي تخطط وتنفذ هي في حد ذاتها مهدد أمن قومي خطير؟ عمومآ : المواطن العادي يعلم كل ذلك ويتابع ويتفرج ويتمحن !!! خامسآ : حالت خاصة: الأخ د. عوض الجاز : هو –في تقديري - حالة للإبداع الفردي : نجاح في المالية .. ثم نجاح باهر في تحويل البترول لواقع معاش .. ثم نجاح في الصناعة .. ثم نجاح في هجليج إستحق به وسام "وسام إبن السودان البار" .. أري أنه كان يستحق مثل هذا الوسام منذ حول البترول لواقع معاش .. السؤال هو : هل سيتعثر الحال إذا غاب أو غيب هذا المبدع عن مثل هذه الفوائل؟ إن كانت الإجابة بنعم .. فهنا مربط الفرس الذي يجب تلافية - قبل أن يغيب الجاز- بالمؤسسية والشفافية والمحاسبة .. هو حالة مبدعة .. ولكنها غير مؤسسية .. بمعني أن ليس كل الوزراء لديهم مثل هذه القدرات الشخصية .. وعليه فبغيابه لن يكون هناك نجاح بمثل هذا التفرد .. هل يمكن أن يعتمد مستقبل أمة علي قدرات فردية فقط لا مؤسسات؟ الأخ الباشمهندس أسامة عبد الله – في تقديري – أصبح الباشمهندس أسامة عبد الله "شماعة " !! .. ستنكفي هذه الشماعة بما تحمل إذا لم يخضع هو وما يخطط وينفذ للمؤسسية !! .. حولت من أجله وحدة تنفيذ السدود من وزارة الري لتكوين هلامي ليتصرف فيها هو .. ولأن التكوين هلامي لوجود الكهرباء بترت الكهرباء وأدغمت من أجله في تكوين خاص من أجله .. ثم هو مسؤول من حتي زراعة الأراضي المسقية بماء السدود .. ثم من أجله تتم الموافقة بقطع غابة بالقضارف من أجل مطار .. ثم أقتراح بأن تتولي السدود - لأن بها أسامة - ري مشروع الجزيرة ...الخ .. هذا فرد ناجح ولكنه أصبح شماعة!! .. يراد أن يعلق عليها كل ما يراد إنجاحه .. في أخبار الصحف الأيام الفائتة عن تعديل وزاري مرتقب قيل بان الباشمهندس سيتولي وزارة الزراعة : السؤال هو : الباشمهندس اسامة "الفرد" أم الباشمهندس "الشماعة" ؟ .. بمعني ستعلق الزراعة فوق ما تحمل الشماعة الآن؟ .. بإختصار مفيد : متي ستسقط هذه الشماعة بما تحمل نتيجة هذا العبء الثقيل المختلف ألوانه؟ .. متي تكون هنالك مؤسسية تؤكد ثبات المسير بوجود أو غياب مثل هؤلاء المبدعين؟ سادسآ: البديل: هل يمكن أن يكون المؤتمر الزراعي السنوي (أو ما يشبهه) هو البديل؟ للبحث عن البديل كنت قد ساهمت برأي في بداية عهد الإنقاذ .. وليس بالضرورة أن يكون ما رأيته من قبل وأعيده هنا الآن بإختصار هو الحل الناجع .. ولكنه ربما ساعد علي الأقل في وضع الأمور في مسارها الصحيح : في بداية عهد الإنقاذ وعندما نجح الأخ بروفسير قنيف في إحداث إختراق في ملف الإكتفاء الذاتي من القمح رغم إرتفاع التكلفة .. كان لي رأي بأن هذا نجاح غير حقيقي ! .. وسيزول بمجرد حدوث أي تغير في الظروف السائدة حينها .. وهذا ما حدث فعلآ بفرض الخصخصة الغير مدروسة .. لماذا نجاح غير حقيقي؟ الشاهد أن الأخ بروفسير قنيف ربما إستعان بمجموعة من خبراء الزراعة المنتسبين للمؤتمر الوطني فقط .. وليس عبر مؤسسية .. ولذلك كتبت إقتراح سلم للأخ العقيد صلاح الدين كرار عضو مجلس قيادة الثورة ومسؤول ملف الزراعة حينها .. وأفدته برايي بأن هذا نحاح غير حقيقي لأنه معتمد أساسآ علي القدرات الخاصة لبروفيسر قنيف .. ووجوب مؤسسية مثل هذا الملف حتي لو نجح بروفيسر قنيف في إنتاج أفضل تفاح في العالم في صحراء العتمور .. ورأيت أن يسلم ملف الزراعة مثلآ للمؤتمر الزراعي السنوي الذي يعقد بهيئة البحوث الزراعية بمدني والذي يشارك فيه التنفيذيين علي المستوي الإتحادي والولائي وعلماء الزاعة بالهيئة والجامعات وإدارات المشاريع الزراعية وإتحادات المزارعين .. فيه تكشف الدولة وبوضوح ومنذ البداية الميزانية السنوية المرصودة فعلآ للزراعة للعام .. ثم يتم التدارس حول الخطط لكل مشروع علي حدة .. وفي العام التالي يتم تقييم وتقويم الإداء بشفافية عالية في نفس القاعات .. وستشمل هذه الشفافية حتي ما يستورد من معينات الإنتاج كالآلات الزراعية والأسمدة والمبيدات والتقاوي .. والنظر بجدية والتخطيط والتنفيذ لإنتاجها محليآ .. وعليه سيتم التوافق ليكون تدارس التقييم والتقويم حسب المشاريع أو حسب المحاصيل أو حسب التوريع الجغرافي (بالولاية مثلآ) .. وبناء عليه سيتم التوافق علي ما يجب أن يقوم به العلماء من بحوث وتطبيقها لاحقآ ...الخ .. لم أجد ردآ .. ويبدو أن المقترح لم ولن يعجب أصحاب ذهنية "الخصخصة الغير مسؤولة" .. هل هناك أمل بأن يكون الوضع لدينا بمثل هذه الشفافية والعلمية؟ في الختام : الواقع أن هذا حال اعمدة التنمية .. وربما كان مهمآ التذكير بنقاط أساسية في مثال آخر لأعمدة التنمية : "التعليم العالي" : المعلوم أن كبار أساتذتنا كانوا شديدي الخوف من التنفيذ الفوري لثورة التعليم العالي .. وأمثلة لما تخوفوا منه : أنظر إلي : "سيولة العملية " ثم " مدراء الجامعات" ثم "الرسوم الدراسية" أولآ: سيولة العملية .. تابع هنا مثالآ لما يحدث الآن " في منتصف يونيو الماضي خرجت علينا وزارة التعليم العالي بإعلان يحذِّر الطلاب وأولياء أمور الطلاب من الالتحاق بجامعات وكليات غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، ولن تعتمد شهاداتهم بكل أصنافها دبلوم، بكالريوس، وما فوق. وانتقدنا ذلك الإعلان نقداً لاذعاً وقلنا إن هذه الجامعات ليست تحت الأرض ولا تدرس الطلاب بعد الثانية عشرة ليلاً، ولا بد أنها معروفة لوزارة التعليم العالي. وقلنا إما هناك خلل في قانون وزارة التعليم العالي أو ضعف في تطبيقه، ومثل هذا الإعلان لا يكفي، وعلى وزارة التعليم العالي إما أن تسمي الجامعات والكليات المعترف بها أو تسمي الجامعات والكليات غير المعترف بها وأسباب عدم الاعتراف" (أحمد المصطفى إبراهيم ،الجامعات والكليات العشوائية، سودانيل 21 أعسطس 2013) ثانيآ: وصل الخوف بهؤلاء الأساتذة درجة السؤال عن هل ستجد هذه الجامعات الجديدة يومآ ما مدراء بمثل قامتهم؟ .. ومع "التمكين" تابع حال مدراء الجامعات هذه الأيام .. ثم إن الجامعات تدار لا بشفافية كما يجب بل بمراكز قوي كما هو معلوم ... ثالثآ : ثم هناك قنبلة موقوتة يجب التنبيه لها ووضع حلول لها قبل بدء تفجرها وهي الرسوم الدراسية .. فمع ثبات الدخل مع قلته والزيادة اليومية في الأسعار فقد أصبحت رسوم الدراسة فوق طاقة الغالبية .. بسبب هذه الرسوم مات أربعة من طلاب جامعة الجزيرة كما هو معلوم .. فهل يجب الإنتظار حتي تنفجر هذه القنبلة الموقوتة؟ أخي عمر البشير إن كانت مخرجات المؤتمر الجامع الذي تدعو له تسهم عمليآ في تغيير الذهنية السائدة حاليآ وإستبدالها بأخري فاعلة في تخطيط وتنفيذ وتقييم وتقويم أعمدة التنمية (الزراعة التعليم الصحة..الخ) بشكل جمعي ومؤسسي وشفاف فمرحبآ بك رئيسآ سابقآ ...
