لقد اندهشت كثيراً للمقترح الذي تقدم به الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة وطالب فيه لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان بزيادة تعريفة الكهرباء على المشاريع الزراعية، ومن غرائب منطق المتعافي حيث قال إن زيادة الكهرباء فيه رحمة بالمزارعين، ولابد لنا أن نسأل السيد المتعافي أي رحمة هذه التي يعنيها وهو يطالب بزيادة الأعباء على الزراعة ويحدث هذا الطلب الغريب في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن أن مشكلة البلاد الاقتصادية لا حل لها إلا بالزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي وقد أصبح هذا المفهوم هو السائد والمتفق عليه عند الجمي، وطالما الأمر كذلك نقول إن للزراعة متطلبات لابد لها أن تتوفر وبأقل تكلفة، لأن مشكلة الزراعة في السودان أصبحت في ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، والواضح أن ارتفاع هذه التكلفة جعلت منتجاتنا الزراعية لا تنافس الأسواق العالمية، لأن أي منتج زراعي سوداني نجد أن تكلفته لا تغطي مصروفاته ولذلك لابد لنا أن نقول وبالوضوح إن مشكلة الزراعة في السودان هي التكلفة، ونحن ورغم وفرة الأرض الزراعية والماء لكننا فشلنا تماماً في أن نجعل الزراعة مصدراً للدخل القومي، والآن ورغم ما نسمع به من حديث واهتمام بأمر الزراعة وانشأنا من أجل ذلك ما سمي بالنهضة الزراعية وتحت إشراف النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه ولكننا لا نلمس أثراً واضحاً لهذه النهضة، ونلاحظ الآن قد خبا صوت هذه النهضة وما عدنا نسمع لهم حساً أو إشارة إلى أنهم قد حققوا نجاحاً مع أننا كنا نتوقع على الأقل بأن توفر هذه النهضة ولها عدة سنوات، أن توفر لنا الاكتفاء الذاتي من حصول القمح، والدكتور المتعافي قد ظل على قمة وزارة الزراعة ولكنه لم يحقق تقدماً في هذا المجال، بل ظللنا نسمع الكثير من المشاكل عن فساد التقاوى والمبيدات، ونرى بأن العديد من المشاريع الزراعية قد سجلت فشلاً في عهده وخاصة مشروع الجزيرة، والغريب أن حكومة المؤتمر الوطني تعطي المزيد من الأعباء لأهل الفشل، فقد أعطيّ المتعافي مسؤولية مشروع الجزيرة الذي كان في الماضي يعتمد عليه اقتصاد السودان وتدهور ووصل درجة أن يتم بيع كل أصوله الثابتة والمتحركة، ومن مشاكل أهل السودان مع حكومة المؤتمر الوطني أنها ظلت تبيع وتبيع كل شيء ولا تشتري أي شيء، وحديثنا عن الزراعة والتي وصلت إلى قناعة بأنها هي المخرج الأساسي من أزماتنا الاقتصادية وأنها البديل المضمون أكثر من البترول والذي بذلنا فيه الكثير من الجهد والمال وأصبح عائده لغيرنا، حيث لا ينفع البكاء ولا الندم مع هذه الحقيقة المؤلمة، بل يجب أن تكون بمستوى من الجدية في ما يصلح الحال، وحتى لا يضيع الوقت في الحديث والوعود دون عمل وبلادنا تسير نحو مستقبل خطير مع ظروفنا الحالية، وإذا لم نجتهد سنجد أنفسنا معدمين لا نملك قوت اليوم، وإذا لم نعمل لتحقيق نهضة زراعية حقيقية وعندما نتحدث عن أمر يجب أن نحققه، وعندما نتحدث عن حاجتنا للقمح يجب أن نزرعه ونحقق منه إنتاجاً فعلياً ولا نضلل أنفسنا بعرض حاصدة في حواشة لن يكفي إنتاجها صاحبها، فقد ظللنا نتحدث ولا نعمل، ونوعد ونبشر ولا نوفي الوعود، فقد قالت حكومة الإنقاذ منذ مجيئها ورفعت شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وتوقفت زراعة القمح وضعفت في مشروع الجزيرة أو تلاشت وسمحت للمزارعين بزراعة العجور والبصل والبامية، وتوقفت زراعة القطن وتعطلت معه مصانع النسيج في الحصاحيصا وغيرها، إننا يجب أن نعمل على تغيير العقول التي تتحدث ولا تفعل ولا نزيدها من الأعباء. إنني قد توقفت عند حديث المتعافي ومطالبته بزيادة تعريفة الكهرباء للمشاريع الزراعية وهو لا يعلم وبكل أسف أن الزراعة أصبحت لا تحتمل أي زيادة، بل هي في حاجة لتقليل مصروفاتها في كل أنواع المدخلات، فالجازولين والزيوت والاسبيرات للطلمبات ولوابورات الحرث، وكذلك التقاوى والمبيدات والأسمدة وحتى الجوالات الفارغة، كل هذه قد ارتفعت أسعارها بدرجة كبيرة وأصبحت لا تحتمل، بل الزراعة مع هذه الزيادات أصبحت لا عائد منها، بل أصبحت طاردة، ولعل المتعافي لا يعلم كم من المزارعين الذين هجروا الزراعة وكم منهم الذين دخلوا السجون وأطلق على بعضهم المعسرين، كل هذا لأن الزراعة عائدها لا يغطي تكلفة الإنتاج، ورغم ذلك يأتي المتعافي ويطلب من النواب زيادة تعريفة الكهرباء!! إننا نعيب على السادة النواب قبولهم لمثل هذا الطلب، وإن فعلوا ذلك يكونوا مخطئين بدرجة كبيرة، والحقيقة التي يجب أن نكررها لهم أن الزراعة هي مصدرنا الوحيد للخروج من أزمتنا الاقتصادية الحالية والراهنة والمتوقعة أيضاً بأسوأ الأحوال، والزراعة لن نحقق منها فائدة إذا لم نعمل على دعمها دعماً كاملاً، ونقول إن من يتقدم بأي طلب لزيادة أي شيء يتعلق بالزراعة، فهو يعتبر من أكبر أعداء هذا الوط، بل وعدو لهذه الحكومة التي تتحمل أمر المواطنين ومعاشهم. إن تدني الزراعة قد كان سبباً في تدني حالة المواطنين، لأنه قد ارتفعت كل أسعار المنتجات الزراعية التي تتعلق بالحياة اليومية، وأقول بصدق إن (الكسرة) وهي قوت الأغلبية من الشعب السوداني، أصبحت لا تتوفر في أغلبية البيوت، لأن ربع دقيق الذرة قد وصل سبعة عشر جنيهاً، ودقيق الدخن الربع بعشرين جنيهاً وكذلك ارتفعت أسعار الزيوت وهي إنتاج زراعي، والواجب علينا أن نحقق شعار نأكل مما نزرع تماماً وليس بالكلام، لأن بلادنا بالزراعة تقوى وتزدهر، وبدونها فإن موقفنا الاقتصادي سوف يضعف ويتدهور وهذا يجعلنا مستهدفين، لأن لنا أعداء من الذين ربيناهم ودعمناهم في كل شيء وقمنا بطوعنا واختيارنا بإطلاق سراحهم، وبدلاً من أن يكونوا أصدقاء صاروا أعداء، والواجب ألا يحسوا بأننا نعتمد على البترول وحده، بل إن اعتمادنا على الزراعة التي لا يحسنوا معرفتها ولا الاستفادة منها. إنني أكرر القول للدكتور المتعافي ولأعضاء المجلس الوطني المحترمين، إننا نرفض أي زيادة على مدخلات الزراعة إن كانت كهرباء أو جازولين أو زيوتاً، بل ونطالب بالمزيد من الدعم لكل ما يتعلق بالزراعة حتى نستطيع أن نزرع ونزرع لتكتفي بلادنا من إنتاجها ولا نستورد ما نأكله، لا من القمح ولا الزيوت أو السكر، ونكون بالفعل قد حققنا شعار نأكل مما نزرع والذي أطلقناه منذ ربع قرن من الزمان. ونأمل أن يتقدم دكتور المتعافي باعتذاره لأهل السودان عن الطلب الذي تقدم به من أجل زيادة تعريفة الكهرباء على المشاريع الزراعية.
