تعتبر قضية غسل الأموال من القضايا الدولية التي لا يمكن حصرها فى بلد ما أو إعتبارها مشكلة قطرية، لذلك تنامت ظاهرة غسل الأموال والجرائم المالية فى ظل العولمة ونمو وتطور أسواق المال الدولية ، وفي ذات السياق تعتبر الاعتمادات المستندية الإطار الدولى للتعامل فى التجارة الخارجية وحدث هام للمصرفيين ورجال الاعمال والمعنيين بالتجارة الدولية في جميع أنحاء العالم ، حيث تسهل العمل فى التعامل بين البائع والمشترى بشكل جيد اذا توافرت المصداقية ، وبالتالي يمكن أيضآ إساءة إستخدامها ، وقد تكون أحد طرق الاحتيال الدولي فى وسائل متعددة ومبتكره. تطورت عمليات التمويل التجاري في البنوك العالمية والإقليمية تطوراً كبيراً لدرجة أصبحت معه قواعد غرفة التجارة الدولية الخاصة بالإعتمادات المستندية تُشَكِّل الحد الأدنى من المتطلبات العملية اللازم تطبيقها لحماية البنك من المسؤوليات القانونية التي عادة ما تنجم عن أخطاء فنية تُرتكب خلال إتمام العمليات المُعقدة لمُعاملات الإستيراد و التصدير، رغم أن الاعراف التجارية الدولية (ممثلة في غرفة التجارة الدولية) تَنُص على أنه إذا قُدِّمَت مستندات وهمية أو مزيفة للبنك و كانت هذه المستندات مُزيفة بشكل مُتقن بحيث كانت تبدو كأنها سليمة، فإن البنك مُعفى كلياً من أي مسؤولية قانونية قد تترتب على تنفيذ هذه المُعاملة. كما أنه ليس مُلزماً بالتأكد من أنه تم حقيقةً شحن بضاعة التي نص عليها الإعتماد، أوحتى إذا شُحنت بضاعة أخرى أو بضاعة مُخالفة للمواصفات أو لم تُشَحن أي بضاعة على الإطلاق كما في حالات غسل الأموال فالبنك معفى من أي مسؤولية قانونية غير أنه في العمل المصرفي معظم البنوك تستطيع تحمل هذه المسؤوليات من خلال تخصيص إحتياطيات سنوية لمخاطر عملياتها المصرفية. وأما ما لا تستطيع البنوك أن تتحمله فهو المسؤولية الإجتماعية للتَوَّرُط فى مُعاملات غسل الأموال. حيث تُدرك البنوك تماماً أن مسؤوليتها المهنية و الإجتماعية تتطلب منها ضمان سلامة المُعاملة التجارية كَكُل وذلك لدورها الرائد فى المجتمع. نظراً لصعوبة عمليات التجارة الدولية، فإن مُراقبة و ضبط عمليات غسل الأموال فيها بشكل فعَّال أمرٌ شديد الصعوبة و بحاجة إلى مهنيين ذوى خبرة يعملون ضمن (نظام كلى ) لتحقيق أهداف إستراتيجية و ليس لتنفيذ مجموعة معاملات مُنفردة. ذلك لاختلاف مُراقبة و ضبط العمليات التجارية التقليدية التي تقدمها البنوك كالودائع و الحوالات و القروض و غيرها عن عمليات غسل الأموال عبر التجارة الخارجية . حيث أنها عادة ما تُنَّفَذ عن طريق عصابات دولية مُنظمة مسجلة من خلال شركات تجارية قانونية لديها خبرة جيدة بعمليات التجارة الخارجية و لذلك تُصَّنّف ضمن الجريمة التجارية المُنَظمة. وبما أن جريمة غسل الأموال جريمة متطورة فانها تبحث دائمآ عن مواقع جديدة لاختراقها ، والتى عادة ما تناسبها المعاملات ذات الأطراف المتعددة و التي لا توجد بها مراقبة ،وبما أن معظم دول العالم أصدرت قوانين للحد من غسل الأموال والسيطرة عليه، لجأ الغاسلون إلى وسائل جديدة لاختراق القانون ولإيجاد طرق جديدة لغسل الأموال ، من أخطر الوسائل الحديثة لجريمة غسل الأموال تلك التي تتم عبر خطابات الاعتمادات المستندية لما لها من مميزات عديدة أهمها عالمية التعامل وهو مبتغي وجوهر عملية غسل الاموال (الانتقال المادي بين الدول) ،وهي أيضآ ذات اطراف متعدده وتتم عبر قنوات رسمية محدودة المسئولية ، ولهذا على البنوك أخذ الحيطة والحذر لسد هذا المنفذ وحتي لا تصبح جزء مشارك فى انتشار هذه الجريمة المدمرة للاقتصاد االعالمى. إن غسل الأموال عبر خطابات الاعتمادات المستندية يتم عبر عدة وسائل تحايليه عديدة منها( الأسعار ) بالزيادة أو النقصان ، كذلك عند إصدار فواتير متعددة لبضاعة واحدة ، وأحيانآ في بعض الحالات البائع (المصدر) لا يقوم بتصدير أي بضاعة أو بشحن بضاعة تقل عن الكميات المذكورة في مستندات الشحن أو شحن بضاعة غير مطابقة للمواصفات ، أو رديئة النوع أو قديمة أو غير أصلية ، والعامل المشترك في جميع الحالات هو دائما التعارض وإلإختلاف بين البضاعة المذكورة في المستندات والبضاعة التي تم شحنها وقد تبدو المستندات سليمة في ظاهرها ، وعادة تقوم البنوك بدورها بالسداد بعد الإطلاع على المستندات وفق القانون . رغم تجدد وأبتكار جريمة غسل الأموال ، إلا أن سبل الحماية ايضا تعمل فى إتجاة موازي لهذا التطور فمنذ منتصف الستينيات القرن الماضي طرأت علي التجارة الدولية كثير من الاجراءات التي تساعد في توثيق مصداقيتها وأمنها، كانت هنالك حكومات بعض الدول النامية تستخدم خدمات شركات المعاينة للسلع قبل شحنها في البلدان المصدرة والتحقق من أسعارها، ولازال حاليآ ما يزيد من 30 بلد في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتنية تستخدم شركات المعاينة قبل الشحن للاغراض نفسها مع تتطورها، حيث أن المعاينة المادية للسلع هي جزء لا يتجزأ من إجراءات حماية التجارة الدولية ، وذلك لضمان أن أسعار السلع المصدرة في الفاتورة تعكس القيمة الحقيقية للسلع، بالإضافة الي إيفاءها بالمواصفات والمعايير التعاقدية والجودة، خاصة عند إستيراد المنتجات الكيمائية والصيدلانية المحظورة علي سبيل المثال، بالتالي تقلل نشوء نزاعات بعد وصول البضاعة من جانب ولحماية المستهلك من جانب آخر ، وصولآ إلى منع إنفلات سوق السلع المستوردة ، حيث نجد كثير من الدول أصبحت مركز رئيسي للسلع المستوردة والتي يعد بعضها نفايات منتجات المصانع لدول أخري ، حيث أن الإهتمام بالفحص المادي للسلع المستوردة يكشف إنخفاض الجودة وعدم مطابقاتها لمواصفات ، ورغم ذلك نجدها تباع بإسعار تضاهي الأسعار ذات الجودة العالية وبصلاحية حديثة. وفي ذات السياق تلعب غرفة التجارة الدولية بباريس دورآ رئيسآ ومؤثرآ فى تطوير الأحكام المصرفية الخاصة بكل أنواع الإعتمادات المستندية و تقوم بمراجعة الاحكام المنظمة للاعتمادات المستندية من وقت لاخر وفق المستجدات أو الممارسات الفعلية ، تماثلآ للدور المهم للبنوك في إنسياب ودعم التجارة الدولية ، غير أنها ليست في مأمن من إستخدام جريمة غسل الأموال . NAZIK ELHASHMI [[email protected]]
