يواجه السودان بجملة تحديات عقب إعلان انفصال الجنوب على كل الأصعدة لا سيما الصعيد الاقتصادي وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بالتجارة الخارجية وعلاقات المصدرين والمستوردين برصفائهم في الدول الأخرى ،الأمر الذي يحتم توفير قدر من الحماية لهم من المخاطر التي تنجم عن التلاعب وتفنن أساليب الغش والتحايل عند إجراء الصفقات التجارية وللتقليل من المخاطر التجارية ولمزيد من حفظ حقوق المستوردين والمصدرين التقط اتحاد أصحاب العمل ومركز الأولى للدراسات المالية والمحاسبية قفاز المبادرة وعقد ندوة عن الاعتمادات المستندية أمها لفيف من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي وأجمعوا على أن السودان من أقل الدول التي تطلب اعتمادات مستندية عند التعامل التجاري الخارجي حفظا لحقوق المستوردين والمصدرين وتقليل المخاطر التي تنجم عن التجارة الدولية بتمتين وتأمين وسائل الدفع لا سيما الاعتمادات المستندية والعمل على امتصاص وتفادي المخاطر التي تلحق بها من قبل المتعاملين (مستوردين ومصدرين) في ظل الانفتاح العالمي وطالبوا بالاستعداد للتبادل التجاري مع دولة جنوب السودان لسحب البساط من تحت أرجل يوغندا التي تعمقت تجاريا في الجنوب منذ وقت طويل لا سيما أن السودان مؤهل للعب هذا الدور أكثر من غيره . وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بابكر محمد توم لدى مخاطبته الندوة إن التجارة قاطرة التنمية وليس الزراعة أو الصناعة كما يشاع لجهة مساهمتها في زيادة الإنتاج وتوفير العملات الحرة وكشف عن جهود حثيثة من قبل الدولة بغية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وزاد أن ما ترفد به السياحة الخزينة العامة أكبر من المنتجات غير النفطية، ودعا أصحاب العمل والقطاع الخاص للعب دور كبير في تنشيط الميزان التجاري ورفع قدرات منتسبيه والعمل على تأهيلهم وأن يكون إنتاج البلاد ممنهجا ومتسقا مع حاجة وذوق السوق العالمية وأوضح أن الدولة عمدت لإصدار جملة من القوانين حماية للقطاع الخاص على رأسها قانون منع الإغراق وقانون منع استيراد السلع الرديئة وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وقانون سجل المصدرين والمستوردين . ودعا نائب مدير بنك البركة تاج الدين ابراهيم لمواجهة تحديات التجارة العالمية خاصة المتعلقة ببناء الثقة واستغلال عامل الزمن لتفادي الغش الذي لا تمنعه المستندات على حد قوله مع ضرورة مراجعة علاقة السودان مع دول الجوار تجاريا والتركيز على الصادرات غير النفطية وتنشيط ودعم الاستثمارات الخارجية وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع سياسات لتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الهائلة . وأوضح مقدما الأوراق بالندوة خليل مطر وبدر الدين الضاوي أن التجارة الخارجية تختلف عن التجارة المحلية إذ أن الخارجية تكون عرضة لمخاطر جمة جراء نسبة للبعد الجغرافي بين المشتري والبائع او المستورد والمصدر مما يزيد تكلفة النقل والترحيل علاوة على تأثيره البين من حيث التوقيت الزماني بجانب اختلاف القوانين والثقافة واللغة بين المتعاملين واختلاف العملات واحتمالات التغير في سعر الصرف بالإضافة للتحولات القطرية، حيث يتوجب مراعاة العوامل أعلاه قبل الدخول في العقودات التجارية عند تأريخ فتح الاعتماد وأبان الضاوي وخليل أن ثمة وسائل كثيرة يمكن اتباعها للتخفيف من حدة المخاطر التي يمكن أن تنجم جراء تذبذب سعر الصرف عبر تحويل المبالغ إلى ودائع أو فتح هوامش اعتمادات أخرى لتدوير رأس المال وأشارا إلى أهمية الولوج في التجارة العالمية التي لا غنى لدولة عنها حيث انه لا توجد دولة حققت الاكتفاء الذاتي من كل السلع والخدمات بالصورة التي ترجوها غير انه قبل الدخول فيها لابد من التحكم في آليات الصفقات الدولية تفاديا للغش وهروبا من مغبة الوقوع في مصيدة الاحتيال والتزوير التي توقع كل من يغفل عن حماية نفسه ولفت خليل والضاوي أن تحرير التجارة الدولية وتنميتها غدا أمرا واقعا لا مناص منه وأن ثمة ضوابط وشروط وضعت لحماية السلع والمنتجات والخدمات المحلية مع تأكيد على حرية التبادل التجاري شريطة ألا تلحق ضرراً بالسوق المحلي لا سيما في ظل تطور وسائل النقل والمواصلات .وكشفا عن معاناة التجارة الدولية من ضعف الشروط حيث يتوجب أن يتفق البائع والمشتري على شروط التسليم وموعده والمستندات المطلوبة وجهة إصدارها وتأريخ الشحن والقانون المنطبق ومكان التقاضي في حال الاختلاف أو نشوب نزاع . وعن وسائل الدفع يقول خليل إن أبرزها الحساب المفتوح والدفع المقدم والتحصيلات المستندية والاعتمادات المستندية وفي كل نوع من الوسائل أعلاه درجة من المخاطرة تقع مرة على المستورد وأخرى على المصدر بيد أن أكثرها فاعلية في تقليل المخاطر على الطرفين على حد سواء الاعتمادات المستندية لجهة عدم قابليتها للنقض واحتواؤها على تعهد من البنك (خطاب اعتماد) وأنها تخضع لقواعد رضائية بين الطرفين ويتم العمل بها بموجب المستندات الدالة ولايتم التعامل بالبضائع او الخدمات غير أنها لا تمنع الاحتيال لأجل هذا من المهم معرفة العميل معرفة جيدة قبل الدخول معه في أية صفقة تجارية قد تجلب وراءها خسارة مدوية . ووجه خليل المستوردين إصدار الاعتماد ومراعاة تحديد فحوى بعض المستندات (خلاف) المنصوص على فحواها لجهة أن فحوى المستند تكون مقبولة في نظر البنك ما دامت وافية بالغرض من المستند . وعن الاتجاهات العالمية في منحى الاعتمادات المستندية أوضح خليل أن هناك مساعىَ عالمية للتقريب بين القانون والممارسة والعمل على إصدار قوانين خاصة للاعتمادات المستندية التي زادت تكلفتها جراء زيادة الطلب عليها . ودعا المتحدثان أخذ مخاطر المعاملات التجارية في الاعتبار لا سيما بعد انفصال الجنوب حيث تشير المعلومات الأولية أن يوغندا تشكل أكبر شريك لدولة الجنوب تجاريا إذ بلغت جملة الصادرات اليوغندية للجنوب900 مليون دولار في 2008 وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين لإزالة القيود الجمركية وتنظيم الأسواق وتمويل تجارة الحدود وأن حجم التجار اليوغنديين بالجنوب 1500 تاجر وأن 1000 طالب جنوبي يدرس بيوغندا وخلص خليل والضاوي إلى أن الأمر لا يسير لصالح الشمال للمنافسة في المعاملات التجارية مع الجنوب ودعا الدولة للالتفات لهذا الأمر قبل فوات الأوان وأن السودان مؤهل للعب دور المصدر الأول لدولة الجنوب الوليدة.