بسم الله الرحمن الرحيم نقلت وكالة رويترز فى 28 ديسمبر التصريحات التالية منسوبة للسيد محافظ بنك السودان : قال محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني يوم الاربعاء ان السودان يجري محادثات مع الصين لبحث امكانية تعامل البلدين بالجنيه السوداني واليوان الصيني بدلا من الدولار.. وقال الزبير للصحفيين ان السودان تقدم بطلب رسمي الى الصين للتعامل بالجنيه واليوان وان الخرطوم يمكن بعد فترة قصيرة أن تتخلى تماما عن التعامل بالدولار. وأضاف أن الدولار أصبح ضعيفا وأنه يتدهور حاليا. وقال ان البنك المركزي السوداني يناقش المسألة مع المركزي الصيني لكنه لم يذكر اطارا زمنيا أو تفاصيل أخرى بشأن هذا الترتيب المقترح. وأعرب الزبير عن اعتقاده بأن الصين ستصبح في وقت قريب جدا القوة الاقتصادية الاولى في العالم. (أنتهى) حسب أعتقادى ومعرفتى المحدودة أن مقترح محافظ البنك المركزى سوف يصدم بمعوقات كبيرة أوردها فى الآتى : (1) هناك نظام عالمى للتعامل المصرفى بين الدول مبنى على عملات معينة (اليوان الصينى ليس بينها).وأهم هذه العملات هو الدولار الأمريكى حيث تتم مقاصة التجارة الخارجية العالمية فى واشنطون تحت أشراف وزارة الخزانة الأمريكية حيث تمتلك معظم بنوك العالم أفرع لها متخصصة للقيام بالأعمال المصرفية المختصة بالمقاصة. وهذا النظام متبع ومؤسس منذ أمد بعيد وأن أمريكا وضعت كل ما يحقق مصالحها الأقتصادية والسياسية فى قوانين ولوائح تنظيم العمل فى هذه المقاصات. (2) الصين لا يمكن أن تتزحح عن النظام العالمى المتبع خوفا على تبادلها التجارى مع أمريكا والذى تخطى حاجز ال 200 مليار دولار سنويا لصالح الجانب الصينى. علما بأنه حسبما ورد فى عدة نشرات واخبار سابقة أن التبادل التجارى بين الصين والسودان بلغ 10 مليار دولار فى السنة قبل انفصال الجنوب وفقدان عائدات البترول . (حاليا هذا الرقم لا يمكن الأعتماد عليه فى وضع أى سياسة أو أتفاقات بين الدولتين). كذلك لأعتبار أن الصين رقم فى الأقتصاد العالمى وسوف تتأثر بمخالفتها للنظام العالمى حيث أنها تعتبر من اكبر الدول المصدرة فى العالم. وأنها لا يمكن ان تسبح عكس التيار بمخالفة قوانين واعراف دولية متعلقة بالأعمال المصرفية ,حفاظا على صادراتها. (3) سوابق التعاملات الأمريكية مع الدول التى تخالف قرار المقاطعة الأقتصادية (فى مقترحات تسحب بساط المقاصة من بين يديها ) تؤكد سوابقها أستعمال التهديدات بتحجيم التبادل التجارى بنظام (الكوتا) ومثالا فى التبادل التجارى الصينى / الأمريكى وهو أن لا تسمح أمريكا باستيراد بضائع من الصين قيمتها أعلى من الصادرات الأمريكية للصين . نظام الكوتا هذا تعانى منه الصين منذ أمد بعيد فى تعاملها مع الصين علما بأن أمريكا سمحت بأن تكون الواردات الصينية للسوق الأمريكى أعلى من الصادرات الأمريكية للصين وبنسبة عالية وبحد معين تحدده وزارة الخزانة الأمريكية وتحت شروط معينة تحفظ لأمريكا تحفظ لها الحق بالرجوع الى نظام الكوتا المتوازنة وهى المعادلة التامة بين الواردات الأمريكية والصادرات الأمريكية . وهذا ما سوف يقف سدا منيعا أمام مقترح السيد محافظ بنك السودان. مع الأخذ فى الأعتبار أن قرار المقاطعة الأقتصادية يصدر للبنوك العالمية من داخل وزارة الخزانة الأمريكية وتحت الأشراف المباشر لوكيل وزارة الخزانة الأمريكية : Office of Foreign Assets Control U.S. Department of the Treasury Treasury Annex 1500 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20220 تلقائيا وزارة الخزانة هى التى تضع مصالح أمريكا الأقتصادية فى قمة أولوياتها وأن لا يكون مخالفا لسياستها الخارجية ألا بموافقة الكونجرس وموافقة أدارة الرئيس الأمريكى. والسودان أحد دول المقاطعة الأقتصادية الأمريكية والتى تسمى أختصارا دول ال ( OFAC Countries ) أختصارا لأسم مكتب المقاطعة أعلاه. ولا أعتقد أن الصين سوف تجازف بتبادلها التجارى مع أمريكا (200 مليار دولار) لمصلحة تجارية مع السودان فى حدود (10 مليار دولار) أى بنسبة 5% من التبادل التجارى الصينى الأمريكى. (مثالا لاحصرا أستطاعت وزارة الخزانة الأمريكية تمشيا مع قرار المقاطعة منع كل البنوك فى بعض الدول قبول لأى خطابات أعتماد صادرة من كل الدول المقاطعة أو لبضائع مشحونة لدول المقاطعة وأن تم أصدار خطابات الأعتماد من دولة ثالثة غير داخلة فى دول المقاطعة ولا أظن أن هذه المعلومة غائبة عن السيد محافظ بنك السودان). (4) نظام (الكوتا) التى تتعامل به الدول الغربية وامريكا للحفاظ على أتزان موازينها التجارية جعل الصين تستورد بضائع امريكية وغربية وتقوم باعفائها من الضرائب والجمارك وتسوردها شركات حكومية وتقوم ببيعها بسعر التكلفة وبالتقسيط للشركات الصينية، حتى تتمكن من تحقيق أعلى رقم للواردات من هذه الدول وتقوم مقابله بالتصدير مما تنتجه مصانعها حتى تتمكن من تسويق منتجات مصانعها والتى لايمكن أستيعابها فى دول أقل دخلا وأقل عددا من السكان. مما تم ذكره لا اعتقد ان بمقدرة الصين الأفلات من الضغوط الأمريكية بشأن المقاطعة الأمريكية والموافقة على مقترح السيد محافظ بنك السودان أذا وضعنا فى الأعتبار أن هناك وسائل ضغط سياسية وأقتصادية أخرى. (5) رقم التبادل التجارى السودانى/ الصينى السابق قبل الأنفصال ( 10 مليار) سوف لن يكون الرقم الصحيح الذى يمكن وضع سياسة أقتصادية سليمة عليه للأسباب التالية : (أ) تناقص الطلب على الواردات الصينية خلال عام 2011 لضعف القوة الشرائية مما أدى الى تكدس بضائع صينية بالسوق السودانى مما أدى الى وقف بعض المستوردين وأنخفاض واردات البعض الآخر بنسبة عالية جدا لضعف القوة الشرائية وأرتفاع العملة الصعبة وزيادات الرسوم الجمركية والجبايات الأخرى المفروضة على الوارد من ضريبة تنمية/ دمغة جريح/ قيمة مضافة وغيرها مما يتم تحميله تكلفة على البضائع. (ب) رداءة مواصفات البضائع الصينية أدخلت فى نفوس المستهلك النهائى عدم وجود أى رغبة فى بضائع مختومة بصنع فى الصين مما يخيف المستوردين من أستيرادها ورفض المستهلك النهائى لها. (ت) لجوء أعداد كبيرة من المستوردين لكسر قيمة البضائع الصينية ( الكسر) للوفاء بألتزامات داخلية وخارجية مما أدى ألى توفر بعض السلع فى السوق السودانى بأسعار تقل عن أسعار المصانع الصينية وعلى الأراضى الصينية قبل الشحن. والمستوردين على علم ومتابعة دقيقة لأسعار بيع السلع الصينية المتخصصين فى استيراداها قبل الدخول فى صفقات استيراد جديدة. (ث) بعض المستوردين فضلوا الأستمرارفى الأستيراد عملا بسياسة (تلبيس الطواقى) حيث أن ظهرهم ورأسمالهم الحقيقى سوف ينكشف بمجرد التوقف عن العمل وبقاء الألتزامات كما هى مما يعنى أن رأس المال الحقيقى للمستورد سوف لن يغطى الألتزامات مما يعنى الأفلاس . لذا يقوم هؤلاء المستوردين بالأستماتة والأستمرار فى عملية الأستيراد. وأعتماد السياسة الأقتصادية على رقم هذا الطلب على الأستيراد محفوف بالمخاطر حيث أن عملية تلبيس الطواقى لن تستمر طويلا فى ظل تدنى القوة الشرائية ومحدودية نسب الأرباح. (6) مما ذكرته أعلاه فى (5) أدى الى هروب ما تبقى من الراغبين فى الأستيراد لمنتجات دول أخرى الهند/ اندونيسيا/تايلاند/ماليزيا/ تايوان / كوريا/فيتنام حيث يصر مصدرى هذه الدول على استخدام العملات المعروفة من دولار ويورو حسب الأنظمة المالية المتبعة فى هذه الدول مع أستقرار نسبى لأسعار صرف الدولار واليورو فى أسواقهم , مما يقلل مخاطر التعامل بعملات أخرى مثل اليوان الصينى. آمل أن يبحث السيد محافظ بنك السودان عن سياسات أخرى لزيادة الدخل القومى من عائدات الصادرات متزامنا مع العمل على تخفيض الطلب على العملات الصعبة. حيث أن تقليل الطلب وحده سوف لن يقلل من وقف أرتفاع أسعار العملات الصعبة. نسأل الله التخفيف فى هذه المحنة . سيد الحسن Sayed Elhassan [[email protected]]
