كثرة و تعددت مصادر و تصريحات الحكومة ففى كل حدث تتعدد الأحاديث و كل مسئول له فلكه الذى يدور فيه براحته و مزاجه. مثل ضربة حركة العدل و المساواة لمدينة أمدرمان, الضربة الإسرائيلية على مصنع اليرموك للأسلحة فى الخرطوم, السيول و الأمطار التى ضربت البلاد, و أخيراً و ليس آخراً رفع الدعم عن السلع. قرأة فى بعض الصحف السودانية عن تصريحات لبعض المسئولين التى يستغرب لها القارئ و يرفع لها الحاجب المواطن السودانى. فقد قال د. مصطفى عثمان إسماعيل " الشعب السودانى تعود على الرخاء و يصعب عليه الفطام منه". فمتى كان هذا الرخاء؟ تحدث الوزير عن أيام الإنقاذ الأولى و كيف كان يوزع السكر و الخبز بالبطاقات و هاهم يرفعون الدعم عن السلع ليزيد سعرها بما يصل قيمته إلى 40% او أكثر. و قال أنهم ظلوا يتدارسون هذه الخطوة لمدة عامين و أنهم قرروا عدم تطبيق هذا القرار فى السابق و لم يشرح لنا لماذا لم يتخذوا هذا القرار فى حينه و قرارهم بتنفيذه الآن غير أنه قال شفقة بالناس و أنهم مولوها من ليبيا و قطر فى العام الماضى و لن يفعلوا ذلك. و لماذا كان هذا السكوت. و قال أنهم يستطيعون التفاهم مع الشارع إذا رفض الشارع هذا القرار, يا ترى ما هو نوع هذا التعامل و كيف سيكون. و ذكر السيد الوزير أنهم يقومون بتنوير كل القوى السياسية و لكنه قال أن بعض قوى المعارضة تريد أن تستغل هذا الوضع لصالحها و علمى أن كل القوى السياسية و المعارضة ترفض تحميل المواطن أعباء أكثر من التى يحملها. و تنوير هذه القوى السياسية من منظمات المجتمع المدنى, المرأة, الطلاب, الفنانين, و الرياضيين حتى لا تدخل فى تعبئة مضادة عند تنفيذ القرار و كم سيستغرق هذا من وقت و تبادل للآراء أم هى الحكاية أمسك لى و أقطع ليك. قال الوزير أن رفع هذا الدعم يجب أن يتم بشفافية حتى يستفيد منه "الفقراء" و ليس "الأغنياء" و أن ستون (60) سفارة تستفيد من هذا الدعم و ماذا عن ملايين المواطنيين الذين معظمهم يعيشون تحت خط الفقر أليس هذا خط أحمر. قال وزير المالية السيد على محمود أن رفع الدعم سيشمل البترول و منتجاته فيما قال بعض المسئولين أنه سيشمل البترول و منتجاته بالإضافة إلى القمح, و قال وزير الإستثمار أن رفع الدعم سيطبق على البنزين أولاً و لا يشمل الجازولين و القمح و الأدوية فهل يعنى هذا عدم إستقرار رأى الحكومة على أى من السلع سيتم رفع هذا الدعم. كذلك ذكر وزير المالية أن الجينه ركع الدولار, و قال أن الصادرات إرتفعت من عشرة (10) مليارات إلى خمسة و ستون (65) مليار دولار بين عام 2003-2010م و إستقرار سعر الدولار فلماذا لا يقول الوزير أن هذا حدث بالتحديد فى أيام ما كان السودان موحد و منتج للنفط. و فى هذه الفترة لماذا لم تستفيد الدولة من هذا النمو فى الصادرات مثل الإستثمار فى مجال الزراعة. هل سيبدأ تنفيذ قرار رفع الدعم تدريجياً كما قال وزير الإستثمار أم سيتم فى خلال الأيام القادمة حزمة واحدة, أم سيكون بين هذا و ذاك. فى كلا الحالات يجب فطم الشعب السودانى من الرخاء الذى يعيش فيه فهذا يعنى أن الشعب ما زال طفلاً يحبو, و إذا تم فطم الشعب من قبل الحكومة و المعارضة فمتى يفطم الشعب الحكومة المتعثرة و المعارضة النائمة. فى مقال عن اللجان الحيطة المائلة أريد أن أضيف أنه قال أحد السياسين إبان عهد مايو فيما معناه إذا أردت أن تقتل قراراً او عملاً فكون له لجنة. و الله المستعان. صلاح حسين 14/9/2013م
