شيع سودانيون جثمان مواطن قضي في قسم للشرطة. وكان الأمن السوداني قد فرق أمس الإثنين مظاهرات في حي "الجريف شرق" بأطراف العاصمة احتجاجًا على مقتل "محمد عمر" الذي تقول الشرطة أنه انتحر. وبينما نقلت مصادر اليوم أن الحكومة قررت تأجيل رفع الدعم عن المحروقات بعد تحذيرات من مظاهرات شبيهة بصيف العام الماضي وقادها الطلاب والشباب وليس الأحزاب التقليدية. وتتبنى الخرطوم إجراءات تقشفية قوامها سبعة مليارات جنيه سوداني (تسعمائة مليون دولار) وتدعو حركات وأحزاب لمظاهرات ضد قمع الشرطة وغلاء الأسعار وتهدف للإطاحة بهذا النظام. . ويقول أحد أقارب القتيل للمدن "كنت ممن ذهبوا للمشرحة (الطب العدلي) ودخلت و6 آخرين قبل تشريحه،رأيت اثار الضرب علي الجثة" ويضيف "قالوا انه انتحر ليدارو فعلتهم" وتقول روايات أن قوات النظام العام كانت تشن حملة على بائعي الخمر المنتج منزليا، وأن البعض يدفع رشاوى لتفادي المصادرة او القبض عليه. وأن "عمر" كان مخمورا عندما قبض عليه. وخرج مواطنون في مظاهرات كبيرة وأحرق قسم للشرطة جزئيا وكسر زجاجه، واستخدمت قوات الأمن النيران الحية لتفريق الجموع. وقالت وزارة الداخلية إن القتيل انتحر بشنق نفسه وإنه مريض نفسيا. ويخشى النظام السوداني الذي وصل لسدة الحكم بعد انقلاب عسكري في 1989 بمشاركة الإسلاميين، من انتفاضة شعبية شبيهة بما حدث في بلدان عربية خلال العامين الماضيين. لكن بودار الاحتجاجات المختلفة غالبا ما تفتر مع الوقت. وخرجت مظاهرات محدودة في البلاد ضد رفع الأسعار هذا الأسبوع، ودعا ناشطون لمظاهرات أكبر الجمعة باسم "جمعة غضب الحليم". لكن سارة ضيف الله، الباحثة في المبادرة السودانية صناعة الدستور، والتي شاركت في انتفاضة العام الماضي التي جوبهت بعنف واعتقالات تقول "كأمرأة سودانية ومدافعة عن الحقوق لم يقل حماسي أبداً في الوقوف ضد الظلم والفساد والقهر الذي يفعله النظام لدينا" وتضيف في حوارها للمدن " سأشارك بكل الطرق الممكنة في أية خطوة صحيحة يتخذها الشعب السوداني، لإنهاء هذا النظام الفاسد الذي يمارس علينا كل ألوان الظلم والعذاب" وترى دفع الله أن اعتقالها سابقا لن يؤثر على قرارها، بالتظاهر ضد رفع الأسعار المزمع "المظاهرات تبدأ سلمية وغالباً ما يكون قمع النظام فيها هو سبب اشعال وتطور تلك المظاهرة السلمية الى انتفاضة شعبية، وهذا ما حدث في تاريخ الامة السودانية من قبل عندما انتفض الشعب ضد الحكم العسكري وضد ارتفاع الأسعار، وأطاح بعضها بنظامين عسكريين في 1964 و 1985" كما هاجم أئمة مساجد بالخرطوم الجمعة قرار الدولة برفع الأسعار. وفي إعلان نادر، دعا الحزب الشيوعي السوداني الشعب لانتفاضة لاسقاط النظام بعد هذا القرار. وقالت الجبهة الثورية وهي فصيل مسلح شن عمليات ضد النظام هذا العام، أنه لن يسمح باستمرار البشير في الحكم. بيما قال بيان لحزب المؤتمر الحاكم إنه متمسمك بالقرار مهما و "لن نسمح بإحداث الفتنة وسنتصدى لها بالقانون" ومن الولاية الشمالية، يقول الناشط في الشؤون النوبية، نزار صابونة "الزيادة ستؤثر على أسعار المواصلات والمواد غذائية والأدوية، وستؤثر أكثر علينا نحن ابناء المناطق البعيدة، وهناك قرار خطير من بنك السوادن بتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة من السوق الموازي، وهو يعني أن ترتفع أسعار السلع المستوردة اكثر" يضيف في حواره للمدن "الوضع الآن فى السودان فوق الاحتمال ...اكيد حيكون فى ثورة وحتكون ثورة الجياع ودا من أخطر الثورات فى تاريخ البشرية" أما نعماء فيصل المهدي، الناشطة الحقوقية، فتقول من محل إقامتها بلندن أنها ملتزمة بقرار حزبها؛ حزب الأمة، بكون حل الازمة يتم على مرحلتين " الجلوس مع النظام ومحاولة الوصول معه لحل يحقق إرادة وتطلعات الشعب عبر المفاوضات، وإلا فمن خلال التعبئه العامه بتذكرة التحرير ومن ثم الاعتصامات في الميادين حتي اسقاط النظام وتتوقع المهدي في حديثها مع المدن أن تخرج مظاهرات يشارك فيها شباب الأحزاب، لكنها تستبعد أن تتحول لانتفاضة عارمة تقضي على حكم البشير. وتضيف أن " ميزانية العام 2012 كانت 2% منها فقط للتعليم والصحة والاستثمار، في حين استحوذ الجهاز الرئاسي علي 10% والأمن والجيش والشرطه علي 40%" ويتوقع مراقبون ان الأزمة الاقتصادية الطاحنة قد تجبر النظام على مراجعة بعض قراراته التي تمس محدودي الدخل في بلد فقير. وتعاني حكومة الخرطوم لتدبير احتياجاتها بعد انفصال الجنوب قبل عامين، وخسارتها لعوائد البترول المستخرجة منه. 17 -09-2013 Amira al-Tahawi [[email protected]]
