asmahan faroog [[email protected]] كانت مخرجات قمة الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت- يوم الثلاثاء الماضي- جوبا، وما تم التوصل إليه من اتفاق حول تنفيذ كافة الاتفاقيات السابقة، وما تم التوافق عليه بشأن أبيي، وتحديد الخط الصفري بغرض إنشاء منطقة منزوعة السلاح قبل منتصف نوفمبر، وتفعيل الإجراءات لضمان ضبط حركة المواطنين عبر الحدود والبضائع والبدء بفتح المعابر الحدودية بين البلدين؛ كانت معلومة ومتوقعة، ومعلن عنها حيث كان البيان الختامي معلوم للجميع ومتوقع؛ ولكن الجديد كان ما رشح من أنباء بأن الرئيس عمر البشير قبل وساطة تقدم بها الرئيس سلفاكير بين الحكومة والجبهة الثورية للدخول في مفاوضات، لكن مصادر حكومية مطلعة أكدت أن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه مطلقاً، وقالت ذات المصادر: إن الرئيس سلفاكير كان يطلب من الرئيس البشير- خلال لقاءاته السابقة به- التوسط بين الحكومة والجبهة الثورية، وكان رد البشير في كل مرة أن على دولة الجنوب رفع يدها من الحركات المسلحة وفك الارتباط بها، وأكدت المصادر أن هذا كان مطلب السودان الأساسي والرئيسي عند عرض الطلب في كل مرة. وذهب مراقبون: إن الحكومة إذا قبلت بطلب وساطة مع الجبهة الثورية فإن هذا يعني محور مفاوضات ثالث، وهو ما لن تنزلق إليه الحكومة. طالب سلفاكير قد لا يبدو غريباً؛ حيث إن دولة الجنوب لها علاقة جيدة بقيادات الجبهة الثورية، لكن الشاهد أن الحكومة السودانية لا ترغب في التفاوض مع الجبهة الثورية ككيان، خاصة اذا وضعنا في الاعتبار أن الحكومة تخوض المفاوضات في مسارين، أحدهما خاص بفصائل دارفور وهذا مسرحه وثيقة (الدوحة) والثاني مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، بناء على القرار الصادر من مجلس الأمن بادارة مفاوضات ما بين الحكومة والحركة الشعبية، وهذا يشهد تراجعا بعد أن صرحت الحكومة على أكثر من صعيد أنها لن تتفاوض الا مع أبناء المنطقتين، ربما يجد المرء وجاهة في حالة طلب سلفاكير للتوسط ما بين الحكومة وقطاع الشمال لتجسير الهوة بينهما واعادة المفاوضات الى مسارها. ولئن صح أن الرئيس البشير قبل وساطة سلفاكير، فان هذا ربما جاء من باب اللياقة الرئاسية لجهة أن الأجواء الطيبة التي سادت المباحثات كانت تتطلب عدم رفض الدعوة، و الشاهد أن زيارة الرئيس البشير الى جوبا شهدت طرح انشغالات السودان الأمنية وبالمقابل طرحت دولة الجنوب كذلك انشغالاتها، ومعلوم أن الجبهة الثورية ما يزال لها وجود في ولاية الوحدة وأطراف الجنوب وربما وظفت وجودها للاضرار بالسودان، لكن الجانب السوداني لمس طمأنه وارادة سياسية أكدت على كف العدائيات، ولعل الذي يعزز هذا التأكيد هو عدم نشوب عدائيات في الفترة الأخيرة، لكن الذي يطمئن الجانبان أكثر هو تحديد الخط الصفري واقامة المنطقة منزوعة السلاح بما يضمن عدم تسلل أى عناصر مسلحة من دولة لأخرى. وتوقعت مصادر أن تشهد الفترة المقبلة عمليات عسكرية واسعة ضد الحركات المسلحة، وفقاً للحديث المتكرر للرئيس البشير بأن العام الحالي سيشهد نهاية التمرد في السودان، حيث جدد الرئيس حديثه أمس في مخاطبة جماهرية بولاية شمال كردفان بأن العام الحالي سيكون عام الحسم، وقطع دابر المتمردين وحملة السلاح، الذين وصفهم بالمخربين وقطاع الطرق والعملاء. وسبق أن اتهم الرئيس البشير الجبهة الثورية بتحريكها للاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً في أعقاب قرار رفع الدعم عن المحروقات. في ظل كل هذه المعطيات تأتي وساطة سلفاكير التي يعتبرها الخبير الاستراتيجي الرشيد ابوشامة، بأنها ممكنة لاسيما وأن الجبهة الثورية كانت تعتمد على دولة الجنوب في الإيواء والدعم خاصة اللوجستي، وقال ل(الخرطوم) أمس: "من باب اللياقة لم يكن للرئيس البشير ان يرفض وساطة سلفاكير؛ ولكن في ذات الوقت يمكن أن يكون للحكومة موقف خاص من الوساطة، لاسيما وأن الخلاف في منطقتي جنوب كرفان والنيل الأزرق يرتكز فقط على المشورة الشعبية ، وإذا حاولت الجبهة الثورية إقحام مشاكل السودان كله في الحوار فسيكون الأمر مرفوضاً"، وأردف بأن قضية دارفور اختلفت عن السابق حيث تراجع التمرد، وأصبحت المسألة مجرد صراع بين القبائل الدارفورية بعد أن انحسرت الحركات المتمردة وأصبحت لاتحتاج لوساطة خارجية، وانتقد ابوشامة الوساطات الخارجية والتي اعتبرها سبب أزمة السودان، وعاد قائلاً " من الصعب التنبؤ بنجاح الوساطة ولكن الفكرة غير مرفوضة في ظل معالجة مشاكل كل إقليم على حدة". بعض المراقبين يرون أن هذه الوساطة من الناحية النظرية ممكنة في ظل الأجواء الإيجابية التي تعيشها الخرطوموجوبا ولاسيما وأن طقس العلاقات السياسية معتدل المزاج، ويمكن أن يتقبل أي طرح يساعد في إطفاء النيران التي تشتعل بين البلدين من حين الى آخر بسبب وجود الحركات المناوئة ، ورغم أن جوبا أعلنت توقفها عن دعم الحركات المسلحة التي تعارض الخرطوم، وفك الارتباط للفرقتين التاسعة والعاشرة إلا أن تخوف الخرطوم من استمرار هذه الحركات في الصراع ربما يجعلها تقبل وساطة سلفاكير وإغلاق ملف الاتهامات المتبادلة بين الدولتين بدعم الحركات المتمردة، وربما أرادت دولة الجنوب التخلص من أعباء سياسية وأخلاقية ظلت تربطها بقطاع الشمال لفترة طويلة، إلا أن مصادر حكومية مطلعة اعتبرت أن هذه الوساطة عملياً مستحيلة لاسيما وأن قادة الجبهة الثورية المتمثلة في عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان، ربما كانت طموحاتهم في هذه المرحلة أكبر من الدخول في تحاور مع الحكومة باعتبار أن تطلعاتهم ليس اقتسام "كيكة السلطة"مع الحكومة وإنما الحصول عليها كاملة، وترك بعض الفتات لبعض التنظيمات المعارضة التي تناصرها، ورأت المصادر أن ياسر عرمان- عراب قطاع الشمال- والجبهة الثورية، المستفيد الأول من إبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، وقالت: إن هذا الوضع يزين لعرمان الانتصار لأطروحاته التي تهدف لحشد مناصريه من الشمال، بما يتصور معه أن يأتي محمولاً على الاكتاف الى سدة الحكم، بحسب ما تصور له أحلامه. ويأتي الحديث عن وساطة سلفاكير في وقت تردد فيه أن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ينوي التوجه لكمبالا للاجتماع بقيادات الجبهة الثورية؛ حاملاً مقترحاً للتوسط بين الحكومة والجبهة الثورية، إلا أن حزب الأمة نفى ذلك، وكان مكتب تنسيق حزب الأمة قد وجه في وقت سابق بضرورة التفاكر مع الحركات المسلحة والتشاور معها حول آليات معارضة النظام الحاكم، ورغم أن معلومات صحفية ذكرت أن الصادق لم يمنح تأشيرة للمغادرة الى كمبالا، إلا أنه من المقرر أن يجتمع المهدي في كمبالا خلال الفترة المقبلة الى كل من جبريل ابراهيم ومني ماركو مناوي كممثلين للجبهة الثورية، وقادة الحركة الشعبية- شمال- والرئيس اليوغندي يوري موسفيني، وكان المهدي قد صرح فى وقت سابق ، بأن قوى المعارضة مستعدة للقاء الجبهة الثورية ، حال التزامها بنهج الكفاح السلمي ضد الحكومة في أي زمان ومكان؛ للتنسيق مع المعارضة من أجل الديمقراطية والحفاظ على وحدة السودان وإقرار السلام. وفي المقابل لم يصدر عن الجبهة الثورية الثورية رفض لوساطة سلفاكير ، كما أنها رحبت بلقاء الصادق المهدي المتوقع في كمبالا، وفي وقت سابق لم ترفض بعض قيادات الجبهة؛ الوساطة مع الحكومة وقال القيادي بالجبهة الثورية مني اركو مناوي: إنهم لا يحتاجون لوساطة خارجية، وزاد: "المجتمع الدولي لا يعتبر طرفاً سياسياً في أزمة البلاد، وإنما عليها المساعدة في الحل السوداني- السوداني"، وزاد مناوي قائلاً: "إن الجبهة الثورية تعمل على إقناع المجتمع الدولي برؤيتها في الحل الشامل"، إلا أنه حذر- في ذات الوقت- من إصرار الحكومة على رفض الحل السياسي الشامل، باعتبار أن ذلك سيطيل من أمد الحرب في مناطق السودان المختلفة، وكانت رؤية الجبهة الثورية خلال المشاورات، التي جرت من طرف حركته والعدل والمساواة من جانب؛ والممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور محمد بن شمباس؛ أواخر أغسطس الماضي في مدينة (أروشا) بتنزانيا؛ للبحث عن السلام الشامل، حيث قدمت الحركات رؤية الجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية لتحرير السودان والعدل والمساواة وفصيل عبد الواحد محمد نور، وقطع مناوي بعدم رفض الجبهة للحل السياسي الشامل؛ بضم كل القوى السودانية، إلا أنه أكد رفضهم لتجزئة الحلول، ودعا لضروة توحيد منبر التحاور مع الحكومة.
