هل تسلِّم الحكومة السودانية رقبتها لموسفيني، وتعيد سيناريو مأزق الإيقاد..عثمان السيد: يوغندا الدولة الثانية بعد إسرائيل في قائمة التآمر على البلاد..الخارجية: على كمبالا الالتزام بالقرارات الدولية، وهذه أفضل مساعدة لنا تقرير: هنادي عبد اللطيف الدعوة التي وجهتها كمبالا على لسان رئيس وزرائها للتوسط بين الخرطوم والجبهة الثورية المتمردة، تعيد إلى الأذهان المبادرة التي طرحتها «الإيقاد» من حيث أن الجانبين كانا الحكم والجلاد، ومعلوم أن مبادرة الإيقاد هي التي وضعت السودان في المأزق التأريخي والأوحال التي لا تزال الخرطوم ترنو بطرف فاتر للخروج منها، حيث مررت دول الإيقاد أجندتها، فقد كانت القمة التي انعقدت بخصوص الوساطة في العام 2002م، وضمت معظم دول المنطقة الإفريقية التي لم تكن لها علاقة جيدة مع الخرطوم، على الرغم من ذلك، شاركت الخرطوم في القمة، وتبرز يوغندا واحدة من دول الإيقاد التي كانت واضحة العداء للسودان من خلال علاقتها مع حكومة السودان وحتى بقية الدول «إثيوبيا وأريتريا وكينيا» كانت على علاقة غير طيبة مع السودان. فيوغندا كانت تحتل جزءاً من السودان وإثيوبيا كذلك، لكن على الرغم من هذا فالحكومة قبلت بالمبادرة وقبلت إعلان مبادئ الإيقاد في العام 1997 بعد أن رفضته في العام 1994، وهو إعلان يدعو لقيام دولة علمانية، وقبلت الخرطوم على أساس التفاوض، فهل ستفعلها الحكومة مجدداً وتعيد رسم السيناريو مجدداً وترضخ لوساطة كمبالا التي أتت بمبادرة فحواها التوسط بين الجبهة الثورية والحكومة؟ فهل ستصبح كمبالا عاصمة مفاوضات أخرى بعد أن كانت عاصمة لتجمع الحركات المسلحة وأحزاب المعارضة التي وقعت أخيراً وثيقة أسمتها الفجر الجديد بالعاصمة اليوغندية؟ موقف الخرطوم لكن يبدو أن الحكومة استفادت من سلبيات الإيقاد ودراسة أية مبادرة قبل القبول بها، فقد أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أبو بكر الصديق في حديثه ل «الإنتباهة» أن على يوغندا أن تلتزم بالقرارات الدولية والإقليمية بخصوص ما يسمى حركة العدل والمساواة مجموعة جبريل إبراهيم، فقد صدرت قرارات بشأنها في قمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات والذي ضم «11» دولة من منطقة شرق ووسط إفريقيا من بينها السودان ويوغندا والذي عقد في كمبالا في ديسمبر عام 2011 والذي صنف حركة العدل والمساواة وما يسمى حركة تحرير السودان بكل فصائلها بأنها قوة سلبية تهدد أمن وسلامة الإقليم، وحرمت على الدول الأعضاء التعامل مع هذه الحركات أو استضافتها أو السماح ودعمها في أراضيها. ويضيف أبو بكر من المفترض على الحكومة اليوغندية أن تلتزم بهذا القرار، وإذا فعلت ذلك فهي أفضل مساعدة يمكن أن تقدمها لعملية السلام. ويختتم حديثه بأن الإطار المعلوم والمحدد لمعالجة أزمة دارفور هو إطار وثيقة الدوحة التي هي محل اتفاق وتمثل الإطار الوحيد لعلاج مشكلة دارفور. ما بين كمبالا والإيقاد ثمة أوجه شبه بين مبادرة الإيقاد ومبادرة كمبالا، وهو أن دول الإيقاد لم تكن على علاقة طيبة مع السودان، وعلى الرغم من ذلك قبل بها السودان، وكذلك كمبالا التي لم تشهد علاقتها بالخرطوم سوى التوترات والاتهامات. إلا أن مبادرة الإيقاد بحسب الأمين العام السابق للمنظمة لدورتين متتاليتين السفير د. عطا الله حمد بشير الذي يعتبر خلال حديثه ل «الإنتباهة»، إن الإيقاد نجحت إلى حد ما في التوصل لاتفاق، وذلك لأن الحكومة هي التي طلبت من الإيقاد التوسط في حل قضية الحكومة وجنوب السودان بعكس كل الجهات التي تأتي وتبادر للتوسط بين الطرفين. المبادرة نجحت في الوصول إلى نتيجة أرضت الطرفين، لكن هل هي في صالح حكومة السودان، فهذا أمر آخر. والحقيقة أنها لم تأت لصالح السودان وأدت إلى انفصال الجنوب، وحتى الاتفاقية حوت مشكلات كثيرة لكن على الرغم من ذلك فقد قبلت بها، ويتابع السفير كان من الممكن ألا تقبل الحكومة إلا أن الضغوط كانت أكبر من شركاء الإيقاد، «أمريكا وبريطانيا والنرويج وإيطاليا وكندا» وأصبحت يوغندا الخصم والحكم في نفس الوقت. وعند التمعن في نصوص الاتفاقية يظهر جلياً أن نهايتها ليست في مصلحة السودان. نصوص الاتفاق لم تكن شفافة وواضحة وكانت في صالح الحركة وحققت كل إستراتيجية الحركة. مواقف الحكومة من كمبالا وكان السودان قد أعلن في وقت سابق رفضه التام لقيام منظمة الإيقاد بأي دور في الوساطة بين السودان وجنوب السودان في النزاعات الدائرة بينهما بسبب مواقف بعض الدول الاعضاء في هذه المنظمة الفرعية المؤيدة للجنوب. وكان السودان قد رفض آخر مبادرة من منظمة الإيقاد بشأن المفاوضات بين جوباوالخرطوم، وكان الرفض من قبل الخارجية التي أكدت رفضها المطلق لهذه المنظمة حالياً أو في المستقبل، مذكراً أن السودان لا يرى سبباً لتحويل الملف من المنظمة الأم «الاتحاد الإفريقي» لمنظمة فرعية هي الإيقاد، وكانت الخارجية قد أبلغت الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية بالدور اليوغندي الداعم للجنوب في صراعه ضد الخرطوم. الانحياز ضد السودان ويرى السفير عثمان السيد خلال حديثه ل «الإنتباهة» أن أية وساطة يجب أن تكون لها أرضية أهم ما فيها الحيدة والموضوعية والشفافية، فإذا حاولنا تطبيق هذاعلى كمبالا فلن نجدها في الحكومة اليوغندية، والتي هي أس وأساس البلاء على السودان، فتكاد تكون كمبالا الدولة الثانية بعد إسرائيل لعدائها للسودان ومواقفها معروفة وتأييدها ودعمها للجبهة الثورية وقطاع الشمال، لذا فلا يعقل بأي حال من الأحوال أن تكون كمبالا وسيطاً في مشكلة هي التي تسببت فيها، فكما هو معلوم أن الجبهة الثورية وقطاع الشمال وكل المجموعات المعارضة للحكومة السودانية جعلت من كمبالا مقراً لها، وغير مؤهلة لتكون وسيطاً لحل أي قضايا. ويضيف السيد بأي حال من الأحوال لن تقبل الحكومة بأن تكون كمبالا وسيطاً. فالرئيس اليوغندي موسفيني ظل يستهدف السودان باستمرار في اجتماعات القمم الإفريقية وأي منبر ظل يستهدف ويهاجم السودان بطريقة تخالف الأعراف والمواثيق الدولية بما فيها القمة التي استضافتها كمبالا والتي قال فيها «آن الأوان للقمة الإفريقية لرفع الحصانة عن الرؤساء»، وحينها تصدى له عدد من الرؤساءالأفارقة من ضمنهم الراحل مليس زيناوي الذي أكد أن الرئيس منتخب من شعبه انتخابات حرة نزيهة شهد لها المجتمع الدولي، ويواصل السفير الحديث ان شخصاً مثل موسفيني ليس مؤهلاً أن يلعب دوراً فاعلاً في المنطقة وإفريقيا. فهو ظل عميلاً لأجهزة المخابرات الأمريكية. مركز التأثير الغربي في القرن العلاقات السودانية اليوغندية توترت في العام 2010م لعدة أسباب من بينها اتهام الحكومة اليوغندية للنظام السوداني بدعم جيش الرب المتمرد على النظام اليوغندي، وقضية مياه النيل والمؤتمر الأخير للمياه الذي عقد في عنتبي الأوغندية ولم يكن السودان طرفاً فيه لعدم اعترافه بهذه الاتفاقية، وكذلك مؤتمر مراجعة المحكمة الجنائية الذي عُقد في كمبالا، ومما زاد الأمر سوءاً البيان الذى أصدرته الحكومة اليوغندية الذي ينص على عدم دعوة الرئيس السوداني عمر البشير لحضور مؤتمر القمة الإفريقية بكمبالا، وأن كل هذه العوامل أدّت إلى توتر العلاقات بين البلدين. ويرسم خبراء سياسيون شكل العلاقة بين الخرطوم وكمبالا بأنها علاقة منذ أن ولدت، اتسمت بالتوتر والعداء. التحريض اليوغندي وبحسب الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي عباس إبراهيم إن يوغندا في ظل حكم موسفيني ظلت تشكل واحدة من مراكز التأثير الغربي في وسط القرن الإفريقي وأن موسفيني كان يتهم السودان سابقاً بدعم جيش الرب في مقابل دعم يوغندا للحركة الشعبية، ولكن بعد انفصال الجنوب ظلت ذات القناعة راسخة لديه، وعلى ضوء هذا أصبح موسفيني يحرض الحركات المسلحة في الشريط الفاصل بين دولتي السودان. ويضيف: «أحسب أن هذا الدور سيستمر لبعض الوقت بتشجيع ورضى غربي» تاريخ مليء بالاتهامات وبالتوتر وعلى ذات الخلفية تبادلت الخرطوم وكمبالا اتهامات متبادلة منذ زمن بعيد عبر تاريخ العلاقة بين البلدين، والتي وصلت ذروتها بين عام 86 وصول الرئيس اليوغندي الحالي يورو موسفيني سدة الحكم، والعام 89 انقلاب الإنقاذ، وكانت تلك السنوات بداية لسيناريو مسلسل متعدد الحلقات لم يخلُ من الإثارة والتشويق، ومرت خلالها العلاقة بين السودان ويوغندا بالكثير من المنحنيات والمنعرجات وصل بعضها حافة المواجهة المسلحة، ورغم أن السودان عملياً عقد مع يوغندا أكثر من ست اتفاقيات سلام خلال تسعينيات القرن الماضي عبر وساطات عربية وإسلامية وإفريقية ودولية، إلا أن هذه الاتفاقيات كانت تذهب أدراج الرياح على أثر تصريحات مضادة، وإن كان محور هذه العثرات هو الاتهامات المتبادلة بدعم كل دولة للحركات المتمردة على الأخرى، ورغم انفصال الجنوب وتباعد البلدين جغرافياً على الأقل، إلا أن نبرة العداء ما زالت تأخذ مكانها في قائمة الاهتمامات، وفي مارس من العام 2011 اتهمت يوغندا السودان برفض منح جنود حفظ سلام يوغنديين تأشيرات للعمل في قوات حفظ السلام المشتركة في دارفور، وكما هو معروف أن يوغندا تشارك في بعثة اليوناميد بعدد «108» ضباط شرطة، غير أن من أكثر المواقف التي صدرت من يوغندا تلك التصريحات التي نقلتها الصحف ونُسبت إلى قائد قوات الدفاع اليوغندية الجنرال أروندا نياكايريما قال فيها «إن بلاده ستساند جارتها المستقلة حديثاً جنوب السودان في حالة اندلاع حرب بينها وبين السودان» وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي وسنشارك لأننا عانينا من حرب بالوكالة من جانب الخرطوم». ولكن بعدها استنكرت الحكومة اليوغندية تلك التصريحات، وأرسلت وفداً إلى الخرطوم للاعتذار.
