ان كانت المدافعات –اي مدافعات - بين طرفين يمكن ان تكون نتيجتها مكسب للجميع (وين تو وين ستيوشين )كما يقول الانجليز , فان هناك معارك يمكن ان يكون طرفيها خاسرين ولعل الذي يجري بين مجموعة الاصلاح التي انشقت او اخرجت من الحزب الحاكم وحزبها الذي انشقت او اخرجت منه شاهد على ذلك , فغازي ومجموعته الان (قاعدين في الصقيعة ) والحزب جراحه نازفة هذا بعد ان نضع جانبا مجمل الوضع السياسي وحال البلاد لو استطعنا الي ذلك سبيلا دكتور غازي صلاح الدين من الذين قادوا مفاصلة 1999 والتي بموجبها تم تخطي دكتور الترابي ولكن غازي اكتشف بعد فترة قليلة ان (الحال ياهو نفس الحال) وحاول تدارك الامر مع شيخه ولكن رغبة الشيخ في الانتقام منه لم تمكنه من ذلك بل حرجت موقفه داخل حزبه . لاحت لدكتور غازي فرصة العمر ان يخدم خطه الاصلاحي ويفرض زعامته داخل الحزب او حتى خارجه كان ذلك في مؤتمر الحركة الاسلامية الاخير ولكنه تردد او قرا الموقف بطريقة لم تمكنه من التحدي كما يفعل الان في مذكرته الاصلاحية الاخيرة مع مجموعته اختار غازي التوقيت الخطا فقد جاءت المذكرة في اتون هبة سبتمبر الشعبية الاخيرة فخلطت بين مطلوبات الهبة واصلاح الحزب فالتراجع عن رفع الدعم ومحاسبة من قتل المتظاهرين كان مطلبا عاما فلم تتفرد المذكرة الاصلاحية به لابل كانت الجماهير المتظاهرة تطالب برحيل النظام فاصبحت المذكرة الاصلاحية متخلفة عن الشارع ومن جهة اخرى اصبح الاصلاحيين مغضوب عليهم من داخل حزبهم لقد فات علي مجموعة غازي انه لايمكن الجمع بين الثورة والاصلاح في وقت واحد ففقدوا عنب الاصلاح ولم يطالوا بلح الثورة الحزب الحاكم كان في مقدور منصته (تعبير المنصة للدكتور غازي ) ان تحيل مذكرة مجموعة غازي للمكتب القيادي ثم تخضعها للنقاش او حتى (للت والعجن ) الي ان ينقشع غبار الاحداث ثم الخروج باقل خسارة منها ولكنها اختارت قلم السلطة فكانت المفاصلة او المفارقة سمها ماشئت . لن يستطع غازي ومجموعته تكوين حزبا مؤثرا فليس هناك وقت لبدايات جديدة بالنسبة لهم وبالنسبة للسودان فمجمل المناخ السياسي محبط والريح العقيم تسد كل الافاق ولن تستطيع المجموعات المنشقة عن الحركة الاسلامية بدءا من الترابي ومجموعته امين بناني ومجموعته , الطيب مصطفى ومنبره اسامة توفيق والسائحون . الطيب زين العابدين والمثقفين الذين معه ان تتجمع في تنظيم واحد فرغم وحدة مرجعيتهم الاسلامية (ياربي فيهم من غير مرجعيته ؟ ) الا ان ممارسة كل منهم السياسية وبالتالي تجربته ثم مواقفه قد اختلفت والاهم من ذلك ان الغبائن بينهم تمنعهم من التقارب (هذة فرصة لدراسة ثرة لتجربة الاسلام السياسي في السودان ) الحزب الحاكم وان بدا انه ارتاح من (نقة ) بكسر النون غازي ومجموعته كما ارتاح من نقات الذين سبقوه الا ان صورته الذهنية في اذهان المواطنين قد ازدادت تشوها واصبح عاريا من البعد الفكري ومتاكلا في بنائه والاهم انه فقد عناصرا كانت لديها مقبولية عند العامة لقد تعرض لعوامل تعرية قوية وعالية ويخطي اذا قلل من شانها ماتقدم كوم اما اذا اتجه الطرفان (غازي وحزبه القديم ) الي اللعب على الاجسام في ملعب (دافننوا سوا ) والضرب تحت الحزام – وقد ظهرت بوادر هذا - ستكون خسارة الطرفين اسوا واضل وانا ما بفسر وانت ما تقصر (ب ) سكين ام دبابة ؟ في برنامج صالة تحرير لمساء الخميس المنصرم , الذي يقدمه الاستاذ عبد الباقي الظافر بقناة ام درمان حيث كان ضيفي الحلقة البروفسير بخاري الجعلي والدكتور امين حسن عمر تساءل الظافر عن سر تباين العقوبة الموقعة على اصحاب المذكرة التصحيحية اي ما اصطلح عليه بمجموعة غازي اذ اوصت اللجنة بفصل البعض وتجميد عضوية اخرين وسكتت عن البعض فرد البروف بخاري ان هذا يرجع لسياسة متاصلة في حزب المؤتمر الوطني وهي التقسيم فهذا الحزب قسم الاحزاب وقسم البيوتات وهو الان بصدد تقسيم اصحاب المذكرة وقبل ان يكمل قاطعه دكتور مستنكرا (دا حزب ولاسكين ؟ ) فرد عليه البروف ( لا , مش سكين دا دبابة عديل ) هذة الواقعة اعادت الي ذهني اجابة للبروفسير ابراهيم حمد عمر عندما قال له صحفي ان حزبكم متهم بالعمل على تقسيم الاحزاب وضرب لذلك مثلا بما حدث في حزبي الامة والاتحادي فرد عليه بروف ابراهيم بالقول (نعم صدقت بدليل اننا قسمنا انفسنا ) طبعا الاشارة هنا لانقسام الشعبي والوطني . الامر المؤكد ان عدوى التقسيم قد ضربت كل الاحزاب الحاكم منها والمعارض والذي بين بين وبغض النظر عن الفاعل فان الامر الذي يجب ان نتفق عليه هو ان احزابنا لديها قابلية عالية للانقسام والتقسيم لانها تفتقر للديمقراطية الداخلية الاحزاب الكبيرة الامة والاتحادي اخذت كوتتها من الانقسام وضربت ارقاما قياسية في الانقسام وليس هناك في الافق ما يشئ الي ان دورة تلاقي بينها لاحت في الافق ولكن الاحجام قد تبلورت وكذا الثقل السياسي فالاصل منها قد اتضح والتايواني هو الاخر قد تبلور ويبدو ان طاحونة التشظي تدور الان وبعنف في الحزب الحاكم فالانقسام في هذا الحزب سيكون مردوده اعظم خطر من الانقسام في الاحزاب الاخرى لانه ممسك بالسلطة بينما الاخرى قد تشظت وهي بعيدة عن السلطة فالتشظي اثناء الامساك بالسلطة ستكون عواقبه وخيمة على الحزب وعلى البلاد لانه سيكون صراعا على امر ملموس ومحسوس وبالتالي سيكون شرسا ونازفا (مافي داعي لاستخدام كلمات تانية) انقسام الحزب الحاكم بعد عقد من الحكم ذلك اصطلح عليه بالمفاصلة الي وطني وشعبي نتجت عن اثار كثيرة ومن ضمنها الحرب الاهلية في دار فور هذة الحرب التي تبلورت وانفصلت من ظروف نشاتها واصبحت كائنا بذاته يتغذى من عناصر مختلفة . بعد مضي حوالى عقد من الزمان على المفاصلة خرجت عدة جماعات من الشق الحاكم فهناك جماعة امين بناني والراحل مكي بلايل وهذة قد ظهرت قبل الشعبي باسم حزب العدالة مع لام اكول والان بناني يظهر في تحالف القوى الاسلامية الوطنية مع اخرين ثم منبر السلام العادل (الطيب مصطفى ) ثم مجموعة سائحون واخيرا مجموعة غازي ورزق وودابراهيم وفي كل مرة تخرج مجموعة تكون قد حيدت مجموعة اخرى اكبر منها وفي كل مرة تواجه المجموعة الخارجة بالة الدولة فتصبح اشد معارضات الوطني مرارة وليس هناك ما يلوح في الافق بتوحد الجماعات الخارجة عن الوطني بدا بالترابي وانتهاء بغازي مرورا ببناني والطيب مصطفى واسامة توفيق فيبدو يبدو ان الحزب الحاكم هذة المرة لم يستخدم السكين لتشريط نفسه بل استخدم دبابة عديييل كدا لضربها (ج ) احزاب شنو دي ؟ الحزب السياسي منظمة مجتمع مدني طوعية تعمل في الفضاء بين الاسرة والدولة ينضم اليها العضو بكامل وعيه واختياره ومن اشراط الحزب ان يكون تنظيما ديمقراطيا مفتوحا للكافة دخولا وخروجا وكفاءة الفرد واهليته هي التي تحدد مكانة الفرد فيه ودوره ولكن يبدو ان احزابنا في السودان لاتملك من هذة العناصر الا اسم الحزب فلو كانت احزابنا بتلك المو اصفات وتعمل باليات ديمقراطية لما حدثت فيها التشققات والانقسامات التي نشهدها حاليا الاحزاب العقائدية اكبر معيق للعملية الديمقرطية لانها لاتسعى للسلطة لتحكم المدة التي يقررها الدستور ثم ترجع للصناديق بل تسعى للسلطة كوسيلة لتغيير البناء الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم عليه المجتمع فهي لاتؤمن بتدوال السلطة لذلك يصبح الانتماء اليها عبارة ادلجة اي اعادة صياغة للفرد واذا خرج الفرد عليها يكون كمن ارتكب جرما في حقه وفي حق الحزب ويصبح كمن خان القضية لذلك قال الراحل المقيم الاستاذ محمد ابراهيم نقد في احدى حوارته مع الاستاذ ضياء الدين بلال ان اي انقسام او خروج عن الحزب عبارة عن انقطاع شريان يسيح الدم الاحزاب الطائفية تفتقر هي الاخرى لكثير من عناصر الحزب السياسي العصري لان القيادة فيها وراثية فالبعد الديني فيها هو الذي يكرس الزعامة ويؤبدها في البيت الطائفي ولعل المفارقة ان احزابنا الكبيرة الامة والاتحادي عند ساعة نشاتها فصلت بين الطائفة والحزب فوقفت قيادة الطائفة بعيدا القيادة السياسية في الحزب . نعم كانت تدير الحزب بالريموت ولكنها احتفظت بمؤسسات الحزب وبنائه الديمقراطي ولو كان ذلك صوريا وكان يمكن ان تتطور العلاقة بين الطرفين الي مزيد من الليبرالية ولكن للاسف تطورت في الاتجاه المعاكس فقبضت الطائفة على مفاصل الحزب فتحولت الي احزاب ابوية هذة العيوب الخلقية التي لازمت نشاة الاحزاب السودنية وتطورت معها هي التي ادت الي التمزق كما انه ادت الي ظهور التكوينات الجهوية والعنصرية والقبلية وتكلست القيادات واصبحت الاحزاب تدار بطريقة ماسونية وظهرت فيها اللوبيهات ومراكز القوى لذلك اي خروج عنها يعرض الخارج لحجار وسكاكين اللوبيهات ومراكزالقوى المتناحرة ويغلف ذلك بالكلام عن الخيانة و تنفيذ لمؤامرة او استجابة لعدو بينما في النظم الحزبية الديمقراطية الليبرالية كاملة الدسم الخروج عن الحزب لايشكل اي قضية والانضام لحزب ليس بالضرورة ان تصحبه اي جلبة او ضوضاء فالفرد لابل قطب الحزب يمكن ان يصبح في حزب ويمسي في حزب اخر بعيدا عن التجريد فالننظر الان لقضية جماعة التصحيح في المؤتمر الوطني اي ما اصطلح عليه مجموعة غازي وكيف ان مذكرتها والعقوبة التي وقعت عليها اقامت الدنيا ولم تقعدها فاللجؤ للمذكرة يدل على تصلب في شرايين الحزب وابتعاد مكان اتخاذ القرار فيه عن قاعدة الحزب . توقيت المذكرة يدل على ان كاتبيها كانوا يتنظرون حدوث ثغرة في جدار الحزب . العقوبة تدل على المكايدة وكل هذا يشئ بان هذا الحزب عبارة عن خليط من بقايا قوة عقائدية وبقايا مسحة دينية وبقايا قوة حداثية وكل سلطة دولة مضافا لذلك امراض الحياة السياسية السودانية (د) لاقمح ولاوعد ولاتمني ثورة اكتوبر التي شهدها السودان في 1964 نخطي اذا حاكمناها بما حدث بعدها من انحدار سياسي فهذة الثورة قامت بها النخبة بحثا عن وثبة سياسية ولكن للاسف جرت الرياح بما لايشتهي السفن لدرجة ان احد قادة تلك لثورة قال لو استقبلت من امرئ ما استدبرت لما خرجت ضد نظام عبود . شاعرنا العظيم محمد المكي ابراهيم هو اروع واكثر مع وردي من غنى لاكتوبر وفي احدى اكتوبرياته قال ( باسمك الاخضر ياكتوبر الارض وتغني / والحقول اشتعلت قحما ووعدا وتمني) فعبقرية الشاعر تتمثل في اضافة الوعد والتمني للقمح فالقصة ليست قصة اكل فقط انما في ابواب الامل التي انفتحت باكتوبر فاكتوبر لم تكن ثورة جياع كما هو الحال في انتفاضة ابريل التي اعقبتها بعد عقدين من الزمان هذة الرمية اردنا التوسل بها للحديث عن ازمة القمح والدقيق والرغيف التي نعانيها اليوم فالحكومة تقول انها في حزمة سياساتها الاقتصادية الكارثية التي اعلنتها في الاسبوع الاخير من سبتمبر المنصرم انها رفعت الدعم عن المحروقات ولكنها لم ترفع الدعم عن القمح عليه ينبغي ان تظل اسعار الخبز على ما هي عليه ولكن اصحاب المخابز يقولون ان صناعة الخبز تدخل فيها اشياء اخرى غير القمح كالجازولين والغاز والايدي العاملة وحاجات تانية كلها اسعارها ارتفعت وبالتالي لابد من ان ترتفع اسعار الرغيفة الا واصبحت الشغلانة ما مغطية . حكومة ولاية الخرطوم قالت انها سوف تضع معالجات حتى يستمر سعر الرغيفة على ماهو عليه وفي هذا اللت والعجن ظهرت التباين والتفاوت في اسعار الخبز وفي احجامه لابل وحتى في وجوده العضوي . قبل ان نغادر هذة المحطة نقول اننا مصدقين وباصمين بالعشرة على ان هناك دعم ودعم كبير للقمح والدقيق والمستوردين ولكننا نسال اسئلة ليست برئية كم حجم هذا الدعم ؟ وكيف يتم ؟ علما بان القمح والدقيق يستورده تجار فالحكاية فيها (بق ان ) اي ان كبيرة وانا مابفسر وانت ماتقصر السيد نائب البرلمان صرح للصحف يوم الخميس المنصرم بان مخزون القمح الموجود في البلاد يكفي لمدة 25 يوما (قمنا على اللكلكة ) هذا التصريح بغض النظر عن السياق الذي جاء فيه تصريح مزعج جدا جدا . ولنا ان نسال او نتساءل هل وجود ما يكفي لهذة المدة المذكروة اعلاه امر عادي ؟ هل هناك بواخر في طريقها للسودان محملة بالقمح والدقيق وهي الان في جبل طارق مثلا ؟ هل هناك احتمال ان لاتصل امدادات جديدة بعد انقضاء ال25 ؟ السيد نائب رئيس البرلمان هل حصل على هذة المعلومة بحكم وضعه الدستوري الرقابي الا فوزارة التجارة هي القيمة على هذا الامر؟ لعل خير ختام لفليم القمح ما طفحت به صحف الخرطوم الصادرة ليوم الاربعاء الماضي من ان هناك شركة امريكية سوف تزرع الف فدان قمح كتجربة في الجزيرة وبما ان الذي صرح بذلك وزير الزراعة في الجزيرة وليس مدير مشروع الجزيرة فهذا يعني ان هذة الالف فدان ستكون خارج مشروع في الجزيرة لعلم القارئ ان الجزيرة بها اراضي خصبة وواسعة خارج المشروع على العموم هذا الخبر قد جاء مدغمسا ويحتاج متنه للكثير من الشرح والتوضيح سياسيا واقتصاديا والي حين ان يتم ذلك فاننا نكتفي بالتعليق قائلين ( هذة الشركة الامريكية العمى اليعميها ما بتشوف مشروع الجزيرة دا كلو ؟ ولامشروع الجزيرة حارسه البعوعي ؟) (ه ) الصين , والعواسة قدر العجين جاء في الاخبار انه قد تم اتفاق بين السودن والصين على تطبيق معايير الجودة في الصناعات الصينية التي تدخل السودان ابتداء من نوفمبر القادم وعندما غصنا في متن الخبر وجدنا انه لن تدخل السودان بضاعة صينية الا اذا كانت تحمل شهادة صلاحية من وزارة التجارة الصينية وهنا لابد من ان يرتفع حاجب الدهشة الي ان يتجاوز الجبهة ويلحق بشعر الراس وياتينا السؤال جريا (قبل نوفمبر القادم هل كانت التجارة بين الصين والسودان مطلوقة سداح مداح لارقيب ولاحسيب لارقابة ولاشهادة جودة ولاصلاحية ؟ ) اذا تجاهلنا الخبر اعلاه لابد من ان نعترف ان البضائع الصينية تملا ارفف اماكن البيع السودانية لابل الشوارع عند الباعة المتجولين ولابد من ان نعترف كذلك انها الاقل جودة مقارنة مع البضائع المستوردة من بلدان اخرى لابل حتى البضائع الصينية التي تاتينا عبر السعودية ومصر تختلف اختلافا كبيرا عن البضائع القادمة للسودان من الصين مباشرة ولكننا كنا نظن وليس كل الظن اثم ان هذة لعبة بين التجار السودانيين والصينيين انعدمت فيهم الامانة وعمى الجشع قلوبهم . وكنا نظن هيئة المواصفات والمقاييس والمناط بها ضبط جودة البضائع الداخلة للسودان (ما شايفة شغلها كويس ) ولكننا الان ايقنا ان الشغلانة كانت رسمية وباتفاق بين البلدين ومن المؤكد انها بدافع تدني الاسعار اي بصريح العبارة (ياسودان طالما انك مفلس نحن بنديك قدر قروشك ) او بعبارة ثانية (نحن بنقدر ظروفك ) وبعبارة بلدية عديل (نحن بنعوس ليك قد عجينك) الصين من حقها ان تصنع صناعات بمراتب جودة مختلفة فعندما تريد السوق الامريكية لابد من ان تكون صناعاتها من القوة والمتانة بحيث تنافس هناك واذا ارادت ان تصنع لاوربا لابد من ان تراعي الذوق الاروبي الذي يميل للرشاقة واذا ارادت ان تصنع لافريقيا لابد من ان تراعي الذوق الافريقي وميله للبهرجة وهكذا ولن يقول احدا ان الصين مطففة او مزدوجة المعايير فهذة اعراف وتقاليد الاسواق في كل الدني ولكن ان تكون صناعاتها للسودان بعيدا وزارة التجارة الصينية فهذا يعني ان البضائع التي تاتي للسودان لم تكن خاضعة لاي مقاييس او رقابة . ولكن السؤال هل كان هذا كان يتم بطلب من السودان ام ان الصين هي المبادرة للتخلص من (اسكرابها ) ؟ على العموم لابد من التوقف عند الفترة الي سبقت نوفمبر القادم حيث كانت تصلنا البضائع الصينية بدون رقابة من وزارة تجارتها ففي هذة الفترة فقد السودان الكثيير من موارده لانه كان يشتري بضائع صينية رخيصة و(الرخيص برخصته يضوقك مغصته) فبدلا من تشتري لمبة كهرباء انجليزية الصنع بعشرة جنيهات تمكث معك عشرة سنوات لا تجد في السوق الا لمبة كهرباء صينية بجنيهين ولاتمكث معك يومين وفي الشهر تجد نفسك دفعت اكثر من عشرة جنيهات ثمنا للمبة واحدة فمن المسؤل عن ضياع هذة الاموال ؟ ومن هم التجار الذين كانوا يمارسون هذة اللعبة القذرة ؟ وماهي الجهة الرسمية التي سهلت لهم هذا الامر ؟ بلد ياكافي البلا لا فيها ضابط ولارابط !!!
