[email protected] بسم الله الرحمن الرحيم نشر بصحيفة اليوم التالى بتاريخ 6 نوفمبر 2013 خبر تحت عنوان (نذر فجوة كبيرة في القمح: بعض الشركات تنوي إيقاف الاستيراد) وورد فى آخر الخبر التالى (كان عبدالحليم إسماعيل المتعافى وزير الزراعة والغابات قال سابقا إن السودان يستورد سنويا حبوبا قيمتها مليار و(700) مليون دولار تذهب منها (600) مليون دولار لسد فجوة القمح ويذكر أنه تم تقليص المساحات التي يزرع فيها المحصول) . من المعلوم أن اكبر المستوردين للقمح فى السودان هى المطاحن الكبيرة المعروفة ماركاتها واسمائها فى السوق حيث تتراوح طاقة المطحن الواحد من 1000 طن الى 1500 طن فى اليوم (وعلى ما أعتقد أنها ثلاثة أو أربعة مطاحن) . وأنه فى ظل التنافس فى الجودة فكلها تستورد أغلى أنواع القمح من السوق العالمى سواء من القمح الأمريكى/الكندى/ الأسترالى لأنتاج ما يسمى (العيش الفاخر). (ولتقدير المبلغ المطلوب لمطحن واحد (1500 طن فى 400 دولار سعر القمح الذى يتمرجح فى هذا الرقم صعودا ونزولا فى السوق العالمى أى أن مطحن واحد يحتاج يوميا لمبلغ 600 ألف دولار فى اليوم أى 18 مليون دولار فى الشهر – يجب ملاحظة أن سعر القمح 400 دولار للطن من القمح العادى وليس عالى الجود المستورد للسودان لعمل الرغيف الفاخر). ومعلوم أن سلعة القمح من السلع التى تباع كمياتها الكبيرة وباستمرار بنظام البيع الآجل بضمانات يوفرها المشترين ولفترات تتراوح بين 60 يوم الى 180 يوم من تاريخ الشحن بضمانات يوفرها المشترى (المطاحن) للبائع بالأجل. وأنه قبل تنفيذ سياسات على محمود الأخيرة كان بنك السودان يلتزم للمطاحن بتوفير العملات الصعبة وقت أستحقاق الدفع بسعر بنك السودان المخصص للقمح , والذى بموجبه تقوم هذه المطاحن بحساب تكلفة أنتاج الدقيق وسعر البيع وتترتب عليه تكلفة وسعر بيع الخبز . بسياسات على محمود الأخيرة دخلت تغطية ألتزامات المطاحن تحت المسوؤلية الكاملة للمطاحن فى تغطية ألتزاماتها من البيع الآجل وبنك السودان رفع يده منها لتواجه مصيرها. مما يعنى أنه على المطاحن أن تدخل كمشترى للعملات من السوق الأسود بقيوده المختلفة مما يسبب زيادة كبيرة فى الطلب على المعروض من العملات مما يؤثرا سلبا على أسعار العملة بأرتفاعها . ( المبلغ المطلوب لثلاثة مطاحن 54 مليون دولار شهريا من سوق أسود كمياته محدودة من العملات الصعبة). وبمراقبة عدم أستقرار أسعار العملات حتى لمدة شهر واحد ناهيك عن مدة البيع الأجل للقمح والتى تصل أحيانا الى 180 يوما, فأن أدارات المطاحن المستوردة للقمح سوف تضع كل أحتياطاتها حتى لا تكون عرضة للأفلاس العاجل (فقدان ضماناتها المقدمة لمصدرى سلعة القمح) نتيجة أرتفاع أسعار العملات وتدهور قيمة الجنيه المستخدم فى عمليات بيع الدقيق , علما بأنه فى ظل التنافس بين المطاحن دخل نظام البيع الآجل فى سلعة الدقيق أيضا ولكن لفترات قصيرة . فى ظل سياسة الولاة فى تسعير سلعة الدقيق وتسعير الرغيف سوف تكون المطاحن مقيدة بأسعار بيع مفروضة عليها دون منحها حرية لوضع أى هامش أضافى لتغطية مستجدات أرتفاع أسعار العملات والتى كثيرا ما يتم فجائيا. مما يضع المطاحن تحت مقصلة ضياع ضماناتها فى التسديد أو الأتجاه للسوق الأسود ووقوع خسائر كبيرة ويومية عليها, مما يوصلها يوما للأفلاس. وحتى لا تضع المطاحن نفسها تحت مقصلة الأفلاس عليها الخيار بين التوقف عن الأستيراد والتشغيل وهو الغالب أو الأستمرار فى تحمل خسائر يومية مع تعنت الولاة فى تسعير الدقيق والرغيف . ولك أن تقدر خسارة مطحن واحد من زيادة أسعار العملات لتوفير 18 مليون دولار شهريا. وبناء على ما أوضحت أعلاه وحسب الخبر المنشور فى صحيفة اليوم التالى فى نية مستوردى القمح (المطاحن) التوقف عن الأستيراد , فأن التوقف عن الأستيراد والطحين هو أقل القرارات خسارة للمطاحن , ولا أعتقد أن من المطاحن ما هو على أستعداد للتضحية بالأفلاس من أجل عيون الحكومة أو المواطن والأستمرار فى الأستيراد والطحين. ولست متشائما بل واقع الحال يقول أن سياسة على محمود وسياسة الولاة فى تسعير الرغيف سوف توصلنا للمجاعة عاجلا وسوف يتسابق كل أهل السودان على المنتج محليا من القمح والذى لن يغطى حتى 30% من احتياجاتنا للرغيف . أذا أخذنا فى الحسبان أنه ومنذ أمد بعيد يعتمد معظم سكان السودان على رغيف الخبز وانتقلت الكسرة والعصيدة الى موائد الأغنياء لارتفاع تكلفة أنتاجها. وأعلان المتعافى فى خبر صحيفة اليوم التالى (المذكور فى بداية المقال ) أن مساحات زراعة القمح تقلصت . وسوف لن يكون حال المطاحن أفضل حالا من مصانع الصابون والتى قصم ظهرها شراء أهم مدخلات أنتاج الصابون (شحوم الأستيرين) بالآجل حسب ما يتوفر لمعظمها من تسهيلات بيع آجل تقدمها بعض الشركات الماليزية .والتزامها بالدفع بأسعار عملات أعلى مما تم به تسعير منتجاتها من الصابون. وأصبح معظمها ينعق فيه البوم والصراصر. ما لم تتمكن الحكومة من توفير العملات للمطاحن لتوفير القمح بسعر ثابت فأن الجوع قادم لا محالة مما يزيد أزمة الأحتجاجات والتظاهر والتضييق على الحكومة بعد أن أصبحت تحت مطرقة الأحتجاجات وسندان العملات الصعبة. وسوف تصدق مقولة أحد نواب البرلمان عند مناقشة موزانة 2012 فى ديسمبر 2011 (أرجو الرجوع لمحاضر مناقشة الميزانية فى ديسمبر2011 حيث ذكر أحد النواب للسيد وزير المالية التالى (أنه بزيادة اسعار البنزين سوف لن تكفى كل ميزانية وزير المالية لشراء البمبان للمظاهرات). ولا يدرى النائب البرلمانى أنه فى سبتمبر 2013 سوف يصبح قمع المظاهرات بالذخيرة الحية وليس البمبمان كما ذكر. ولا أعتقد أن الذخيرة الحية بأرخص قيمة من البمبان وأن رخصت ارواح المحتجين .
