شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    نصف مليون دولار!!:ياللهول    شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟    شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي    بالصورة والفيديو.. على طريقة عاشق "عبير".. فتاة سودانية تصعد مكان مرتفع بمنزلها وترفض النزول دون تنفيذ مطالبها..شاهد رد فعل والدتها!!    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    الهلال يشكو لاعب نهضة بركان... وتحدٍ إداري جديد يلوح في الأفق    وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا    مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    دراسة: تناول 3 أكواب قهوة يوميًا يقلل القلق والتوتر    عائلة الممثل الكورى لى سانج بو ترفض الإفصاح عن سبب الوفاة.. اعرف التفاصيل    نبيل فهمي .. اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية بإجماع عربي كامل    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح السياسي في السودان (1): بين هيمنة جهاز الدولة وتعددية قوى المجتمع . بقلم: د. محمد المجذوب

تناقش هذه الرسالة، طبيعة العلاقة بين النظام السياسي والمجتمع في السودان، بالنظر إلى المسألة من زاوية اغتراب النظام السياسي للدولة الوطنية، في مقابل القوى الاجتماعية المحلية، وتظهر طبيعة الإشكالية في كون أن النخب السودانية، بمختلف أيدولوجياتها قد راهنت على أهمية نظام الدولة المركزية كمدخل أساسي لإصلاح الأوضاع الاجتماعية في السودان، بغية إحداث التنمية والنهضة الشاملة فيه، فكانت محاولة النخب السودانية في فهم قانون التقدم الذي حدث في الغرب، من خلال قيام جهاز الدولة «النظام السياسي» كمقدمة وكشرط، بوصفها مجموعة الهيئات والمؤسسات الحاملة والضامنة للتقدم والتحديث، ومن هنا كانت التقليد والمحاكاة للخبرة الغربية المتمثل في نموذج الدولة المركزية، بمعنى أن مختلف النخب السودانية قد استلهت نظام الدولة المركزية كنظام عام لإدارة السياسة في البلاد، بالمحاكاة للنماذج الغربية للسلطة العامة، وذلك بالرجوع إلى النماذج السلطوية الغربية المنشأ المنبثقة عن التسوية الاجتماعية للمجتمعات الصناعية الغربية، ليتم بها تغليف انساق اقتصادية واجتماعية وسياسية سودانية، تقع في سياق حضاري وثقافي واجتماعي آخر يحتاج لنوع خاص من التنظيم، فنشأ عن ذلك نوع من الازدواجية والتناقض وعدم التجانس بين انساق السلطة العامة وحاجات المجتمعات السودانية.
كون أن هذه النخب لم تدرك وبشكل متعمق وكامل طبيعة التطورات التي عرفها المجتمع الغربي وهو يفرز أشكال الدولة المركزية وينتجها، كون أن الدولة المركزية في الخبرة الغربية كانت ضرورة تاريخية لتسوية الصراع بين القوى الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية...الخ الناشئة والعامدة عن سبيل لفرض النفوذ والمصالح والساعية عن السلام الأهلي وضمان الاستقرار السياسي الضروري لازدهار الحياة الاقتصادية في سياق الرأسمالية الليبرالية كسياق فلسفي نهائي. وهو كذلك الحال في الكثير من المجتمعات المماثلة في المحيط العربي والأفريقي، ويرجع ذلك في نظرنا إلى عدم الوعي المتكامل للنخب الوطنية وفي مختلف ألوان طيفها السياسي والفكري بلا استثناء، للظروف التي نشأت فيها الدولة المركزية في الخبرة الغربية، فتم تبنيها بلا تحفظات مهمة.
والحق أن دراسة أمينة لظهور الدولة الأوربية المركزية، دولة القانون والمؤسسات والمصلحة العليا، فإننا نجد أن نظم الدولة المركزية في السياق الحضاري الغربي، قد جاءت نتيجة لتسوية تاريخية، أسفرت عن ظهور مجال جديد في الحياة الاجتماعية هو المجال السياسي، أي مجال خاص بممارسة السياسة كسياسة، ينافس فيه الأمير الكنيسة ويقدم نفسه بديلا عنها في المجتمع، وهو الصراع الذي كانت نتيجته ظهور نظرية «العقد الاجتماعي»، ليظهر عنصر جديد في حلبة الصراع بين الأمير والكنيسة هو «الشعب» والمصلحة العامة، وبناء شرعية السلطة على مبدأ التعاقد، مما أصبح يشكل مجالاً جديداً هو المجال السياسي، الذي يعبر عنه بمصطلح «الحداثة السياسية»، الحداثة التي تجسدها دولة القانون والدستور والمؤسسات كنفي لدولة الأمير، ولذلك فإن النظام السياسي للدولة في السياق التاريخي الغربي، مهما استبد فإنه لا يستطع أن يتجاوز أو يلغي تلك المؤسسات والهيئات السياسية والاجتماعية التي نشأ في إطارها.
وهكذا يظهر الدافع من وراء الموقف التبعي المتمثل في قبول النخب السودانية والعالم الثالث عموماً غير «المشروط» لنظام الدولة المركزية، كونها وبدرجة كبيرة تبرز أبعاد المفهوم الليبرالي للسياسة، أعني إبرازها لمسألة الدستور والقانون والمؤسسات والحريات العامة، أي راجع لأهمية دور الدولة المركزية السياسي، فربما كان ذلك هو الدافع لتوظيف المفاهيم المركزية للسلطة في الحياة السياسة السودانية، فكان أن دخلت هذه النخبة أو تلك في مشروعات تبعية سياسية وحضارية عالية الكلفة قليلة النفع. فكان أن انتهت هذه المقاربة الفكرية لدي النخب السودانية، إلى قبول وإجازة توظيف مفاهيم الدولة المركزية، فقبل التنظيمات مثل الهيئات والأحزاب والمجالس ونحو ذلك، في مجتمع لا تناسب قواعده وأصوله تلك المبادئ التنظيمية، مما أدي إلى نتائج سالبة، أولها أن تلك التنظيمات تكتسب مدلولاً مختلفاً، عما كان لها في مجالها المعرفي والاجتماعي الأصلي من جهة، كما أدى إلى إطفاء طابع ومدلول مختلف لمقابلتها السودانية، ومن جهة أخرى، كون أن الجانب التنظيمي والهيكلي «نظام الحكم» لا يمكن فصله نظراً أو عملا عن الرؤية الفلسفية المجردة فيه، فالعقد الاجتماعي الذي يؤسس العلاقات والروابط واحد، كما إن المبدأ التنظيمي هو في الأساس نظرية فلسفية قبل أن يكون جهازاً إنفاذياً للمصالح التي تسمى عامة. كون أن المفهوم المدني الليبرالي للدولة، كمفهوم فلسفي وكبنية تنظيمية للحياة الاجتماعية، كل لا يتجزأ، فالثقافة الليبرالية والعقد الاجتماعي الذي يجسدهما واحد في التحليل النهائي.
وهو ما يظهر جلياً عند النظر في السياق الفلسفي، الذي ظهرت نظرية الدولة المركزية الحديثة، فهو السياق الصادرة عن التصور العلماني للوجود، الذي ينطلق من مفهوم محدد للطبيعة الإنسانية، بعد البحث عنها في حالتها الطبيعية التي كان عليها الإنسان. أعنى مفهوم الحالة الطبيعية الذي استخدم في التصور «العلماني» استخداماً مزدوجاً، فمن جهة فقد تم استخدمه لدحض مشروعية السلطة المتعالية للكنيسة، القائمة على أساس الحق الإلهي في الملك، ومن الجهة الأخرى، فقد استخدم كفرض نظري لبناء نظرية للدولة في المجتمع السياسي لا يقوم على أساس رابطه دينية كما تشرحها الرؤية الكنسية، ففلاسفة هذا المنظور وهم وإن اختلفوا في تحديد المحتوى القيمي «للحالة الطبيعية»، فتباينت آراءهم بين كونها حالة «خير» أو «شر» أو «حرية»، الأمر الذي ترتب عليه اختلافهم حول طبيعة السلطات والوظائف الممنوحة للدولة، إلا أنهم جميعاً اتفقوا على منهج النظر في أصل المجتمع السياسي، بإرجاعه إلى الحالة الأولية للإنسان، بعيداً عن التعريف الكنسي له، المرتبط بنظرية في الخلاص من الخطيئة الأولي التي سقط فيها ادم أبو البشرية.
كل ذلك من أجل فك الارتباط بين القانون الأعلى في المجتمع، وبين مصدره الكنسي، ومن ثم أحالوا السيادة والهيمنة للقانون العام الذي يضعه الحاكم أو الشعب، دون وصاية أو تدخل من الكنيسة التي احتكرته لآلاف السنين.
والحق أن هذا التصور لماهية المجتمع السياسي كان له الدور الحاسم في تخليص التشريعات الاجتماعية في أوربا من أوهام الكنيسة من جهة، والتخلص من الحكم القهري باسم الدين من الجهة الأخرى، ذلك أن رد منشأ القانون إلى الطبيعة بدلاً عن الله، معناه رد لكل مشروعية الكنيسة وإلغائها، بعد أن لم يعد الحق الإلهي صالحا لإقامة السلطة وتأسيس المجتمع.
أما مضمون القانون العام ومحتواه، فهو أن للإنسان حقوقا طبيعية خالدة وسابقة لكل دين أو عرف، وهى حقوق للإنسان بما هو إنسان، لا تقبل المساومة أو التفويت ووظيفة الدولة بعد انتقال الإنسان إليها من حالة الطبيعة، هي حفظ وسلامة تلك الحقوق الطبيعية، ومن هنا جاء مفهوم «حقوق الإنسان»، أي حقوق الإنسان التي منحتها ووهبتها له الطبيعة، لتتحول إلى حقوق دستورية تقوم عليها أيديولوجيا الدولة الوطنية، ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة وفق التصور العلماني قد فرقت البشر إلى «قوميات»، متعددة وأعراق مختلفة، فجاءت عندئذ فكرة الرباط القومي و«القومية»، كأساس جديد حل محل رباط الدين، حيث يجتمع الأفراد إما على أساس موضوعي «كاللغة» و«العرق»، أو على أساس ذاتي كالرغبة في «التعايش المشترك»، إلى أن تبلور ذلك لاحقاً فيما عرف «بمبدأ القوميات» وظهور الدولة «الحديثة» التي تعنى خضوع القائمين على السلطة فيها لقانون مسبق، هذا القانون مأخوذ من الطبيعة تثبت فيه كل الحقوق التي وهبتها الطبيعة للإنسان، متجاوزاً بذلك كل فكرة تجعل من الدين أو الوحي مصدراً للسلطات والتشريعات في المجتمع السياسي، وعندها انتهى مصدر التشريع إلى «الشعب» الذي حل محل «الله» تعالي في مصدر الهداية والتوجيه، فظهر ما عرف بالنظم السياسية الحديثة.
بتعبير آخر، يمكن القول أن الفلسفات «الليبرالية»، وبعد أن ابتعدت من الله والدين عن قصد، كأصل للاجتماع الإنساني وكمصدر للتشريعات والعلاقات، قد وجدت وبدرجات متفاوتة في الطبيعة ركناً تأوي إليه، كونها منبعاً للإلهام والحكمة، يسترشد الإنسان بنظامها الخاص إلى درجة إقامة مطابقة بين المجتمع السياسي ونظام الطبيعة، فاستخدموا نظام الطبيعة كوحدة نظرية لتحليل علاقات المجتمع السياسي، واعتبروا نظام الطبيعة مثالاً للتبسيط وللسهولة، وراء التعقيد والكثرة في الأوضاع الاجتماعية، بيد أن مذهب هؤلاء الفلاسفة كان رد فعل لمذهب الدين المحرف من قبل الكنيسة، ولذلك جاءت فلسفاتهم متهافتة، في سعيها لبناء نسق سياسي «ليبرالي» شامل، يحاول أن يحل محل الدين ويقوم مكانه، لاسيما إذا عرضت آراءهم على رؤية دينية صحيحة كرؤية الدين الإسلامي، الذي لا يقول بأوهام الكنيسة في الحق الإلهي للملوك في الحكم، أو القول بثنائية الروح والحسد، ولا تعارض عنده بين المثال والواقع ونحو ذلك من أوهام، عندئذ فإن التصورات «الليبرالية» في المجتمع السياسي ستنهار، وينهار معها لا محالة البنيان السياسي الذي أسس عليها أعنى مفهوم الدولة المركزية القومية الحديثة.
أما عملية نقل بنية الدولة المركزية في الدولة الوطنية ما بعد الاستقلال إلى المجتمع السوداني، قد جاءت مرتبطة وقبل كل شيء بالترتيبات الاستعمارية، التي تريد أن تجعل من السودان، تابعاً للعالم الغربي المستعمر وربطه بالسوق العالمي، بحجة نقل قيم المدنية والحضارة والحرية، فهي أي الدولة «الحديثة»، قد أنشئت لخدمة الدول الاستعمارية منذ البداية، وكان الهدف منها هو ضبط المجتمع السوداني وتوجيهه، لصالح الخارج ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً...الخ.
fadel ali [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.