إن ارتفاع الانفاق الحكومي وارتفاع انتاج النفط خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام يعني أن اقتصاد الإمارات سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. معهد التمويل الدولي يعلن نمو فوق المتوقع يتوقع معهد التمويل الدولي الآن نمو 4.7 %، وارتفاعا من 0.8 %من النسبة الأصلية التي تم التنبوء بها %3.9. و هذه أخبار ممتازة للاقتصاد لأنها لا تزال تحارب الركود العالمي . وبالإضافة إلى ذلك، هناك المزيد من الأنباء السارة للمنطقة، فقد تسارع النمو غير الهيدروكربوني مما أدى لتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.1 % الى 4.6٪ ،وهي زيادة بنسبة 0.5 في المئة عن العام الماضي. ويعتقد أن هذا قد يكون ناجما عن النمو في التجارة والسياحة والنقل في دبي . في الارباع الثلاثة الاولى من هذا العام، ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 5 % . بالإضافة إلى هذا، تحسنت أيضا ربحية الشركات، وقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات زيادات مستمرة في الإنتاج وأسواق الأسهم بنسبة 60 % . إلى جانب هذا، قد تعافت أسواق العقارات من الانزلاق على الرغم من حقيقة أن العرض الكثير لايزال يسبب مشاكل في دبي . و قد أدى الانتعاش القوي في القطاع العقاري والزيادة في أسعار سوق الأسهم إلى بداية العمل مرة أخرى على المشاريع الضخمة . هل تم الاستفادة من اخطاء الماضي؟ على الرغم من الإيجابيات،إلا أن العديد من الناس يعتقدون أن هذه المشاريع ترمز إلي عدم تعلم الكثير من الناس حتى الآن من أخطاء الماضي . العديد من الناس لديهم مشكلة واحدة هيأنه على الرغم من أن الانتعاش لا تزال الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية بحاجة إلى تعزيز. بالنسبة للكثيرين، يجب أن يكون التركيز على هذه القضية لمواكبة الانتعاش الاقتصادي في دبي. و يلاحظ استمرار دورة الازدهار والكساد إذا استمر الاتجاه الحالي. بدلا من ذلك، يبدو وكأن يجب أن يكون هناك تحول بحيث يتم تصميم مشاريع جديدة بطريقة تحد من المخاطرة للتقليل من دورة الازدهار والكساد. في الوقت الحاضر، تتعرض دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما يسمى ' الصدمات الخارجية ' ولمنع هذا، يجب أن تعزيز مبدأ حوكمة الشركات والمؤسسات الاتحادية والخمسين. وعموما، يتوقع من الدول ال16 في منطقة الشرق الأوسط التي يغطيها معهد التمويل الدولي إلي تسجيل نمو بنسبة 2.9 %في 2013 و 3.8 %في عام 2014. ومع ذلك، يبقي النفط هو المفتاح، فالبلدان المصدرة غير النفطية ستنمو بنحو النمو بنحو 1.8 % بالمقارنة مع 3.2 % من البلدان المصدرة للنفط. يظهر هذا التناقض القضايا الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحاضر . ففي حين أن الدول المصدرة للنفط تحقق فوائض متوسط قدره 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، تواجه مستوردي النفط العجز من 10.3 %في عام 2013 و 2014 . وعموما، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يبدو في حالة تغير مستمر، وكما يبدو أن تحقيق التوازن بين الاقتصاد ضروريا. سوف يكون تحليل الإعلانات والأخبار المفتاح، مثلما نرى رد فعل المستثمرين حول الأخبار الخاصة بالنمو وأرقام الصادرات النفطية.
