[email protected] 1.تقاوى القمح الفاسدة ام الاجهزة؟؟ تصاعدت الضجة المثارة حول تقاوى القمح المستوردة من جمهورية تركيا للموسم الماضى 2012-2013 و لم تاتى فى الوقت المناسب للزراعة فى وقتها و هل لا يعلم القائمون على امر زراعة القمح ما هو الوقت المناسب لكل مدخل و قد تم خرق بل و تمزيق طبلات اذاننا-بما لا يرجى لها بعده صلاح-- ممن من يعلم و ممن لا يعلم و من كل صاحب صلة او متوسل لصلة بالزراعة ان ---الزراعة مواقيت---فكيف فات هذا على هولاء و اولئك ان اهم مدخل هو ما يزرع ثم الماء.فكم كان الفاقد فى العام الماضى و كم سيكون الفاقد الان .و قد انتظرت الاجهزة حتى بان فساد التقاوى.و ما الذى تتوقعه اللجنة البرلمانية المحترمة من ضياع جزء من موسمين و لمذا لم تحقق فى تاخير وصول التقاوى للموسم الماضى و هل لها وظيفة يتقاضى اعضاؤها عليها اموالا مهما ضعفت لبعض اعضائها غير الرقابة و المتابعة اللصيقة فى الزمن الحي و ليس الزمن الذى مضى و ما ذا كانوا يفعلون طيلة تلك المدة و بعد ان خرجت اللجنة التى كونها وكيل الزراعة و حملت المسئولية للبنك الزراعى و كذلك فعل وزير الزراعة و صرحت اللجنة ان صح ما نقل عنها ادانة لوزارة الزراعة و انها ستقوم بالتحقيق مع الوزير.و اين اتحاد المزارعين الذى برأ البنك الزراعى فى بيانه الشهيرو اين ادارة تلك المشاريع الم تقم ادارة تلك المشاريع بطلب تلك التقاوى عبر وزارة الزراعة ام يكن اتحاد المزارعين ممثلا فى مجلس ادارة المشروع الهمل الذى يراس الوزير مجلس ادارته ام انهم اخر من يعلم.و المبكى المضحك هو المطالبة بجبر الضررباعضاء تقاوى للرقاعة و هى مثل ان يطالب القاتل بدفع لاثمن الكفن و اي كلام... 2..الاستثمار بين ير الاستثمار و رئيس اتحاد العمال وزير الخارجية المرشح... الاستثمار كما هو معروف توسع المقدرات الانتاجية للاقتصاد لرفع كفاءة تخصيص الموارد و لتحقيق عوائد ايجابية للمستثمر فى حالة استغلاله لمواره الخاصة و لضمان عوائد مجزية للشر\اء اذا كان ثمة شركاء خاصين و لضمان عوائد مجزية لعامة الشعب و الدولة اذا كان المطلوب تخصيص و استثمار موارد ذات ملكية عامة تديرها الدولة نيابة عن المجتمع كاموال الايتام خاصة اذا كانت الدولة مسلمة و تتبنى طروحات الدين الاسلامى من اجل رفاهية كافة مواطنيها مسلمهم و غيره على السوية و خاصة اذا كان جل المستثمرين المستهدفين من اهل الملة الاسلامية او كريم المعتقدات...كما اشار بذلك فى زمن مضى استاذنا العبقرى الدكتور جعفر محمد على بخيت حبة عليه رحمة الله و كان حبرا فى كثير من العلوم و كان من اهل التدقيق و النظر و التجويد و يشبه البروفسير عبدالله الطيب رحمه الله و يقارب الدكتور منصور خالد...فلا اقل ان تسير الدولة فى التصرف فى ذلك بسيرة امير المؤمنين الفاروق عمر رضى الله عنه...انه يسير فيها بسيرة الوصي لمال اليتيم و هل ايتم من حالنا الان بين الامم المتكالبة و الامانة المضيعة كما فى عاليه و غيره... و تسير الدولة و القائمين على امر الاستثمار فيها الان فى المركز و الولايات على تقدير او غيره بعكس تلك السيرة تماما من الاجتهاد فى منح الاعفاءات و الامتيازات و الحصانات و التودد و التقرب لكل من جاء و معه اعوانه و سماسرته يطلبون الاعفاءات و تخصيص اراضى الفقراء اهل الخصاصة و الحاجة لعشرات السنين بل و بمتتاليات تصل لعدد اسماء الله الحسنى و بمئات الالاف من الافدنة و التى يطلبون ان تخصص و تسلم لهم فى اربعة و عشربن ساعة بينما المواطن الذى يطلب الافدنة القليلة فى بلادهم يكد و يسعى السنين ذوات العدد من غير طائل و يعطى اصحاب الثراء الاثرة اجانب و سودانيين و الاجانب احب و اجدر ...و كم من مسؤول استشاط غضبا من فساد موظفى الاستثمار فى مختلف مواقعهم يعطلون عمل المستثمرين الاجانب و لا يرف له جفن ثارا للسودانى الذى يطلب الفتات و يعانى من فساد الافندية مع مواطنيهم و كأن الذى اختاره الاجانب و ليس السودانيين...و هل من العدل و حكم القانون ان تمنح الحصانات للاجانب المستثمرين من احكام القانون الذى يجب ان يخضع له الجميع لكن يستثنى منه المستثمر الثرى و يقاد من صاحب الطبلية فى بلده و فورا بدون حصانة او كرامة و هو يدفع للمجلسالبلدى ( و كراعه فوق رقبته) و لا يجد وزيرا فى وزن وزير الاستثمار يغضب له او والى تاخذه به رافة او يعرف له حقا الا يقتضى حكم القانون و سيادة دولة القانون ان يتساوى الجميع امام القانون و ما اضيع الايتام.و فى صحيفة الانتباهة الغراء عدد اليوم الاتنين 2.12.2013 دخل رئيس اتحاد العمال البروفسير ابراهيم احمدغندور مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطنى و الذى يذكر اسمه من بين المرشحين لوزارة الخارجية فى التشكيل القادم.... ان لم تذهب للدكتور عبدالملك الجعلى و للحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل(مولانا) او لحزب الامة الاصل ان نجحت المحاولات الحثيثة معه ان لم ينتبه المؤتمر الوطنى لاصحاب التخصص داخله اذا اراد ان ياخذ بالنظام الرئاسى الامريكى فى اطار بحثه عن اوفق النظم الدستورية.... دخل على قريب من خط وزير الاستثمار شاكيا من فساد افندية الخدمة المدنية و التضارببين المركز و الولايات و التكالب كله حول من احق بمنح الامتيازات و تسليم الاراضى للمستثمرين اما كان الاجدر هو تخطيط تلك الاراضى و شق الترع و القنوات خلالها حتى تروى من ماء السدود و ان تمنح و تملك للمواطنين من العاملين و غيرهم الذين يرعاهم البروف و اليس هولاء العاملين الفاسدين منضوين تحت لوائه فما هي خطته لمكافحة هذا الفساد الذى يشهد به القاصى و الدانى و اذا سلمنا بفساد الافندية و هو مشهود و دونكم البنايات الشاهقة فى المناطق المميزة فمن يمتلكها و ابت الدراهم الا و ان تطل باعناقها... فاين فساد المستثمرين و سماسرتهم و قد اصبح مشاعا ان هنالك من ياخذ الارض من الدولة و يكتفى بتسييل الاعفاءات و الامتيازات و يقوم بتقسيم الاراضى على الاخرين....و اي كلام و لا شنو و سنورد بعض الامثلة و الارقام ....و نواصل ان شاء الله