إرتفعت وتيرة الترقب لدى الشعب السودانى ، وإنشغلت الساحة السياسية ، التى تشهد حراكاً سياسياُ نشطاً هذه الآيام بين المعارضة من جهة والحزب الحاكم من جهة أخرى ، وتبادل الناس فى مختلف وسائط الإتصال ومجالس المدينة تكهنات ، فلا أحد يستطيع الكشف عن مفاجأة الرئيس ، وهى ما زالت تنضج على نار هادئة ، وسط توقعات وتخمينات ، حول ما سيعلنه الرئيس البشير خلال هذا الأسبوع من مفاجئة ، أو بالأحرى موجِّهات أو أفكار إصلاحية من خلال وثيقة دفع بها المؤتمر الوطنى إلى مكونات العمل ، فأصبح الكل فى ترقب بقرب إطلاق الرئيس البشير للمفاجأة ، بينما أطلقت مجموعة من المواقع الإلكترونية والإجتماعية تكهنات مختلفة ، قد تتعلق بشأن إطلاق البشير الدعوة لكل أطياف القوى السياسية للمشاركة فى حكومة قومية تمهد لفترة إنتقالية تعقبها إنتخابات يشارك فيها الجميع ، بينما زادت بعض الجهات من سقف التخمينات وبدأت تتحدث عن تنحى الرئيس البشير عن السلطة وتسليمها لنائبه الأول الفريق أول بكرى حسن صالح ليقود البلاد فى المرحلة القادمة ، وخاصة مع إقتراب موعد إجراء الإنتخابات العام المقبل ، فيما ترفض المعارضة ذلك ، وتلوح بالدعوة لإسقاط النظام وتكوين حكومة إنتقالية لضمان نزاهة وحيادية العملية الإنتخابية ، وبعضهم يقول إن الرئيس البشير سيترك المؤتمر الوطنى ليكون بلا إنتماء حزبى راعياً للجميع .. وغيرها الكثير من الشائعات والتكهنات ، والتى سببت حالة من الإرتباك بين قيادات حزب المؤتمر الوطنى نفسه ، حتى أصبحت معظم تصريحات مسؤولى وقيادات الحزب الحاكم فى حالة تضارب تجاه الحوار مع المعارضة ، فيما يقول بعضهم إن حزبهم له الإستعداد للإتصال بالقوى السياسية المختلفة فى الوصول إلى تفاهمات ، وبعضهم يرى عدم جدية المعارضة فى الحوار ، وخاصة بعد تسريبات عن إتصالات سرية كانت بين حزب المؤتمر الوطنى الحاكم والمعارضة ، ولقد أبدت الأحزاب الكبيرة ، مثل حزب الأمة القومى والحزب الإتحادى الديمقراطى ، ترحيبهما بوثيقة الإصلاح التى دفع بها حزب المؤتمر الوطنى ودعوته لتشكيل حكومة قومية تضطلع بمهامها وإجراء الإنتخابات ، وخاصة فى ظل التكتم الذى ضرب على زيارة جيمى كارتر ، وإلتقائه بالرئيس البشير ، وعن الرسالة الأمريكية التى أبلغها له ، وأن الخطوات المهمة ، التى سيتم إتخاذها ، عقب مباحثات جمعت الرجلين بالخرطوم ، وأخرى برؤساء الأحزاب الأربعة الكبيرة حول الحوار الوطنى والإنتخابات والدستور ، وكذلك متابعة عمل مركزه فى التدريب ومراقبة الإنتخابات ، بجانب جهوده ومساعيه فى الملف الخاص للقضاء على دودة الفرنديد. وحتى لا يتعجل الناس لا يوجد مبرر لكل هذا التخمينات فلننتظر حتى يعلن الرئيس المفاجأة عن وثيقة الإصلاح التى ينوى المؤتمر الوطنى تقديمها هذا الأسبوع ، وطرحها على الساحة السياسية ، ولا سيما كل القوى السياسية والشعب أوله يحتاج لتغيير حقيقى وحل للحكومة وتشكيل حكومة قومية ذات مهام محددة من كل ألوان الطيف السياسى والمعارضة والقوى الحاملة للسلاح نحو الموقف القومى لفترة إنتقالية ، من أجل الإصلاح الشامل فى عمل الدولة ، والديموقراطية والعدالة الاجتماعية ، ووقف نزيف الحرب وتحقيق السلام المفقود ، والتوافق حول الثوابت الوطنية خاصة الدستور والسلام والحوار والتداول السلمى للسلطة عبر الإنتخابات وقضايا الإصلاح الإقتصادى وغيرها من القضايا المهمة التى تتطلب مزيدًا من الإجماع والوفاق حولها ، لأن إستحقاقات المرحلة تتطلب نشر إعلان مبادئ ، تنفذه حكومة قومية إنتقالية تعمل على وضع دستور البلاد وضمان إنتخابات نزيهة وحرة ، لأن سياسة المؤتمر الوطنى حيال عمليات السلام ودولاب الدولة ومعالجة الوضع الإقتصادى أصبحت فاشلة ، وسياسة الحزب الواحد عادت غير مجدية ، ولكن فى نفس الوقت أن إسقاط النظام بالقوة أو محاولة مناداة البعض بحق تقرير المصير أو الإنضمام لدولة الجنوب ، التى تعيش مأزق سياسى وأعمال عنف سوف تدخل البلاد فى دوامة أكثر مما هى عليه الآن ، والتى تعانى منه البلاد منذ أعوام ، فى ظل إنسداد أفق الحل ، حتى يفسح المجال لتجاوز كل السودانيين مرارات الماضى ، وتقبل بعضهم البعض وفتح الباب لحوار جدى لمناقشة أسباب الأزمة وتعبيد الطريق إلى حل دائم يجنب بلادنا ويلات الحرب والتداعيات الإقليمية والتدخلات الخارجية ، لنخرج جمعياً بحل سودانى يشترك فيه كل القوى الفاعلة فى الساحة الساسية والعسكرية ، للإنطلاق نحو الحوار لإنجاز إستحقاقات ، ومخرجات تكون ملزمة للجميع عبر آلية واضحة ، وتمثيل متكافئ للأطراف ، وضمان تنفيذ ما يتفق عليه ، وأجندة وثوابت طنية تجد فيها المعارضة بشقيها أنها تشكل المرتكز الرئيسى المتمثلة فى مطالب الشعب السودانى فى السلطة التنفيذية المنتخبة التى تعبر عن الإرادة الشعبية ، وتشكيل صلاحيات السلطة التشريعية ، والنظام الإنتخابى العادل ، وإستقلالية السلطة القضائية ، وتحقيق الأمن للجميع ، والتجنيس السياسى ، ومكافحة الفساد المستشرى ، ووقف التمييز ، وتنفيذ إلتزامات الحكم تجاه المناطق المتأثرة بالحروب ، وتقصى الحقائق ومجلس حقوق الإنسان ، وتنفيذ العدالة الإنتقالية وفق ما هو متعارف عليه دولياً. ولنا عودة ....... آدم جمال أحمد – سيدنى – استراليا - 26 يناير 2014 م [email protected]
