مجلس الوزراء يعلن ترحيبه بالبعثة الأممية للسودان    القوات المسلحة تؤكد حل الدفاع الشعبي    كَيْفَ نَحْمي السُّودان من أخطار سد النهضة ؟! .. بقلم: د. فيصل عوض حسن    مسامرات زمن حظر التجوال .. بقلم: عثمان أحمد حسن    المراية .. بقلم: حسن عباس    قون المريخ والعنصرية .. بقلم: إسماعيل عبدالله    تكامل الأدوار في محاربة مافيا الفساد .. بقلم: نورالدين مدني    "أحمد شاويش." ذلك العبقري المتواضع ... بقلم: مهدي يوسف إبراهيم    وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة تسلّم كروت الدعم النقديّ لعدد من الجمعيّات النسائيّة    المباحث تلقي القبض على قاتل ضابط الشرطة بولاية شمال كردفان    نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني يراعي خصوصية الواقع السوداني .. بقلم: د. محمد محمود الطيب    أنا والفنان حمد الريح .. شافاه الله !! .. بقلم: حمد مدنى حمد    حول نقد الإمام الصادق للفكرة الجمهورية (2-4) .. بقلم: بدر موسى    أخطاء الترجمة: Bible تعني الكتاب المقدس لا الإنجيل .. بقلم: عبد المنعم عجب الفَيا    ترامب يتشبه بالرؤساء العرب .. بقلم: طه مدثر عبدالمولى    ذكريات وأسرار الحركة البيئية العالمية ومصائر الدول النامية .. بقلم: بروفيسور عبدالرحمن إبراهيم محمد    باتافيزيقيا السّاحة الخضراء (1) .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن /ولاية أريزونا أمريكا    الدولة في الاسلام مدنيه السلطة دينيه اصول التشريع متجاوزه للعلمانية والثيوقراطية والكهنوت .. بقلم: د. صبري محمد خليل    قانون لحماية الأطباء فمن يحمى المرضى ؟ .. بقلم: د. زاهد زيد    الفقر الضكر .. فقر ناس أكرت .. بقلم: د سيد حلالي موسي    التعليم بالمصاحبة ( education by association ) .. بقلم: حمدالنيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي    إحباط تهريب مصابين بكورونا من البحر الأحمر    الشرطة تنفذ حملة لمواجهة مخالفات الحظر الصحي ومعتادي الاجرام    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





حكومة الظل السودانية – وزارة الصحة – فريق العمل
نشر في سودانيل يوم 15 - 02 - 2014


برنامج الوزارة
2014
إعداد
حكومة الظل السودانية – وزارة الصحة – فريق العمل
مقدمة:
منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة على أنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض او العجز، وان التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دونتمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو التوجه الفكري أو الحالة الاقتصادية أوالاجتماعية. كما أن صحة جميع الشعوب امر أساسي لبلوغ السلم الاجتماعي والدولي، وهي تعتمد على التعاون الاكمل بين الافراد والدول.
الجمعية العامة لأمم المتحدة أقرت في 1948م، حق الصحة كأحد أهم حقوق الإنسان وجاء في إعلانها العالمي لحقوق الانسان:
لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما أكد الإعلان العالمي على أنه:
يحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
يتعين على الدول الاطراف في هذا العهد اتخاذ عدة تدابير لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، وهي تدابير لازمة من أجل:
o العمل على خفض معدل موتى المواليد والأمهات ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا.
o تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.
o الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.
o تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المحتويات
1. رؤية ورسالة الوزارة
2. فلسفة وإطار ونموذج عمل الوزارة
3. الأولويات الإستراتيجية
4. متطلبات وموارد ووسائل تحقيق الأولويات الإستراتيجية
إداريا
صحيا ص 4
ص 5
ص 7
ص 8
ص 10
رؤية ورسالة الوزارة:
حيث أن الخدمات الصحية تعتبر من أهم الخدمات والمرافق في أي دولة لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بقدرة المجتمع (الصحيح) على الانتاج (المادي والمعرفي والثقافي)، فإننا نولي هذا القطاع اهتماما كبيرا جدا على جميع المستويات.
رؤيتنا لمجمل دور الوزارة تتمثل في خدمة المواطن والمجتمع، من خلال توفير:
الخدمات المبنية على الموارد
مقدموا الخدمة المدربون والعاملون في بيئة عمل سليمة.
شريطة أن يؤسس ذلك على بنى تحتية سليمة، سواء كانت انشائية أو مؤسسية.
بذلك يكون لدينا رسم هرمي، قاعدته البنى التحتية وأحد أضلاعه الخدمة، والضلع الآخر هو مقدموا الخدمة وفي رأس الهرم يأتي المواطن باعتباره المستفيد الذي تسعى الوزارة لإرضاء تطلعاته في الحصول على خدمات صحية لائقة له ولأسرته وللمجتمع ككل. ويربط ما بين كل من البنية التحتية والخدمات، توفر الموارد اللازمة لتوفير هذه الخدمات، كما يربط بين البنى التحتية وموفر الخدمة، توفر بيئة عمل سليمة وتدريب يراعي احتياجات العمل وقدرات موفر الخدمة.
فلسفة وإطار ونموذج عمل الوزارة
خلال هذا البرنامج، سنقوم بطرح رؤيتنا لدور وزارة الصحة بشكل عملي وفي شكل برامج ستعكف الوزارة على تحقيقها، فالبرامج التي ستطرح سيبنى تنفيذها على دراسات ميدانية وعلمية للواقع وستعمل الوزارة بجانب كل الجهات المعنية لتحقيق هذه البرامج. كما أن هذه البرامج سيقوم على الإشراف عليها وإدارتها بشكل مباشر مسؤولوا الوزارة ورؤساء أقسامها ووزراء الصحة في الولاياتإضافة إلى لجان تخصصية (للعمل كفرق) مكونة من كوادر الوزارة نفسها لمراقبة الأداء وأخذ القرارات التي تحتاج لصلاحيات عليا. كما أنه لن يكون هناك أي مخصصات مالية للجان والمشرفين على البرامج باعتبار إدارة هذه البرامج والإشراف عليها من صميم أعمالهم.
تقوم وزارة الصحة في حكومة الظل بتحديد آفاق وأهداف عملها لتحقيق التقدم بناء على المؤشرات الصحية العالمية، والتي أعتمدت كل من مؤشرات منظمة الصحة العالمية – مؤشرات البنك الدولي – التقرير السنوي لوزارة الصحة الإتحادية السودانية لعام 2011 (أحدث تقرير منشور) الأمثلة التالية توضح كيفية تناول حكومة الظل عبر برنامجها لوزارة الصحة للمؤشرات والأهداف المأمولة التحقق من خلال تنفيذ برنامج حكومة الظل لوزارة الصحة.
إحصائيات مأمول عمر المواليد
حاليا في السودان خطة حكومة الظل خلال 10 سنوات
إناث 63 سنة إناث 73 سنة
ذكور 60 سنة ذكور 70 سنة
إحصاءات دولية لمأمول عمر المواليد الإناث
الدولة مأمول العمر
السويد 84
بريطانيا 83
السعودية 77
الأردن 75
مصر 73
مأمول العمر (بالإنجليزية: life expectancy) (أو مَأْمولُ الحَياة أو متوسط العمر المأمول أو توقع البقاء على قيد الحياة) هو قياس إحصائي لمعدل السنوات التي قد يعيشها الفرد إذا استمرت نسب (اتجاهات) الوفاة الحالية على حالها في بلده.
بمعنى كلما زاد مأمول العمر يعني هذا انخفاض نسب (اتجاهات) الوفيات في البلد. وهذا بدوره يعكس جودة الرعاية الصحية المقدمة.
معدل الوفيات لدى الأطفال الأقل من خمس سنوات (عمرا) لكل 1000 طفل
حاليا في السودان خطة حكومة الظل خلال 5 سنوات
وفيات / 1000 مولود 73 وفيات / 1000 مولود 35
إحصاءات دولية لمعدل الوفيات للأطفال أقل من 5 سنوات لكل 1000 طفل
الدولة معدل الوفيات
السويد 3
بريطانيا 5
السعودية 9
الأردن 19
مصر 21
معدل وفيات الأمهات (خلال الحمل والولادة) لكل 100.000 ولادة
حاليا في السودان خطة حكومة الظل خلال 7 سنوات
وفيات 730 وفيات 104
إحصاءات دولية لمعدل الوفيات للأطفال أقل من 5 سنوات لكل 1000 طفل
الدولة معدل الوفيات
السويد 4
بريطانيا 12
السعودية 24
الأردن 63
مصر 66
الأولويات الإستراتيجية:
1. إداريا:
إعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات ذات الصلة.
تبني برامج الجودة الإدارية.
تكوين إدارة مراقبة داخلية.
زيادة حصة الخدمات الصحية في ميزانية الدولة.
إعادة رسم خارطة تقديم الخدمات الصحية.
2. صحيا:
رسم الخطط الصحية طويلة وقصيرة المدى.
مجانية العلاج.
التأمين الصحي.
تمتين مفهوم الرعاية الصحية الأولية.
إنشاء ونشر المدن الطبية الإنمائية.
إنشاء ونشر المراكز التخصصية والبحثية.
تبني برامج الجودة الصحية التكاملة.
إصلاح التعليم الطبي الجامعي.
الإستفادة من القطاع الصحي الخاص لخدمة المجتمع ككل.
تبني أنظمة الصحة المعلوماتية.
إصلاح بيئة العمل للعاملين في القطاع الصحي.
تأهيل الكوادر الصحية.
تحسين الخدمات الصحية المساندة
أولا البرنامج الإداري
هيكلة الوزارة:
يعاد رسم هيكلة الوزارة لتخفيف الترهل الإداري ولتحقيق الفعالية في العمل ولتوزيع الصلاحيات. والهيكل المقترح مبدئيا هو أن يكون هناك وكيلين للوزارة:
وكيل وزارة للشؤون الصحية.
وكيل وزارة للشؤون الإدارية.
تكون هناك إدارات تتفرع من كل وكالة للوزارة، وتمنح الصلاحيات لإدارات بحسب المهمات التي تكلف بها، على أن يكون كل وكيل وزارة مسؤول مسؤولية مباشرة وكاملة عن الإدارات التي تتبع لوكالته، وتعمل الوزارة بنظام الفرق المتكاملة واللجان، بحيث تقل القرارات والأخطاء الفردية، وتكون القرارات متخذة بشكل جماعي تراعى فيها المصالح التي تخدمها كل إدارة.
كما أن برنامجنايشمل التعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية من أجل اعادة هيكلة أجهزة الحكم (الاتحادي والمحلي) على جميع المستويات.
تبني برامج الجودة الإدارية:
تسعى الإدارات المختلفة في الوزارة للحصول على برامج الجودة الإدارية، بتطبيق معايير الجودة الإدارية العالمية كشهادة الآيزو في جودة الإدارة (كمثال). وتقوم الوزارة بتمييز ومكافئة الإدارات التي تطبق المعايير العالمية وتحصل على الشهادة لتشجيع تبني مفهوم الجودة في العمل علي كل مستويات الوزارة.
تكوين إدارة مراقبة داخلية:
تسعى لمراقبة سير العمل حسب الخطط الموضوعة، وترصد أي انتهاكات وفساد إداري أو مالي وتقوم بوضع لوائح داخلية صارمة للوزارة بمختلف تفرعاتها (ابتداءا من الوزير، مرورا بكل الطواقم وانتهاءا بأصغر عامل في التدرج الوظيفي للوزارة)، وتتبنى الوزارة أنظمة عقوبات داخلية صارمة بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة (الشؤون القانونية مثلا).
زيادة حصة الخدمات الصحية في ميزانية الدولة:
معظم البرامج (الصحية) التي نطرحها في برنامجنا هذا تعتمد على توفر الدعم المادي لقطاع الخدمات الصحية، وحيث أن مجموع النفقات الصحية للفرد في السودان لم يتعدى 180 دولار (احصائات رسمية 2011) في مقابل (احصائيات نفس العام):
3870 دولار للفرد في السويد.
3322 للفرد في بريطانيا.
901 دولار للفرد في السعودية .
505 دولار للفرد في الأردن.
310 دولار للفرد في مصر.
نحن نسعى لزيادة الصرف الحكومي على الخدمات الصحية، ونعتبر أن الخدمات الصحية يجب أن تكون في مقدمة قائمة مصروفات الدولة، لا ينافسها شيء سوى التعليم والبحث العلمي.
كما أننا نسعى لخلق علاقات جيدة مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة والدول الصديقة لخلق قنوات أخرى لدعم الخدمات الطبية في مختلف الأشكال، ماديا، تدريبيا، خبرات ..الخ عبر برامج تبادل منافع يحقق الفائدة للطرفين.
الأقاليم الصحية:
حتى تتمكن وزارة الصحة من توزيع خدماتها بشكل يصل لجميع أنحاء السودان، ستعمل الوزارة على تقسيم الإدارات الصحيةجغرافيا إلى أقاليم كالتالي:
1. الشرق
2. الجنوب
3. الغرب
4. الشمال
5. الوسط
سيراعى حين توزيع الخدمات الصحية، الكثافات السكانية للأقاليم بحيث إذا كانت أحد الأقاليميحوي 30% من سكان السودان، فإنه سيحصل على 30% من الخدمات الصحية، فالتوزيع لن يهدف لمساواة الأقاليممن ناحية العدد، بل يهدف لعدالة توزيع الخدمات نسبة للكثافة السكانية، مع الأخذ في الاعتبار حوجة بعض الأقاليم لمستوى معين من الخدمات أو تخصص معين أكثر من غيره، آخذين في الاعتبار معدلات الهجرة الداخلية (من الأطراف إلى المراكز) ومحاولات حكومة الظل لدعم الهجرة العكسية بتنمية الأطراف عبر برامج وزاراتها المختلفة.
ثانيا البرامج الصحية
الخطط الصحية:
تقوم الوزارة برسم الخطط الصحية للبلاد على مستويين
o الخطط قصيرة الأمد كالخطط الخمسية
o الخطط طويلة الأمد كالخطط الخمسة عشرينية
يعتمد رسم هذه الخطط على البيانات والاحصاءات الحالية من عدد المستفيدين من الخدمات (المواطنون) ومعدل نمو السكان، عدد مقدمي الرعاية الصحية العاملون في المجال حاليا ومعدل تزايد الخريجين، عدد المنشئات الصحية في البلاد بمختلف المستويات (مراكز صحية، مستشفيات عمومية، مستشفيات تخصصية..الخ). إضافة إلى احصاءات الوفيات والأمراض والأمراض المستوطنة والوبائية.
ترسم الخطط لتحقيق تقدم مبني على المؤشرات العالمية التي تحدد موجهات السياسات الصحية (مثل سوء التغذية – وفيات الأطفال والأمهات – انتشار الأمراض القابلة للتلافي..الخ)
برنامج العلاج المجاني:
تسعى الوزارة لتطبيق مبدأ مجانية العلاج لكل مواطن سوداني، ويطبق هذا المبدأ على مراحل فئوية، بحيث يتوفر العلاج المجاني على كل المستويات في الحالات التالية:
جميع الأطفال حتى سن 18 سنة.
جميع ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوو التحديات البدنية والعقلية)
جميع طلاب مراحل التعليم العام والعالي.
جميع حالات الحمل والولادة.
كبار السن والمعاشيين.
أصحاب الأعمال الفردية والحرة من أصحاب الدخل المحدود (يحدد التعريف حسب الحد الأدنى للأجور والدخل).
العاطلين عن العمل (على أن يكون هناك برنامج وطني لتسجيلهم ومتابعتهم)
جميع موظفي الدولة وأسرهم.
جميع خدمات العناية الصحية الأولية (Primary Health Care).
جميع الحالات الطارئة (انقاذ الحياة – انقاذ عضو أو طرف في جسم الانسان)
فيما تتبنى الوزارة برنامج التأمين الصحي لبقية المواطنين لضمان حصولهم على حق العلاج المجاني.
برنامج التأمين الصحي:
تسعى الدولة لنشر مفهوم التأمين الصحي وتبنيه، وتسعى الدولة لجعل توفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص أمر إلزامي على أصحاب العمل عبر خطة مرحلية (لا تتعدى خمسة سنوات حتى يدخل جميع المستهدفون في مظلة الخدمة) تبدأ بمؤسسات القطاع الخاص الكبيرة وتتدرج حتى المؤسسات الصغيرة وذلك عبر التعاون مع الجهات الحكومية والنقابية ذات الصلة، على أن يتحمل صاحب العمل تكلفة التأمين الصحي كحق أساسي من حقوق العمالة.
برنامج مركز صحي لكل مواطن:
تسعى الوزارة لإنشاء مراكز عناية صحية أولية متكاملة في كل أحياء المدن وفي كل قرية يزيد عدد سكانها عن الف نسمة، وحيث أن التناسب المثالي (عالميا) لمعدل السكان مع عدد الأطباء العموميين هي طبيب لكل 400 إلى 500 نسمة، فإننا نسعى خلال الخمسة سنوات الأولى لتحقيق حوالي نصف هذه المعادلة، بتوفير طبيب عمومي لكل 1000 نسمة على مستوى السودان، وذلك بإيجاد مراكز صحية ذات بنية تحتية وخدمية جيدة، تكون جاذبة للأيدي العاملة، وتشكل حلقة في عجلة انتاج كل قرية أو حي ينشأ فيه مركز صحي، كما أن الوزارة ستتبنى أنظمة مكافئات مادية مجزية ومنح للدراسات العاليا للأطباء الذين يخدمون في المراكز الصحية الطرفية، بحسب معايير تحدد بالتفصيل من قبل الإدارات المعنية.
برنامج المدن الطبية الانمائي:
تسعى الوزارة لبناء مدن طبية في عواصم الأقاليم (أقاليم وليس ولايات)، تقوم المدن الطبية بتوفير خدمات صحية بالتساوي في جميع الأقاليم، بحيث تقدم هذه المدن الخدمات الطبية في جميع التخصصات لمستوى شبه تخصصي (غسيلالكلى، عمليات القسطرة القلبية، المناظير ..الخ) وتعمل كمستشفيات مرجعية.
كما تستقطب المدن الطبية الكفائات الوطنية من مختلف أقاليم السودان، بحيث تعمل كبؤرة تلاقح واندماج اجتماعي، وتقوم بتنشيط عجلة الانتاج في الأقاليم التي تبنى فيها هذه المدن الطبية، بحيث تنشط حركة التجارة والانتاج والخدمات، الأمر الذي يعود بالفائدة على المرضى أولا وعلى جميع أهل الإقليم.
تحوي المدن الطبية داخل أسوارها، من:
مباني الخدمات الطبية (بسعة لا تقل عن 1000 سرير)
مباني للخدمات المساندة (مغسلة – مطبخ – ورش صيانة .. الخ)
مباني إدارية
مباني التدريب والتعليم الطبي (بحيث تستفيد كليات الطب وبرامج الدراسات العليا)
مساكن مجهزة للطاقم الطبي العامل في المستشفى.
إحصائيات المدن الطبية
حاليا خطة حكومة الظل
الإقليم عدد المراكز الإقليم عدد المراكز
الوسط 0 الوسط 1
الشرق 0 الشرق 1
الجنوب 0 الجنوب 1
الغرب 0 الغرب 1
الشمال 0 الشمال 1
إحصائيات عدد الأسرة لكل 1000 مواطن
حاليا خطة حكومة الظل خلال 10 سنوات
سرير لكل 1000 مواطن 0.79 سرير لكل 1000 مواطن 1.8
إحصاءات دولية لعدد الأسرة لكل 1000 مواطن
الدولة عدد الأسرة
السويد 2.8
بريطانيا 3.3
السعودية 2.2
الأردن 1.8
مصر 1.7
برنامج المراكز الطبية التخصصية والبحثية:
يهدف هذا البرنامج لبناء مراكز طبية تخصصية بحثية في مختلف أنحاء السودان ذات طابع تخصصي بحسب المنطقة، على أن يكون التخصص مبني على دراسات تفيد بانتشار مرض في المنطقة، على سبيل المثال:
الجزيرة وشرق السودان بحاجة لمركز تخصصي في أمراض وزراعة الكبد.
هذه مجرد أمثلة، حيث أن انشاء المراكز التخصصية بحاجة لبحوث عن الأمراض الأكثر تفشيا في الأقاليم. ويهتم المركز المتخصص في كل منطقة بعلاج الأمراض في حدود التخصص لكل المواطنين (من كل الأقاليم) في حالة الحوجة لعناية تخصصية (كزراعة الكبد والكلى والقلب والرئتين مثلا) ويقوم المركز بإجراء بحوث علمية تدعم مسيرة البحث العلمي في السودان، وتفتح قنوات مع المؤسسات الطبية المرموقة عالميا لإجراء البحوث ومشاركة المعلومات وتطوير العلاجات إضافة إلى تطوير المراكز التخصصية الوطنية نفسها عبر التعاون مع المؤسسات ذات الصلة حول العالم.
تسعى الوزارة لابتعاث الكوادر الطبية (داخليا وخارجيا) لإجراء الدراسات العليا لتلبية احتياجات البرنامج بحيث:
تبتعث الوزارة مجموعة من الأطباء والطاقم الطبي لتلقي الدراسات العليا أو التدريب في التخصصات التي ستعالجها المراكز التخصصية، على أن يبدأ الابتعاث مع بداية إنشاء المراكز لا بعد جهوزيتها.
يتم التعاقد مع المبتعثين على العمل في المراكز التي ابتعثوا للعمل فيها بعد نهاية ابتعاثهم مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
يتم التنسيق مع جهات الابتعاث لضمان عودة المبتعثين إلى أماكن تعاقدهم.
يلتزم المبتعثون بتدريب كوادر جديدة أثناء فترة عملهم في المراكز التخصصية.
مدة المشروع: سبعة إلى عشرة سنوات حتى التشغيل الكامل لكل مركز، على أن يتم البدء في إنشاء المراكز في مدة لا تتجاوز سنتان من تاريخ تسلم الوزارة بعد إجراء الأبحاث اللازمة وتوفير الميزانية اللازمة، عبر خزينة الدولة ومساهمات المجتمع الطبي الدولي.
إحصائيات المستشفيات التخصصية
حاليا خطة حكومة الظل خلال 10 سنوات
الإقليم عدد المراكز الإقليم عدد المراكز
الوسط 20 الوسط بعد إجراء الدراسات
بحسب تفشي الأمراض
وحوجة الأقاليم
الشرق 13 الشرق
الجنوب 3 الجنوب
الغرب 3 الغرب
الشمال 0 الشمال
بحسب آخر تقرير سنوي منشور لوزارة الصحة الاتحادية (2011م)
يلاحظ أن المركز التخصصية الموجودة حاليا لا توفر خدمات تخصصية بالمعنى العلمي حيث أن (على سبيل المثال للتوضيح) ليس جميع ما يسمى الآن (مراكز الكلى) تقوم بعمليات زراعة الكلى.
برنامج إصلاح التعليم الطبي الجامعي:
تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، على إصلاح التعليم الطبي الجامعي، عبر:
وضع معايير لا ينبغي لأي كلية طبية أن تعمل دون التقيد بها، بحيث تشمل المعايير (ولا تنحصر في):
o البنية التحتية للكليات (قاعات، معامل، مكتبات ..الخ)
o توفر وقرب المستشفيات والخدمات الصحية النوعية.
o طاقم تدريس مؤهل.
o إضافة إلى المعايير الأخرى اللازمة.
مراعات احتياجات سوق العمل عند فتح القبولات.
تشجيع انشاء كليات العلوم الطبية (المختبرات – التمريض – الأشعة – العلاج الطبيعي ...الخ) لسد الاحتياج الوطني بكادر مؤهل.
برنامج الجودة الصحية المتكاملة:
تسعى الوزارة لأن تتبنى المستشفيات والمؤسسات الطبية فيها برامج الجودة المتكاملة
(Total Quality Management)
وتسعى لفرض الحصول على شهادات اعتماد الجودة لجميع المنشئات الصحية التابعة للوزارة في مدة لا تتجاوز عشرة سنوات، كشهادة اعتماد اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المنشئات الصحية
(JCI=Joint Commission International)
كما تفرض على جميع المستشفيات والمنشأت الطبية الخاصة الحصول على هذا الاعتماد في مدة لا تتجاوز الخمس سنوت مع ربط تجديد تراخيص هذه المستشفيات بسريان الاعتماد الدولي لجودة الخدمة.
أحد أهم معايير الاعتماد في اللجنة المشتركة الدولية، هو سلامة المريض(Patient Safety)، واعتماد المنشئة الصحية على التوصيات الطبية العالمية في كشف وعلاج الأمراض للتقليل من الأخطاء الطبية، وهذا هو الهدف المرجو من فرض الحصول على شهادات الاعتماد.
برنامج (القطاع الصحي الخاص في خدمة المجتمع):
تسعى الوزارة بهذا البرنامج أن تجعل من القطاع الخاص في مجال الصحة (كالمستشفيات والمستوصفات والمعامل والشركات الطبية والدوائية) شريكا لا منافسا في تقديم الخدمة، عبر تقديم تسهيلات إدارية وإستثمارية (بالتعاون مع الجهات ذات الصلة) للقطاع الخاص في مقابل أن يشارك القطاع الخاص بموارده (البشرية أوالمادية أوالتقنية) في تنفيذ مشاريع الوزارة التنموية كبرنامج مركز صحي لكل مواطن (على سبيل المثال).
توضع قواعد ومعايير لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال التنموية للوزارة بحيث لا يكون هناك مجال للفساد والمحسوبيات، وتخضع أنظمة وممارسات هذا التعاون للمراقبة من قبل إدارة المراقبة الداخلية.
برنامج نظام الصحة المعلوماتية:
تسعى الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات طبية الكترونية لجميع المواطنين، عبر تبني برنامج الصحة المعلوماتية والذي يتيح لأي مقدم خدمات صحية معرفة المعلومات الطبية التي يحتاجها عن المريض عبر الملف الإلكتروني الموحد للمريض، على أن يبدأ العمل به على مراحل تبدأ من المستشفيات المركزية والتخصصية وتتدرج حتى وصول الخدمة لمستوى العناية الصحية الأولية، ومدة هذا المشروع 10 إلى 12 سنة للإكتمال التام (3 إلى 4 سنوات لتشغيل النظام في المستشفيات المركزية والتخصصية)، على أن تستخدم الوزارة موارد بشرية وطنية لبناء النظام المعلوماتي، وتتكفل بابتعاث وتدريب المؤهلين للحصول على الخبرة والقدرات اللازمة لبناء هذا النظام.
برنامج إصلاح بيئة العمل للعاملين في المجال الطبي:
تعمل الوزارة بالتنسيق مع النقابات على إصلاح بيئة العمل لجميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في وزارة الصحة، وذلك عبر تبني سياسة "مشاركة النقابات ذات الصلة في اتخاذ القرارات والإجراءات" شريطة أن تكون النقابات ديمقراطية وشرعية. وتسعى الوزارة أن تجعل من العمل في كنفها خيارا جاذبا لجميع العاملين في مختلف مجالات تقديم الخدمات الصحية عبر حزمة من الإصلاحات تتضمن:
زيادة الأجور والمخصصات لضمان حياة كريمة.
ضمان عدالة توزيع المنح الدراسية للدراسات العليا (داخليا وخارجيا) وفق شروط أهمها إلزام المبتعث بالعمل في منشئات الوزارة وتقديم التدريب للأجيال التالية لمدة لا تقل عن خمسة سنوات.
توفير معينات العمل من أدوات وأدوية ومستلزمات.
تفعيل دور النقابات والعمل معها على تحقيق أهدافها وتحقيق الفائدة لمنتسبيها (تساهيل تملك العقار والعربات مثلا).
السعي لاستعادة الكفاءات المغتربة والاستفادة من خبرات هذه الكفاءات.
برنامج الكادر الصحي المؤهل:
تسعى الوزارة بالتنسيق مع مجلس التخصصات الطبية لتفعيل برامج التدريب للطواقم الطبية (أطباء، تمريض، فنيون..الخ) بحيث تصبح جميع الوظائف الطبية في الوزارة تؤدي إلى تدريب الكادر وحصوله على مؤهل أعلى، باعتبار أن الكادر المؤهل قادر على تقديم خدمة أفضل لمتلقي الخدمة إضافة إلى رغبة الوزارة في الاعتناء بمنسوبيها.
كما يتم التنسيق مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة لابتعاث الكوادر في التخصصات التي يندر المدربون فيها في السودان، على أن يتم توقيع تعاقدات مع المبتعثين لضمان عودتهم إلى مناطق العمل المحددة لهم قبل ابتعاثهم.
برنامج الخدمات الصحية المساندة:
تسعى الوزارة لتقنين ورفع جودة عمل التمريض والقابلات والفنيين في المجالات الطبية المختلفة (العلاج الطبيعي، الأشعة، التخدير، الطوارئ والاسعاف، العمليات ...الخ) كما تسعى الوزارة لجعل هذه التخصصات جاذبة بإتاحة فرص وظيفية ضخمة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتطوير هذه المجالات وتحديث مناهجها بما يواكب التطور العالمي في هذه المجالات.
انتهى مشروع برنامج
وزارة الصحة
حكومة الظل السودانية
مرفق لكم رابط برنامج حكومة الظل لوزارة الصحة في موقع حكومة الظل
http://www.sudanshadow.org/index.php/ministries-agenda/moh-program
يمكنكم الرجوع لموقع حكومة الظل أدناه لمزيد من التفاصيل
www.sudanshadow.org


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.