هناك لحظات تاريخية في تاريخ المجتمعات تتفاعل فيها الأحداث والخطوب وتكون نتيجته طرح أحدي القضايا بشكل ملح وعاجل .وهدا هو حالنا ,اليوم مع الديمقراطية وحقوق الأنسان . مند بداية القرن الماضي الي اليوم , طرقت قضية الديمقراطية ابواب العقل الأنساني ,خصوصا في العالم الثالث وفرضت نفسها علي قمة هواجس المثقفين والمفكرين . تسآءل فريق منهم لمادا الحروب ؟ ولمادا التخلف في عالمنا النامي ( النائم ) وكانت أحدي الأجابات الرئيسية هي نقص المشاركة وغياب الحوار العام . لم تعد الديمقراطية ادا ترفا ثقافيا أو موضوعا يهم المثقفين , بل هي ضرورة حيوية لنهضة الأمة أي الأمة والخروج بها من أزمتها هي سبيل أعادة صلة الرحم بين المواطن ومجتمعه ودولته , وهي سبيل أستعادة النظم لشرعيتها ومصداقيتها وهي سبيل أستعادة الأنسان لدوره في معارك النضال الوطني والقومي . لا تحتمل هده المقدمة بحثا مطولا في قضية الديمقراطية وهي القضية التي تثير العديد من الخلافات والأجتهادات فهناك أولأ:- خلاف حول مفهوم أو بألأحري مفاهيم الديمقراطية والمدارس المختلفة في تعريفها , كالمدرسة الليبرالية والمدرسة الأشتراكية ثم التطور الدي حدث في داخل كل مدرسة . فليبرالية القرن العشرين والشئ نفسه ينطبق علي المدرسة الأشتراكية . ثانيا :_ خلاف حول التعبير المؤسسي والأشكال التنظمية للديمقراطية .فلو أخدنا مثلآ موضوع التمثيل النيابي والدي يؤخد عادة كأحدي مسلمات النظام الديمقراطي . نجد أنه يثير جدلآ واسعا في الفقة القانوني والفكر السياسي. جان جاك روسو علي سبيل المثال يعتبر انه تشوية للديمقراطية ويؤدي الي أقصاء الشعب عن إدارة أموره .وأنه في واقع الأمر ينقل السيادة من الشعب الي البرلمان .والجدل نفسه يدور حول تعدد الأحزاب وتعدد الأراء أبتداء من القول بأن الديمقراطية هي حكومة تعدد الأحزاب الي أولئك الدين يرفضون عقد صلة بين الديمقراطية وبين شكل تعدد الأحزاب ويتصورن انه يمكن ضمان الحريات الديمقراطية في اطار الحزب او التنظيم السياسي الواحد ( الشمولية ) بالدات في ظروف بلدان العالم الثالث والكفاح من اجل التنمية المستديمة والمتوازنة. ثالثلآ : خلاف حول السياق الأجتماعي اللأزم او الضروري للنظام الديمقراطي. فالديمقراطية ليست مجرد شكل او اطار للتنظيم السياسي ولكن استمرارها وأزدهارها يرتبطان بوجود بيئة أقتصادية وأجتماعية وثقافية ملائمة .وقد تعدد ت النظريات والأراء في هدا المجال . فهناك رأي يربط بين ديمقراطية النظام السياسي وديمقراطية التنظيمات الأجتماعية الأخري . بمعني ان أزدهار ديمقراطية الأولي مرتبط بوجود ممارسات ديمقراطية علي مستوي المؤسسات الأسرية والدينية والثقافية والمهنية والتعليمية , فالأنسان الدي لم يتعود ان يمارس قواعد السلوك الديمقراطي في الأسرة او المدرسة كيف يتوقع منه ان يكون مواطنا مشاركا ؟وهدا ينطبق علينا نحن في السودان . ورأي اخر يعقد صلة بين أزدهار المؤسسات الديمقراطية ووجود قيم معينة في الثقافة السياسية السائدة في المجتع . هدا الرأي يقوم علي ان استمرار الديمقراطية يستند الي وجود منظومة من القيم المتعلقة بالسلطة وبالمواطن والعلاقة بينهما مثل الحق في المشاركة ,وان السلطة هي خدمة عامة وان من حق المواطن تغيير حكامه , وان الأنسان عاقل يستطيع الأختيار الرشيد بين البدائل المختلفة وبرامج الأحزاب المتباينة . ويفتح هدا الرأي الباب لدراسات في موضوع التنشئة السياسية والأجتماعية ودور أدوات الأعلام والتعليم في تغيير انماط القيم ومعايير السلوك في المجتمع . وهناك رأي رابع يبحث في المتطلبات او المستلزمات الأقتصادية والأجتماعية للنظام الديمقراطي .ففي اطار المدرسة الليبرالية ظهرت أفكار تربط بين أستقرار النظام الديمقراطي ووجود طبقة وسطي عريضة او انتشار التعليم او غياب تناقضات أجتماعية واقتصادية حادة , وفي أطار المدرسة الأشتراكية فان نقطة الأنطلاق هي أن الديمقراطية السياسية لا تنفصل عن الديمقراطية الأجتماعية والأقتصادية وان لا حرية لجائع او محتاج وان حق التصويت لا ينفصل عن لقمة العيش. أن الطرح الأشتراكي لقضية الديمقراطية يري انها ليست قضية قانونية او سياسية بقدرما هي مسألة وضعية الأنسان الأجتماعية والأقتصادية ,وان الشكل القانوني والسياسي وثيقة الصلة بمجمل الأوضاع الأقتصادية والقوي المتحكمة في مصادر الثروة , ومن ثم فان قضية الديمقراطية ينبغي أن تدرس في سياقها التاريخي والأجتماعي . ومن دون الدخول في هدا الخضم من الأختلافات والأراء نعتقد ان أستقراء تاريخ الفكر والممارسة الديمقراطية يسمح لنا بتحديد ثلاثة مبادئ ومكونات أساسية للنظام الديمقراطي. 1 _ الحرية , أي أحترام الحريات المدنية والسياسية للمواطنين .الحريات المدنية مثل الحريات الشخصية وحرية الأنتقال , والحرية الزواج والحريات السياسية مثل حرية التعبير والرأي وحق الأجتماع والتنظيم . 2 _ المساواة في بعديها السياسي والأجتماعي , السياسي بمعني أن كل مواطن بغض النظر عن أوجه تعليمه او ثرائه او مركزه العائلي او ديانته او جنسه ولونه يتساوي أمام القانون مع الأخرين . والأجتماعي بمعني ضرورة توفير الظروف الأجتماعية والأقتصادية التي تمكن المواطنين من ممارسة الحرية والمشاركة السياسية. 3 المشاركة , بمعني ان يكون القرار السياسي او السياسة التي تتبناها الدولة هي محصلة افكار ومناقشات جمهرة المواطنين الدين سوف يتأثرون بهدا القرار او السياسة , وينبني هدا علي مبدأ مهم وهو حق كل انسان في المشاركة وابداء الرأي في القرارات والسياسات التي سوف تؤثر عليه وعلي حياته ومصالحه . الديمقراطية بهدا المعني هي مثل أعلي وغاية أكثر مما هي واقع معاش . وهي هدف تسعي النظم السياسية والأجتماعية الي تحقيقه أو الأقتراب منه بقدر الأمكان . وليس من قبيل المبالغة القول بأ ن تاريخ البشرية هو تاريخ النضال من أجل الديمقراطية أي من أجل الحرية والمساواة والمشاركة . وكانت الديمقراطية في كل العصور هدفا محببا وشعارا مرفوعا للأغلبية الفقيرة من طغيان الأقليات الأرستقراطية . ولنا عودة في هدا الموضوع وسوف نبين نضالات الشعب السوداني من أجل الديمقراطية . [email protected]
