عقب تكليفه وزيراً للصناعة والتجارة والإستثمار "عبد النور" بدأ الأحد زيارة للمملكة المتحدة – على رأس وفد كبير من رجال الأعمال - للترويج للمشروعات القومية وتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لحقيقة الأوضاع السياسية في مصر مباحثات مكثفة مع وزيري الطاقة والصناعة والتنمية الدولية ... ولقاءات مع مراكز الأبحاث والفكر والمجموعات الإستثمارية الكبرى وكبريات الشركات البريطانية بدأ أمس – الأحد - السيد/ منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار زيارة إلي العاصمة البريطانية لندن – على رأس وفد كبير من رجال الأعمال يضم 35 من كبريات الشركات المصرية يمثلون أعضاء مجلس الأعمال المشترك والجمعية المصرية البريطانية للأعمال - تستهدف الترويج لعدد من المشروعات الضخمة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة كما تستهدف الزيارة نقل رسائل إيجابية لوسائل الإعلام ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين حول الوضع الراهن في مصر ومستقبل الإستثمار بالسوق المصري. ومن المقرر أن يشهد الوزير اجتماعات مجلس الأعمال المصري البريطاني إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات البريطانية سواء المستثمرة في مصر أو الراغبة في الدخول إلى السوق المصري. كما تشمل زيارة الوزير إلى بريطانيا لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الإنجليزية حيث من المقرر أن يلتقي بالسيد/ مايكل فالون، وزير الصناعة والطاقة، والسيد/ الآن دانكون، وزير التنمية الدولية، إلى جانب لقاءات مع مراكز الفكر والأبحاث المؤثرة في بريطانيا ومنها: Chatham House ، ومجموعة من صناديق الإستثمار البريطانية بالتنسيق مع بنك جى بى مورجان، وصندوق Black Rock وهو الصندوق المسئول عن الإستثمار في مصر هذا فضلاً عن عقد لقاءات مع إتحاد التجزئة البريطاني. كما سيلقى الوزير كلمة في منتدى الأعمال الذي تنظمه الجمعية البريطانية المصرية للأعمال وستركز الكلمة على شرح حقيقة الأوضاع في مصر وخطوات تنفيذ خارطة الطريق مع إلقاء الضوء على أهم الفرص المتاحة للإستثمار في مصر خاصة في ظل التحسن التدريجي للأوضاع السياسية. وأوضح الوزير أن هذه الزيارة تستهدف في المقام الأول تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة وبحث فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لدخول السوق البريطاني، لافتاً إلى أن الزيارة لها بُعد سياسي أيضا حيث ستتناول المباحثات تصحيح الصورة الذهنية وتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر خاصة بعد إقرار الدستور الجديد، والتأكيد على أن نسبة التأييد الكبيرة التي حظي بها الدستور هي تأكيد بأن ما حدث في مصر في 30 يونيو الماضي هي ثورة وإرادة شعب أراد التغيير، وأن الأوضاع في مصر تسير نحو تحقيق الاستقرار الكامل من خلال المُضي قٌدماً نحو تنفيذ خارطة الطريق وأضاف أن هذه الرسالة ليست للمسئولين فقط في بريطانيا وإنما الأهم هو توصيل هذه الرسالة إلى منظمات ومجتمع الأعمال لطمأنتهم على الأوضاع ومنحهم الثقة اللازمة لضخ استثماراتهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على عدد من المشروعات القومية الكبرى التي ستنفذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستُحدث نقلة كبيرة في معدلات نمو الإقتصاد المصري بصفة عامة وستخلق الآلاف من فرص العمل وتسهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطن المصري. وتتضمن هذه المشروعات: مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحري والنقل اللوجيستى والصناعة و مشروع "المثلث الذهبي" وهو مشروع تنموي بجنوب شرق البلاد يضم مجالات التعدين والصناعة والسياحة ويتمتع بامتيازات المناطق الصناعية الخاصة بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج البتر وكيماويات يُخصص إنتاجه بالكامل للتصدير، ومشروعاً لتنمية وإقامة صناعة سيارات حقيقة في مصر. وقال الوزير إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ مليار و553 مليون دولار وذلك في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013 حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا الملابس الجاهزة والخضر والفاكهة والكيماويات والبلاستيك والسجاد والسيراميك، وأهم الواردات في المنتجات الدوائية والمعدات والآلات والبذور الزراعية والخضروات، مشيراً إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار في قطاعات البترول والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتعليم والتدريب.