(1) هذا المقال والذي سبقه (موديل 2007) مقدمة لمحاولة تأسيس مفهوم للمصالحة والوحدة الوطنية بين كل قطاعات الشعب (الناس كل الناس) والدولة، في مقابل مفهوم المصالحة فيما بين النخب السياسية. وجاءت المقدمة عبر مقال (السلطة السياسية الفعلية "لشريحة" الرأسمالية الجديدة الحاكمة لا تقبل القسمة) والذي نشر بصحيفة الأيام السودانية بالأعداد 9019 ، 9020 ، 9021 في 29 – 31 يناير 2008م. إن العلاقات السياسية الراهنة بين الحكومة والأحزاب السياسية الوطنية وبين الحكومة والدول الأخرى ، والعلاقات فيما بين تلك الأحزاب و(علاقاتها الخارجية) هي لوحة معقدة للغاية أحاول خلال العرض سبر جانب من أغوار ومآلات تلك العلاقات السياسية بالقاعدة: "حتى يحسن المرء التوجه في صراع الأحزاب لا ينبغي له أن يصدق ما تقول ، بل يجب أن يدرس تاريخها الحقيقي وأن يدرس ما تقول عن نفسها أقل من درسه لما تفعل ولكيفية مباشرتها حل مختلف المشكلات السياسية ، لكيفية تصرفها في المسائل المتصلة بالمصالح الحيوية لمختلف الطبقات الاجتماعية ..." ولكل أطراف هذه العلاقات مصالح تتلاقى وتتقاطع وتتشابك لتتكامل أو العكس ليضعف بعضها بعضاً ، ويبطل بعضها مفعول بعض مما يخلق خليطاً معقداً جداً من القوى المتقاربة والمتباعدة في الساحة السياسية . لكن هذه العلاقات لا يمكن اعتبارها مجرد خليط من العلاقات الطارئة بالرغم مما تحمله من تعقد وتنافر وتعدد أشكال. "والحزب، أي حزب بالمعنى الكامل للكلمة، لا بد أن يتمتع بوحدة الفكر والإرادة المتمثلة في برنامج واحد ، ونظام داخلي واحد يعبران عن سيادة أيديولوجية طبقة واحدة . الحزب أي حزب لا يقبل تعايش أيديولوجيات مختلفة ، ولا يقبل بالفرق والجماعات داخله. وفي مقدمة أهداف أي حزب ناشط سياسياً أن(يحوز) أو (يستولى) على السلطة السياسية ويعمل على الاحتفاظ بها ويتيقظ دائماً لترسيخ حكمه والدفاع عن نظامه الاقتصادي والاجتماعي عن طريق جهاز الدولة ومؤسساتها .. مثلما يستند على جهاز الدولة كأداة رئيسية للتأثير السياسي على كافة الفئات الاجتماعية (المعارضة) لتحويل التفاعلات فيما بينها لصالحه خلال سيره في تحقيق أهدافه. أما من حيث النشاط السياسي الذي يقوم به ممثلو الأحزاب السياسية المختلفة فإنه يخضع لمصالحهم والتي نجد انعكاسها في الآراء السياسية والنظريات وبرامج الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تمثل العلاقات الاجتماعية – السياسية التي تتجاوب مع المصالح التي يطمح الحزب في تحقيقها . ولذلك فإن برنامج الحزب يمثل فقط مصالح طبقة واحدة . وإذا قالت قيادة حزب ما بأن برنامجها هو لصالح جميع الطبقات الاجتماعية تكون قد كذبت وأخفت حقيقة برنامجها .. والنشاط السياسي لمختلف الأحزاب السياسية ومجموع العلاقات الاجتماعية والسياسية القائمة مترابطة ، والعوامل الذاتية تعكس وضع الأشياء الموضوعي ، فالعامل الذاتي الواحد بالنسبة إلى حزب ما يمكن أن يمثل واقعاً موضوعياً بالنسبة إلى أحزاب أخرى .. وفي الجو السياسي السائد الآن في الساحة السياسية السودانية ، التي تبدو معقدة وتناقضية فإن أية محاولة لتحليل العلاقات السياسية القائمة يلزمها تدقيق النظر في العلاقات الاجتماعية – السياسية الموضوعية والنشاط السياسي الذي لن يخرج من مسارين : إما أن يكون هدفه (التغيير) أو أن يكون هدفه (المحافظة) على مصالح الطبقة والفئات الاجتماعية الحاكمة . وهذا التحليل لا غنى عنه في أي حوار جاد لما يجري في الساحة السياسية السودانية ومفهوم المصالحة والوحدة الوطنية. إن (إمكانية) انتقال نظام سياسي من حالة نوعية( شمولية) إلى أخرى (ديموقراطية) مثلاً هي شيء والانتقال (الفعلي) هو شيء آخر . فما يبدو (إمكانية) ليس بموجود بعد في الواقع) النوعي للنظام . بل يمكن أن يوجد وأن يبقى إذا توافرت الشروط اللازمة . إن (الإمكانيات) المختلفة تقابل درجات (احتمال) مختلفة .. فمتى كانت إمكانية ما تعادل درجة احتمال ضعيف يكون الأمر (إمكانية نظرية) ومتى كانت درجة الاحتمال مرتفعة نسبياً يكون هناك(إمكانية فعلية) . وعندما يشكو البعض من (ضعف حركة الجماهير المعارضة في الشارع) عليهم، تجاوز الشكوى وبحث أسبابها . فالعلاقات السياسية بين الأحزاب السياسية والجماهير أهم مليون مرة من العلاقات السياسية فيما بين قيادات تلك الأحزاب لأن الجماهير هي ميادين النشاط السياسي للأحزاب السياسية . وفي كل يوم تولد أشكال جديدة للنشاط القيادي الحزبي الذي يضعف بنفسه حركة الجماهير. ولا يمكننا اعتبار أهداف رجال السياسة ودوافعهم أسباب نهائية للظاهرات السياسية وعلينا تجاوز نطاق الدوافع و(القرارات الذاتية) لاكتشاف الأسباب والدوافع الحقيقية . وهذا لا يعني أن نشاط القيادات السياسية لا يلعب أي دور فيها . على أنه حيث لا يرى الذاتيون سوى قرارات وأفعال توحي بها الرغبات وأحياناً عسف بعض الأفراد أو الزعماء السياسيين. نحرص على اكتشاف المنطق الداخلي لعمل وتطور النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .. وكثر الحديث عن التحول الديموقراطي ويتم اختزاله في الانتخابات العامة . مناقشات ممتدة بين السياسيين حول القانون . ويركز البعض على الإحصاء السكاني كأحد شروط إجراء الانتخابات بنص نيفاشا على اكتماله بنهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية .. وآخرون اهتموا بالرقابة الدولية بنص نيفاشا أيضاً في حين نجد أن هناك من يهتم بدعم (الدولة السودانية) المالي للأحزاب السياسية لمواجهة الانتخابات (دون التعرض بالطبع للدعم المالي الذي قدمته الحكومة لبعض قيادات الأحزاب بمبررات أخرى) !! وهناك من اهتم بالدعم الأجنبي سواء من الاتحاد الأوروبي أو الإدارة الأمريكية وآخرين لا نعلمهم والله يعلمهم . ولا يتوقف الحديث حتى ليوم واحد عن إحلال "دولة الوطن" محل "دولة الحزب" وقومية جهاز الدولة بديلاً لجهاز الدولة الخزبي .. الخ والحركة السياسية في معظمها تطرح مطالب عامة محاطة بأفكار أكثر عمومية . ولا تطرح برامج تفصيلية لكيفية الإحلال والإبدال .. تبين تدرج أهدافها ووسائل تنفيذها ومسؤوليات الأطراف المختلفة .. وفي الحالات القليلة التي طرحت فيها أجزاء من الحركة السياسية "إعلانات برامج عمل (!!) فإننا نلاحظ منذ الوهلة الأولى أن كوادر الأحزاب السياسية المختلفة تأخذ مقاعدها ممثلة لجماهير الشعب (!) وتخاطبها بعض من قياداتها ، وتوزع الأعباء والمسؤوليات على ذات الكوادر .. إن "الاحتفاليات" تتكرر بذات النسق وذات الوجوه وفي جميع المناسبات .. وتكاثرت أشكال التحالفات وتعددت مسمياتها على الرغم من أن الموضوع في الأصل واحد . تحالفات فوقية لنفس المكونات السياسية لا يدري الرجل العادي لماذا قامت أو لماذا اندثرت أو لماذا تبعث من جديد . وذات المكونات يمثلها ذات الأشخاص في معظم الأحوال وذلك مؤشر لأمرين : فقدان الاتجاه أو العجز الذاتي ، عجز العمل القيادي والذي فشل النشاط (الجماعي) للأحزاب السياسية (المعارضة)) في منحه أية دفعة ذات أثر.. سنوات مضت ، سنوات طويلة ومكونات الحركة السياسية لا يعرف أي منها النشاط المستقل بين الجماهير وتتساوى في ذلك أحزاب حكومة الوحدة الوطنية (الصغيرة) وأحزاب المعارضة (الكبيرة) أو نصف المعارضة أو المعارضة الرسمية (!) ومعلوم أن النشاط السياسي المستقل لأي حزب وخاصة (الحزب) الثوري هو أحد أهم شروط وجوده ، حيث يجب النضال من أجل المصالح المباشرة للجماهير في حياتها اليومية، والعمل على تحقيق مكاسب محسوسة بذلك النضال في مستوى معيشتها وكل نواحي حياتها الاجتماعية. وهذا النضال هو الذي يجعل الحزب قريباً من الجماهير ويربط الحزب بالجماهير التي تتعرف على مستوى الوعي بمهامها السياسية ومن ذلك أدوارها في التحول الديموقراطي والمصالحة والوحدة الوطنية .. فالنضال الجماهيري وحده لا سواه هو الذي يعبيء قوى الشعب . ومن خلال النضال اليومي ترتفع مستويات الطاقات للتضحية ومعلوم أن انتقال المرء من الرغبة في أن يكون ثورياً ومن الأحاديث و(القرارات) عن الثورة إلى العمل الثوري الفعلي هو انتقال عسير جداً ، وبطيء جداً ومثقل بالمتاعب . ونلاحظ أن نشاط الأحزاب السياسية (المعارضة) لا يتجاوز الجبهة السياسية والتي تدنت وسائلها ومن ذلك – مثلاً – الاستعاضة عن توزيع بيان "الحزب" على الجماهير يداً بيد ومناقشتها حوله بالنشر في الصحف اليومية أو على الموقع في الشبكة وأصبح بذلك إصدار (البيان الحزبي) وكأنه إبراء للذمة أو لضرورة تضمينه في تقارير الأداء (!) ولم يعد أحد يسأل عن "عائد البيان" أو جعله من أدوات البناء لذلك سيكون صعباً على قيادات تلك الأحزاب إشراك الجماهير في قضية المصالحة والوحدة الوطنية. وكتب عبد الخالق : الثبات على أن الحزب لا يناضل فقط في الجبهة السياسية بل عليه دائماً وأبداً أن يناضل من أجل إدخال تحسينات أساسية في حياة الجماهير الكادحة وفي مقدمتها الطبقة العاملة. إن التنازل عن هذا الموقف يؤدي إلى انعزال الحزب عن جماهير طبقته وعن الكادحين ، كما أنه يعتبر تخلياً عن جبهة نضال هي من صميم جبهات العمل. المصادر : - الماركسية وقضايا الثورة السودانية. - تقرير عبد الخالق للمؤتمر التداولي 1970 وقرارات المؤتمر. - -الصحف اليومية السودانية. - مناهج التوقع في السياسة (سيرغييف). - 18 برومير. السلطة السياسية الفعلية لا تقبل القسمة (2) محمد علي خوجلي Khogali 17@ yahoo .com هذا المقال والذي سبقه (موديل 2007) مقدمة لمحاولة تأسيس مفهوم للمصالحة والوحدة الوطنية بين كل قطاعات الشعب (الناس كل الناس) والدولة، في مقابل مفهوم المصالحة فيما بين النخب السياسية. وجاءت المقدمة عبر مقال (السلطة السياسية الفعلية "لشريحة" الرأسمالية الجديدة الحاكمة لا تقبل القسمة) والذي نشر بصحيفة الأيام السودانية بالأعداد 9019 ، 9020 ، 9021 في 29 – 31 يناير 2008م. إن إحلال (دولة الوطن) محل (دولة الحزب) قضية تكتنفها الصعوبات ومن الصعوبات استيعاب الفرق بين (السلطة السياسية) و(جهاز الدولة). فالسلطة السياسية الفعلية تكون في يد الطبقة أو الفئة أو الفئات الاجتماعية (المهيمنة اقتصادياً) صرف النظر عن شكل جهاز الدولة. والنموذج في التجربة السودانية حقبة الحكم العسكري (1985 – 1964): ففي 1957 اشتد الصراع السياسي (الطبقي) بين شرائح الرأسمالية الحاكمة والحركة الجماهيرية حول مشروع المعونة الأمريكية. وأجبرت شدة الصراع الأحزاب الحاكمة (التي خشيت فقدان السلطة عن طريق البرلمان) على تسليم (جهاز الدولة) لكبار القادة العسكريين وللتسليم دلالات هي: ◊ الارتباط القوي والمصالح المشتركة بين قيادات الأحزاب الرأسمالية وقيادات (جهاز الدولة). ◊ ظلت (السلطة السياسية) في يد شرائح الرأسمالية بالرغم من التعديل الذي تم في جهاز الدولة. ◊ إن مصالح كبار القادة العسكريين تتناقض مع مصالح صغار الضباط وضباط الصف والجنود. وفي حين أن كبار بيروقراطيي الدولة هم الأقرب للأحزاب الرأسمالية فإن الجنود وصغار الضباط هم الأقرب للحركة الجماهيرية وأحزابها. ولذلك تتابعت محاولات الانقلابات العسكرية على تسليم (جهاز الدولة) لكبار القادة. وبعد فترة اتجه كبار العسكريين وقيادات الخدمة المدنية لاقامة (استثمارات الدولة) بإقامة الصناعات وغيرها.. هذا الانتقال كان أمراً جللاً للأحزاب الرأسمالية فقيام استثمارات بعيدة عنهم يعني أن بيروقراطية الدولة بدأت في الإمساك بخيوط (السلطة السياسية الفعلية) إلى جانب (جهاز الدولة) الذي قدمته الأحزاب الرأسمالية لها (حماية لمصالحها) وهذا هو الأساس المادي لتحول الأحزاب الرأسمالية لمعارضة جهاز الدولة الذي صنعت حكومته بنفسها. إن (معارضة) الأحزاب الرأسمالية لا علاقة لها بمعارضة الناس كل الناس والأحزاب الأخرى غير رأسمالية التوجه. فهدف معارضة الناس كل الناس هو (التغيير) وهدف معرضة الأحزاب الرأسمالية (المحافظة) على طبيعة النظام و(تعديل سلطة جهاز الدولة). فإنضمام الأحزاب الرأسمالية للمعارضة التي كانت قائمة منذ بدايات التسليم سعت به لتحقيق هدفين: الضغط على الشريحة الحاكمة المنافسة وتقييد حركة المعارضة الثورية التي تتناقض مصالحها مع الشرائح (الحاكمة) و(المعارضة) أي الممسكة بجهاز الدولة أو التي خارجة. ووضح ذلك جلياً عند طرح فكرة الاضراب السياسي العام إداة (لنزع) السلطة السياسية الفعلية حيث عارضته أحزاب الراسمالية (المعارضة) لأدراكها أن قيام حكومة ثورية بالاضراب السياسي هو نزع (السلطة السياسية) من كل الشرائح الراسمالية الحاكمة والمعارضة. وهذا هو الأساس المادي لتحالف الأحزاب ذات التوجه الرأسمالي والذي أختار وسيلة (العنف) ونجح في المرة الأولى في اسقاط حكومة أكتوبر ونجح مرة ثانية في حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان. وهذه دلالة أكيدة على المصالح السياسية المشتركة بين (قيادات) أحزاب شرائح الرأسمالية. وأهم التحولات التي حدثت خلال ذلك التحالف، التحول الذي حدث في قيادة الحزب الوطني الاتحادي من بعد سيطرة شريحة الرأسمالية التجارية عليها. ومنذ منتصف القرن الماضي وحتى أواخره ساد منهج استيلاء فئات اجتماعية على السلطة بالانقلابات العسكرية في كثير من الدول وبالذات النامية مثلما سادت ظاهرة الحزب الواحد الحاكم (الممثل لمصالح الفئة أو الشريحة) وواجهت الفئات الاجتماعية بعد ذلك مسألة العلاقة بين (الفئة/ شريحة الطبقة) و(الحزب) و(الدولة) وفي جميع الأحوال جعلت الحزب نفسه الدولة. ولذلك تعادلت قوة النظام الحاكم مع ضعفه الكامن ومع الوقت يتم عزل عضوية (الحزب) عن مراكز اتخاذ القرار داخل الحزب وتكون قيادة الحزب هي قيادة الدولة، طليعة الشريحة المهيمنة (السلطة الفعلية). وفي التجربة السودانية – أيضاً فإن انقلاب مايو 1969 واجه بعد فترة ذات مسألة العلاقات فقام بتحويل كوادر الأحزاب القومية والشيوعية إلى مستخدمين في جهاز الدولة على مستوى جميع الوظائف (عسكرية ومدنية) وجهاز الدولة هو العنصر المركزي في النظام السياسي للمجتمع والذي يمثل الآلية الرئيسية لسيطرة طبقة محددة ولممارسة الحكم (وعلى الحقبة المايوية هي البرجوازية الصغيرة ثم الفئات الاجتماعية الطفيلية) وكانت قيادة الحزب (الاتحاد الاشتراكي السوداني) هي قيادة الدولة. ومع بدايات الحقبة المايوية وجه النظام ضربات قاسية لشرائح الرأسمالية التي انتزع سلطتها والتي لم تستسلم واستطاعت توظيف علاقاتها القوية مع الرأسمالية الدولية وتدبير انتهاء النظام أو تعديل مساره بما يحافظ على مصالحها المشتركة. وفي أبريل 1970 استطاعت أحزاب الرأسمالية تنظيم احتفال ضخم لقيادة السلطة الانقلابية تحت شعار (الوحدة الوطنية) وفي يوليو 1971 كان تحالف الأحزاب الرأسمالية السودانية مع الرأسمالية الدولية في (عملية 19 يوليو) وبدأ بعد ذلك ارتباط النظام المايوي نهائياً بالراسمالية الدولية والخضوع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسير في اتجاه سياسات السوق الحر. وفتح الأبواب للشركات متعددة الجنسيات وشجع الاستثمار الأجنبي وأصبح متلقياً للمعونات الأجنبية. وسبق ذلك إعادة المؤسسات المؤممة والمصادرة لأصحابها (1973) ومنحهم تعويضات مالية ضخمة... وفي 1977 كانت (المصالحة الوطنية) مؤشر اتحاد شرائح الرأسمالية وشريحة الرأسمالية الطفيلية الجديدة التي مثلها حزب الحركة الاسلامية وأن حال حزب الحركة الاسلامية من بعد 1989 لم يختلف عن أحوال الأحزاب الشيوعية السابقة والقومية في المنطقة العربية التي حكمت وكثير منها انهارت نظم حكمها (فجأة)!! وواجهت الحركة الاسلامية في السودان ذات مشكلة العلاقات بعد (الاستيلاء) ونفذت ذات الحلول فكان اندماج الحزب في الدولة، وهذا الاندماج نتجت عنه (دولة الحزب) حزب الحركة الاسلامية كما دولة حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني في الحقبة المايوية، كما دولة حزب (الحزب الشيوعي) في الاتحاد السوفيتي (السابق). والحزب الذي استولى على السلطة في السودان في 1989م يمثل (شريحة من الرأسمالية الطفيلية الجديدة) وهو (أقلية) بالنسبة للشرائح الأخرى من ذات الطبقة. وعندما وجدت تلك الشريحة نفسها وجهاً لوجه أمام أول واجباتها الهامة والعاجلة والدقيقة وهو تأمين وحماية (السلطة السياسية) التي (انتزعتها) من شرائح الرأسمالية الأخرى الحاكمة قبل 89 (انتزاعاً) اتبعت ذات المناهج القديمة وفي مقدمتها (تحطيم جهاز الدولة القديم) واحلال قيادات جهاز الدولة بقيادة جديدة من أجهزة حزب الحركة الاسلامية. وهذا هو الأساس المادي لشعار (التمكين) أو أهل الولاء والثقة لا أهل الكفاءة. وهذا هو تفسير تفشي الفساد المالي والإداري الذي أصبح سمة غالبة وضرورية (للاستثمار)!! كما أن التمكين كان أداة الهجوم على أدوات عمل الحركة الجماهيرية (من الجمعيات التعاونية والخيرية وحتى التنظيمات النقابية). نهتم بأساليب شريحة الرأسمالية الطفيلية في (تفتيت) الأحزاب و(الحل العملي) للأحزاب والتي طبقت في الواقع كل أساليب الحقب السابقة وهي في المرحلة الأولى: الفصل الجماعي من الخدمة والاعتقالات... الخ. ما هو معروف وفي مرحلة لاحقة توظيف الحلفاء والأصدقاء في جهاز الدولة بعد تراخي القبضة الحديدية (كاي نظام عسكري وشمولي) لاستمرار بقاء السلطة وإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين السياسيين وحتى إقامة المؤسسات التمثيلية (الشكلية) وصياغة دستور وإجراء انتخابات عامة...الخ والذي قد يتواصل حتى إقامة (الجبهة الوطنية العريضة) و(توسيع قاعدة الحكم) و(إقامة الكتلة التاريخية) وإجراء المصالحة حتى الوحدة الوطنية !! ومحاولة استكمال استراتيجية (الانقاذ) في طورها الثالث بالتمكين لشريحة الرأسمالية الطفيلية (للمحافظة) على السلطة السياسية الفعلية (ديمقراطياً) بالتعاون مع شرائح الرأسمالية السودانية الأخرى أو بدونها!! السلطة السياسية الفعلية لا تقبل القسمة (3) محمد علي خوجلي Khogali 17@ yahoo .com هذا المقال والذي سبقه (موديل 2007) مقدمة لمحاولة تأسيس مفهوم للمصالحة والوحدة الوطنية بين كل قطاعات الشعب (الناس كل الناس) والدولة، في مقابل مفهوم المصالحة فيما بين النخب السياسية. وجاءت المقدمة عبر مقال (السلطة السياسية الفعلية "لشريحة" الرأسمالية الجديدة الحاكمة لا تقبل القسمة) والذي نشر بصحيفة الأيام السودانية بالأعداد 9019 ، 9020 ، 9021 في 29 – 31 يناير 2008م. المشروع الحضاري في السودان "هو غطاء فكري لمصالح شريحة الرأسمالية الجديدة ، ووجدنا في التاريخ نماذج مماثلة : وكل منها غطاء مصالح لرأسمالية الدولة أو شرائح الرأسمالية او الفئات الاجتماعية الطفيلية فيكون مضيعة للوقت أي حديث عن سطو السلطة الحاكمة على أنشطة تجارية أو تحول موظفين لمستثمرين كبار أو أضعاف المنافسين وإخراجهم من السوق إلى آخر ما هو معروف. إن السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصاد . وعلاقات جميع الطبقات مبنية على مصالحها المادية . والعلاقات السياسية تعلو العلاقات الاقتصادية بين فئات السكان والأمم والشعوب .. وكتبت د. فاطمة بابكر محمود عن خصائص شريحة الرأسمالية الجديدة في السودان من بعد انقلاب 1989 وتتبع ارتقاءها وتطورها منذ ((المصالحة الوطنية1977 ) والذي أوجزه في الآتي : شريحة الرأسمالية الجديدة تتكون من مجموعة من الشباب الذين لم يرثوا رأس المال بل تحصلوا عليه عن طريق البنوك وتسهيلات الدولة المهولة التي منحتها لهم والتي اتجهت نحو : * الاستثمار في العقار وفاقت في استثماراتها الرأسمالية العقارية التي كانت قائمة. * تصدير فائض استثماراتها كودائع في البنوك الرأسمالية خارج السودان (مصر الخليج ، أوروبا ، أمريكا وشرق آسيا) وبعضها يعيد الاستثمار في إفريقيا (تشاد ، إفريقيا الوسطى ، جنوب إفريقيا ونيجيريا). * الحصول على الربح السريع باتجاه جزء كبير للتجارة والائتمان أو الصناعات الخفيفة. * المشاركة مع الحكومة ورأس المال الأجنبي بصورة انتقائية (ماليزيا ، إندونيسيا) . * الاستئثار ببرنامج الخصخصة الذي انتهجته الدولة والذي تحولت بمقتضاه مؤسسات تابعة للدولة للرأسمالية الجديدة. وأن الخدمات مثل التعليم والصحة قد أصبحتا سلعاً تباع وتشترى ويتم عن طريقها التراكم الرأسمالي لمالكي هذه الخدمة . وأن الدولة والحكومة (السلطة السياسية وجهاز الدولة) قامت بالدور الأساسي في خلق وتأمين العمل الرأسمالي لعضوية حزب الحركة الإسلامية وحلفاءه كما بينت د. فاطمة التداخل في استثمارات شرائح الرأسمالية السودانية بمثال كانت نتائجه : * كل المستثمرين في الزراعة مستثمرين أيضاً في التجارة . * 88% من المستثمرين في الصناعة مستثمرين في التجارة أيضاً . * 64% من المستثمرين في الخدمات مستثمرين في التجارة أيضاً . وكتب عبد الخالق محجوب (1967) : "إن صفة المحافظة ما تزال تسيطر على الرأسمالية السودانية والإحجام عن الاستثمارات الإنشائية التي توسع قاعدة الإنتاج حقاً ما زال ملازماً لها . ولهذا فإن الاهتمام بوراثة القطاع العام يأخذ مكانة متزايدة في نظر رأس المال الأجنبي المتوغل الذي يستهدف وجود طبقة رأسمالية متحالفة معه ..". وتتضمن السلطة السياسية لطبقة ما ، والتي هي نتاج وشرط لسيادتها الطبقية الاقتصادية سلطة فعلية لممثلي هذه الطبقة على آلة الدولة ، وهؤلاء الممثلون هم أنفسهم دائماً أعضاء في شريحة محددة من الطبقة المسيطرة . ولذلك يمكن للسلطة السياسية أن تكون رهان صراع فيما بين هذه الشرائح إلا أنه يجب عدم خلط السلطة الفعلية بالماسكين بآلة الدولة مع سلطة آلة الدولة المنظمة قانونياً على المجتمع . إن هذه السلطة المنظمة قانونياً هي التي تؤول إلى تحقيق السلطة الفعلية . ولا تظهر السلطة السياسية للدولة أبداً في شكل علاقة مباشرة بين طبقة وأخرى . وصحيح من جهة أن العلاقة الطبقية تحفظ ويعاد إنتاجها على مستوى السلطة السياسية للدولة كما أنه صحيح من جهة أخرى أن وجود الدولة كأداة يحقق في شكل معدل السيطرة السياسية للطبقة السائدة . ونخلص إلى أن المشاركة في جهاز الدولة (آلة الدولة) عن طريق الاتفاقيات التي عقدها حزب الحركة الإسلامية (شريحة الرأسمالية الجديدة) أو التي سيعقدها لا تمس في الحقيقة (السلطة السياسية الفعلية للشريحة الحاكمة) وهذا هو أساس النزاعات التي نشبت وستنشب بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية . فالحركة لا علاقة لها بالسلطة السياسية الفعلية وحتى الآن لا تعتبر معبرة عن شريحة من الرأسمالية الجديدة . وهذا هو الأساس الذي يجعل الحركة الشعبية (حكومة) وهي تأخذ حصصها في سلطة أجهزة الدولة و(معارضة) بحكم أنها ليست طرفا في (السلطة السياسية الفعلية) و"شراكة" الحركة الشعبية و"مشروعية" استمرار السلطة السياسية من نتائج اتفاق نيفاشا . وأن الزمن لكفيل بتقرير مآل هذا الوضع الموقت. ولذلك فإن مشاركة القوى السياسية المعارضة (بافتراض اختلاف برنامجها عن برنامج شريحة الرأسمالية الجديدة) في جهاز الدولة بأي أعداد لا تؤثر على السلطة السياسية الفعلية والماسكين بها(راجع الهيئات التشريعية والحكومات وأعداد المستشارين على كافة المستويات) .. إلى آخر. فتكون السلطة السياسية الفعلية غير قابلة للقسمة . لأن القسمة هنا تعني سيادة برنامجين متضاربين في وقت واحد وهو أمر مستحيل. أما جهاز الدولة فإنه قابل للقسمة بالشراكة أو التحالفات أو الاتفاقيات لأن البرنامج الواحد المسيطر هو الذي يسود وفي حالتنا فالسيادة لبرنامج شريحة الرأسمالية الجديدة . ولا يكون صحيحاً القول بقسمة السلطة السياسية لأن (القسمة) هنا لا تقع في علم السياسة وإنما تنتمي إلى الآيديولوجية . وحتى قسمة جهاز الدولة تأسست بالاتفاقيات على الجهوية والمحاصصة وذلك إثر مباشرة وسلباً على مطلب(قومية جهاز الدولة ) ولذلك عند مناقشة قانون الخدمة المدنية في الهيئة التشريعية القومية تمت إجازته بالإجماع دون المساس بأجهزة الدولة "الحزبية" القائمة وأقلها مراجعة شاغلي الوظائف الحاليين من حيث الكفاءة والنزاهة ومراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان .. وقسمة جهاز الدولة بالصور التي تم بها ساعد على إذكاء روح القبلية واتجه بعض (شباب الأحزاب المعارضة) لإقامة تنظيمات مناطقهم للحصول على حصصهم (!) ومثل هذه الأوضاع تمنح الشريحة الحاكمة مساحات كبيرة وجديدة (!) ومنها إشراف الحزب الحاكم على تكوين أجسام جهوية وقبلية حتى داخل المدن الكبيرة والعاصمة القومية(ونشهد القبائل التي تبايع الحزب الحاكم). إن إضعاف شريحة الرأسمالية الجديدة لبرنامج أغلبية السكان من الفقراء والعمال والمعدمين يتخذ في المرحلة الراهنة شكلاً جديداً وهو حشد ممثلي الشريحة المسيطرة (المتوافقين مع الحزب الحاكم في المصالح) على نطاق الأحزاب السياسية المختلفة . هي مرحلة تجميع الأشباه داخل أحزابهم بهدف توسيع قاعدة الحكم وتدعيم الكتلة الحاكمة عند الانتقال للأشكال البرلمانية بعد الانتخابات المقررة. إن مرحلة اختراق الأحزاب السياسية والتجمع الوطني انتهت بعد إنجاز مهامها ونجاح شريحة الرأسمالية الجديدة في قسمة الأحزاب وتجميد اتفاقية القاهرة . والشريحة في هذه المرحلة المتقدمة لا تحتاج للأفراد أو الجماعات قليلة الأعداد ، ضعيفة الأثر وإنما تبحث عن أحزاب بكاملها وتفضل (الكبيرة) وتفضل أكثر الأحزاب التي على قياداتها شرائح من ذات الطبقة فما هو أثر كل ذلك على المصالحة والوحدة الوطنية؟. وإن إحلال دولة الوطن محل دولة الحزب وقومية أجهزة الدولة من معانيها(نزع) السلطة السياسية وهذا (النزع) فشل حتى الآن . فهل يمكن إقامة دولة الوطن وقومية جهاز الدولة مع استمرار السلطة السياسية الفعلية خالصة لشريحة الرأسمالية الجديدة؟ المصادر : - الماركسية وقضايا الثورة السودانية . - مناهج التوقع في السياسة - الرأسمالية السودانية طليعة للتنمية . - الصحف اليومية السودانية .
