انشغل السودانيون داخل السودان وخارجه بحيثيات الحوار الوطني، منذ أن تم إعلانه في ثنايا الخطاب الرئاسي في يوم (الاثنين) 27 يناير 2014، والذي شكلت محاوره الرئيسية، تقدمة لأجنداته الوطنية المقترحة من قبل حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، والتي لخصها الأخ الرئيس عمر البشير في ذاكم الخطاب الذي أثار جدلاً كثيفاً، ولغطاً كبيراً، في مفرداته ومبانيه، بالمرتكزات الأربعة التي قُدِّمت باعتبارها أجندات وطنية يمكن الاتفاق عليها بقليل جهد، دون اشتراطات مسبقة، أو شرائط موقعة. فالمرتكزُ الأول كان مما لا يختلف عليه أحد، أفراداً، وجماعات، وأحزاباً، وهو السلام الذي يجب أن يتصدر فقه أولويات الجميع، باعتباره مدخلاً مهماً من مداخل الاستقرار الدائم، والتنمية المستدامة، وبالتالي عن طريقه تُعبد الطرق كافة، لتحقيق قدرٍ معلوم من الرّخاء والازدهار، والعمل على الإقلال من المضاغطات السياسية والاقتصادية، على الحكومة والشعب معاً. بينما اختص المرتكزُ الثاني بالحريات من حيث أنّها السبيل الوحيد لإزكاء روح المحاورة، وتهيئة أجواء الحوار في غير وجلٍ أو مُداهنةٍ، لأنّ حرية الممارسة الحزبية، في إطار حرية التعبير وحرية الصحافة من المقدمات الضَّرورية لإنجاح الحوار الوطني، ووصوله إلى أهدافه وغاياته ومقاصده. والمرتكزُ الثالث عُني عنايةً خاصةً بالاقتصاد في سبيل معالجة القضايا الاقتصادية، برؤى متكاملة وخبرات متضافرة، وطنية منها وأجنبية، للتخفيف وإزالة الكثير من المضاغطات الاقتصادية بالنسبة للحكومة والشّعب أيضاً. ولم يغفل الخطاب الرئاسي قضايا الشأن الثقافي، فأفرد المرتكز الأخير لقضايا الهوية السودانية للبحث عن معالجات فكرية وثقافية لقضايا الهوية السودانيوية. وأحسبُ أنّ الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء يوم (الأحد) الماضي أراد أن يضيف مرتكزاً خامساً من خلال مداخلات بعض الوزراء في تلكم الجلسة، إذ أكد الأخ الرئيس عمر البشير أن إضافة مرتكز خامس يُعني بالعلاقات الخارجية من الأمور الضرورية التي ينبغي أن يتطرق إليها الحوار الوطني في مداولاته، وفي التوافق على أجنداته الوطنية، التي تسبق انطلاق فعالياته في القريب العاجل. وفي رأيي الخاص، أنّ إعلان المؤتمر الوطني عن تشكيل لجنة عُليا لرعاية الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية يوم الخميس الماضي، برئاسة الأخ الرئيس عمر البشير، بمثابة استجابة سريعة للذين يئسوا من انطلاق الحوار الوطني، بحجية أنه مضى قرابة الشهرين، ولم يعلن المؤتمر الوطني عن حيثيات جديدة عن الحوار الوطني، كالجهة المنظمة أو الراعية، والمواقيت الزمانية والمكانية، حتى أن بعضهم ظنّ - وليس كلُّ الظنِّ إثماً - أن المؤتمر الوطني لجَّن الحوار الوطني، كما تُلجِّن المخازن والمهمات بعض مخزوناتها في الدلالة أو البيع بالجملة، ولكن أن يأتي تأخير تشكيل اللجنة العليا للحوار الوطني متأخراً خيراً مما ألا يأتي. فأحسبُ أنَّه بكثيرِ مضاغطةٍ في الوسائطِ الصَّحافيّة والإعلاميّة، إضافةً إلى مضاغطة الأحزاب والقوى السياسية التي ترى في الحوار الوطني هو الحل لمعالجة الوضع السياسي الراهن المأزوم. أخلصُ إلى أنّه من الضّروري أن يؤمن الجميع بأن الهدف من الحوار الوطني ومقاصده، تحقيق المصلحة العامة، ومعالجة قضايا الوطن كافة. ومن الضّروري أيضاً أن يتجرد الجميع، بهدف قصدِ الحق، والبعدِ عن التعصب، والالتزام بآداب الحوار وحتى لا يتحول الحوار الوطني إلى مِراءٍ أو جدالٍ. وأحسبُ أنّه من المهم أن تبدأ اللجنة العليا المكلفة برعاية الحوار من المؤتمر الوطني برئاسة الأخ الرئيس عمر البشير في بدء الخطوات العملية التي تسرع خطوات الحوار الوطني، وذلك من خلال تحديد المواقيت الزمانية والمكانية، والإسراع في إحداث التقارب والتوافق حول الأجندات الوطنية للحوار الوطني. ولنستذكر في هذا الصّدد، قول الله تعالى: "قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". وقول الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى: وَأَعلَمُ عِلمَ اليَومِ وَالأَمسِ قَبلَهُ وَلَكِنَّني عَن عِلمِ ما في غَدٍ عَم وَمَن لا يُصانِع في أُمورٍ كَثيرَةٍ يُضَرَّس بِأَنيابٍ وَيوطَأ بِمَنسِمِ وَمَن يَكُ ذا فَضلٍ فَيَبخَل بِفَضلِهِ عَلى قَومِهِ يُستَغنَ عَنهُ وَيُذمَمِ وَمَن يَجعَلِ المَعروفَ مِن دونِ عِرضِهِ يَفِرهُ وَمَن لا يَتَّقِ الشَتمَ يُشتَمِ
