طالعت مقال للدكتور عبد الوهاب الأفندي تناول فيها إشكالات الحوار الوطني المطروح حاليا و أشار الي بعض الإشكالات التي سماها قضايا و حدد منها موضوع المحكمة الجنائية و جرائم الفساد و التي صورها انها قضايا منفصلة يجب ان يتم التفاهم حولها. و هنا تكمن المشكله الكبري في تفكير الأفندي وهي الوعي المجزأ و الخلط بين القضايا و الوقائع ، القضية هنا يا سيدي هي قضية سيادة القانون و دولة القانون.. فالفساد والإبادة العرقية جرائم مكان مناقشتها الصحيح هو القانون و ليس المزايدات السياسية political bargain ما يجب الاتفاق حوله هو سيادة القانون و بجب ان يكون النقاش حول ما يقوله القانون و من منظوري الخاص جداً موقف القانون واضح في هذة النقاط اولا السودان لم يوقع علي اتفاقية روما و بغض النظر عن اي مزايدات سياسية هو غير ملزم بالتعاطي مع هذة المحكمة في الأساس. هذا بالطبع لا يعني نفي الجرائم العرقية و جرائم الحرب التي تمت في دار فور و التي يجب تتناول حسب القوانين الدولية الأخري التي تعترف بها الدولة هذا من حيث المبدأ. و بعد ان يأخذ القانون مجراه و يتم تحديد المتهمين والتهم و تتم المحاكمة حينها فقط ، يمكن للقضاة و ليس السياسين قبول المقايضات. وهنا اري القصور في فهم الأفندي ، السياسيون لا يملكون الحق في العفو عن الجناة من سبيل تسوية سياسية !. الحق قانونيا مملوك لأصحاب الدم و الحق العام للشعب السوداني.. أراك قد سلبت هؤلاء حقهم و رميته في سوق المقايضات السياسية . و كذا جرائم الفساد العام الحق مكفول لأي مواطن ان يحرك أجراء قضايءي ضد اي مسوءل في جريمة فساد . و السياسيون لا يملكون إعطاء ضمانات لأي شخص من ان يسلمه اي مواطن سوداني للمحاكمة في اي حق كفله له القانون .. هذا هو الواقع في العالم غير المثالي بلغة الوثبة ما نريده يا أستاذي هو التأسيس لرؤى جديدة و ان نبني مستقبلنا علي أسس و ثوابت و ليس علي حلول توفيقية أنيه فيها تدبير و حسن إدارة الواقع و إقرار للفشل دون التفكير في إيجاد رويه تفيد الحاضر و المستقبل . ًو دون الخوف من عناء التكاليف التي قد تكون باهظة الثمن احيانا .يلزمنا ان أردنا التغيير الجاد ان نفضل المستقبل علي الحاضر و ان نلزم ناصية الحق و الجادة دون الارتكان الي الحلول السهلة الممكنة .. و نحن في زمن ابرز شعاراته اذا ما الشعب يوما أراد الحياة .. وصولا الي و من لم يحاول صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر... الحوار الذي نطمح فيه هو كيف نحكم و ليس حول من سيحكم . نريد تصور لكيف تكون الدوله التي يسودها القانون و الدستور و كيف تتم فيها كفاله الحريات الفردية كافه بالقانون . و ليس بالمفهوم الجزيء عند السياسيين و هو فقط حرية التعبير و العمل السياسي.. نريد حوارا حول بناء الدولة و مؤسساتها الثابته و التي تقوم بوضع السياسات التي تلزم الحكومه بما يقرة المجتمع و ان تكون الحكومة جزء من الدوله و ليست هي الدوله.. نريد حوارا حول تحجيم هيمنه الدولة علي الحياة العامه و تضييق حرية الفرد،، نريد حوارا حول كيفية بناء النظام السياسي المتكامل العناصر حكومه معارضة و مجتمع مدني نريد حوار حول تقويه المجتمع المدني و بناءة ليحمي نفسة من تغول الدوله علية.. حتي لا يسقط الي الولاءت التقليدية مثل القبلية و الجهوية ليحتمي من بطش الدولة .. و نريد حوارا حول استقلاية المؤسسات العلمية والمؤسسات الإعلامية و حمايتها من تغول الدولة حتي تودي رسالتها المهنية السامية بالحياد المتوقع .. نريد حوارا حول استقلالية المؤسسات الدينيه و حمايتها من استقلال الدوله حتي تقوم بدورها في خدمه الناس كافه دون تمييز.... نريد ان نفكك الفهم الشمولي في التعاطي السياسي و ان نفعل كافة الأطراف في النظام السياسي و المجتمع حتي يقوم كل بدوره في البناء.. نريد يا أستاذي مستوي من التفكير و بنية جديدة أعمق لحل الأزمة .. اذ انه لايمكن ان نحل الأزمة بدأت المستوي من التفكير الذي خلق الأزمة في المقام الاول... لا بد من تحديد ما هي القضايا و اين نقف الان و الي اين نريد ان نصل اولا. ثم نحدد بعدها ما هي ثوابتنا و منطلقاتنا وبعدها تأتي مرحلة اختيار الوسائل و التي أراكم تغرقون في تفاصيلها ، مع انها محددة و محسوم أمرها. لان تحديدها علمي و مجمع علية بغض النظر عن الدوافع و المنطلقات مثل الديمقراطية وتفاصيل المرحلة الانتقالية و غيرها من المسائل الإجرائية .. و اخيراً اري ان أزمة الحوار الشامل هذا ، انه شمل فقط الأحزاب السياسية ً التي هي من منظوري الخاص جزء من المشكله و ليست جزء من الحل و ان حالها مثل حال الإنقاذ تماماً يلزمها اعادة سياغ reforms لابد لهذا الحوار لان يصبح شاملا لابد له ان يحتوي علي أهل الراي من المجتمع السوداني العريض الذي لايري في هذة الأحزاب و الكتل المتآكلة اي تمثيل لروءاه و لا تطلعاته و طموحاته ..