كثيرة هي ملفات الفساد، تتحدث عنها أجهزة الإعلام، وأحزاب المعارضة، ومذكرة شباب المؤتمر الوطني التصحيحية.. وحتى لا يكون الحديث حديثا بلا مستندات، أو أن يستخدمه البعض للمزايدات، أنشأ رئيس الجمهورية آلية مكافحة الفساد، ووضع لها مهام محددة تتمثل في متابعة كل ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، والتنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والبرلمان لاستكمال المعلومات وإعداد التقارير بشأنها.. كانت هذه هي مهام القرار الصادر في الثالث من يناير، بعدها كان رئيس الآلية يواجه عدة تحديات، أهمها أن آليته بلا قانون وبلا أعضاء وبلا إدارة.. ورغم تقليل عدد من المراقبين والقانونيين من تمكن هذه الآلية من إحداث أي نوع من الاختراقات في كشف المستور أو التحقيق حتى مع الفساد المعلن، إلا أن أبو قناية بدا متفائلا من خلال حديث قصير أدلى به إلى الإذاعة القومية أمس (السبت) بأن ينجح في مهمته حال توافر الإدارة السياسية المساندة لجهود الآلية. تقرير: لينا يعقوب يبدو أن الطبيب د.أبو قناية يدرك صعوبة مهمته فأعطى تلميحات لما يريد معرفته خلال هذه المرحلة، فأكد على ضرورة معرفة المؤسسات التي تمارس الفساد أولا حتى يبدأ الإصلاح الشامل، قائلا "نريد أن يكون هناك عمل مؤسسي يهدف منه وضع سبل وقائية تمنع، وعقابية تردع، وعلاجية تمنع تكرار الجريمة والظاهرة لمرة ثانية" ومن البديهي أن الرجل لن يستطيع مباشرة مهمته إلا بعد أن تكتمل الترتيبات الإدارية والقانونية التي لم تبدأ بعد، لذا أشار إلى أن إعدادها ينبغي أن يتم بتأنٍّ وشفافية لتحديد دورها في المكافحة "خاصة أن أهم مهامها بناء نظام متكامل لمكافحة الفساد في الدولة كلها"، واعتبر أن الفساد قد يكون انحرافا في سلوك الموظف أو أنه يمتنع عن تنفيذ الإجراءات والقانون ويمنح امتيازات للآخرين دون وجه حق، مشددا على ضرورة أن تكون هناك آلية رقابية لصيقة لكل ما يظهر من تفشي صور المحسوبية وغياب العدالة.. ووضع الإرادة السياسية الضامن لنجاح عمل الآلية، وقال: "الدولة التزمت أنها لن تتدخل لحماية أجهزة الفساد مهما كانت" وأضاف أن الحكومة لوحدها لن تستطيع مكافحة الفساد إنما يمكن ذلك من خلال تعاون منظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام؛ التي يفترض أن تكون سلطة رقابية، ليس من مسئوليتها إعطاء المستندات إنما التأكد قبل تجريم الناس والجهات" وذكّر أبو قناية الجميع أن المتضرر من الفساد هو المجتمع الذي توجب عليه أن يلعب دوراً أساياً لنجاح الآلية ، فإن كانت موارد الدولة توظف لصالح أفراد معينين فالمجتمع يحرم منها" ولأن الرجل يعلم أن قدرات آليته محدودة، قال إنها لن تتمكن لوحدها من المكافحة، لذا فالحكم على قدرات الآلية سيكون استنتاجا افتراضيا، وما يجب أن يوفر لها هو المناخ المناسب وإعطاء مساحة في إطار حدودها، وقال: "علينا أن نتحقق هل الفساد جريمة أم ظاهرة اجتماعية" أديب: الآلية جهة ناصحة أبو قناية بدأ حديثا نظريا إلى أن تكتمل خطواته العملية، فهو يرأس آلية تتبع مباشرة إلى مكتب رئيس الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية وهنالك فرق بين الاثنين، فالمحامي والخبير القانوني د.نبيل أديب، أكد بأن قانون هذه الآلية يجب أن يصدر من المجلس الوطني حتى يكون لها صفة قانونية اعتبارية، وفي حال لم يتحقق ذلك فستكون الآلية مجرد جهة ناصحة ليس لها صلاحيات، وقال في حديث ل(السوداني) هذه الآلية إن لم يصدر قانونها من المجلس الوطني "فستكون جهة ناصحة وماعندها شغلة لا تقدم أو تؤخر"، وأضاف أديب، أن الحديث في البدء كان حول إنشاء مفوضية تتكون بموجب قانون، مستقلة عن الجهاز التنفيذي بحيث تستطيع أن تراقب وتأخذ الإجراءات القانونية، وشدد على أهمية أن تكون هناك قوانين تمنع الفساد وتُشرع حتى قبل تكوين الآلية، وأعطى مثالا بقوانين الشفافية التي تلزم الحكومة بإتاحة المعلومات، وقوانين أخرى تلزمها باتخاذ القرارات وتلزمها أيضا بأن يطلع عليها الشعب، وأشار أديب إلى أن آلية مكافحة الفساد إما الغرض منها، اقتراح وسائل وقواعد ولوائح للحكومة المركزية تمنع الفساد أو أن تكون جهة ناصحة ترى الشكاوى وتفحصها وتضع التوصيات. ه