بادئ ذي بدءٍ، من الضّرورة أن نؤكد أن هنالك ثمّة قواعد في عالم الصحافة والإعلام، ينبغي التقييد بها، إلا في حالات استثنائية، من بينها نحن في صحيفة "التغيير"، رسمنا خارطة طريق عملنا الصحافي من منطلقات مهنية، ومعايير أخلاقية، والتزامات بالمسؤولية، وذلك بألا نأخذ جهد الآخرين في الوسائط الصحافية والإعلامية، ونبرزه في صحيفتنا، تدليساً كأنه جهدٌ خالص لنا، ولكن من الضّروري التعامل مع هذا الفهم المهني، بمقولة "لكلِّ قاعدةٍ استثناءٌ". من هنا كان "المينشيت" الثاني في صحيفة "التغيير" الصادرة أمس (السبت) على النحو التالي: "الترابي: لم أُطالب بإبعاد علي عثمان ونافع"، وفاجأني أحد الرسلاء بالصحيفة أمس قائلاً: "إنك علمتنا أن المينشيت يجب ألا يكون مأخوذاً من جهدٍ صحافيٍّ لوسيلة إعلامية أوصحافية أخرى". فقلتُ له هذا هو المفروض، ولكن لزوم الاستثناء هنا، وحجيته واضحة، لأن هذه القضية من القضايا التي سارت بها ركبان الساسة وغيرهم، فأحدثت ملابساتٍ وغموضاً، شاع من خلالها أن حماسة الشيخ الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إلى تلبية دعوة الأخ الرئيس عمر البشير لحضور الخطاب الرئاسي الذي وصف ب"الوثبة"، في يوم الاثنين 27 يناير 2014، بقاعة الصداقة في الخرطوم مع عددٍ من قادة الأحزاب والقوى السياسية، حكومةً ومعارضةً، لأولِ مرةٍ منذ المفاصلة في ديسمبر 1999، ومن ثمَّ الموافقة غير المشروطة لدعوة الأخ الرئيس عمر البشير إلى الحوار الوطني، وأخيراً شهود اللقاء التشاوري للأخ الرئيس مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، حكومةً ومعارضةً، والذي أعلن فيه قرارات متعلقة بالحريات، كحرية الممارسة الحزبية، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وتوفير ضمانات كافية للحركات المسلحة الراغبة في المشاركة في الحوار الوطني. وأحسبُ أنّ سائلي زال عنه التعجب، وانقشعت حيرته، ولكني حرصتُ على تكملة حيثيات حُججي في الاستثناء، من حيث أن مقابلة قناة "الجزيرة" القطرية مع الدكتور حسن الترابي، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ ساستنا، والدكتور الترابي منهم، يستهويهم الإعلام الخارجي؛ لأنهم لا يطربون لما تنقله عنهم الوسائط الصحافية والإعلامية السودانية، وكأني بهم يؤكدون ما قاله الشاعر العربي أبو عبيدة اللغوي المشهور: مدحتهم بمديحٍ لو مدحتُ به بحر الحجاز لأغنتني جواهره لا عيب لي غير أنّي من ديارهم وزامرُ الحي لا تطرب مزامره مما يضطرنا إلى تنزيل فقه الضّرورة في التّعامل معهم من وراء حجاب. وما كنتُ أظنُّ - وليس كلُّ الظنِّ إثماً - أنّ نضطر بسبب ذلك إلى الأخذ من الوسائط الصّحافية والإعلامية الخارجية، مضطرين غير باغين، تنزيلاً لقول الله تعالى:"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ". وذلك تعميماً للفائدة، وتأكيداً للمعلومة. وفي رأيي الخاص، أن حديث الدكتور حسن الترابي، المتعلق بنفيه لطلب استبعاد الأخ علي عثمان محمد طه، أو الأخ الدكتور نافع علي نافع من السلطة، بعد أن تردد كثيراً من أنّ حماسة الدكتور الترابي لدعوة الأخ الرئيس عمر البشير إلى الحوار الوطني، تجاوباً مع استجابة الرئيس لمطلبه، وهذا بلا أدنى ريبٍ غير صحيح؛ لأنّ الدكتور الترابي بدأ يتحدث عن مخاطر انتفاضة أو ثورة في السودان منذ أمدٍ بعيد، في مجالسه الخاصة، وفي وسائل الإعلام المختلفة. وأذكر أنه كان يتحدث في مجلسٍ حضرته قبل بضعة أشهر، من أن الثورة إذا جاءت إلى السودان، فيمكن أن تفتكُ به فتكاً، وتفتته بشكلٍ كاملٍ، نسبةً لانتشار السلاح بين المواطنين، في العاصمة والولايات، وفي بعضِ الأحايين يذهب إلى أبعد من ذلك، ويقول إذا اندلعت ثورة، فالوضع لن يكتفي بالصوملة، بل سيكون أسوأ من ذلك بكثيرٍ!. أخلصُ إلى أن الدكتور حسن الترابي، ذات مرة كنا معه قبل ارهاصات الدعوة الرئاسية لكافة الأحزاب والقوى السياسية، حكومةً ومعارضةً، إلى الحوار الوطني، كان يتحدث إلى أنه إن لم يتم تدارك الأمور، والوضع المأزوم، سياسياً واقتصادياً، فإن القادم أسوأُ وقاتمٌ، حتى إن بعضهم، عندما سرّب أحدهم هاجسه هذا، سخر من توقعاته بعض الرسلاء، ووصفوه بحديث زرقاء اليمامة، والأشجار المتحركة، ولكن نحمد الله تعالى كثيراً، أن الأخ الرئيس عمر البشير أرتأى ما ارتآه الشيخ الدكتور حسن الترابي في ضرورة تدارك الموقف بالدعوة إلى الحوار الوطني، وسارع إلى عقد لقاءاتٍ مع ممثلي الأحزاب القوى السياسية، زُمراً وفُرادى، بُغية العمل معاً، دون إقصاء لأحدٍ، أو عزلٍ لجماعةٍ، أو إبعادٍ لحزبٍ، من أجلِ معالجةِ الوضع السياسي الراهن المأزوم، ويهدف من ذلك أنّ التعاون من أجل انقاذ الوطن، بابٌ من أبواب التعاون على البر والتقوى. وأحسبُ أن الدكتور حسن الترابي، غلَّب مرئياته المستقبلية في الإسهام الفاعل، بُغية إنقاذ الوطن، على انكفائه في اجترار مرارات ماضية، وهذا عهده لدى الكثير من الذين يعرفونه حق المعرفة، إذ أنه دائماً وأبداً، يكون متعلقاً ومشرئباً إلى المستقبل، أكثر من بكائه على الأطلال والماضي التليد. ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". وقول أمير الشعراء أحمد بك شوقي: وَيَجمَعُنا إِذا اختَلَفَت بِلادٌ بَيانٌ غَيرُ مُختَلِفٍ وَنُطقُ وَقَفتُمْ بَينَ مَوتٍ أَو حَياةٍ فَإِن رُمتُمْ نَعيمَ الدَهرِ فَاشْقَوا وَلِلأَوطانِ في دَمِ كُلِّ حُرٍّ يَدٌ سَلَفَت وَدَينٌ مُستَحِقُّ وَمَن يَسقى وَيَشرَبُ بِالمَنايا إِذا الأَحرارُ لَم يُسقوا وَيَسقوا وَلا يَبني المَمالِكَ كَالضَحايا وَلا يُدني الحُقوقَ وَلا يُحِقُّ
