مما لا ريب فيه، أن انعقاد الحوار الوطني من المداخل المهمة لمعالجة الوضع السياسي الراهن المأزوم. وقد شغلت دعوة الأخ الرئيس عمر البشير في خطابه الرئاسي يوم الاثنين 27 يناير 2014، إلى الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة بفاعلية في الحوار الوطني، من خلال المرتكزات الأربعة التي جاءت في ثنايا ذلكم الخطاب الرئاسي، واشتد الجدل حول ما جاء في الخطاب، ولكن معظم الأحزاب والقوى السياسية رأت ما رآه الأخ الرئيس عمر البشير، في أن الحوار الوطني هو بلا أدنى ريب طريق الخلاص لمعالجة قضايا المضاغطات السياسية الاقتصادية التي تواجه البلاد، ويعاني منها العباد. وأحسب أن اجتماع مجلس الوزراء الطارئ يوم الأحد 23 مارس الماضي، كان من باب التأكيد على حيثيات وضرورات الحوار الوطني، وشكل بُعداً جديداً للوثبة التي نادى بها ذلكم الخطاب الرئاسي الشهير. ومن الضروري الإشارة إلى أن من مطلوبات ذاكم الحوار الوطني، ألا يستثني أحداً أو يقصي جماعةً، وأن تكون الدعوة إليه مفتوحة لكل الأحزاب والقوى السياسية، حكومةً ومعارضةً، إلا مَنْ أبى. وقد أبت بعض الأحزاب إعلان موافقتها على المشاركة في إطار تلبية دعوة المؤتمر الوطني إلى حوار وطني جامع وشامل، بحثاً عن حلول توافقية لمشكلات السودان. وكان اللافت في مقاطعة من أبى أن يعلن تحالف قوى الإجماع الوطني مقاطعته للحوار الوطني، بدعوى أن له شرائط مسبقة ينبغي للمؤتمر الوطني الإذعان لها، بينما حرص المؤتمر الوطني في دعوته التأكيد على أنها غير مشروطة، ولا تتضمن أشراطاً محددةً لقبولها، سوى أنه في إطار المبادرة للتوافق الوطني طرح أربعة مرتكزات، حَسِب أنها محل إجماع وطني. فالمرتكز الأول عُني بالسلام، والسلام لا يمكن أن يكون محل خلاف، وأنه من أشراطه أن يكون بين فريقين أو أكثر، علماً بأن الحرب قد يشعلها طرف واحد. من هنا كان الخطاب الرئاسي جاءت أولى مرتكزاته وسنام حيثياته، السلام، وبالسلام يمكن أن تتحقق آليات محددة لمعالجة كثير من قضايا الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وخصص الخطاب الرئاسي المرتكز الثاني للحريات، بدءاً بالحرية السياسية المتعلقة بتنظيم الممارسة الحزبية، وانتهاءً بحرية التعبير وحرية الصحافة، لتنداح من خلالهما الأفكار والرؤى لمعالجة الوضع الراهن المأزوم. والمرتكز الثالث عَني عنايةً خاصةً بالاقتصاد، باعتبار أن المضاغطات الاقتصادية شكلت قدراً كبيراً من العناء والضيق لدى الكثير من السودانيين، أفراداً، وحكومةً، ومؤسساتٍ، وشركاتٍ خاصةً. لذلك معالجة هذا المشكل كانت من صميم أهداف الحوار الوطني. أما المرتكز الرابع فخُصص لقضية خلافية، يمكن بقليل جهد، وكثير مثابرة، الوصول إلى معالجتها عبر آليات الحوار الوطني، ألا وهي قضية الهوية السوداناوية. وفي رأيي الخاص، أن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء برئاسة الأخ الرئيس عمر البشير، يوم الأحد 23 مارس الماضي، اصطحب كثيراً من المناقشات والمجادلات التي أثارها خطاب الوثبة الأولى، إلى الدرجة التي سُمي خطاب الرئيس في تلكم الجلسة بالوثبة التنفيذية، بمعنى أنه أراد أن يُنزل بعض الأفكار والرؤى التي طرحت كردود فعل للخطاب الرئاسي الأول، أي الوثبة الأولى، محل التنفيذ من خلال آليات مجلس الوزراء. ولم يغفل مداولات خطاب الوثبة التنفيذية أنه من الضروري التفكير في إضافة مرتكز خامس، بحسبان أنه مما يسهل التوافق الوطني عليه، وذلك مرتكز العلاقات الخارجية. ولم يتوانَ الأخ الرئيس عمر البشير اثناء تعليقه على مداخلات الإخوة والأخوات الوزراء ووزراء الدولة، ووالي الخرطوم، من تأكيده على أهمية محور العلاقات الخارجية. أخلص إلى أن دعوة المؤتمر الوطني لكل الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، إلى لقاء يجمعهم بالأخ الرئيس عمر البشير غداً (الأحد)، تأكيدٌ لجدية الرئيس والمؤتمر الوطني معاً حول دعوة الحوار الوطني، وأنه لن يقتصر على أحزاب وقوى سياسية، وإن كانت ذات الغالبية الجماهيرية في الشارع السوداني، بل سيسعى الأخ الرئيس البشير والمؤتمر الوطني إلى إقناع الأحزاب والقوى السياسية ذات الأقلية الشعبية، حرصاً منهما على أن دعوة الحوار الوطني لا تستثني أحداً ولا تقصي جماعةً. وأكبر الظن عندي، أنه من المهم تأكيد الأخ الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، أن حزبه شرع في توزيع الدعوات على جميع التنظيمات السياسية، حتى تنتقل إليها إدارة الحوار الذي دعا إليه الأخ الرئيس. وأحسب أنه من الضروري أن يجتهد المؤتمر الوطني في سبيل أن تكون الأحزاب والقوى السياسية كافة، حكومةً ومعارضةً، في سفينة الحوار التي أشار إليها الأخ الدكتور مصطفى عثمان. وأحسب أنه من الضروري أيضاً تحديد ضمانات لمشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني، وألا تحدد أجندات مسبقة، قبل التوافق على أجندات وطنية، يشارك فيها جميع المتحاورين، لضمان مخرجات الحوار الوطني، ونجاح مآلاته في معالجة الوضع السياسي الراهن المأزوم. ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ". وقول الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى في معلقته الشهيرة: وأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالأَمْسِ قَبْلَهُ وَلكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِ رَأَيْتُ المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ تُمِتْهُ وَمَنْ تُخْطِىء يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ وَمَنْ لَمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضَرَّسْ بِأَنْيَابٍ وَيُوْطَأ بِمَنْسِمِ ===== [email protected]
