سودارس : الأقطان: القانوني منها والمغلاتي .. بقلم: حسن محمد صالح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأقطان: القانوني منها والمغلاتي .. بقلم: حسن محمد صالح

سودانيل نشر في سودانيل يوم 27 - 04 - 2014

سألت إبني الذي يدرس القانون بالمستوي الأول في الجامعة هل القانون في رأيك يحقق العدالة فكان رده علي بعد أن أخرج زفرات حرا تشبه زفرات أستاذنا الطيب مصطفي قال لي :( مفروض ). مفروض القانون يحقق العدالة ومفروض القانون يكون مثل الميزان الذي تتخذه وزارة العدل شعارا لها وهو الميزان الذي يكون في يد القاضي و توضع البينات في كفتي الميزان ويكون الوزن بالقسط والسراط المستقيم حتي لا يظلم أحد ولا يكون الإعتماد علي وجهة نظر دون أخري ....
وعندما سأل أحد البدو من قبيلة المسيرية أخا له عن قضيته في المجلد ماذا فعلت فيها وهو قد رآه في الخرطوم في مجالس الأنس ومؤتمرات المؤتمر الوطني رد عليه بالقول أجرت لي مغلاتي ... والمغلاتي القصود به المحامي وربما كان هذا الرجل مطئمنا عندما ترك مظلمته لرجل قانون يقوم بحفظ حقه له وكذلك الشعب عندما تظهر قضية فساد أو سطؤ علي المال العام كالذي حدث في شركة الأقطان ينظر إلي المحامي العام لوزارة العدل ووزيرها المسمي بالنائب العام لكونه ينوب عن الشعب وليس فقط هو محامي الحكومة كما يقول البعض .
إن قضية الأقطان هذه قد تكرت المشاهد المشاهد حتي أصبحت مثل ألف ليلة وليلة من بين فصولها ماجا به وزير العدل في خطابه للبرلمان في هذا المشهد كأن وزير العدل يريد أن يقول لنا هذه قضيتكم يا ناس طيب نحن الشعب صاحب الحق ماذا نفعل في القضية هل نلجأ لمحكمة العدل الدولية مثلا أم نبحث عن العدل في البرلمان وهو أحوج ما يكون لهذا العدل النواب يستمعون لوزير العدل الذي زادهم حيرة وزادوه حيرة ولم يجد منهم غير التصفيق وهو يتصورون أنفسهم أنهم قد قصموا ظهر الفساد وقطعوا دابره عندما يسجوبون وزير العدل أو أي وزير آخر فقد كان دوسه بطل تلك الجلسة البرلمانية اليتمية ،، ولكن أين العدل ياوزارة العدل هل هو في التحكيم الذي دبره المحامي عبد الباسط سبدرات وزير العدل السابق والمستشار القانوني لشركة ميتكوت وهو الذي دبر أمر التحكيم بليل كما دبر الشيوعيون إنقلاب 25 مايو 1969م وأخذوا يدافعون عنه ويتغنون له عشقا وحبا ومن الحب ما قتل فقد كان وبالا عليهم .
أين العدل والتحكيم الذي قام بتدبيره المحامي عبد الباسط سبدرات كان بعلم وزارة العدل وقد حاولت منعه حسب إفادة الوزير محمد بشارة دوسه ولكن التحكيم مضي بكل حيثياته المخجلة ولم تتصدي له وزارة العدل إلا بعد أن لحقت ثلاثة مليارات من الجنيهات بسابقاتها من المليارت الدولارية التي ضاعت من شركة الأقطان بعدة طرق من بينها تهرب المزارعين من الشركة بعد إحساسهم بضعفها وبيع هذه الأقطان في الأسواق بعيدا عن الشركة ولمن لايعلم من القراء فإن الميارات الثلاث هي الأتعاب التي تقاضاها أعضاء لجنة التحكيم المزعومة وهم المحامي زمراوي والمحامي سبدرات والقاضي عبد الله أحمد عبد الله الرئيس السابق للمحكمة الدستورية .
إن الشعب السوداني كان يريد قضية للأقطان يقف في مواجهة المتهمين فيها مستشار قانوني بوزارة العدل ليس له غير راتبه الشهري الذي تدفعه له الدولة وعنما ينتصر يكون قد إنتصر للعدالة ومحاربة الفساد وإسترداد المال العام هذا المستشار ينتصر للعدالة التي وهبها وقته وجهده وعلمه سواءا تخرج من جامعة الخرطوم كما تخرج سبدرات أو تخرج من جامعة أم درمان افسلامية كما تخرج وزير العدل مولانا دوسة المهم هو تحقيق العدل ولو خسرت شركة القطان القضية وربحت ميتكوت القضية فليس هناك ما يمنع طالما هذه هي العدالة وهذا هو حكم المحكمة الذي قضت به من غير مؤثرات خارجية أو ضغوط من أي مكان أتت هذه الضغوط وما علمته أن وزير العدل دوسه أنه لم يذكر كلمة ضغوط في حديثه للبرلمان فمن أين أتت هذه الكلمة التي لاينبغي لوزير العدل أن يذكرها ولو كانت موجودة بحق وحقيقة لكونه ليس هناك ما يجبر وزير عدل أو يضغط عليه . وما يجب أن يضاعف من جرم شركة القطان ومديرها لكونهم ليس في حاجه للتحكيم ولا لعب مباراة غير متكافئة فالشركة هي شركة الحكومة والحكومة هي من تدافع عنها ممثلة في وزارة العدل التحكيم فيأجل ماذا ولماذا ومن أجل من ؟ لماذ تدخل القطان في هذا التحكيم والقضية هي في الأصل قضية جنائية والجهة التي تبت فيها هي المحاكم وإن كانت هناك محكة فكيف سمحت المحكمة بخروج هذه القضية للتحكيم وهي قيد النظر .. إن وزير العدل مطالب بأن يضع هذه القضية في مسارها الصحيح وهذا هو مطلب الشعب صاحب الحق الذي يعلو ولا يعلو عليه .
//////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.