سودارس : ما امتلكه بعض المسئولين والمحاسيب من اموال خارج السودان يحل ازمة الاقتصاد. بقلم: النعمان حسن

والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات! تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما امتلكه بعض المسئولين والمحاسيب من اموال خارج السودان يحل ازمة الاقتصاد. بقلم: النعمان حسن

سودانيل نشر في سودانيل يوم 12 - 05 - 2014

ما امتلكه بعض المسئولين والمحاسيب من اموال وعقارات وشركات خارج السودان يحل ازمة الاقتصاد
الشعب يريد للوثبة ان تصحح اخطاء الحكم الوطنى وان تعيد السلطة للغلابة وليس للاوصياء عليهم
اراضى تنزع من ملاكها ظلما وتستباح من المسئولين يتصرفون فيها على هواهم ومصالحهم
ادعى النظام تحرير الاقتصاد ومع ذلك انتشرت شركات الدولة التى اثرى منها اصحاب الحظوة
تعدد الولايات رسخ القبلية والعنصرية والجهوية والعودة للوحدات الادارية ترسيخ للوطنية
قال تعالى فى محكم تنزيله مخاطبا الرسول_- صعم- (لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)
النعمان حسن
حلقة اخيرة
تناولت فى الحلقة السابقة بعض القرارات التى يتتطلع اليها الشعب من اصلاحات جوهرية تمس حياته ومعاناته لتحققها له الوثبة التى اعلنها السيد رئيس الجمهورية طالما ان الوثبة لا جدوى منها لو انها استهدفت الحوار بين النظام والقوى السياسية التى تلعب دورين فى وقت واحد حيث انها تشارك الانقاذ فى المسئولية والمنفعة وان كان ذلك بنسبة اقل ودور المعارضة الزائفة التى تسعى لمزيد من المكاسب والتى خلصت فيها الى ان الوثبة بين اطراف الحوار الحكام والمعارضين الذين لم يفوض الشعب ايا منهم لينوبوا عنه لن تحقق طموحاته سواء انتهت بتوفير غطاء للانقاذ مع رفع نسبة المشاركة والمكاسب من السلطة او بالعودة لديمقراطية زائفة تهيمن عليها الاحزاب التى افشلت الحكم الوطنى من احزاب وطائفية و عقائدية بشقيها اليسارى والاسلامى وقلت ان الشعب ينتظر من السيد رئيس الجمهورية ان كان جادا فى الوثبة من اجل اصلاح الحال ان يسخر سلطاته لتحقيق ثلاثة محاور ضرورية اجملتهعا فى: --
ان تكف الدولة عن استخدام العنف والسلاح فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق لانه لايجوز للدولة ان تهدر دم مواطن يبحث عن رفع الظلم حتى لا يقع فريسة للمتامرين على وحدة السودان ويروح ضحايا هذه الحرب مئات الالاف من المواطنين من الجانبين وتشرد الملايين
- ان يصدر قرارات تصحيحية لما ارتكب فى حق الشعب من اخطاء النظام التى دمرت حياته بان افقرته وجوعته وحرمته من حقه فى التعليم والعلاج المجانى ومن كافة الخدمات الضرورية
- ان يجرى الحوار مع منظمات الشعب الى افرزتها ماساته وقضاياه للبحث عن الية لتسليمه السلطة عبرمؤسسات حزبية ديمقراطية تخضع لارادة الشعب وفق برامج وطنية وليس لعبادة الاشخاص والقيادات التى افشلت الحكم الوطنى
كما اننى اشرت على راس القرارات التصحيحية المطلوبة رد الحصانة للمال العام ورفع الحصانة عن المسئولين حتى لا يستبيحوا المال العام واسترداد ما سلبوه دون وجه حق واعادة الخدمة المدنية ومؤسساتها الرقابية على المال العام التى اجهضت وعلى راسها الاشغال والنقل الميكانيكى والمخازن والمهمات وغيرها والغاء بدعة تحرير الاقتصاد التى اهدرت قيمة الجنيه السودانى وافرزت طبقة الاثرياء من منسوبى النظام وحلفائهم من الانتهازية الذين احترفوا الاتجار بالدولار وباستيراد السلع الفاسدة لما ابعدت الرقابة .
وتشاء الصدف وانا اعد نفسى لكتابة هذه الحلقة الاخيرة ان اطالع مقالة للبروف مهدى امين التوم فى صحف النت عبر فيها عن احلامه للسودان وتشاء الصدف ان تاتى احلامه تعبيرا صادقا عن ما طالبت به فى حلقاتى حول نفس الموضوع والذى تتطلع اليها جموع الشعب السودانى واقعا وليس حلما
استوقفتنى فى مقاله بصفة خاصة فقرات قال فيها:
1-( حلمى الاكبر ان اجد الساحة خالية من كل من عبثوا بها خلاال الثمانى وخمسين سنة الماضية واحلم بازالة الانقاذ حزبا وشخوصا ومفاهيم)
2-0(اجيال عاشت اهوال ثلاثة انظمة شمولية قاهرة وفوضى انظمة ديمقراطية زائفة وكذلك احلم بغياب الطائفية تماما من الساحة السياسة)
3( ان نجاح كل ذلك يرتبط بحلم عودة الخدمة المدنية التى كانت لها دولة سادت اجواءالسودان منذ عهد الاستعمار
4-( ان يعود السودان منقسما الى وحدات ادارية كبرى انهاء لعبث التشرزم الولائى الذى اضعف الانتماء للوطن عبر بعثه للقبلية والعنصرية والجهوية )
5( ان السودان بتاريخه وتجاربه يستحق ان يكون له نظام حزبى متقدم ينظم حياته السياسية على اسس ديمقراطية ثابتة تقوم على المؤسسية الفعلية والمتميزة عن الايدولوجيات والمذاهب المستوردة)
6( من العبث ان يكون فى السودان اكثر من ثلاثة احزاب سياسية تتبادل الحكم وفقا للارادة الشعبية الحرة التى تتعامل مع الاحزاب كبرامج وليس اشخاص او انتماء لطائفية او قبلية او دينية فاكبر ديمقراطيات العالم تتنازع فيها الحكم ثلاثة احزاب)
هذا قليل مما عبر عنه البروف والذى يتوافق معى في كل ما اوردته فى مقالات وحلقات سابقة وان اختلفت معه فى اننى قلت انها مطالب مشروعة للشعب اضعها امام السيد رئيس الجمهورية بامل ان يجعل منها موضوع وثبته. ختى تكون وثبة من اجل الشعب وليس جهة غيره.
فالشعب كما اكدت فى الحلقة السابقة يريد من الوثبة ان تصحح اخطاء الانقاذ التى ارتكبيت فى حقه وان تعيد السلطة له وليس للاوصياء عليه الذين افشلواا الحكم الوطنى المدنى والعسكرى وهى مطالب ان لم تتحقق للشعب المسحوق انما تنذر بانفلات يقضى على الاخضر واليابس حيث تبقى ثورة الشعب حتمية على كل القوى السياسية مدنية وعسكرية فالصبر مهما بلغ له حدود فالتاريخ يحدثنا انه ليس هناك اخطر من ثورة الجياع لانها قد تقود لصوملة السودان .
اذن ومواصلة لموضوع الحلقة السابقة لنقف مع ما يتتطلبه الموقف من قرارات جمهورية اضافية حاسمة تجنب البلد هذا المستقبل المظلم:
بداية اواصل ما يتطلبه حصانة المال العام من قرارات
1- لابد من الغاء اشهر واخطر البدع التى شهدها عهد الانقاذ حيث اباح النظام للمسئولين فى مختلف المواقع الرسمية التبرع بالمال العام ومصطلح التبرع والمال العام ضدان لا يجوز ان يلتقيا مهما بلغ المسئول من سلطة لان المال العام لا يصرف الا وفق ميزانية تستهدف الصالح العام وليس الخاص لهذا فان هذه البدعة تسال عن مئات المليارات التى تم استنزافها من المال العام تحت مسمى التبرعات التى لا تعرف لها معايير تجعل منها خاضعة للرقابة العامة حرصا على المال العام وللتاكد من انه صرف على ما خصص له فمن يستحق ان يوجه له مالا عاما لابد ان يضمن فى ميزانية ولتحقيق مصلحة عامة وان يخضع للضوابط المالية والمستندات والمراجعة القانونية حتى ان من يتسلمون التبرعات لا يوقعون على مستندات تبين ما سلم لهم لضبط الحسابات وهذا ما لم يعرفه السودان من قبل الانقاذ ويالها من مفارقات ان تتوفر مبالغ من المال العام تحت تصرف المسئولين يدفعون منها التبرعات وفق هواهم ولمن يرغبون فى التبرع لهم وفق معاييرهم الخاصة وان هذه التبرعات اصبح لها سماسرة يتقاضون فيها العمولات كوسطاء امام المسئولين دون علمهم
2- شكل اخر من اشكال التبرعات يتمثل فى ما يقدمه المسئولون دون اى ضوابط مالية لبعض المنظمات الخيرية التى يقف على راسها بعض منسوبى النظام ومحاسيبهم حيث لا يكلفهم الامر اكثر من حشد خمسة وعشرين من الاهل والاصدقاء لتسجيل منظمة هى فى واقعها اشبه بالملكية الخاصة مع ان الاصل فى المنظمات الخيرية انها هى التى تدعم المال العام بما تقدمه من خدمات لا تتحملها الخذينة العامة لهذا فانه متى مولت المنظمة من ما ل الدولة تحت ستار المساهمات والتبرعات فانها لم تعد عملا خيريا بل وسيلة غير مباشرة للاستيلاء على المال العام للمهيمنين على المنظمة مما اتاح الفرصة لثراء البعض من هذه المنظمات وهذا ما لايجوز فى المال العام يؤكد هذا ان التبرعات لا تطال كل المنظمات الخيرية وانما تذهب لمنظمات اصحاب الحظوة من محاسيب النظام والمسئولين
3- ويندرج تحت هذا ما يصرف من مليارات دعما لهيئات رياضية وبصفة خاصة فى كرة القدم فى الوقت الذى لا تتضمن ميزانية الرياضة لدى الوزارة المختصة اى اموال لهذه المساهمات.كما ان هذه المساهمات تفتقد المعايير التى تساوى بين كل الحالات حيث يترك الامر لامزجة المسئولين.حتى انها لا تخلو من الدوافع السياسية. وليست الرياضية فى مضمونها خاصة وان هذه المساهمات لا تخضع لضوابط حسابية بل تحرم منها مؤسسات رياضية اكثر حوجة وافضل عطاء اذا كان الدافع المصلحة العامة وليس دافعا اخر فكم من منشط رياضى مؤهل لتحقيق ميداليات فى بطولات عالمية عجز عن المشاركة لعدم توفير الدولة له مبلغ لا يتعدى عشرين الفا من الجنيهات بينما منحت المليارات لمن لا يحققون اى ميداليات خارجية.
4- ضرورة اعادة النظر فى مرتبات المميزين من محاسيب النظام الذين ابتدع لهم النظام ماسمى بالعقود الخاصة حتى تخرج عن دائرة الضوابط المالية حسب لوائح الخدمة مما ادى لاستنزاف المليارات من الخذينة العامة سنويا فى هذه العقودات حيث يصل مرتب الواحد من هذه الطبقة التى ميزت وظيفيا بالعقود بالرغم من انها اقل كفاءة بعشرات الملايين بل مئات منها كما ورد فى الصحف ابان تفجر قضية العقد الخاص بمدير سوق الاسهم كما ان الامر لم بقف عند هذا الحد من التميز فى المرتب بل فان الكثير من هئولاء يلتحقون باكثر من وظيفة او عضوية مجالس ادارات او لجان مدفوعة الاجرفى الوقت الذى يحرم مئات الاف من ابناء الشعب من حق العمل وبالمرتب الادنى الذى لا يوفر لهم طعام اوعلاج ويحدث هذا فى وقت نجد ان مرتب بعض المميزين بالعقود الخاصة قد يزيد عن جملة ما يدفع من مرتبات للاطباء الاخصائئيين واساتذة الجامعات الحكومية يضاف لذلك المخصصات من سكن ونثريات واسفار بلا قيود وعربات التى لم تعد تخضع للسياسة المالية التى تحكمها لوائح الخدمة المدنية او يفترض ان تحكمها .بجانب ما يتمتع به هئؤلاء من سلطة تجنيب المال العام واستباحة التصرف فيه بلا ضوابط وما خفى اعظم .
5- الاستثمار سياسة ابتدعت بغرض تنمية القدرات الاقتصادية لهذا تعفى مؤسسات الاستثمار من الضرائب والجمارك وتخصص لهم الاراضى بلا حدود فى افضل المواقع بحجة ان المردود من هذه المزايا تاتى مساهماته فى الاقتصاد اضعاف ما منح من امتيازات فهل تحقق هذا لو تمت مراجعة هذه المؤسسات الاستثمارية التى تمتعت بهذه المزايا للوقوف على ما ساهمت به فى دفع الاقتصاد بل ان المراجعة لو تمت سوف تكشف ان عائد هذه الاعفاءات ذهب لصالح الافراد حتى ان الاراضى التى خصصت لدعم الاستثمارتستغل فى الحصول على مرابحات من البنوك والتى يعجز الكثيريم منهم عن سداد المرابحة دون ان يعوض الاقتصاد اى مقابل يبرر هذه الاعقاءات لهذا كان الاستثمار من الانشطة التى استباحها منسوبوا النظام لخدمة اغراضهم الشخصية وليس لدعم الاقتصاد الذى بلغ هذه الدرجة من الانهيار فهل قدم من تمتعوا باعفاءات الاستثمار من محليين واجانب ما يبرر هذه الاعفاءات مما يستدعى مراجعة كل المؤسسات التى تمتعت بهذه المزايا واعادة النظر فى التى لم تقدم الدعم الذى يبرر ما منح لها من مزايا وسد الابواب امام اى استغلال لهذه المزايا لتجنب الضرائب والاعفاءات وامتلاك الاراضى بلا مبرر اقتصادى بل ربما ينتهى الامر بتصفية هذه المؤسسات قانونا حتى لا تفى بالتزاماتها المالية حيث ان المسئولية تقف على الشخصية الاعتبارية ولا تمتد لاملاك من استفادوا منه على المستوى الشخصى كما ان البعض منهم ربما يكون تصرف فى الاراضى لغير ما خصصت له اوتم بيعها ولو بعقود باطنية. لهذالابد من اعادة النظر فى الية منح هذه المزايا باسم الاستثمار ومراجعة ما منح منها
6- وكما هو الحال مع الاستثمار فان النظام الذى اعلن عن تحرير الاقتصاد وفتح الابو اب للاستيراد دون اى قيود هو نفسه ابتدع تكوين شركات حكومية تعدت المائة شركة لم تضيف للاقتصاد او الخدمات مايبرروجودها فانها اضافت عبئا ثقيلا على المال العام واصبحت وسيلة لخلق مجالس ادارات ومزايا مالية للوظائف العليا ان لم تكن قائمة على تميز العقودات الخاصة والمخصصات حتى اصبحت لخدمة المحاسيب القائمين عليها دون ان يكون لها عائد للدولة مع ان وجودها يتناقض مع بدعة تحرير الاقتصاد الا انها تستهدف مصالح القائمين عليها حتى ان النظام نفسه بدأ فى اعادة النظر فى الكثير منها ومع ذلك لم يعدهناك. ما يبرر بقاء ما تبقى منها.
7- لابد من اعادة النظر فى بدعة الولايات التى اصبحت مطلبا لكل قبيلة فى السودان حيث تصبح مؤسسات الولاية مصدرا لاستنزاف المال العام على نفس ما يشهده المركز وما تستنذفه مؤسسات الحكم فى الولاية فالسودان الذى كان بقوم على تسعة مديريات ادارية قبل انفصال الجنوب ورحيل ثلاثة مديريات منه لينخفض عدد المديريات لستة فقط يتولى امر كل مديرية منها محافظ ومجموعة من ضباط البلديات بدلا من هذه الجيوش من الولاة ونوابهم والوزراء واجهزة الحكم بالولاية التى تستنزف من المال العام اكثر مما يسخر لتوفير الضرورات للمواطنين وعلى نفس النهج الاسرافى فى التصرف فى الماال العام كما هو الحال فى المركز كما ان هذا الكم من الولايات وتميز المسئولين اصبح سببا فى الثورات التى تشهدها الولايات بعد ان اصبح قوام هذه الولايات القبلية والعنصرية حتى ارتفعت طموحات زعماء القبائل الكبيرة لان تخصص لكل منها ولاية خاصة بهم مما اضعف من الانتماء للوطن واهدر المزيد من المال العام لهذا فهناك اكثر من سبب لاعادة النظر فى هذا الكم الهائل من الولايات والعودة لما كان عليه الحال كمديريات ادارية صونا للمال العام وللحد من الصراعات الفيبلية بحثاعن ولاية قد تكون سببا فى التمرد لان تعدد الولايات قبليا يضعف من الانتماء للوطن ويفجر الصراعات الولائية التى لم يكن السودان يشهدها عندما قسم لوحدات ادارية لمديريات تتجمع فيها العديد من القبائل دون تميز فى السلطة او احساس بالدونية لاى قبيلة
ما اوردته فى النقاط اعلاه فانه يمثل تكملة لما اوردته فى الحلقة السابقة حول القرارات المطلوبة لرد الحصانة للمال العامزورفع الحصانة عن المسئولين حتى لا يستبيحوا هذا المال واسترداد ما سلب منه دون سند شرعى
وتبقى امامنا القرارات التصحيحية المطلوبة فى الجوانب الاخرى واخص منها ما يلى:
1- تعتبر قضية الاراضى واحدة من اهم القضايا التى تستوجب اعادة النظر والتصحيح لتشعب الممارسات التى ارتبطت بها ولوقوعها تحت مظلة اكبر من الفساد متعددالوجوه مما افسح المجال لان يشهدالسودان اكبر عمليات تزوير فى الاراضى من قبل السماسرة بمعاونة الفاسدين من الموظفين بل ومكاتب التوثيق بعد ان انفرط عقد الاراضى حتى اصبحت واحدة من اكبر مصادر الاحتكاك بين ملاك الاراضى و بعض مؤسسات الدولة لهذا فان ما يدورمن لغط حول الاراضى والقليل من الذى تسرب منها وتتناقله الاوساط لهو بالغ الخطورة ولكن الثابت ان الدولة وبصفة خاصة السلطات الولائية وعلى راسها ولاية الخرطوم التى اصبحت ملجأ لكل سكان السودان فانها اتخذت من الاراضى مصدرا للحصول على المال لهذا تعرضت الكثير من اراضى الملاك من الاحياء الذين ترجع ملكياتهم للسواقى ما يتعدى الاربعمائة عام حيث تنزع اراضيهم تحت لافتة المصلحة العامة ولكنها فى اكثر الاحيان يستاثر بها المحاسيب خاصة فى المناطق المميزة حتى ان بعض هئولاء المحاسيب استحوذ على الكثيرمنها سواء مباشرة او تحت مسميات مختلفة من المنتمين للاسرة الواحدة
ولعل ما شهدته ولاية الجزيرة حول اراضى المشروع من مشكلات مع الملاك الذين يمتلكون هذه الاراضى ملك حرمنذ مئات السنين مما فجر صراعا حادا بين الملاك وسلطات الولاية التى سعت لنزعها والذى يتردد ان ذلك لكى يتم امتلاكها ثم بيعها لمستثمرين اجانب من العرب وربما من المحاسيب انفسهم وهو ما لايبرر نزعها ناهيك ان تخصص لها تعويضات قوبلت بالرفض المطلق من الملاك لافتقادها ابسط مقومات العدالة وهذا نفسه يحدث فى اكثر من ولاية وعلى راسها ولاية الخرطوم لهذا فان امر الاراضى يتتطلب مراجعة شاملة وعادلة لرد الحق لكل من اصابه ظلم ولاسترداد ما استاثرت به اى جهات او اشخاص بلا سند عبر مواقعهم او قربهم من مصادر السلطة فكم من ميدان نزع فى ولاية الخرطوم وذهبت ملكيته لافراد او لشخصيات بل حتى المدينة الرياضية تم الاستيلاء على اكثر من نصف مساحاتها ومع ذلك فشلت كل لجان التحقيق فى ان تعيد هذا الحق العام لما يتمتع به من استولوا على اراضى المدينة من نفوذ.
لعل هذه واحدة من اهم القضايا التى تستدعى ان توليها الوثبة بالمعالجة .
2- يبقى اخيرا ان الحديث يتردد وبصفة خاصة فى اووربا ودول الخليج وماليزيا والبرازيل حول سودانيين بينهم من فى موقع المسئولية امتلكوا حسابات ضخمة وشركات وعقارات لا تعرف مصادرها القانونية لو صح ما يدور حولها من لغط لكان كافيا لحل ازمة الاقتصاد وهذا يستدعى بالطبع تقصى الحقائق حوله للتاكد من ان من امتلكوا هذا الاموال فى الخارج والشركات والعقارات من مصادر قانونية ومشروعة.والا يرد المال للشعب صاحب الحق
ما تناولته فى هذه الحلقة الختامية والحلقة الاولى يشكل قضايا تتطلب من السيد رئيس الجمهورية ان يوليها عنايته الشخصية ولن تعجز مصادره فى الوقوف على الحقيقة فيما تحيط به الشكوك حتى تاتى وثبته معالجة لازمة السودان عملا لا قولا فهذا ما يحظى بقبول الشارع السو\دانى اكثر من حوار يجمع الراغبين فى اقتسام السلطة وابقاء حال الشعب على ما هو عليه بل وليسير نحو الاسوا عندما تتسع دائرة اصحاب المصالح الخاصة فى السلطة.
هذا هو سيادة الرئيس الطريق لوثبة حقيقية تلبى حاجة الشعب والرعايا من المسلمين ولعلها فرصة لتصحيح ممارسات نظام وقفت على راسه حتى يسجل لك التاريخ اسما جديدا وليس هناك ما اختتم به غير قوله سبحانه تعالى فى محكم تنزيله:
(ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا) سورة النساء 58
كما يقول سبحانه:
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) سورة النساء 65-صدق الله العظيم
فسبحانه تعالى هو الذى رسخ الديمقراطية كحق الهى اذ انه لم يبيح لبشر ان يفرض نفسه حاكما لهم الا اذا حكموه بارادتهم بل لم يخول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم رغما عن ان الوحى يهبط عليه ليصححه ان اخطأ لانه بشر لهذا قال له (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) او ليس هذاهو المبدأ الذى تقوم عليه الديمقراطية ان يصبح الحاكم حاكما بارادة الرعية وليس بالقوة.باسم الاسلام
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.