سودارس : ما امتلكه بعض المسئولين والمحاسيب من اموال خارج السودان يحل ازمة الاقتصاد. بقلم: النعمان حسن

وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان عبد الله يونس.. الصورة الناطقة..!! الأهلي الأبيض يبدع ويمتع ويكسب الهلال بثلاثية مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم) فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟ ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية) مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!! عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟ "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟ أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي) بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما امتلكه بعض المسئولين والمحاسيب من اموال خارج السودان يحل ازمة الاقتصاد. بقلم: النعمان حسن

سودانيل نشر في سودانيل يوم 12 - 05 - 2014

ما امتلكه بعض المسئولين والمحاسيب من اموال وعقارات وشركات خارج السودان يحل ازمة الاقتصاد
الشعب يريد للوثبة ان تصحح اخطاء الحكم الوطنى وان تعيد السلطة للغلابة وليس للاوصياء عليهم
اراضى تنزع من ملاكها ظلما وتستباح من المسئولين يتصرفون فيها على هواهم ومصالحهم
ادعى النظام تحرير الاقتصاد ومع ذلك انتشرت شركات الدولة التى اثرى منها اصحاب الحظوة
تعدد الولايات رسخ القبلية والعنصرية والجهوية والعودة للوحدات الادارية ترسيخ للوطنية
قال تعالى فى محكم تنزيله مخاطبا الرسول_- صعم- (لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)
النعمان حسن
حلقة اخيرة
تناولت فى الحلقة السابقة بعض القرارات التى يتتطلع اليها الشعب من اصلاحات جوهرية تمس حياته ومعاناته لتحققها له الوثبة التى اعلنها السيد رئيس الجمهورية طالما ان الوثبة لا جدوى منها لو انها استهدفت الحوار بين النظام والقوى السياسية التى تلعب دورين فى وقت واحد حيث انها تشارك الانقاذ فى المسئولية والمنفعة وان كان ذلك بنسبة اقل ودور المعارضة الزائفة التى تسعى لمزيد من المكاسب والتى خلصت فيها الى ان الوثبة بين اطراف الحوار الحكام والمعارضين الذين لم يفوض الشعب ايا منهم لينوبوا عنه لن تحقق طموحاته سواء انتهت بتوفير غطاء للانقاذ مع رفع نسبة المشاركة والمكاسب من السلطة او بالعودة لديمقراطية زائفة تهيمن عليها الاحزاب التى افشلت الحكم الوطنى من احزاب وطائفية و عقائدية بشقيها اليسارى والاسلامى وقلت ان الشعب ينتظر من السيد رئيس الجمهورية ان كان جادا فى الوثبة من اجل اصلاح الحال ان يسخر سلطاته لتحقيق ثلاثة محاور ضرورية اجملتهعا فى: --
ان تكف الدولة عن استخدام العنف والسلاح فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق لانه لايجوز للدولة ان تهدر دم مواطن يبحث عن رفع الظلم حتى لا يقع فريسة للمتامرين على وحدة السودان ويروح ضحايا هذه الحرب مئات الالاف من المواطنين من الجانبين وتشرد الملايين
- ان يصدر قرارات تصحيحية لما ارتكب فى حق الشعب من اخطاء النظام التى دمرت حياته بان افقرته وجوعته وحرمته من حقه فى التعليم والعلاج المجانى ومن كافة الخدمات الضرورية
- ان يجرى الحوار مع منظمات الشعب الى افرزتها ماساته وقضاياه للبحث عن الية لتسليمه السلطة عبرمؤسسات حزبية ديمقراطية تخضع لارادة الشعب وفق برامج وطنية وليس لعبادة الاشخاص والقيادات التى افشلت الحكم الوطنى
كما اننى اشرت على راس القرارات التصحيحية المطلوبة رد الحصانة للمال العام ورفع الحصانة عن المسئولين حتى لا يستبيحوا المال العام واسترداد ما سلبوه دون وجه حق واعادة الخدمة المدنية ومؤسساتها الرقابية على المال العام التى اجهضت وعلى راسها الاشغال والنقل الميكانيكى والمخازن والمهمات وغيرها والغاء بدعة تحرير الاقتصاد التى اهدرت قيمة الجنيه السودانى وافرزت طبقة الاثرياء من منسوبى النظام وحلفائهم من الانتهازية الذين احترفوا الاتجار بالدولار وباستيراد السلع الفاسدة لما ابعدت الرقابة .
وتشاء الصدف وانا اعد نفسى لكتابة هذه الحلقة الاخيرة ان اطالع مقالة للبروف مهدى امين التوم فى صحف النت عبر فيها عن احلامه للسودان وتشاء الصدف ان تاتى احلامه تعبيرا صادقا عن ما طالبت به فى حلقاتى حول نفس الموضوع والذى تتطلع اليها جموع الشعب السودانى واقعا وليس حلما
استوقفتنى فى مقاله بصفة خاصة فقرات قال فيها:
1-( حلمى الاكبر ان اجد الساحة خالية من كل من عبثوا بها خلاال الثمانى وخمسين سنة الماضية واحلم بازالة الانقاذ حزبا وشخوصا ومفاهيم)
2-0(اجيال عاشت اهوال ثلاثة انظمة شمولية قاهرة وفوضى انظمة ديمقراطية زائفة وكذلك احلم بغياب الطائفية تماما من الساحة السياسة)
3( ان نجاح كل ذلك يرتبط بحلم عودة الخدمة المدنية التى كانت لها دولة سادت اجواءالسودان منذ عهد الاستعمار
4-( ان يعود السودان منقسما الى وحدات ادارية كبرى انهاء لعبث التشرزم الولائى الذى اضعف الانتماء للوطن عبر بعثه للقبلية والعنصرية والجهوية )
5( ان السودان بتاريخه وتجاربه يستحق ان يكون له نظام حزبى متقدم ينظم حياته السياسية على اسس ديمقراطية ثابتة تقوم على المؤسسية الفعلية والمتميزة عن الايدولوجيات والمذاهب المستوردة)
6( من العبث ان يكون فى السودان اكثر من ثلاثة احزاب سياسية تتبادل الحكم وفقا للارادة الشعبية الحرة التى تتعامل مع الاحزاب كبرامج وليس اشخاص او انتماء لطائفية او قبلية او دينية فاكبر ديمقراطيات العالم تتنازع فيها الحكم ثلاثة احزاب)
هذا قليل مما عبر عنه البروف والذى يتوافق معى في كل ما اوردته فى مقالات وحلقات سابقة وان اختلفت معه فى اننى قلت انها مطالب مشروعة للشعب اضعها امام السيد رئيس الجمهورية بامل ان يجعل منها موضوع وثبته. ختى تكون وثبة من اجل الشعب وليس جهة غيره.
فالشعب كما اكدت فى الحلقة السابقة يريد من الوثبة ان تصحح اخطاء الانقاذ التى ارتكبيت فى حقه وان تعيد السلطة له وليس للاوصياء عليه الذين افشلواا الحكم الوطنى المدنى والعسكرى وهى مطالب ان لم تتحقق للشعب المسحوق انما تنذر بانفلات يقضى على الاخضر واليابس حيث تبقى ثورة الشعب حتمية على كل القوى السياسية مدنية وعسكرية فالصبر مهما بلغ له حدود فالتاريخ يحدثنا انه ليس هناك اخطر من ثورة الجياع لانها قد تقود لصوملة السودان .
اذن ومواصلة لموضوع الحلقة السابقة لنقف مع ما يتتطلبه الموقف من قرارات جمهورية اضافية حاسمة تجنب البلد هذا المستقبل المظلم:
بداية اواصل ما يتطلبه حصانة المال العام من قرارات
1- لابد من الغاء اشهر واخطر البدع التى شهدها عهد الانقاذ حيث اباح النظام للمسئولين فى مختلف المواقع الرسمية التبرع بالمال العام ومصطلح التبرع والمال العام ضدان لا يجوز ان يلتقيا مهما بلغ المسئول من سلطة لان المال العام لا يصرف الا وفق ميزانية تستهدف الصالح العام وليس الخاص لهذا فان هذه البدعة تسال عن مئات المليارات التى تم استنزافها من المال العام تحت مسمى التبرعات التى لا تعرف لها معايير تجعل منها خاضعة للرقابة العامة حرصا على المال العام وللتاكد من انه صرف على ما خصص له فمن يستحق ان يوجه له مالا عاما لابد ان يضمن فى ميزانية ولتحقيق مصلحة عامة وان يخضع للضوابط المالية والمستندات والمراجعة القانونية حتى ان من يتسلمون التبرعات لا يوقعون على مستندات تبين ما سلم لهم لضبط الحسابات وهذا ما لم يعرفه السودان من قبل الانقاذ ويالها من مفارقات ان تتوفر مبالغ من المال العام تحت تصرف المسئولين يدفعون منها التبرعات وفق هواهم ولمن يرغبون فى التبرع لهم وفق معاييرهم الخاصة وان هذه التبرعات اصبح لها سماسرة يتقاضون فيها العمولات كوسطاء امام المسئولين دون علمهم
2- شكل اخر من اشكال التبرعات يتمثل فى ما يقدمه المسئولون دون اى ضوابط مالية لبعض المنظمات الخيرية التى يقف على راسها بعض منسوبى النظام ومحاسيبهم حيث لا يكلفهم الامر اكثر من حشد خمسة وعشرين من الاهل والاصدقاء لتسجيل منظمة هى فى واقعها اشبه بالملكية الخاصة مع ان الاصل فى المنظمات الخيرية انها هى التى تدعم المال العام بما تقدمه من خدمات لا تتحملها الخذينة العامة لهذا فانه متى مولت المنظمة من ما ل الدولة تحت ستار المساهمات والتبرعات فانها لم تعد عملا خيريا بل وسيلة غير مباشرة للاستيلاء على المال العام للمهيمنين على المنظمة مما اتاح الفرصة لثراء البعض من هذه المنظمات وهذا ما لايجوز فى المال العام يؤكد هذا ان التبرعات لا تطال كل المنظمات الخيرية وانما تذهب لمنظمات اصحاب الحظوة من محاسيب النظام والمسئولين
3- ويندرج تحت هذا ما يصرف من مليارات دعما لهيئات رياضية وبصفة خاصة فى كرة القدم فى الوقت الذى لا تتضمن ميزانية الرياضة لدى الوزارة المختصة اى اموال لهذه المساهمات.كما ان هذه المساهمات تفتقد المعايير التى تساوى بين كل الحالات حيث يترك الامر لامزجة المسئولين.حتى انها لا تخلو من الدوافع السياسية. وليست الرياضية فى مضمونها خاصة وان هذه المساهمات لا تخضع لضوابط حسابية بل تحرم منها مؤسسات رياضية اكثر حوجة وافضل عطاء اذا كان الدافع المصلحة العامة وليس دافعا اخر فكم من منشط رياضى مؤهل لتحقيق ميداليات فى بطولات عالمية عجز عن المشاركة لعدم توفير الدولة له مبلغ لا يتعدى عشرين الفا من الجنيهات بينما منحت المليارات لمن لا يحققون اى ميداليات خارجية.
4- ضرورة اعادة النظر فى مرتبات المميزين من محاسيب النظام الذين ابتدع لهم النظام ماسمى بالعقود الخاصة حتى تخرج عن دائرة الضوابط المالية حسب لوائح الخدمة مما ادى لاستنزاف المليارات من الخذينة العامة سنويا فى هذه العقودات حيث يصل مرتب الواحد من هذه الطبقة التى ميزت وظيفيا بالعقود بالرغم من انها اقل كفاءة بعشرات الملايين بل مئات منها كما ورد فى الصحف ابان تفجر قضية العقد الخاص بمدير سوق الاسهم كما ان الامر لم بقف عند هذا الحد من التميز فى المرتب بل فان الكثير من هئولاء يلتحقون باكثر من وظيفة او عضوية مجالس ادارات او لجان مدفوعة الاجرفى الوقت الذى يحرم مئات الاف من ابناء الشعب من حق العمل وبالمرتب الادنى الذى لا يوفر لهم طعام اوعلاج ويحدث هذا فى وقت نجد ان مرتب بعض المميزين بالعقود الخاصة قد يزيد عن جملة ما يدفع من مرتبات للاطباء الاخصائئيين واساتذة الجامعات الحكومية يضاف لذلك المخصصات من سكن ونثريات واسفار بلا قيود وعربات التى لم تعد تخضع للسياسة المالية التى تحكمها لوائح الخدمة المدنية او يفترض ان تحكمها .بجانب ما يتمتع به هئؤلاء من سلطة تجنيب المال العام واستباحة التصرف فيه بلا ضوابط وما خفى اعظم .
5- الاستثمار سياسة ابتدعت بغرض تنمية القدرات الاقتصادية لهذا تعفى مؤسسات الاستثمار من الضرائب والجمارك وتخصص لهم الاراضى بلا حدود فى افضل المواقع بحجة ان المردود من هذه المزايا تاتى مساهماته فى الاقتصاد اضعاف ما منح من امتيازات فهل تحقق هذا لو تمت مراجعة هذه المؤسسات الاستثمارية التى تمتعت بهذه المزايا للوقوف على ما ساهمت به فى دفع الاقتصاد بل ان المراجعة لو تمت سوف تكشف ان عائد هذه الاعفاءات ذهب لصالح الافراد حتى ان الاراضى التى خصصت لدعم الاستثمارتستغل فى الحصول على مرابحات من البنوك والتى يعجز الكثيريم منهم عن سداد المرابحة دون ان يعوض الاقتصاد اى مقابل يبرر هذه الاعقاءات لهذا كان الاستثمار من الانشطة التى استباحها منسوبوا النظام لخدمة اغراضهم الشخصية وليس لدعم الاقتصاد الذى بلغ هذه الدرجة من الانهيار فهل قدم من تمتعوا باعفاءات الاستثمار من محليين واجانب ما يبرر هذه الاعفاءات مما يستدعى مراجعة كل المؤسسات التى تمتعت بهذه المزايا واعادة النظر فى التى لم تقدم الدعم الذى يبرر ما منح لها من مزايا وسد الابواب امام اى استغلال لهذه المزايا لتجنب الضرائب والاعفاءات وامتلاك الاراضى بلا مبرر اقتصادى بل ربما ينتهى الامر بتصفية هذه المؤسسات قانونا حتى لا تفى بالتزاماتها المالية حيث ان المسئولية تقف على الشخصية الاعتبارية ولا تمتد لاملاك من استفادوا منه على المستوى الشخصى كما ان البعض منهم ربما يكون تصرف فى الاراضى لغير ما خصصت له اوتم بيعها ولو بعقود باطنية. لهذالابد من اعادة النظر فى الية منح هذه المزايا باسم الاستثمار ومراجعة ما منح منها
6- وكما هو الحال مع الاستثمار فان النظام الذى اعلن عن تحرير الاقتصاد وفتح الابو اب للاستيراد دون اى قيود هو نفسه ابتدع تكوين شركات حكومية تعدت المائة شركة لم تضيف للاقتصاد او الخدمات مايبرروجودها فانها اضافت عبئا ثقيلا على المال العام واصبحت وسيلة لخلق مجالس ادارات ومزايا مالية للوظائف العليا ان لم تكن قائمة على تميز العقودات الخاصة والمخصصات حتى اصبحت لخدمة المحاسيب القائمين عليها دون ان يكون لها عائد للدولة مع ان وجودها يتناقض مع بدعة تحرير الاقتصاد الا انها تستهدف مصالح القائمين عليها حتى ان النظام نفسه بدأ فى اعادة النظر فى الكثير منها ومع ذلك لم يعدهناك. ما يبرر بقاء ما تبقى منها.
7- لابد من اعادة النظر فى بدعة الولايات التى اصبحت مطلبا لكل قبيلة فى السودان حيث تصبح مؤسسات الولاية مصدرا لاستنزاف المال العام على نفس ما يشهده المركز وما تستنذفه مؤسسات الحكم فى الولاية فالسودان الذى كان بقوم على تسعة مديريات ادارية قبل انفصال الجنوب ورحيل ثلاثة مديريات منه لينخفض عدد المديريات لستة فقط يتولى امر كل مديرية منها محافظ ومجموعة من ضباط البلديات بدلا من هذه الجيوش من الولاة ونوابهم والوزراء واجهزة الحكم بالولاية التى تستنزف من المال العام اكثر مما يسخر لتوفير الضرورات للمواطنين وعلى نفس النهج الاسرافى فى التصرف فى الماال العام كما هو الحال فى المركز كما ان هذا الكم من الولايات وتميز المسئولين اصبح سببا فى الثورات التى تشهدها الولايات بعد ان اصبح قوام هذه الولايات القبلية والعنصرية حتى ارتفعت طموحات زعماء القبائل الكبيرة لان تخصص لكل منها ولاية خاصة بهم مما اضعف من الانتماء للوطن واهدر المزيد من المال العام لهذا فهناك اكثر من سبب لاعادة النظر فى هذا الكم الهائل من الولايات والعودة لما كان عليه الحال كمديريات ادارية صونا للمال العام وللحد من الصراعات الفيبلية بحثاعن ولاية قد تكون سببا فى التمرد لان تعدد الولايات قبليا يضعف من الانتماء للوطن ويفجر الصراعات الولائية التى لم يكن السودان يشهدها عندما قسم لوحدات ادارية لمديريات تتجمع فيها العديد من القبائل دون تميز فى السلطة او احساس بالدونية لاى قبيلة
ما اوردته فى النقاط اعلاه فانه يمثل تكملة لما اوردته فى الحلقة السابقة حول القرارات المطلوبة لرد الحصانة للمال العامزورفع الحصانة عن المسئولين حتى لا يستبيحوا هذا المال واسترداد ما سلب منه دون سند شرعى
وتبقى امامنا القرارات التصحيحية المطلوبة فى الجوانب الاخرى واخص منها ما يلى:
1- تعتبر قضية الاراضى واحدة من اهم القضايا التى تستوجب اعادة النظر والتصحيح لتشعب الممارسات التى ارتبطت بها ولوقوعها تحت مظلة اكبر من الفساد متعددالوجوه مما افسح المجال لان يشهدالسودان اكبر عمليات تزوير فى الاراضى من قبل السماسرة بمعاونة الفاسدين من الموظفين بل ومكاتب التوثيق بعد ان انفرط عقد الاراضى حتى اصبحت واحدة من اكبر مصادر الاحتكاك بين ملاك الاراضى و بعض مؤسسات الدولة لهذا فان ما يدورمن لغط حول الاراضى والقليل من الذى تسرب منها وتتناقله الاوساط لهو بالغ الخطورة ولكن الثابت ان الدولة وبصفة خاصة السلطات الولائية وعلى راسها ولاية الخرطوم التى اصبحت ملجأ لكل سكان السودان فانها اتخذت من الاراضى مصدرا للحصول على المال لهذا تعرضت الكثير من اراضى الملاك من الاحياء الذين ترجع ملكياتهم للسواقى ما يتعدى الاربعمائة عام حيث تنزع اراضيهم تحت لافتة المصلحة العامة ولكنها فى اكثر الاحيان يستاثر بها المحاسيب خاصة فى المناطق المميزة حتى ان بعض هئولاء المحاسيب استحوذ على الكثيرمنها سواء مباشرة او تحت مسميات مختلفة من المنتمين للاسرة الواحدة
ولعل ما شهدته ولاية الجزيرة حول اراضى المشروع من مشكلات مع الملاك الذين يمتلكون هذه الاراضى ملك حرمنذ مئات السنين مما فجر صراعا حادا بين الملاك وسلطات الولاية التى سعت لنزعها والذى يتردد ان ذلك لكى يتم امتلاكها ثم بيعها لمستثمرين اجانب من العرب وربما من المحاسيب انفسهم وهو ما لايبرر نزعها ناهيك ان تخصص لها تعويضات قوبلت بالرفض المطلق من الملاك لافتقادها ابسط مقومات العدالة وهذا نفسه يحدث فى اكثر من ولاية وعلى راسها ولاية الخرطوم لهذا فان امر الاراضى يتتطلب مراجعة شاملة وعادلة لرد الحق لكل من اصابه ظلم ولاسترداد ما استاثرت به اى جهات او اشخاص بلا سند عبر مواقعهم او قربهم من مصادر السلطة فكم من ميدان نزع فى ولاية الخرطوم وذهبت ملكيته لافراد او لشخصيات بل حتى المدينة الرياضية تم الاستيلاء على اكثر من نصف مساحاتها ومع ذلك فشلت كل لجان التحقيق فى ان تعيد هذا الحق العام لما يتمتع به من استولوا على اراضى المدينة من نفوذ.
لعل هذه واحدة من اهم القضايا التى تستدعى ان توليها الوثبة بالمعالجة .
2- يبقى اخيرا ان الحديث يتردد وبصفة خاصة فى اووربا ودول الخليج وماليزيا والبرازيل حول سودانيين بينهم من فى موقع المسئولية امتلكوا حسابات ضخمة وشركات وعقارات لا تعرف مصادرها القانونية لو صح ما يدور حولها من لغط لكان كافيا لحل ازمة الاقتصاد وهذا يستدعى بالطبع تقصى الحقائق حوله للتاكد من ان من امتلكوا هذا الاموال فى الخارج والشركات والعقارات من مصادر قانونية ومشروعة.والا يرد المال للشعب صاحب الحق
ما تناولته فى هذه الحلقة الختامية والحلقة الاولى يشكل قضايا تتطلب من السيد رئيس الجمهورية ان يوليها عنايته الشخصية ولن تعجز مصادره فى الوقوف على الحقيقة فيما تحيط به الشكوك حتى تاتى وثبته معالجة لازمة السودان عملا لا قولا فهذا ما يحظى بقبول الشارع السو\دانى اكثر من حوار يجمع الراغبين فى اقتسام السلطة وابقاء حال الشعب على ما هو عليه بل وليسير نحو الاسوا عندما تتسع دائرة اصحاب المصالح الخاصة فى السلطة.
هذا هو سيادة الرئيس الطريق لوثبة حقيقية تلبى حاجة الشعب والرعايا من المسلمين ولعلها فرصة لتصحيح ممارسات نظام وقفت على راسه حتى يسجل لك التاريخ اسما جديدا وليس هناك ما اختتم به غير قوله سبحانه تعالى فى محكم تنزيله:
(ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا) سورة النساء 58
كما يقول سبحانه:
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) سورة النساء 65-صدق الله العظيم
فسبحانه تعالى هو الذى رسخ الديمقراطية كحق الهى اذ انه لم يبيح لبشر ان يفرض نفسه حاكما لهم الا اذا حكموه بارادتهم بل لم يخول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم رغما عن ان الوحى يهبط عليه ليصححه ان اخطأ لانه بشر لهذا قال له (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) او ليس هذاهو المبدأ الذى تقوم عليه الديمقراطية ان يصبح الحاكم حاكما بارادة الرعية وليس بالقوة.باسم الاسلام
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.