بسم الله الرحمن الرحيم 26/5/2014 ملف 316 د. احمد المفتى/ وكيل وزارة العدل الاسبق [email protected] ان موقفنا من سد النهضة الاثيوبى واتفاقية عنتبى فى غاية البساطة والوضوح ولا نمل تكراره لاهمية الموضوع القصوى لمستقبل السودان ، وهو يتمثل فى انه ينبغى عدم الموافقة على اى منهما مالم يتم ضمان الامن المائى للسودان ، ولاحاجة بنا فى هذا المقال لتوضيح كيف يكون ذلك . وكما هو معلوم فان حكومة السودان قد تبنت ذلك الموقف فيما يتعلق باتفاقية عنتبى حيث انها لم توافق عليها حتى الان لخلوها من موضوع الامن المائى بالصيغة التى يقترحها السودان ، اما فيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبى فقد رأت الحكومة الموافقة عليه دون ربط الموافقة باللامن المائى للسودان . وذلك الموقف الواضح من جانبا ليس رجما بالغيب وليس ذكاء خارقا وانما هو موقف مبنى على خبرة عملية طويلة جدا فى مجال الموارد المائية لدول حوض النيل ،لان الخبرة فى مجال الموارد المائية بصفة عامة ، قد لاتسعف صاحبها اذا كان الحديث يتعلق بموارد مائية محددة ، ولذلك فانه ليس بمستغرب ان تجد خبيرا فى مجال الموارد المائية يخبط خبط عشوائى عندما يتعلق الامر بالموارد المائية لدول حوض النيل ، ويصدق ذلك الامر على كل العلوم ، فلا نتوقع ان يكون اداء الطبيب العمومى مثل اداء الطبيب المتخصص. وبناء على ذلك فاننا قد زعمنا ، و نؤكد اليوم ذلك الزعم ، بان الايام كفيلة باثبات صحة موقفنا . واذا كنا بالامس القريب قد اشرنا الى ان د . سلمان قد بدأ فى تغيير موقفه عن سد النهضة لصالح موقفنا ، واصبح يتحدث مؤخرا عن أن تحكم اثيوبيا فى مياه سد النهضة سوف يؤثر سلبا على السودان ، فاننا نشير اليوم الى ان دولة تنزانيا والتى كانت تقود جهود التوقيع على اتفاقية عنتبى قد قدم وزير خارجيتها برنار ميمبى خلال الايام القليلة الماضية للبرلمان التنزانى وثيقة بانه يجب اعادة النظر فيما يتعلق بنص اتفاقية عنتبى الذى يتحدث عن الامن المائى ، وذلك لصالح جمهورية مصر العربية لانها بلد صحراوى ، وهكذا شهد شاهد من اهل اتفاقية عنتبى على انها تحتاج الى تعديل . لكن الذى يحز فى النفس ان حديث الوزير التنزانى قد صدر لصالح مصر وحدها ولم يصدر لصالح السودان ، على الرغم من ان الموقف المعارض لذلك الجزء من اتفاقية عنتبى قد كان موقفا سودانيا مصريا منذ ان بدأ التفاوض بين دول حوض النيل فى العام 1997 وحتى يومنا هذا . ولقد دعا الوزير التنزانى الى مؤتمر وزارى لوزراء المياه والخارجية بدول حوض النيل لمناقشة الموضوع . ولقد سبق للسودان بموافقة مصر ان دعا لذلك الاجتماع الطارئى عقب موافقة بعض دول حوض النيل على اتفاقية عنتبى فى العام 2010 . والان وبعد ان كان السودان هو صاحب الدعوة لذلك الاجتماع بدعم مصرى ، فانه سوف يصبح ضيفا على ذلك الاجتماع ، وبعد ان كان ذلك الاجتماع سوف يناقش الاعتراض السودانى المصرى على اتفاقية عنتبى ، اصبح النقاش الان ينحصر حول كيفية حماية المصالح المائية المصرية ، التى اسسس عليها الوزير التنزانى موقفه الجديد . والاهم من ذلك ان اثيوبيا قد صدق برلمانها على اتفاقية عنتبى ، كما انها قد ذكرت مرارا وتكرارا بان سد النهضة هو تنفيذ لاتفاقية عنتبى ، وكما هو معلوم فأن السودان موافق على ذلك الموقف الاثيوبى ، وهكذا اصبحت المواقف الجديدة لدول حوض النيل فى غاية الغرابة : اثيوبيا والسودان يؤيدان اتفاقية عنتبى بموافقتهما على سد النهضة ، وتنزانيا ومصر يطالبان بمراجعة اتفاقية عنتبى لصالح مصر . ولقد وعت بريطانيا منذ عشرينات القرن الماضى ان الامن المائى هو مربط الفرس ، ولذلك رفضت المقترح الذى تقدمت به ايطاليا حينذاك بالتخزين فى بحيرة تانا ، ولكن رغم بساطة تلك الحقيقة نقول لدكتور سلمان انه لا يعلمها اللذين لا يعلمون تاريخ الامن المائى فى دول حوض النيل ، ولا يعلمون انهم لا يعلمون . والان بعد ان حدث ما حدث ، فاننا ننصح بان يستعد السودان منذ الان استعداد تاما ويضع استراتيجيات جديدة حتى يستفيد من الموقف التنزانى الجديد ، علما بان ذلك ليس بالامر اليسير لان الموقف التنزانى ينحصرفى تحقيق المصالح المائية المصرية ، ولان البرلمان الاثيوبى قد صادق على اتفاقية عنتبى .
