كان من المؤمل أن يشكل انعقاد المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام في خواتيم شهر يونيو الحالي، بارقة أمل لمعالجة قضايا الإعلام السوداني وإشكالياته، وفقاً لمنظور يزواج بين الحرية الصحافية والمسؤولية المجتمعية. وكنتُ من أوائل المشاركين في جلسات الإعداد لهذا المؤتمر، ولاحظتُ بأم عيني توافد رؤساء تحرير الصحف والأجهزة الإعلامية وخبراء الإعلام في بلادنا، إلى اجتماعات اللجان المتخصصة، بقدرٍ من الحماسة، لأن يعقد مؤتمر الإعلام بأسلوبٍ جديد وبرؤية مغايرة، لما عهده الناس في مثل هذه المؤتمرات والملتقيات الإعلامية. وركز هؤلاء المشاركون في مداخلاتهم ومساهماتهم على ضرورة الاستفادة القصوى من انفراجات الحريات السياسية والصحافية، التي أطلقتها دعوة الأخ الرئيس عمر البشير لكافة الأحزاب والقوى السياسية إلى المشاركة الفاعلة في الحوار الوطني، بُغية معالجة الأوضاع الراهنة المأزومة، وذلك في الخطاب الرئاسي الذي عُرف بخطاب "الوثبة" في يوم الاثنين 27 يناير 2014، واكتملت ارهاصات هذه الانفراجات المتعلقة بالمرتكز الثاني من المرتكزات الأربعة لخطاب "الوثبة"، ألا وهو مرتكز الحريات، وذلك بما جاء في الخطاب الرئاسي يوم الأحد 6 أبريل الماضي، الذي أعلن فيه الأخ الرئيس عمر البشير جملة توجيهات رئاسية عن الحريات، مؤكداً على حرية الممارسة السياسية الحزبية داخل دور الأحزاب والقوى السياسية وخارجها، وحرية التعبير وحرية الصحافة. وبعد بضعة أيام صدر مرسوم جمهوري أصّل لتلكم الحريات وأطّر مساراتها. وبالفعل انطلقت ندوات وفعاليات الأحزاب والقوى السياسية في الميادين المختلفة بالعاصمة ومدن بعض الولايات، على الرغم من الإحجام غير المتوقع من الجماهير، ومن الخطاب السياسي التنظيري لتلكم الأحزاب، وكأنها تخاطب جمهرة من عضويتها في صالون حزبي، بعيداً عن الخطب السياسية المفترض أن يكون تركيزها، وجُلّ همها الشأن التعبوي الجماهيري، ولكنها أخفقت في ذلكم أيّما إخفاق. بينما تصدرت المشهد السياسي الوسائط الصحافية، إلى درجة أن بعض النافذين في الحكومة لم يتحملوا بعضَ الحملات الصحافية، سواء التي كانت تحت مظلة محاربة الفساد أو التي بدأت تنبش بعض الملفات التي أغضت على مضاجع بعض المسؤولين. وفي رأيي الخاص، أن الانتكاسة التي حدثت في الأيام القليلية الماضية في ما يتعلق بالحريات، بدءاً بتضيق مواعين الحريات الصّحافية بالنسبة للوسائط الصحافية، ومن ثم إعادة ممارسات قديمة متعلقة بإيقاف الصّحف أو مصادرة أعداد بعينها، بالإضافة إلى منع بعض الكتاب من الكتابة الصحافية، وكأن "حليمة عادت إلى عادتها القديمة". ولا ينبغي أن نبرئ بعض الممارسات الصّحافية الخاطئة التي تسببت في إسراع جهات معينة باستغلال هذه الممارسات في التضييق على الكل. والجديد في هذا التضيق أنه استغل بعض مواد قانونية في حظر النشر، إلى الدرجة التي لم يصطبر معها حتى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية، فما كان منه إلا أن أصدر بياناً يوم الأحد الماضي، أحسبه من البيانات التي تحتاج إلى التأييد والتعضيد من معاشر الصّحافيين، لمنافحته ودفاعه عن المهنة الصحافية، وتنديده بحظر النشر الذي أصبح يترى على الصحف بصورة مقلقة. ولكن بعد تلكم الانتكاسة، التي رفض الأخ ياسر يوسف إبراهيم وزير الدولة في وزارة الإعلام، في مؤتمره الصحافي يوم الأحد الماضي، أن تُوصف ب"ردة الحريات الصحافية"، انسحب التأثير السالب لهذه الانتكاسة إلى اجتماعات لجان المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام، وذلك بفتورٍ ملحوظٍ، وغياب مشهود، للعديد من رؤساء التحرير، ومديري الأجهزة الإعلامية، في إطار الإحباط العام. أخلصُ إلى أن عودة الروح إلى المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام في حاجة ماسة، إلى تأكيد ضرورات توسيع مواعين الحرية الصحافية، وعلى أقل تقدير العودة إلى الانفراجات التي سبقت إيقاف الرسيلة "الصيحة"، ومصادرة الزميلة "الجريدة". ومن المهم أيضاً، ان نؤكد على ضرورة مزاوجة الوسائط الصحافية بين الحريات الصحافية والمسؤولية المجتمعية، في إطار المهنية والموضوعية والصدقية، ليتكامل البناء الصحافي، لبلوغ مراقٍ عاليةٍ في المهنية الصحافية. وأحسبُ أنه إذا لم ينتبه المسؤولون إلى ضرورة عودة الحريات السياسية والصحافية، قبل انعقاد المؤتمر القومي الثاني لقضايا الإعلام، ستُحجم أفكارٌ نيرة ورُؤى مستنيرة، ونظل نحرث في البحر بلا طائل، لذلك أنصح من باب الدين النصيحة، أن يسارع هؤلاء المسؤولون إلى معالجة الوضع الإعلامي والصحافي الراهن المأزوم، حتى لا يشكل هذا الوضع الصحافي، مُضاغضة إضافية للوضع السياسي الراهن المأزوم. ولذلك ينبغي التفكير جدياً في معالجات سريعة لعودة الروح بحقن جُرعاتٍ مكثقفة من الحريات الصحافية في الوسائط الإعلامية والصحافية، لنجني نحن معشر الصحافيين، ومعاشر السياسيين، حكومةً ومعارضةً، ثمار هذا المؤتمر، ليكون دُعامةً حقيقيةً من دُعامات إنجاح انعقاد الحوار الوطني، عما قريب بإذن الله تعالى. ولنستذكر في هذا الخصوص، قول الله تعالى: ".. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". وقول الشّاعر العربي عمرو بن الأهتم السعدي: وَكُلُّ كَرِيْمٍ يَتَّقِي الذَّمَّ بِالْقِرَى وَلِلْخَيْرِ بَيْنَ الصَّالِحِيْنَ طَرِيْقُ لَعَمْرُكَ مَا ضَاقَتْ بِلاَدٌ بِأهْلِهَا وَلَكِنَّ أَخْلاَقَ الرِّجَالِ تَضِيْقُ نَمَتْنِيْ عُرُوْقٌ مِنْ زُرَارَةَ لِلْعُلَى وَمِنْ فَدَكِيٍّ
