نهار: بيع الباخرتين ما تم تحت التربيزة أو باللفة حاصر نواب برلمانيون وزير النقل والطرق والجسور أحمد بابكر نهار باستفسارات بشأن إجراءات بيع آخر باخرتين في أسطول السودان البحري (النيل الأبيض ودارفور)، في حين أن الأولى ظلت تقبع حتى السابع من يونيو الجاري في مربط رقم 11 بميناء بورتسودان ولم تغادر، بينما الثانية محجوزة في قناة السويس بأمر قضائي، وأكد النواب أن باخرة النيل الأبيض تم بيعها لبعض الجهات، بحجة أنها غير صالحة وهالكة وأشاروا إلى أن الشخص الذي اشترى الباخرة حملها ببضائع بنصف القيمة التي اشترى بها الباخرة وتساءلوا هل انتهى العمر الافتراضي للباخرتيبن وإذا ما تم طرح عطاءات البيع عبر إعلان في الصحف ودافع نهار عن بيع الباخرتين وقال إن إجراءات البيع تمت بصورة سليمة وأضاف: "في تقديري إن العملية ما مشت بي تحت التربيزة أو بأي طرق ملتوية"، بل تمت بطرق سليمة في التخلص من الباخرتين "لأنو ما منهم فائدة وتم شراء الباخرة (دهب)" وأوضح أن الوزارة وجدت الباخرتين جاسمتين لمدة 4 - 5 سنوات، دون أي حركة بحجة أن عمرهما الافتراضي انتهى وليس لديهما قدرة تنافسية على العمل، فضلاً عن احتياجهما لصيانات بتكلفة عالية تتجاوز قيمة شراء باخرة جديدة وأشار الوزير الى أن إجراءات البيع تمت بشكل صحيح وقانوني وتم الإعلان في أكثر من 15 صحيفة عبر لجنة التخلص من الفائض بواسطة وزارة المالية ولم يتم البيع "تحت الطربيزة" مشيراً الى أن اللجنة تتضمن الجهات المسؤولة عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالبيع ومن ضمنها وزارة النقل والطرق والجسور. برلمانيون يتهمون وزارة النفط بالسمسرة في الغاز فتح نواب البرلمان النار على وزارة النفط واتهموها باحتكار توزيع المنتجات النفطية لشركات معينة، وكشفوا عن وجود 30 شركة وصفوها بالفاشلة واتهموها "بالسمسرة" باستثناء 4 فقط. وأعلن النواب عن وجود شبهات في العطاءات وتحايل وضمانات غير صحيحة في توريد غاز أويل وغاز الطيران. وقال رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان عبد الله علي مسار إن الوزارة تستورد بدولار غير دولار الصادر واتهم بعض الشركات بأنها لا تملك مواعين وتحتكر العمل في حين كان بإمكانها الانسحاب لفتح المجال لشركات لديها القدرة على العمل، واتهم مسار أمس بالبرلمان بعض الشركات بالعمل في الخفاء وأخذ عمولات لبيع الجاز للاستفادة منه وقال: "تعمل باللفة". في الأثناء كشف وزير الدولة بوزارة النفط حاتم أبو القاسم عن ضغوط تتعرض لها شركات نفطية شرقية وغربية تجبرها على الانسحاب والإحجام عن العمل في السودان وقال إن تلك الضغوط لم تسلم منها حتى الدول القريبة من السودان وأكد الوزير أن العلاقة بين الوزارة والمواطنين القاطنين في مناطق البترول علاقة تصالحية إنسانية إلا من بعض ما أسماهم المتفلتين الذين يمارسون بعض التفلتات هنا وهناك وأقر بتأثيرهم على الإنتاج ونفى مسؤولية الوزارة عن ارتفاع أسعار الغاز وقال إن المصفى ينتج 50% من احتياج البلاد، بينما يتم استيراد الباقي لافتاً الى أن الوزارة تبيعه للشركات بقيمة لا تتجاوز ال25 في الخرطوم و30 لبعض الولايات القريبة و35 لبعض الولايات النائية.. ونفى احتكار شركة النيل لأي من المنتجات البترولية وأشار الى أن الشركة لديها أحياناً وفرة لأنها مملوكة للدولة وحريصة على العمل في أوقات الذروة وكشف عن وجود قرابة ال40 شركة لافتاً الى تجاه الوزارة لإجراء تقييم شامل لكل الشركات وقال: الشركات التي لديها مقدرة مالية ومستوعات ومحطات توزيع كافية ستواصل العمل في السودان وأكد أبو القاسم حرص الوزارة على تسليم تعويضات المواطنين مشيراً الى أن الوزارة لديها لائحة للتعويضات تمت صياغتها من وزارة العدل ومجازة من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني، إلا أنه اشتكى من تعجل بعض المواطنين في مطالبة الوزارة بالتعويضات في حين أن الأمر يحتاج الى حصر وتقييم، وأضاف: بموجب التأخير يقوموا بالاحتجاج وقطع العمل ما يؤدي الى خسائر فادحة على الحكومة لافتاً الى وجود تنسيق مع القوات النظامية والأمنية الموجودة في الحقول وأكد الوزير أن المواقع الصناعية في العالم لا تسلم من المشاكل البيئة مشيراً الى أن المنشآت النفطية تخضع لإجراءات تأمين وسلامة عالية وفق المعايير العالمية وكشف عن زيارة لنائب رئيس هيئة الأركان قبل يومين للوقوف على الوضع الأمني في حقول النفط في المنطقة الغربية لافتاً الى وجود لجنة من وزارة الدفاع لمراجعة ومتابعة المشاكل الأمنية في المنشآت النفطية.
