أعرب مجلس الأمن الدولى عن القلق العميق إزاء تدهور الأحوال الأمنية والإنسانية فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعا أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية، والانخراط فى حوار مباشر من دون شروط مسبقة. وأكد المجلس، فى لقاء صحفى، على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2046 الصادر منذ أكثر من عامين. كما أعرب أعضاء المجلس عن "القلق العميق إزاء تدهور الأوضاع فى جنوب السودان، ولاسيما على الصعيد الإنسانى، الذى يهدد نحو مليونين من السكان هناك بالمجاعة". وذكر أعضاء المجلس أنهم أصيبوا بالهلع إزاء المعلومات الواردة بقيام طرفى الصراع فى جنوب السودان بتجنيد مقاتلين والحصول على أسلحة، فى انتهاك لاتفاقهما الموقع فى العاشر من شهر يونيو الماضى". من جهتها، ناشدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فاليرى آموس، أعضاء مجلس الأمن، للعمل لضمان الوصول الفورى وبدون إعاقات للوكالات الإنسانية إلى المحتاجين فى السودان وجنوب السودان وفق قرار المجلس رقم 2046. كان المجلس قد اعتمد القرار فى مايو عام 2012 للإعراب عن القلق العميق إزاء آثار القتال بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال فى جنوب كردفان والنيل الأزرق. وفى تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة للمجلس اليوم، قالت فاليرى آموس "إن مئات الآلاف من الأبرياء فى جنوب كردفان والنيل الأزرق مازالوا يعانون من الحرب ولم يتحقق تقدم لضمان وصولهم إلى أبسط المساعدات الإنسانية". وأضافت"لقد أبلغت أعضاء المجلس عن تلك المعاناة، وذكرت لهم أن هناك تقديرات تشير إلى أن المصادر تفيد بتشرد مائة وسبعين ألف شخص فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال خلال النصف الأول من العام الحالى". واختتمت فاليرى آموس تصريحاتها للصحفيين بالتحذير من أن "عواقب ذلك الصراع ستؤدى إلى الفشل فى تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال فى المناطق التابعة للحركة، وعدم التحرك بشكل عاجل من قبل أعضاء المجلس سوف يؤدى إلى كارثة إنسانية فى جنوب السودان قد تصل إلى المجاعة". //////////