بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، التي تكفل للناس أن يعيشوا بكرامة العيش كبشر هي تلك الحقوق الأصلية . إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته، في أغلبية الديانات والفلسفات. إن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان . وإن كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلك يرجع لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته. ومن ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة .. اي حق الانسان في حياته -الحرية- والأمان الشخصي .. حق الإنسان في حريته وأمانه الشخصي- المحاكمة العادلة .. أي محاكمته أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع وغيرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم". لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأممالمتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأممالمتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانه تطور مفهوم حقوق الإنسان المسيرة الفكرية والفلسفية لحقوق الإنسان لم تبدأ في غفلة من التاريخ فهناك أصول وأسس سابقة بنت عليها الحضارة الحديثة مفاهيمها عن حقوق الإنسان، كما لا يمكن القول بوجود لحظة محددة بدأت عندها الأصول الأولى لفكرة حقوق الإنسان، ولكن في أغلب الظن فان هذه الأصول قد بدأت مع بداية تكوين حياة مشتركة لمجموعات البشر، ومن ثم فان هذه الفكرة ولو بصورتها البدائية هي فكرة قديمة قدم الحياة البشرية ذاتها وتمثل المدينة بأوجه الحياة المختلفة فيها والتي شكلت بدايات ظهور الدول في تاريخ العالم البدايات الأجدر بالبحث من خلالها عن تفاصيل محددة لفكرة حقوق الإنسان، إذ ترتبط قضية حقوق الإنسان بشكل جذري ومباشر بوجود هذا الإنسان نفسه. وعبر القرون الفائتة ومنذ أربعة وعشرين قرناً في الصين على سبيل المثال أسس الفيلسوف (موزى) المدرسة الموهية فلسفة الاخلاق التي أكدت على احترام الآخرين واحترام حقوقهم. ومن الهند انطلق جوتاما سد هارتا بوذا (560-480 ق.م) الذي مثلت الفلسفة الدينية التي نبعت من تعاليمه تحليلا نسقيا لطبيعة المعاناة وأسبابها وتقدم العديد من الوسائل لقهر هذه المعاناة أو التغلب عليها، البوذية تمثل تعاليم بسيطة نسبيا ويسهل استيعابها تحتوي على الكثير من مبادئ المساواة والحرية ونشر العدالة، ويرى بوذا (ان لا فرق بين جسم الامير وجسم المتسول الفقير وكذلك لافرق بين روحيهما). اما في الصين فقد شكلت التعاليم الكونفوشيوسية والتاوية البذور الدينية التي تسعى إلى نشر العدل والسلام بين الناس، إذ انشأ كونفوشيوس مذهبا اخلاقيا واجتماعيا دونه تلاميذه في كتاب سمي (المختارات)، ويمكن تلخيص افكار كونفوشيوس الاصلية على النحو التالي (على الإنسان ان يكون خيرا إلى أقصى حد، وان صفات مثل انعدام الانانية واحترام الاخرين والادب والولاء للاسرة والاخلاص للامير كلها صفات الرجل المهذب الخير الذي لا يتذمر ولا يشكو وقت المحن، وهو جريء واضح في مسالة الحق). اما حضارة وادي الرافدين فقد وثقت أقدم قانون مدون في تاريخ البشرية المتمثل ب(شريعة حمورابي) أشهر ملوك بابل حوالي عام ألفين قبل الميلاد، وقد استهلت المدونة بكلام إله الشمس الذي أملى على حمورابي مدونته حيث يقول (أنا حمورابي ملك القانون، واياي وهبني إله الشمس القوانين)، ويبدو أن هذه المدونة تتضمن تجميعا لتقاليد قانونية ترجع إلى عهد أقدم بكثير من العهد الذي وضعت فيه، وقد حرصت شريعة حمورابي على وضع النصوص القانونية التي توفر الحماية القانونية إلى كافة مواطني الشعب البابلي وقد ركزت على اصناف منهم لرفع الحيف والظلم. كما نجد لفكرة حقوق الإنسان أساسا متينا في جوهر الدين الإسلامي، فالبشر المنتشرون في القارات الخمسة اسرة واحدة انبثقت من اصل واحد ينميهم اب واحد وام واحدة، لإمكان بينهم لتفاضل في أساس الخلقة وابتداء الحياة، وهذا ما اكده محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبة الوداع بقوله (ايها الناس، ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، كلكم لادم وادم من تراب، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لاحمر على أبيض ولا لأبيض على احمر فضل الا بالتقوى، الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد).[1] في الاسلام والمسيحية إن الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان إذ سبق جميع المواثيق المعروفة في تأكيده لحقوق الإنسان في شمول وعمق منذ أكثر من اربعة عشر قرناً، وهذه الحقوق تعد منحه إلهية وليست منحه من ملك أو حاكم أو قراراً من سلطة محلية أو منظمة دولية وانما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الالهي لا تقبل الحذف ولا النسخ والتعطيل ولا يسمح بالاعتداء عليها ولا يجوز التنازل عنها، وهذا ناتج عن نظرة الإسلام للإنسان إذ تقوم على الاعتراف بالإنسان كما هو على حقيقته وهذا الحق هو اصل حقوقه كلها. وقد أسست الشريعة الإسلامية مرجعية قانونية وشرعية لحقوق الإنسان من خلال نصوص القرآن وسنة النبي محمد(ص).]. يعد كثيرون أن رسالة السيد المسيح (ع) مثلت حداً فاصلاً بين عهد قديم لا يرى الإنسان إلا من خلال الدولة باعتباره خاضعاً لها وعهد يمجد الإنسان ويعده الأهم وفي المرتبة الأولى، فالمسيحية كانت دعوة دينية خالصة لم تهتم بنظام الحكم الذي تفضله إذ اكتفت بإعلان حرية العقيدة والدعوة إلى التسامح والمساواة ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان ومحاربة التعصب الديني، كما أكدت على فصل الدين عن الدولة(دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله) وحررت الإنسان من عقيدة الحاكم وديانته فميزت بين الإنسان باعتباره مواطن يخضع للدولة وقوانينها وبين الإنسان باعتباره فرداً له ارادة مستقلة حرة.).]. في العصور الوسطى والحديثة تتمثل حقوق الإنسان في العصور الوسطى بعدد من الوثائق القوانين التي صدرت في عدة دول غربية، ويمكن أيراد أهم هذه الوثائق عن حقوق الإنسان ومنها ميثاق العهد الأعظم أو ماجنا كارتا (Magina-Carta) الصادرة عام 1215 والذي فرضه أمراء الإقطاع على الملك جان للحد من سلطانه، وهو يحتوي على أحكام أساسية فيما يتعلق بحق الملكية والتقاضي وضمان الحرية الشخصية، وحرية التنقل والتجارة، وعدم فرض ضرائب بدون موافقة البرلمان، ولقد كان للماجنا كارتا أثرها البعيد في انكلترا وسائر أوروبا.. اما في العصر الحديث فقد شهدت حقوق الإنسان نهضة كبيرة بفضل عوامل عديدة دفعت إلى صدور عدد من مواثيق وشرعات كرست حقوق الإنسان، فقد صدرت في عصر الملك شارل الأول عريضة الحقوق (1628) وهي عبارة عن مذكرة تفصيلية لحقوق البرلمان التاريخية وتذكيراً بحقوق المواطنين التقليدية التي كفلتها الشرع القديمة وفيه تقرر المبدأ الاتي (لا يجبر أحد على دفع اية ضريبة أو على تقديم اية هبه أو عطاء مجاني الا بقرار من البرلمان)وغيرها من الشرائع والقوانين الأخرى.. في الوقت المعاصر في هذه الحقبة دخلت حقوق الإنسان في مرحلة جديدة من مراحل تطورها وهي المرحلة الدولية، وهي المرحلة التي أصبحت فيها مواضيع حقوق الإنسان تأخذ طابعأ دولياً بعد أن كانت مسألة داخلية بحته، وتزامنت مع حدوث الحرب العالمية الاولى وتاسيس عصبة الأمم التي تناولت في ميثاقها بنود تخص حقوق الإنسان، وبعد ذلك حدوث الحرب العالمية الثانية وتاسيس الاممالمتحدة وميثاقهاالذي اشار في كثر من فقرة واكد على احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان إشكاليات مفهوم "حقوق الإنسان" أضحى مفهوم "حقوق الإنسانHuman Rights " من المفاهيم شائعة الاستخدام في الأدبيات السياسية الحديثة وفي الخطاب السياسي المعاصر بشكل عام، وإن كانت العديد من الكتابات التي استخدمت هذا المفهوم لم تهتم بتأصيله، بل أصبح لشدة شيوعه يستعمل بدون تمحيص وكأنه لا مجال لمراجعته؛ لذا فمن المهم قراءة المفهوم في أصوله الغربية ومقارنته بوضع الإنسان وحقوقه/ واجباته في الإسلام. اكتسب مفهوم حقوق الإنسان Human Rights قبولاً على المستوى الأكاديمي والمستوى السياسي الدولي على حد سواء، فقد حاولت العديد من الأدبيات العربية إضفاء الصبغة الإسلامية على المفهوم، فبرزت كتابات تتحدث عن "حقوق الإنسان في الإسلام"، بل صدر بالفعل عن أحد المؤتمرات الإسلامية الدولية "بيان عالمي لحقوق الإنسان في الإسلام"، واحتفظ بنفس مفردات الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأممالمتحدة مع محاولة إثبات عدم تعارضه مع الإسلام بعرض الأدلة الشرعية التي تساند هذه الحقوق، وهو ما يجعل الإطار الغربي للمفهوم في التحليل الأخير هو المرجعية. وتثير القراءة في المصادر الغربية حول "حقوق الإنسان" كمفهوم العديد من التحفظات في ذهن الباحث بشأن صلاحية المفهوم وقدرته التفسيرية، ولعل أهم هذه التحفظات هي: أولاً: غموض المفهوم ففي حين يرجعه البعض إلى الرشادة والعقلانية ويلتمس له جذورًا في الفكر الإغريقي ثم المسيحي مباشرة، يرى البعض الآخر أن مصدر الحق هو أولاً القيم والقانون الوضعي ثم العرف والعادة. وفي الوقت الذي تذكر فيه معظم الكتابات أن مضمون الحق هو أن للإنسان، بحكم كونه إنسانًا بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وكل الفوارق، حدًّا أدنى من الحقوق المكفولة، ترى بعض الكتابات الأخرى أن مضمون الحق جماعي لا فردي. وتستند أغلب الكتابات الغربية عن حقوق الإنسان إلى عدد من الوثائق التاريخية كإعلان حقوق الإنسان بالولايات المتحدة (إعلان فرجينيا) 1776م، وإعلان الثورة الفرنسية 1790م، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 1947م عن الأممالمتحدة. وبرغم أن مفهوم "حقوق الإنسان" حديث نسبيًّا في الثقافة الغربية، بل لم يعرف اليونان مفهوم "الحق" ولم يضعوا له لفظًا يقابله لغويًّا، إلا أن الفكر الغربي التمس له في البداية جذورًا في الفلسفة اليونانية، فأسسه على فكر "القانون الطبيعي" الذي يمكن في إطاره الحديث عن "حق طبيعي"، وهي فكرة تفترض نسقًا من القيم المرتبطة بالإنسان والتي تمثل إنسانيته وتعبر عنها، وهي بدورها فكرة غامضة وتعرضت لانتقادات أبرزها: أنه طالما افتقر "القانون الطبيعي" للوضوح والتجديد والتعاقدية والإلزام الذي يتسم به القانون الوضعي، فإن أي حقوق مرتبطة به تبقى غير محددة وغير معترف بها. وبرغم قبول الفكر الغربي في تطوره في العصر الروماني ثم المسيحي لفكرة القانون الطبيعي، إلا أن بدايات الصراع بين الكنيسة والدولة في أوروبا شهدت بروز آراء تنتقد فكرة القانون الطبيعي باعتبارها من جهة ذات أبعاد غيبية/ فلسفية قد لا يقبلها البعض، ومن جهة أخرى تفترض ثبات هذا القانون الطبيعي كأصل وعدم تطوره، فطرح البعض مفهوم مبادئ العدالة كأساس لحقوق الإنسان. ومع إرهاصات عصر البحث عن أساس لا ديني لحقوق الإنسان، برزت فكرة "العقد الاجتماعي" التي تقوم في جوهرها على علمانية نشأة الدولة ونفي البعد الإلهي عنها، ثم استقر في النهاية تأسيس مفهوم حقوق الإنسان على فكرة المنفعة بدءاً من كتابات "بنثام" وحتى الآن. وقد أدت "المنفعة" كفكرة محورية في مشروع التنوير الغربي في تطورها إلى إخضاع تحليل الظاهرة الاجتماعية والسياسية للمفاهيم الاقتصادية، فكما يبحث الإنسان بشكل عقلاني عن تعظيم منفعته في التبادلات الاقتصادية، كذلك يسعى إلى الوصول إلى "نقطة التوازن" بين منفعته ومنفعة الآخرين في علاقاته الاجتماعية والسياسية، وهو يحترم بذلك حقوق الآخرين كي يضمن احترامهم لحقوقه في ظل مجموعة توازنات واقعية، وقانون وضعي ينظم هذه الحقوق المتبادلة. وبرغم أن هذه الفكرة تفترض – نظريًّا - وجود نقطة توازن بين حق الفرد وحق الآخرين، ومنفعته ومنفعتهم، إلا أن المنفعة الفردية في الواقع العملي تطغى على الرشادة والعقلانية، وكلما اصطبغت الحقوق بالصبغة التعاقدية والتحديد القانوني، غلبت المنفعة الفردية في العلاقات التي لا ينظمها القانون، وهي كثيرة، وكلما سعى الفرد في بعض الأحيان إلى تطويع القانون ذاته واستغلال ثغراته في سبيل منفعته الفردية التي تحتل الأولوية، وهو ما يمثل إشكالية نظرية ومأزقًا واقعيًّا لمشروع التنوير الذي يمثل أساس الفكر الغربي المعاصر. ثانيًا: الخصوصية الحضارية للمفهوم وعلمانيته فالتطور التاريخي لفكرة حقوق الإنسان في الغرب يؤكد أن المعنى المقصود في تشريع الحقوق الإنسانية هو تحقيق الأهداف والقيم الغربية والتي ترتبط بالخبرة التاريخية لسياق حضاري معين، فالانطلاق الفعلي لفكرة حقوق الإنسان جاء مع الثورة الفرنسية، وهدف إلى التخلص من استبداد الملوك، وتزامن مع كتابات مفكري تيار الإصلاح الديني البروتستانتي في أوروبا والتي سعت لإزالة سلطان الكنيسة وكتابات الوضعيين، وهي التي أكدت على فكرة المجتمع المدني وكون الإنسان ذا حقوق طبيعية لا إلهية، "فالطبيعي" يحل محل "الإلهي" أو "الوحي". مفهوم حقوق الإنسان إذًا هو تركيز للقيم والمبادئ التي انتهى إليها الفكر الأوروبي والرأسمالي في تطوره التاريخي، كما أنه نموذج للمفاهيم التي يحاول الغرب فرض عالميتها على الشعوب الأخرى في إطار محاولته فرض سيطرته ومصالحه القومية، بل ويستغل ذلك سياسيًّا في كثير من الأحيان، كما يحدث في العلاقات الدولية وفي الدفاع عن حقوق بعض الأقليات بهدف زعزعة وضرب النظم السياسية المخالفة والخارجة عن "الشرعية الدولية" و"النظام العالمي الجديد". وإذا كانت بعض الكتابات الغربية تحاول تأكيد هذه "العالمية" للمفهوم، فإن دراسات أخرى، خاصة في إطار علم الأنثروبولوجيا، تؤكد على نسبية المفهوم وحدوده الثقافية مؤكدة أهمية النظر في رؤية حضارات أخرى للإنسان وحقوقه انطلاقًا من الفلسفة التي تسود الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة، وهي التأكد على التباين والتعددية في الثقافات والخصوصيات الحضارية لكل منطقة. إن الخبرة السياسية ذات أهمية بالغة في بناء المفاهيم، ولعل مفهوم حقوق الإنسان من المفاهيم التي تعكس ذلك بشكل واضح، فقد يُعَدُّ "الجهاد" في التحليل الغربي اعتداءً على السيادة وتدخلاً في شؤون الدول الأخرى ووسيلة من وسائل استخدام القوة في تسوية المنازعات، في حين أنه في الرؤية الإسلامية بدرجاته المختلفة دفاع عن حرية الفرد في اختيار عقيدته وحقه في العلم بدين الإسلام، ووسيلة لردع الباطل ومقاومته. وعلى المستوى الاجتماعي ترى الكتابات الغربية في تحريم الإسلام زواج المسلمة من غير المسلم تقييداً لحق المرأة وإهدارًا لحقوق الإنسان وتمييزًا على أساس العقيدة وحرمانًا للمرأة من حرية اختيار شريكها، في حين تراه الرؤية الإسلامية حفاظًا على الشكل الإسلامي للأسرة وحماية لعقيدة الأطفال وصونًا للمرأة المسلمة من أن يكون صاحب القوامة عليها غير مسلم، وهكذا. وقد أدى هذا الاختلاف إلى هجوم بعض الكتابات الغربية على الإسلام واتهامه بأنه هو العدو والتحدي الحقيقي لحقوق الإنسان بمفهومها "العلماني" و"العالمي"، فهذه الكتابات لم تدرك إختلاف المفاهيم الإسلامية عن غيرها، ومرجعيتها المتميزة نتيجة ارتباطها بالشرع، وبحث أصحابها عن مفهوم "حقوق الإنسان" بعناصره الغربية ولفظه اللغوي فلم يجدوه، وغفلوا عن خصوصية اللغة وخصوصية الرؤية الإسلامية للإنسان وحقوقه، فالإسلام قد بالغ في رعايته حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعلها في نظره ضروريات، ومن ثَمَّ أدخلها في إطار الواجبات، فالمأكل والملبس والمسكن والأمن وحرية الفكر والاعتقاد والتعبير والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع ومحاسبة أولي الأمر، كل هذه أمور نظر إليها الإسلام لا باعتبارها فقط حقوقًا للإنسان "يمكن" السعي للحصول عليها والمطالبة بها، بل هي ضرورات واجبة للإنسان، والمحافظة عليها هي محافظة على ضرورات وجوده التي هي مقاصد الشرع، فضلاً عن حفظ حاجيَّات هذا الوجود بوضع أحكام العلاقات الإنسانية في سائر المعاملات، وأخيرًا، حفظ تحسينيات الوجود الإنساني من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. إن منطلق حقوق الإنسان في الخطاب الغربي هو الحق الطبيعي المرتبط بذاتية الإنسان من الناحية الطبيعية - بغض النظر عن الفكر والمنهج - بينما الحق الشرعي للإنسان في الإسلام يستند إلى التكريم الإلهي ويرتبط بمفاهيم الأمانة والاستخلاف والعبودية لله وعمارة الأرض، ولا ينفصل عن حقوق الله لارتباطه بالشريعة التي تنظمه، وهو ما يجعله غير قابل للإسقاط بعقد أو صلح أو إبراء، فحقوق الإنسان الشرعية ليس من حق الفرد أو الجماعة التنازل عنها أو عن بعضها، وإنما هي ضرورات إنسانية توجب الشريعة الحفاظ عليها من قبل الدولة والجماعة والفرد، فإذا قصَّرت الدولة وجب على الأمة أفرادًا وجماعات تحملها؛ لذا كان مدخل "الواجب الشرعي" في الرؤية الإسلامية هو المدخل الأصح لفهم نظرة الإسلام للإنسان ومكانته وحقوقه، خاصة السياسي منها، تحقيقًا للمنهج الذي يربط بين الدراسة الاجتماعية السياسية والمفاهيم الشرعية من أجل بلورة رؤية إسلامية معاصرة. قراءة حول إشكالية مفهوم حقوق الإنسان وإنعكاساتها علي الميثاق العربي : بعد قراءة الميثاق يمكن التوصل الي قناعة راسخة بأنه لا يخلو من التناقضات والكذب بالرغم من أن المادة الأولي قد أحتوت من النوايا الحسنه الشيء الكثير من قبيل يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية: 1-وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. 2-تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 3-إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال. 4-ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة في المادة الثانية جاء: (( للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.)) انتهى. الملاحظ هنا أن الشعوب العربية هي أبعد الشعوب تمتعا بحق تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها بالنظر إلى أن أغلب الأنظمة العربية تمارس تعتيما كليا على مواردها المالية وميزانياتها ويتصرف الحكام فيها كما يحلو لهم، فلم يكف هذا فأضافت المادة: ((الحق في أن تقرر الشعوب بحرية اختيار نمط نظامها السياسي..)) وهو ما يعني للأعمى والبصير أن لكل حاكم عربي الحق في الحفاظ على نظامه السياسي الاستبدادي باسم الأصالة والخصوصية، وكأن هناك أنظمة سياسية راشدة لا حصر لها يمكن المفاضلة بينها بينما الواقع العالمي يفصح لنا عن نظامين فقط: ديمقراطي أو استبدادي وفي المادة الثالثة جاء: ((3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة)). انتهى ما هو هذا التمييز الإيجابي بين الرجل والمرأة الذي أقرته الشريعة الإسلامية لصالح المرأة؟ هل هو تعدد الزوجات؟ هل هو ملك اليمين؟ هو حق الرجل في الطلاق دون المرأة؟ هل القوامة التي منحت للرجل إلى الأبد وحقها في تأديبها وضربها؟ لا يوجد مساواة بين الرجل والمراة في الإسلام أنما الرجال قوامون علي النساء . في المادة السابعة ورد: ((1- لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثمانية عشر عاماً ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك. )) عبارة التشريعات النافذة والقانون الداخلي والمحلي سوف يلجأ إليها هذا الميثاق عدة مرات لتغليب القوانين المحلية على هذا الميثاق وهو ما سوف يفرغه من محتواه إلى الأبد. المواد من 8 إلى 23 مستوحاة من التشريعات الغربية الحديثة ولا أصالة لها في حضارتنا عكس ما زعمه محررو الميثاق. المادة 24 جاء فيها: لكل مواطن الحق في: 1-حرية الممارسة السياسية 2-المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية 3-ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن. 4-أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص. 5-حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها 6-حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. هنا تبرز الإشكالية المثارة في أدبيات الفكر الإسلامي المتمثلة في المزاوجة بينه و بين نظيره الغربي الليبرالي وكأنما يستمد الدين من السياسه الغربية أصوله , بدلا من التشريع الإسلامي الفرق يكمن في ان التصور القراني للمعرفة السياسية تللك التي تتجاوز جملة المفاهيم السياسية السائدة في المفهوم الوضعي للمعرفة السياسية وقصره ومحاولته في قهر الطبيعة والسيطرة عليها , مما يجعل الإنسان وفقا لهذة الفكرة الوضعية سيدا للكون الذي يشغل مركزه .مما كانت نتيجته في الفلسفات السياسية المعاصرة الوقوع في أزمة التمركز حول الذات وزيادة النزعات الفردية والأنانية والمذهب الفردي الليبرالي , وثنائية الأنا و الأخر , هي جملة الإشكالات التي لا يمكن تجاوزها الا بالرجوع الي النظرة التوحدية المقررة في الوحي المنزل , و القائلة بأن الله هو سيد الكون وخالقة , و الله تعالي متجاوز و مفارق لعالم الظواهر المادية , أما الإنسان فمستخلف من قبل الله في الكون , و الله أنزل الوحي هداية للعقل الإنساني في حياته الإستخلافية حتي لا يفسد الكون بعد صلاحه , وهو راجع لله يوما لينال جزاءه ثوابا أو عقابا . وهنا ايضا تثار المشكلة المتعلقة بمفهوم "حقوق الإنسان " الذي أخذ يحمل في طياته مسارات ترتبط بمسار النقلة النوعية المراد تحقيقها لدي الأمة صاحبة المسار , فنجد مصطلحات (الحداثة ) و (التحديث) و (العصرنه ) حيث ان النموذج التاريخي الذي تنبسط منه معالم الحداثة و العصر يوجد في النظم التي نشأت في الغرب فنجد مرادفا أخر أكثر تعبيرا عن فحوي النقلة النوعية المراد تحقيقها من خلال التغيير و التبديل التي تنطوي عليها فكرة (التغريب ) أذن فالأمر يقتضي إعادة نظر وتناولا جديدا من خلال سلسلة من المراجعات النقدية لكثير من المسلمات لمعرفة الثغرات والنتائج وذلك ليتمكن العقل المسلم المعاصر من التخلص من التناقضات المحدثة التي أتي بها العقل المستلب المعاصر من بين المقولات المستوردة من العلم التجريبي الحديث , وبين الواقع المشهود و التجربه المعاشة المتردية المصادر و المراجع : 1-إشكالية مفهوم حقوق الإنسان , هبة رؤوف عزت , مقالة 2-هيباتا , مدونه مصرية لنشر حقوق الإنسان 4- عبد القادر أنيس قراءة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان , حوار المتمدن 5-مفهوم الحق الطبيعي وفلسفة حقوق الإنسان في الفكر الغربي 6- أصول السياسه في الفكر الإسلامي , د . محمد احمد المجذوب , مركز التنوير المعرفي 7-نظريات التنمية السياسية من منظور إسلامي , نصر محمد عارف , رسالة ماجستير
