كلما اجتمع السودانيون في سياق التعددية لحل مشكلة السودان، تثار مسألة اللغة. مثلما حدث في اجتماع باريس. وواضحة معالم الاختلاف بين بعض إفصاح في خطاب خارطة السيد الصادق المهدي، من جهة،وصمت خطاب الإعلان الصادر بالاتفاق مع الجبهة الثورية، من جهة أخرى. بشأن مسألة اللغة في السودان المرتقب. لا أريد أن أعكر المزاج العام الذي يقبل هذا الاتفاق في باريس بين الجبهة الثورية وحزب الأمة. وسأرجئ انتقادي الكامل لسياسة الصادق المهدي بشأن اللغة والثقافة والهوية. لكني أذكر القراء أن خطاب الصادق المهدي في باريس عن اللغة (وعن الثقافة والإسلام والهوية) لم يتغير إلا في الشكليات من خطابة السابق في "برنامج نهج الصحوة" و"الميثاق السوداني" الذين كتبهما الصادق المهدي في الثمانينات. وكان ورد في كتاب برنامج الصحوة أن "انتماء السودان القومي عربي لأن العربية لسان أهله أو اكتساب لغالبية شعبه".والتسبيب باطل. وإلا لكان أهل جنوب السودان عربا! لأن العربية هي أيضا لسان أهل الجنوب واكتساب الغالبية منهم اليوم. . فأرى أن هنالك معطيات ينبغي التفكر فيها لتحديد السياسة اللغوية بشأن اللغة الرسمية في الإدارة، ولغة التعليم بمراحله، وموقع اللغات الإثنية أو المحلية من كل ذلك، في السودان: أولا، الأوضاع اللغوية في السودان. جوهرها انتقالية مفضية تاريخيا إلى أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأم (بمعنى اللغة الأولى التي ينشأ عليها الطفل) لجميع السودانيين بما فيهم أولئك من المجموعات العرقية اللغوية السبعين أو يزيد (لغات منطقة دارفور، لغات منطقة جبال النوبة، لغات منطقة النيل الأزرق، النوبة، البيجا، البني عامر، وغيرها). فهي مسألة وقت وعقود قليلة قبل أن تنحسر استخدامات اللغات الإثنية إلى مجالات أضيق فأضيق وتكون اللغة العربية هي لغة الجميع.والحال ذاته يدور حاليا في جمهورية جنوب السودان. بوتائر متسارعة بالنسبة لجميع اللغات الإثنية المحلية، فيما عدا بالنسبة للغة الدينكا التي تستمر تنحسر لكن بمعدلات أبطأ. ثانيا، اللغة العربية لا ينشرها متحدثوها من القبائل العربية كالجعليين وغيرهم. بل ينشرها أصحاب اللغات المحلية ذاتهم. فهم الذين يتحدثونها طواعية فيما بينهم، كلغة ثانية داخل مجموعاتهم العرقية اللغوية، دون وجود أي شخص من قبيلة عربية معهم. وهم الذين يجعلون أطفالهم يكتسبون العربية كاللغة الأولى المتحدثة، وأحيانا الوحيدة داخل أسرهم في بيوتهم, فهذه مرحلة الانتشار بقوة الدفع الذاتية للغة العربية.لم يعد للجذور التاريخية الأولانية دور. ولا دور يذكر حتى للمحركات الاجتماعية المعروفة كالهجرة والتزاوج عبر الحدود العرقية اللغوية. ولا يمكن رد اللغة العربية على أعقابها من الاستخدام العام بأي إجراء سياسي مستحدث في أية منطقة في السودان. فالأمر قد انتهى. ولمن يريد أن يرد اللغة العربية على أعقابها من الاستخدام المتزايد في جميع المجالات، عليه أن يدخل في برنامج مستحيل أصلا. وهذا ما كان فهمه الزعيم الراحل جون قرنق حين قال: "العربية يجب أن تكون اللغة القومية للسودان الجديد، لذا يجب أن نتعلمها. فالعربية ليست لغة العرب حسب. أنا آخذ العربية على أسس علمية من حيث هي لغة السودان" (ص 134 من كتاب منصور خالد عن جون قرنق يتحدث، باللغة الإنجليزية). ثالثا، القدرات في اللغة العربية متباينة بين أصحاب اللغات الإثنية المحلية أنفسهم، ومقارنة مع الآخرين. بعض أصحاب اللغات الإثنية لا يتحدث العربية إطلاقا، وبعضهم يتحدثها كلغة ثانية للتخاطب بقدرات متباينة. وبعضهم يتحدث العربية كلغته الأولى، ثم قد يكتسب لغته العرقية كلغة ثانية. وهنا مشكلة حقيقية: فلتباين القدرات اللغوية في سودان اليوم معادلات تمييزية في مجالات التعليم والتوظيف والحراك الاجتماعي بصورة عامة. هذه قضية لا بد من التعامل معها بقوة. أن لا يكون هناك أي تمييز بسبب القدرات اللغوية إلا ويتم التعامل معه لمنعه ولدعم ضحاياه ولضمان الانتصاف لهم. .. بهذا الفهم للأوضاع اللغوية، يمكن التفكر في سياسة لغوية عقلانية وديمقراطية. ديمقراطية حتى النهاية. خاصة بالنسبة للغات المحلية. فالسياسة اللغوية التي أقترحها تتعلق ب (1) اللغة الرسمية في العمل والإدارة؛ (2) لغة التعليم في مراحله المختلفة؛ و(3) الدعم المالي لتطوير اللغات الإثنية (المحلية). غير ذلك،يجب أن لا تتدخل الحكومة في أمر اللغة ولا في استخداماتها. ويُترك الأمر للمجتمع المدني وللقطاع الخاص لتقديم ما يريده المواطنون للغات المحلية السبعين ويزيد ولأية لغة أخرى بما في ذلك لغات دول الجوار ولغات أهل المهجر واللاجئين والمهاجرين غير الانتظاميين. فهذا هو النص الذي يمكن النقاش حوله، إذا اتفقنا على صحة المقدمات. (1) اللغة العربية هي اللغة الرسمية للسودان. (2) في مجال الإدارة: أ- اللغة العربية هي لغة العمل والإدارة في جميع مرافق الحياة العامة، بما في ذلك الجهاز الحكومي، والقضاء، والبرلمان، وجميع المؤسسات العامة والخاصة التي للمواطنين علاقة بها. ب- يجوز للمؤسسات الخاصة أن تستخدم أية لغة عالمية إضافية، بجانب اللغة العربية، في المجالات التي لا علاقة للجمهور بها بصورة يومية أو دورية، كليا أو جزئيا. (3) في مجال التعليم الأساس: أ- اللغة العربية هي لغة التعليم في جميع مراحل التعليم الأساس الحكومي. ب- اللغة العربية هي لغة التعليم الجامعي الرئيسة. ج- يجوز لكل جامعة على حدة أن تقرر، بعد استشارة الطلاب والأساتذة ذوي العلاقة، استخدام الإنجليزية لتدريس أية مواد مختارة في مجال العلوم والتكنولوجيا. (4) تلتزم الحكومة بتقديم الدعم المالي الكافي كبند ثابت في الموازنة العامة وفي الموازنات الإقليمية لدعم كتابة اللغات المحلية السودانية وإنتاج كتب نحوها وأساليبها ومعاجمها، ودعم الإنتاج الفني بها في القصة والشعر والمسرح وجميع أشكال الإنتاج الفني. (5) يجوز لمجالس الشعب الإقليمية الولائية أن تسن قوانين في مجال اختصاصها الجغرافي لتعتمد أية لغة إثنية كلغة تعليم ثانية في معية اللغة العربية: (1) في التعليم الأساس،لبعض المواد التعليمية التي يتم تحديدها؛ و(2) في الإدارة، في مجالات يتم تحديدها كليا أو جزئيا (كالمحكمة، والمستشفى، والمجلس المحلي، وغيره). (6) يجوز لهذه المجالس الولائية وتلك التي تليها أن تشَرِّع لإدخال أية لغة إثنية كلغة مادة في أية مرحلة في التعليم الأساس الحكومي. (7) لا يسن البرلمان الفدرالي أو أي من مجالس الشعب الإقليمية أو أية جهة تنفيذية أي قانون أو إجراء يمنع بموجبه أية جهة غير حكومية من أن تستخدم أية لغة إثنية سودانية أو غير سودانية في مدارسها الأساس الأهلية أو الخاصة. وكذا لا يمنعها من استخدام اللغة الإنجليزية لغة للتعليم في التعليم الأساس الخاص أو في التعليم الجامعي الخاص. أو في أي مجال للإبداع الفني أو إنتاج الخطاب من أي نوع. . بالإضافة إلى أعلاه، أولا، أن لا يتحدث الدستور أو أية وثيقة عليا عن لغة "قومية". لأن ذلك ليست له أية مترتبات عملية. وهو أمر رمزي شقاقي. فإذا كانت العربية هي "اللغة القومية"، قد لا يقبلها بعض أهل السودان. وإذا كانت اللغات الإثنيةلغات قومية، مع العربية، فذلك لا يفيد اللغات الإثنية في شيء البتة، ويظل مجرد كلام رمزي. النقطة رقم3أعلاه عن الالتزام بالدعم المالي هي التي تمهد للاحترام الحقيقي للغات المحلية وللتطوير. وضع العربية ثابت في السودان لا يحتاج لعبارة "القومية". ثانيا، لا تتدخل الحكومة بشأن اللغات التي يختار المواطنون استخدامها لأي غرض من الأغراض في حياتهم الخاصة والأهلية. ثالثا، لا تتدخل الحكومة في خيارات الأسر بشأن المدارس التي تريد إلحاق أطفالها بها استنادا على لغة التعليم المستخدمة. . أخيرا، علينا أن ندرك أنه متى ما انحلت قضية المناطق الثلاثة، وهي قضية السودان بأكمله، سيتم تخليص مسألة اللغة من أبعادها "السياسية" والعاطفية. وسيكون متاحا دعم اللغات المحلية خارج إطار التعليم الأساس دون كثير لجاج. علما أن الآباء والأمهات المتحدثين باللغات الإثنية، وهم أصحاب المصلحة، سيميلون إلى رفض أي تعليم لأطفالهم باللغات الإثنية، حتى لفترة السنتين الأولتين، إذا كان هنالك أطفال آخرون في مدرسة أخرى يدرسون مباشرة باللغة العربية أو بالإنجليزية في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى. وهم سيقاومون فرض تدريس لغاتهم الإثنية. أي، إنه حتى إذا تم تحديد لغة محلية لغة للتعليم في المراحل الأولية للتعليم الأساس في أية منطقة من المناطق الثلاثة، سيرفضها الآباء والأمهات، وسيفضلون عليها مدرسة تدرس أطفالهم العربية (أو الإنجليزية). . ذلك هو ما حدث في جمهورية جنوب السودان. فبعد الانفصال والاستقلال بالقرار، ووفاة خطاب اللغات المحلية التأجيجي، قرر الجنوبيون في دستور 2011 إبعاد اللغات المحلية كلية من التعليم الأساس. مما هو قرار سليم في تقديري. ولا صحة ثابتة لمقولة اليونسكو إن أفضل لغة للتعليم الأساس هي اللغة الأولى، لغة الأم. لكن قرار جمهورية جنوب السودان كان خاطئا حين قرر طرد اللغة العربية من التعليم الأساس وإحلال الإنجليزية مكانها بصورة كاملة. وحين حدد لغة الإدارة لتكون الإنجليزية أيضا دون دور مرغوب للعربية. وستفشل هذه السياسة اللغوية في جمهورية جنوب السودان. لأنها لا تراعي حقيقة الأوضاع اللغوية المتمثلة في أن اللغة العربية بلهجاتها العامية والهجين الخلاسية هي اللغة الأولى في جنوب السودان، من حيث الانتشار. وبسبب أن عدد المعلمين والموظفين المتمكنين من اللغة العربية الفصحى أكبر بكثير من عدد الذين يعرفون اللغة الإنجليزية. والإنجليزية ليس لها أساس استخدامي يعتد به في جنوب السودان. وأخلص إلى ضرورة أن يدور النقاش بشأن السياسة اللغوية للسودان وفق المحاور التي بينتها أعلاه. وكلها متعلقة بوقائع الحياة اللغوية الاجتماعية كما يعيشها المواطن في حياته اليومية. فيما يتعلق بتعامله اليومي مع دواوين الحكومة والمؤسسات. وبالتعليم. وبممارسة الحياة الثقافية، بإسلامها وبغير إسلامها. ولا علاقة لأي من ذلك بخطاب "الهوية" الذي تجاوزته أوضاع شباب اليوم. الذين لهم عدة هويات يدخلون فيها ويخرجون منها ويتحركون بينها في مساحات للمفاوضة أكثر رحبا وإثراء. ولا تمثل اللغة أيا كانت أو الديانة أيا كانت إلا عنصرين مكونين مع مكونات أخرى في هذه هويات الحياة بِاللُّغة. عشاري أجمد محمود خليل [email protected] ////////////
