(من حق الناس، أيضاً، أن يسألوا رافضي الإعلان عما بأيديهم من سبل أخرى أفضل للخلاص، فإن كانت لديهم مثل هذه السبل فليعلنوها لنتبناها، ونبنى عليها، ونصرف النظر تماماً عن كلا حوار المؤتمر الوطني وإعلان باريس معاً). المقتطف ما بين المعقوفتين أعلاه مأخوذ من مقالة للدكتور أمين مكي مدني (سودانايل 13 أغسطس 2014م) بعنوان: بيان باريس في سياق الأزمة السودانية). تساءل الدكتور مُحقاً في هذا المقتطف إن كان للناس سبيلٌ آخر للخلاص ليعلنوه. ونقول بادئ ذي بدء أن مثل هذه الإعلانات واللقاءات والحوارات لا تعدو كونها مناسبات احتفائية إعلامية لحظية تنتهي آثارها بانتهاء التوقيع عليها ولن تفضي إلى شيءٍ يفيد منه الوطن. صحيح قد تكون ديباجة الإعلان وبنوده وما اتفق عليه أمراً مستهدفاً بصورة عامة لكن هذا لا يعني أن طرفي الاتفاق سيجعلان منه موثقاً لا ينتقض وعهداً لا يُخلف وليس أدل على ذلك أكثر من الاتفاقيات التي أبرمت ثم كانت مثل صرخةٍ في وادٍ لفها النسيان (اتفاقية أديس أبابا 1972، بورتسودان 1977م، كوكادام 1986م، فندق قيون/ أديس أبابا 1988م، سلام الخرطوم 1997م، نداء الوطن 1999م، التراضي الوطني 2008م). كان الاستثناء فقط هو اتفاقية نيفاشا التي تمخضت بعد اشتداد الطلق عليها في مجاكوس وناكورو لتلد طفلاً مشوهاً اسمه الانفصال. ولم تكن نيفاشا استثناءً إلا لأن بنودها فرضتها اليد الخارجية رغماً عن الطرفين الموقعين، الأمر الذي استبعد ما كان يسمى بالتجمع الوطني الديمقراطي، فقد كان ذاك التجمع الوطني ورئيسه مثل القرادة على خاصرة بعير الحركة الشعبية، فقد حُكي عن القرادة أنها عادت من سفرٍ استغرق مدة طويلة من الزمن، فسألها الناس: أين كنت أيتها القرادة كل هذه المدة؟ فأجابت: كنتُ أنا والجمل نقوم بنقل جوالات العيش في جهة القضارف. طبعاً لم يكن على ظهر القرادة سرجٌ ولا حمل بعير ينوء به بل كانت ملتصقة على خاصرة الجمل تذهب معه أينما ذهب حتى إذا عاد الجمل بما حمل وأناخ منيخه (حالة الحركة الشعبية في نيفاشا) لوى عنقه إلى الوراء ولفظ تلك القرادة الطفيلية بفمه. والتجمع الوطني الديمقراطي كان (تجمعاً) لا ريب في ذلك وربما كان (وطنياً) والله أعلم لكن المؤكد أنه لم يكن (ديمقراطياً). وندلف من بعد لنقول إن البديل الذي يسأل عنه د. أمين مكي قد يكون بين يديه وأعني به حزب البرنامج الوطني، فالبرنامج الوطني الحزبي الجاد ظل مفقوداً في السودان منذ إعلان استقلاله، ذلك أن أحزاب السودان على كثرتها وتنوعها لم تكن سوى مجموعاتٍ تلهث وراء كرسي السلطة وتستهدف الرئاسة والاستوزار وباتت تطارد هذا القنص السمين بحسب دعاواها، سواءً أكانت الدعاوى ذات الطبيعة الطائفية الأبوية التي لا ترى في المواطن السوداني إلا كنزاً بشرياً مكتسباً يجب استغلاله في مواسم الانتخابات بل وفي كل حينٍ وآن أو الدعاوى ذات الطبيعة العقائدية التي تود فرض رؤاها من علِ وتسيير دولاب الحكم حسب موجهات هذه الآيديولوجية أو تلك، وهذه الأخيرة برزت لها تجربتان فشلت الأولى ونجحت الثانية على طريقتها. إذن ما البديل والسبيل لتحقيقه؟ البديل يتمثل في تكوين أحزاب البرنامج الوطني بديلاً للأحزاب التقليدية والعقائدية، أي أن تقدم الأحزاب التي قد لا تزيد على أصابع اليد بالدمج والائتلاف برنامجها الوطني الذي يستهدف المواطن تحديداً في المجالات كافة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فالحزب المعني عليه أن يطرح البرنامج الشامل الذي ينوي تنفيذه خلال الفترة الرئاسية المحددة دستوراً، فهذه الفترة تقيد الأحزاب ولا تدع مجالاً للمناورة والمراوغة وإلا سيفقد الحزب فرصته في الفترة الرئاسية القادمة. لقد كانت فترة ال58 عاماً الماضية كافية لأن تتعلم الأحزاب أصول وأحكام العمل السياسي لكنها في الواقع لم تتعلم ولا يبدو أنها تريد أن تتعلم. إذن لا بد من الاستفادة من العنصر الخارجي وهو أن تتفق هذه الأحزاب عبر منظمات المجتمع المدني بعد التخلي عن العقلية القديمة العقيمة على استجلاب لجنة دولية تعليمية تكون مهمتها دراسة البرامج الحزبية وإجازتها ومراقبة تنفيذها خلال الفترة الرئاسية الدستورية. لا شك أن الحزب الفائز في الانتخابات المراقبة سيضع اعتباراً كاملاً للمراقبة الدولية فضلاً عن المراقبة الشعبية التي تحكم في النهاية على زيادة كسبه الشعبي أو نقصه وتحدد بالتالي جدارته لدخول المعترك الانتخابي القادم أو إخفاقه ومن ثم ترك المجال لحزبٍ آخر. وقد يقول قائلٌ وما شأن العمل الحزبي باللجان الخارجية المستجلبة؟ أقول له شأنٌ وأي شأن، ذلك أن عصبة الأمم باتت لفترة ليست بالقصيرة تشكل إسناداً لبعضها بحكم الحاجة الطارئة في مختلف الإحن والمحن سواءً أكانت في شكل قوات متعددة الجنسيات لفصل القوات المتحاربة وإقرار الأمن أو منظمات الإغاثة أو ما شاهدناه في الآونة الأخيرة في شكل مركز كارتر لمراقبة الانتخابات الذي راقب انتخابات 2010م في السودان. فمثل هذه اللجنة الدولية ستعمل على ترويض الأحزاب السودانية وتدريبها على احترام العمل الحزبي بدلاً عن احتضانها على طاولات الحوارات الفجة غير المنتجة كما هو الحال في إعلان باريس الحالي الذي لا يراودني أدنى شك في فشله لأنه لا حزب الأمة القومي بجميع أجنحته ولا الجبهة الثورية بجميع فصائلها ولا الحزب الاتحادي بجميع شظاياه ولا الحزب الحاكم بشقيه الوطني والشعبي ولا اليسار مجتمعاً يمكن لهم بصورة انفرادية أو ثنائية أن يخرجوا بالحل المرتجى عبر الحوارات المصنوعة سواءً في الداخل أو الخارج. الحل البديل أن تفرض تلك اللجنة الدولية التعليمية نفسها أممياً بمبادرة من منظمات المجتمع المدني السودانية بحسبان منظمات المجتمع المدني أكثر جهة محايدة على المسرح، واقترح أن تتكون تلك اللجنة من أكفأ الإداريين من المملكة المتحدة، الهند، فرنسا، الولاياتالمتحدة وألمانيا وتتخذ من الخرطوم مقراً لها حتى تعتاد الأحزاب في شكلها الجديد على ممارسة النشاط الحزبي القويم والإجراء الانتخابي النزيه وحتى تصبح العادة إرثاً دستورياً محترماً.
