ورث السودان نظاماً للحكم من الفترة الاستعمارية قائماً على مجلس سيادة، برلمان يختار مجلس الوزراء ونظام حكم مركزي. واستمر هذا النظام هو المعتمد بعد ثورتي اكتوبر 1964، وانتفاضة ابريل 1985 مع اضافة نظام لامركزي مستلف من النظام المايوي. بعد انقلاب الانقاذ وبروز الحركة الشعبية ودعوتها لنظام حكم اكثر ديمقراطية ولامركزية، دخلت في الادبيات السودانية تعبير "كيف يحكم السودان". عالجت كافة الوثائق التي اتفقت عليها المعارضة هذه الاطروحة عبر عدد من الآليات. مؤتمر القضايا المصيرية يونيو 1995 جاء في البيان الختامى وتحت عنوان فرعي - شكل الحكم: أن يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على أساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الإقليمية، كما تمت معالجة علاقة الدين بالدولة. وتحدث المؤتمر أن النظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان. حول الفترة الانتقالية كان هناك اتفاق ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي 1995 والذي اجيز في الاجتماع وحدد الفترة لأمد لا يتجاوز الخمسة أعوام كما حدد مستويات الحكم: مجلس للسيادة ويتكون من ثلاثة وتكون رئاسته دورية، مجلس وطني يضلع بمهام التشريع والسياسة العامة، مجلس للوزراء يقوم بأعباء السلطة التنفيذية. أن تقوم في الأقاليم مجالس إقليمية وأخرى تنفيذية. وجاء إعلان القاهرة في 16 يناير 2005 ليوكد ما تم التوصل إليه من قبل حول شكل الحكم وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة. وثيقة البديل الديمقراطي 2012 جاءت الوثيقة اكثر تطوراً من الاتفاقات السابقة حيث اشارت بوضوح "الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين وتؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات". وحددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي وفصائل الجبهة الثورية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة. لم تتعمق الوثيقة حول شكل الحكم سوى بعبارات عامة شملت إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة تأسيس هيكلة نظام الدولة بما يحقق ديمقراطية حقيقية، وعقد المؤتمر القومي الدستوري للاتفاق حول مبادي الدستور الدائم، علي أن تتعاهد وتلتزم القوي الموقعة علي الميثاق بدستور مدني ديمقراطي، يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية. جاءت التفاصيل في مسودة الاعلان الدستوري الانتقالي، والذي لم يتم الاتفاق الكامل عليه. حددت مؤسسلت الحكم الانتقالي: السلطة التشريعية الإنتقالية، مجلس سيادة يمثل السيادة وتتداول رئاسته من بين أعضائه كل سته أشهر. مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في. ميثاق الفجر الجديد يناير 2013 إتفقت القوى الموقعة على إقامة فترة إنتقالية مدتها اربع سنوات تنتهى بإقامة إنتخابات حرة ونزيهة وينعقد خلالها مؤتمر دستورى يحقق إجماع وطنى حول كيفية حكم السودان بمشاركة فاعلة من شعوب واقاليم واحزاب السودان وقواه الحيه ومجتمعه المدنى. ووصفت الدولة السودانية بدولة فدرالية ديمقراطية تعددية تتأسس على المساواة بين المواطنين وتعتبر أن المواطنه هى اساس لنيل الحقوق والواجبات وتضمن حرية الفرد والجماعة، وحول الدين والدولة نصت على إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستقلال الدين فى السياسية تشكيل الحكومة الإنتقالية يشمل حكومة وحدة وطنية إنتقالية، تتشكل من قوى التغيير السودانية الموقعة على الوثيقة. تتكون مستويات الحكم الإنتقالى من اربعة مستويات: الفدرالى، الاقليمى، الولائى والمحلي. إعتماد نظام فدرالي قائم على ثمانية اقاليم. هناك مجلس التشريعى كسلطة تشريعية، مؤسسة الرئاسة الانتقالية (تمثل السيادة الوطنية وتكون رأسا للدولة وتتشكل من رئيس الجمهورية ، نواب الرئيس ( حكام الاقاليم زائداَ إمرأة على الأقل) ومجلس الوزراء. . وقعت كل الاحزاب بما في ذلك حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي (الأصل) ، ثم تبرأ الجميع بعد حملة حكومية قاسية تمحورت حول خرق المعارضين السلميين لقانون الأحزاب الذي يحرم العمل المسلح أو العون عليه ثم لتبنيهم علمانية الدولة. قضايا النقاش: النظام البرلماني والجمهوري تتميز الإتفاقات المعارضة إنها صياغات تحاول تضييق دوائر الخلاف المحتملة؛ كما لاتستند الإتفاقات على توجهات استراتيجية لكن تنقيح ما جاء في إتفاقات سابقة عليها. الاخطر من هذا كله أن هذه الاتفاقات لاتطرح لأي نقاش مجتمعي، واكاد اقول إنها لاتطرح حتى على عضوية المنظمات التي توقع عليها، والنتيجة أننا نصحو يوماً على إتفاق جديد. الاتفاقات ليست عملاً سرياً - تتولاه الاحزاب في الغالب، لكنه توافق وطني عريض لابد أن يحس كل فرد في الوطن- الذي سوف يحقق التغيير- بأنه شريك فيه. نلاحظ فوراً أن السودانيين ظلوا طوال تأريخهم اسرى مجلس السيادة والبرلمان ورئيس الوزراء في العهود الديمقراطية، رئيس الجمهورية والوزراء معاً وبرلمان شكلي في العهود الديكتاتورية. في العهد الديمقراطي الثاني (1964-1989)، طرحت الجمهورية الرئاسية لكنها سرعان ما اختفت. تهتم الاتفاقات الانتقالية بمستويات الحكم العليا وتترك الاقاليم والمحليات بدون تغييرات حقيقية، كما أنها تنشغل بالمسألة الدستورية والقوانين بشكل مرضي. غياب التحليل الاستراتيجي للمراحل المختلفة هو سبب أن اتفاقاتنا نسخ مكررة من سوابقها وكأننا في دائرة شيطانية ممتدة في الزمن. رغم كم الكتابات الموضوعية منها وغير الموضوعية، التي انتجها أبناء الوطن في ربع القرن الماضي، فبالكاد نرى لها أي أثر في هذه الاتفاقات المتوالية. غير مؤتمرات رادها د. حيدر ابراهيم وضمت العديد من المفكرين والكتاب وناقشت قضايا حيوية، وتركت أثراً على ما طرح من افكار لاحقاً، وبعدها مركز الخاتم عدلان، مركز سالمة، مركز طيبة وغيرها، فمعظم من يكتبون هم فرادى يعبرون عن ارائهم، ومهما بلغت درجة صوابيتهم، فهي في النهاية مجرد اراء غير قادرة على شق مسار مؤثر على من يتصدون لكتابة الاتفاقات، لتصبح كل هذه الكتابات مجرد صرخات في جب عميق يفتقد الصدى. رغم ذلك أبناء الوطن يحاولون الوصول ل"دار فوز" جديدة تعبر عن هموم الوطن. يوجد النظام البرلماني الشييه بالنموذج السوداني في سويسرا وسان مارينو، يكون رأس الدولة فيها مجلس أو لجنة من عدة أشخاص يشغلون المنصب. النظام البرلماني يشمل الدول الاوربية، عدا فرنسا، الهند والدول ذات الملكية الدستورية مثل بريطانيا، اندونيسيا، ماليزيا، استراليا وكندا، وجنوب افريقيا (جمهورية برلمانية بصلاحيات لرئيس الدولة مرتبطة بالبرلمان). وهناك النظام الرئاسي مثل الولايات المتخدة وتركيا والنظام المختلط كفرنسا. والسؤال: لماذا تصر المعارضة على تبني النظام البرلمانى المشار إليه سابقاً؟ ليس في تجاربنا السودانية أي دليل على نجاح النظام الذي نعيد تكراره، ونريد تكراره في الفترة الانتقالية (مجلس سيادة وبرلمان). وغير الدول المستقرة والتي تمتلك مؤسسلت حقيقية عاملة وكفؤة، فقد هجرتها الديمقراطيات الناشئة. وفي السودان تحديداً يؤدي التنوع الكبير إلى عدم حصول أي من الاحزاب على اغلبية تمكنها من تكوين حكومات مستقرة، وهذا خطر في دولة مفلسة مثل دولتنا، وقد جربنا هذا في ماضينا القريب. يرى دكتور عمرو الشوبكي في مقال جيد "دفاع ثانٍ عن الجمهورية الرئاسية" (المصري اليوم 2 فبراير 2011) "أن ربط الديمقراطية بالنظام البرلمانى خطأ فادح، لأننا ننسى أن النظام الرئاسى فى معظم دول العالم هو نظام ديمقراطى، باستثناء العالم العربى، وأن الغالبية العظمى من بلدان العالم الثالث، التى عرفت متأخرة الديمقراطية، تبنت النظام الرئاسى وعلى رأسها بلدان أمريكا اللاتينية التى تبنت جميعها، وبلا استثناء، نظاماً رئاسياً ديمقراطياً". ولخص مشكلات النظام البرلماني "إن مشكلة النظام البرلمانى فى بلد مثل مصر (معروفة مشكلاته الحزبية)، أنه يجعل هم رئيس الوزراء اليومى أن ينجو من تصويت سحب الثقة فى البرلمان، ومع الوقت تضيع مشاريعه التنموية أمام حرصه على عدم إغضاب الكتلة البرلمانية لهذا الحزب أو ذاك، حتى يستمر فى الحكم". صحيح لدينا تجارب السودان حيث ارتبط النظام الرئاسى بالديكتاتورية، لكن في المقابل هناك الديمقراطيات العتيدة التي تدار رئاسياً من فرنسا، امريكاوالهند وغيرها. النظام الرئاسى الديمقراطى يقوم على إعطاء صلاحيات واسعة، ولكن غير مطلقة لرئيس الجمهورية، تخضع للمراقبة والمساءلة من قبل الشعب، كما أن فترة الرئاسة محددة بمدتين غير قابلتين للتمديد، كما أن هناك نظماً رئاسية تعطى بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء مثل فرنسا وتُعرف بالنظم المختلطة رغم أنها فى الأصل جمهورية رئاسية. إنني مع النظام الرئاسي في السودان، لأنه فى بلد نامٍ مثل السودان يعانى مشكلات فقر وبطالة، وشهد فى سنواته فساداً وانهيارات حقيقية فى الصحة والتعليم والخدمات العامة، الزراعة والصناعة وغيرها. النظام الرئاسي يوفر الاختيار من قبل الشعب، سوف يتم على أسس برامج المرشحين ويوفر فرصة رئيس لديه برنامج طموح لنهضة هذا البلد ومواجهة مشكلاته، وهو أمر حققه رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا الذى نقل البرازيل خطوات إلى الأمام من خلال برنامجه الرئاسى وليس من خلال برنامج حكومى. [email protected]
