فى البدء دعونا نتعرف اكثر على اهم ما يتضمنه هذه الوثيقة، حتي نحكم عليه من الباطن وليس من الظاهر: اهم نقاط الوثيقة: اولا: وضع الجيشين: الاتفاق ينص ان تكون هنالك جيشين منفصلتين خلال فترة الانتقالية، التي ستقودها حكومة الوحدة الوطنية خلال هذه الفترة، بحيث تكون رئيس الجمهورية رئيسا للهيئة الاركان للقوات المسلحة حاليا فى الحكومة، بينما ستكون رئيس الوزراء رئيس هيئة الاركان للقوات المقاومة( جيش المتمردين) وان يتم عملية اعادة دمج الجيشين نهائيا قبل انتهاء الفترة الانتقالية. ثانيا: الصلاحيات المشتركة بين الرئيس ورئيس الوزراء: ينص وثيقة الاتفاق بان يتراس رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء، ولكن قد تفوض إلى رئيس الوزراء. يقوم رئيس الجمهورية بتعيين وزراء ومستشارين للرئاسة "بالتشاور مع وموافقة رئيس الوزراء وفقا لاتفاق السلام. يقوم رئيس الجمهورية بتعيين كل من رئيس مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، ولكن أن يكون بالانتداب من قبل رئيس الوزراء. وحددت مشروع الاتفاق، الوظائف المشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فيما يتعلق بتعيين شاغلي المناصب الدستورية بالبلاد كحكام الولايات والسفراء وعزل الحكام وحل المجلس التشريعي وإعلان الحرب وغيرها. ثالثا: الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية: يقوم الرئيس أيضا بتوجيه والإشراف على السياسات الخارجية والتصديق على الاتفاقيات الدولية بعد موافقة المجلس التشريعي الوطني. رابعا: الصلاحيات الخاصة برئيس الوزراء: يتعين على رئيس الوزراء توجيه عمل الحكومة والإشراف على إعداد والنظر في الأعمال والبرامج الحكومة. كما يجوز له تعيين وكلاء الوزارات وكذلك ورؤساء المؤسسات العامة والمديرين التنفيذيين وكبار موظفي الخدمة المدنية وكلاء، ويضمن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء من قبل الوزارات المعنية واللجان الفرعية لمجلس الوزراء وكذلك برامج الحكومة والميزانية إلى البرلمان الوطني. يكون رئيس الوزراء أيضا مسؤولا عن تنسيق تنفيذ اتفاق السلام والإصلاحات المؤسسية. خامسا: مجال الخلاف بين الطرفين: كما هو معروف بان الطرفان اتفقا على تقاسم السلطة فيما بينهما، ولكنهما اختلفا حول هيكل القيادة وبعض الصلاحيات الخاصة للرئيس الوزرا، ونظام الحكم، والترتيبات الأمنية، وكذلك قضايا المساءلة والمصالحة. فيما يختص بهيكل القيادة، تري الحكومة بان يتكون هيكل القيادة خلال فترة الانتقالية، من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونائبين للرئيس الوزراء، بينما يري المتمردين بان تتكون هيكل القيادة من الرئيس ورئيس الوزراء بصلاحيات تنفيذية واسعة. وفى ظل هذا الاختلاف اعطى الايقاد للطرفان مهلة 15 يوم للتشاور مع دوائرهم, ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول موضوع بنية القيادة وتقاسم السلطة. ملحوظات هامة حول هذة الوثيقة: 1- الوثيقة يتعارض مع اتفاق اروشا الاطاري، والتي تمت التوقيع عليه بين المجموعتين لاعادة توحيد الحزب. 2- زعماء الافارقة اي شركاء الايقاد اخطوا فى تشخيص الازمة السياسية فى جنوب السودان، واعتبروها كانها مشكلة بين حزبين مختلفين، بينما هي فى الاصل هم مجموعتين داخل الحزب الواحد، ومن هنا كان يجب ان تكون اي وثيقة او مسودة اتفاق السلام منبثقا حول زلك وان تكون مرجعيته هو اتفاق اروشا لتوحيد الحزب، وطبقا لزلك، لا يعقل بان يستحوذ مجموعتين داخل الحزب الواحد على وظائف التنفيذية فى الحكومة بالتساوي فيما بينهما، فاين نصيب الاحزاب الاخري من السلطة؟. 3- وثيقة الاتفاق المقدمة من طرف الايقاد لا يجاوب على التساؤلات التالية: هل حركة التمرد فى نظر وسطاء وشركاء الايقاد، طبقا لهذة الوثيقة، حزب سياسي ام مجرد حركة مسلحة؟ فاذا كان يعتبر حزب سياسي فكيف يعقل بان تكون لحزب جيش خاص به، تعود قيادته لرئيس الحزب الذي يعتبر في نفس الوقت قائدا عاما لتلك القوات؟ وهل سيكون لكل حزب سياسي فى البلاد قوات خاصة به، طبقا لهذا العرف الجديد؟ اما اذا كان حركة مشار حسب نظرة الايقاد مجرد حركة مسلح، وان قاد هذة الحركة، مع قادة اخرون والمعروفين بالمعتقلين السياسيين السابقين هم فى الاصل اعضاء الحزب، كما ينص عليه اتفاق اروشا الاطاري، فلماذا لم ينص وثيقة الاتفاق على اعادة دمج قوات الحركة فى الجيش الوطني، بدل وجود جيشين منفصلتين داخل الدولة الواحدة؟ وحتي ان اسلمنا جدلا بان الايقاد شخصت الازمة السياسية الراهنة جيدا، ووصلت لليقين بان هذة الوثيقة هي الامثلة لانهاء هذة الحرب، فان الوثيقة ستظل فى موضع الانتقاد حادة، لانها فضفاضة، وتفتقر لااليات المراقبة والتنفيذ، وادق وصف لها هي اعتبارها كارثة فى حد ذاته، لانها تترك الباب مفتوحا لاحتمالات عدة، بما فيها انهيار دولة جنوب السودان، لانها تشجع الاطراف الاخري لحمل السلاح لكسب مزيدا من مكاسب سياسية فى البلاد، واي اتفاق مع تلك المجموعات التي سوف تتمرد مستقبلا ستكون على نفس المنوال، اي فكرة التمسك بجيش خاص داخل دولة، وبتالي استحالة امكانية بناة جيش قومي، وستكون لكل حزب وقبيلة جيش خاص به. الوثيقة لم يراعي او يلاحظ بان قوات رياك مشار يتكون من اثنية واحدة، وكبار ضباطها وقائده العام من نفس الاثنية، وهذا سيشكل خطرا على بقية القبائل الاخري، خوفا فى ان تستغل تلك القوات فى انتقامات، سياسية واثنية معينة بالبلاد. الوثيقة لم توضح الية فصل تلك القوات، واماكن وجودها، وكيفية منع حدوث اي احتكاكات واشتباكات المحتملة وقوعها بين الطرفين، وبتالي سهولة اشتعال نيران الحرب من جديد بسبب قد تكون تافهة جدا. الوثيقة لا تفسر لنا كيف سيتم عملية تسليح تلك القوات هل سيتم تسليحها من ميزانية الدولة، ام من ميزانية الخاصة بالحزب، ومن اين لها هذة الميزانية؟ وكيف سيتم ابرام صفقات شراء الاسلحة الخاصة بها خلال فترة الانتقالية؟ كل هذه هي قضاياء محل النزاع والاختلاف بين الطرفين، وقد تعصف بالاتفاق، ويحدد امكانية استمراره على الارض. الوثيقة يشجع ايضا على فكرة الاستيلاء على السلطة بالقوة، لان احتفاظ رياك مشار بجيش خاصة به داخل الدولة، سيعزز فى نفسه فكرة الانقلاب مرة اخري، للسيطرة على مقاليد الحكم، وذلك باستخدام والاستعانة بتلك القوات فى اي وقت خلال فترة الانتقالية، مما يعني اعادة انتاج احداث جوبا مرة اخري. لذلك فان رايي الشخصي المتواضعة، هو ان هذة الوثيقة لا تقدم حلا جزريا لمشكلة الماثلة امامنا اليوم، لانها تعقد الامور اكثر، لزا على الحكومة ان تتمسك بمخرجات اتفاق اروشا الاطاري، الذي يتضمن اعادة المشكلة داخل اورقة الحزب، اما بخصوص قوات التمرد، فيجب دمج من كانوا فقط عساكر داخل الجيش قبل التمرد، ويعود الجيش الابيض، لمناطقهم كمواطنين عاديين كما كانوا. اما ان اراد د/ رياك مشار تكوين حزب سياسي خاص به، فيحق له ذلك، بشرط ان لا يحتفظ بجيشه، وفى نفس الوقت يكون زعيم هذا الحزب، لان فكرة وجود جيش خاصة بالحزب يعني دمارا للجمهورية جنوب السودان.
