أفادت بعثتا الاتحاد الاوربي ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونسيف) ان ثلاثة ملايين طفل في السودان لا يزالون خارج أسوار المدارس، ولم يتمكنوا من الحصول على فرص للتعليم. وأبدى رئيس بعثة الاتحاد الاوربي قلقه من حرمان التلاميذ والتلميذات من الذهاب للمدارس لأربعة أسابيع بسبب اضراب المعلمين (جنوب دارفور) لعدم دفع رواتبهم. وبلغ برنامج تعليم الاساس (اغسطس 2014) مبلغ 18 مليون يورو لولايات دارفور (يستفيد منه مائة ألف طفل وألف وخمسمائة معلم بالتدريب وثلاثمائة مدير مدرسة بالتأهيل) أما ولايات جنوب كردفان، البحر الاحمر، كسلا، القضارف والنيل الازرق فيستفيد من البرنامج نصف مليون طفل وعشرة ألف مدرس وألف مدير مدرسة مع تدريب مائتين على نظم ادارة التعليم. والاتحاد الاوربي أصبح من المانحين الدوليين للسودان حيث نفذ تعهداته في مؤتمرات الكويت والدوحة للمانحين للمحافظة على المساعدات الانسانية والانمائية في دارفور وشرق السودان. وأوضح، قبل ذلك، الائتلاف السوداني للتعليم للجميع (اسكيفا) عن استلام حكومة السودان مبلغ 76.5 مليون دولار من الشركاء وعشرين مليون دولار من قطر وعشرين مليون دولار من دول اخرى بجملة 116.5 مليون دولار امريكي (منحة) ودعم للأطفال خارج التعليم المدرسي. وعدلت وزارة التموين في واشنطن (اغسطس 2014) سياساتها نحو السودان وسمحت بتشجيع التناول الاكاديمي بين امريكا والسودان على أساس ان الانشطة الاكاديمية التبادلية والثقافية تؤدي الى تقوية العلاقات السياسية وهي: - تقوم الجامعات الامريكية والسودانية بمشروعات تبادلية. - السماح للمؤسسات التدريبية بادارة امتحانات للالتحاق بالجامعات الامريكية. - تقديم ترخيص في مجال المحاسبة. - ترخيص ممارسة الطب في امريكا (هجرة الاطباء السودانيين). - تعيين اساتذة سودانيين في جامعات امريكية وامريكان في الجامعات السودانية. - منح دراسية من السفارة الامريكية في الخرطوم ومنح من الجامعات الامريكية لشباب السودان. (وبأثر التعديلات الامريكية في السياسات ازاء السودان، تلقى مجلس الصمغ العربي منح خارجية –اكتوبر 2014- بلغت 13 مليون دولار امريكي: عشرة ملايين من صندوق دعم المانحين بالبنك الدولي وثلاثة ملايين من وكالة التنمية الفرنسية –المعونة الفرنسية- لتوطين زراعة الصمغ العربي وتحفيز الاهالي بحزام الصمغ العربي وتوفير المعدات وآليات الانتاج للتوسع في التسويق). وأعلن بنك التنمية الافريقي (أغسطس 2014) عبر ممثله في الخرطوم عن التجديد رقم (13) للبنك للفترة 2014-2016 مبلغ 168 مليون دولار امريكي (مشروعات القطاع الاجتماعي والتعليم وأخرى). ان 40% من تلاميذ شرق دارفور، الولاية المنشأة قبل ثلاث سنوات يتلقون تعليمهم جلوساً على الارض، خلافاً للنقص الحاد في معلمي بعض التخصصات. ويوجد بالولاية 403 مدرسة اساس و35 ثانوني حكومي و13 مدرسة ثانوية خاصة و11 مدرسة للنازحين تستوعب 17 الف تلميذ. ويبلغ عدد المعلمين ثلاثة ألف. خلال سبتمبر 2014 اضرب المعلمون عن العمل لمدة 55 يوماً بسبب تردي البيئة المدرسية وعدم صرف الاستحقاقات المتأخرة (3 مليار جنيه) ومعروف انه من اثار النزاعات السالبة ترك عدد كبير من التلاميذ للدراسة سواء بصفة مؤقتة او نهائية.. كما بدأ اضراب المعلمين في شمال دارفور في 9 سبتمبر 2014 ونفذ الاضراب في الولاية بنسبة 100% واضراب المعلمين في شمال دارفور ايضاً لعدم ايفاء الولاية بالتزاماتها تجاه حقوق المعلمين ومنها متأخرات مالية متراكمة منذ 2005 اما ولاية جنوب دارفور (21 محلية) فقد عجزت عن توفير مرتبات العاملين والبالغ عددهم ثمانية وعشرين ألف. وظل العجز الشهري للمرتبات (ميزانية الفصل الأول) ثابتاً حوالي خمسة مليون. وبحسب والي جنوب دارفور فان سبب العجز هو فقدان الولاية لمواعينها الايرادية في معظم محليات الولاية بسبب الظروف الامنية المضطربة. وفي نوفمبر 2014 نفذت نقابة التعليم بمحلية تلس (جنوب دارفور) اضراباً مفتوحاً عن العمل بسبب عدم التزام حكومة الولاية بسداد مرتبات العاملين والفشل في دفعها لاعوام مضت وقدرها 41 مليون، والتي وقع اتحاد العمال الولائي بشأنها اتفاقاً منذ 2007 واضرابات المعلمين في دارفور خلال 2014 هي ضمن سلسلة من اضرابات المعلمين لسنين مضت وكذلك وقفاتهم الاحتجاجية والتي كان ابرزها في نوفمبر 2012 لعدم صرف 1.288 معلماً مرتباتهم لاكثر من ثمانية عشر شهراً (نيالا). وقادت (لجان المعلمين) حركة المطالبات والاضرابات، واعتقل بعض اعضائها على اساس ان تلك اللجان (غير شرعية) واعتقلت السلطات تسعة من اعضاء لجنة المعلمين (الثانوي) بمحلية الفاشر عاصمة الولالية على خلفية اضراب معلمي الثانوي (7 سبتمبر). بل ان والي شمال دارفور اكد انه لن يتعاون مع (لجنة المعلمين) وان (نقابة عمال التعليم) هي الجهة الرسمية التي يحق لها المطالبة بحقوق المعلمين المتراكمة والتي اقر بها. والمعلمون (قواعد المعلمين) اصل (الحوار المجتمعي) يرون ان النقابة تتواطأ مع المخدم ولا تنشط في الدفاع عن حقوق عضويتها. الواقع امامنا انه لا النقابة العامة لعمال التعليم ولا الهيئات النقابية في دارفور لها اي كلمة او اثر (التنظيمات الشرعية الرسمية) وان قواعد العاملين استجابت لقيادة (لجان المعلمين) ونفذت الاضرابات بنسبة 100% وشارك في الاضراب المعلمين المؤيدين للحكومة من عضوية المؤتمر الوطني أو خلافه. وان اللجان استمدت شرعيتها من القواعد، وهي الشرعية الحقيقية. وأشرنا في 21 فبراير 2013 الى ان: منع قيام تنظيمات نقابية، وتجميد نقابات المهنيين، وغياب الديموقراطية النقابية باحتكارية العمل القيادي النقابي بهدف استمرار هيمنة المؤتمر الوطني على النقابات واتحادها العام عن طريق الاجراءات واللوائح وغيرها هو امر مؤقت وقصير. وان هذا النهج لن يحقق للمؤتمر الوطني هدفه (استقرار ساحة العاملين) بتدجين النقابات. وهذا النهج يحمل بذور فنائه في داخله: من جهة يربط اتحاد العمال ونقاباته دفاعهم عن العاملين (بعضويتهم) في التنظيمات النقابية وعلى ذلك فانه من الاستحالة منع العاملين الذين لا نقابات لهم من الحركة والمطالبات وغيرها من الاضرابات عن العمل. ومن جهة اخرى فان تخلي النقابات (الرسمية) عن الدفاع عن عضويتها لا يعني ان تلك العضوية ستركن الى الصمت، انها تسير في طريق استرداد حقوقها رغم انف النقابات. وان فراغ (النقابات) و(الاتحادات) بعد انفصال القيادات عن قواعدها سيتم ملؤه. ليس عن طريق (نقابات الظل) كما في الألفيه الثانيه ولا باقامة نقابات موازيه. بل عن طريق (تنظيمات قاعدية علنية) وهكذا قامت (لجان المعلمين) و(لجان العمال) في كثير من المدن السودانية. ان القيادات النقابية (الرسمية) اصبحت في الحقيقة قيادات معلقه في الهواء وتجاوزتها قواعد، وسيتجاوزها كل العاملين اذا لم تصحح مسارها، وسيندم المؤتمر الوطني وستندم القيادات النقابية القائمة على كل اشكال الجبروت التي مارستها. والقيادات النقابية الرسمية اختارت بنفسها (العزلة) الا في حالات قليلة (نقابة عمال التعليم في محلية التلس) و(نقابة العاملين بمستشفى الخرطوم). وكانت فكرة الحوار المجتمعي في ساحة العاملين فرصة مواتية لاتحاد العمال والنقابات العامة لتصحيح مسار الحركة النقابية
