المركز السوداني للعدالة الانتقالية ودراسات السلم بيان حول قرار البرلمان الأوروبي 18 ديسمبر 2014 [email protected] يسر المركز السوداني للعدالة الانتقالية ودراسات السلم الإعلان عن مصادقة البرلمان الأوروبي لقرار 18 ديسمبر 2014 في قضية الدكتور أمين مكي مدني، القانوني والناشط المعروف في مجال حقوق الإنسان والرئيس السابق لمرصد حقوق الإنسان في السودان. وقد نجح المركز في اِستقطاب جهود مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين حول قضيّة الاعتقال الذي طال رموزًا من زعماء المعارضة السودانية إثر توقيع إعلان السودان وحثهم على إدانة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان. كما يجدر الإشارة إلى المشاركة الفعّالة للمركز في صياغة نصّ القرار. فقد لقي المركز تجاوبًا كبيرًا من طرف النواب الأوروبيين الذي سبق لهم أن احتضنوا بمقر البرلمان الأوروبي باستراسبورغ وبدعم من النائبة الأوروبية ماري كريستين فيرجيا Marie Christine Vergiat ، عدة لقاءات مع قيادات أحزاب المعارضة والحركات المسلحة في السودان لمناقشة الوسائل الكفيلة بتحقيق السلام في السودان. وقد قام البرلمانيّون الأوروبيون في تبنّي الاقتراحات والتوصيات المنصوص عليها في هذا القرار الهادفة لاستنكار تلك الانتهاكات ومساندة إعلان السودان كخطوة سبّاقة ونقطة تحول تاريخية. إذْ تعد المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق على هذا المستوى بين قوى معارضة تحمل السلاح وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني. وجاءت مبادرة المركز هذه بعيد القبض على الدكتور مدني من طرف جهازا لأمن والمخابرات الوطنية السودانية بعد وقت قصير من عودته من أديس أبابا، بعد أن وقع على "نداء السودان" باسم منظمات المجتمع المدني. ونذكّر أنّه تم التوقيع على"نداء السودان" من قبل ممثلين عن الأحزاب السياسية والمعارضة، بما في ذلك حزب الأمة القومي و تحالف قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانيةّ. ويعتبر هذا الإعلان امتدادًا لإعلان باريس في 8 أغسطس عام 2014، الذي وقعته الجبهة الثورية السودانية وحزب الأمة القومي الذي مثله الصادق المهدي. كما أدان البرلمان الأوروبي بشدة اعتقال واحتجاز كلا من فاروق أبو عيسى، زعيم المعارضة تحالف الإجماع الوطني ، والدكتور فرح إبراهيم محمد العقار والنشطاء السلميين الآخرين باعتبارها انتهاكا غير قانوني لحرية القيام بكل النشاطات السياسية والسلمية المتعلقة بحقوق الإنسان وممارستها بشكل شرعيّ، ويطالب الإفراج الفوري عن هؤلاء وبدون قيد أو شرط. وقد رحّب البرلمان الأوروبي بتوقيع كل الاتفاقات بشأن الحوار الوطني والعملية الدستورية والالتزام بالحوار الوطني والمفاوضات دون تأجيل. كما شدّد على أهمية عملية الحوار الوطني، الذي اعتبرها أفضل فرصة لإحراز تقدم نحو السلام الوطني والمصالحة والحكم الديمقراطي في السودان. كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق المرأة في السودان، لا سيما بموجب المادة 152 من قانون العقوبات؛ كما حض السلطات السودانية على توقيع اتفاقية القضاء والتصديق عليها دون أجل، ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إضافة إلى ذلك، كرّر قلقه إزاء الوضع الإنساني المتدهور في مناطق عديدة من السودان، واستنكر مشروع قانون صادر عن الحكومة يطال عمل المنظمات غير الحكومية وعلى وجه الخصوص القيود التي تحول دون دخول الوكالات والمنظمات الإنسانية الدولية؛ كما يدعو مرة أخرى حكومة السودان للعمل على ضمان وصول آمن وفوريّ، ودون عوائق، للمساعدات الإنسانية إلى كافّة مناطق النزاع، ولا سيما الأكثر تضرّرًا منها وذلك تمشيا مع المبادئ الإنسانية الدولية. ودعا الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء على مواصلة التزامها بدعم السودان والشعب السوداني في مراحل الانتقال إلى الديمقراطية.
