يتوقع أن يعصف الاضطراب بأسواق المال في العالم عند افتتاحها غدا بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة -أكبر اقتصاد في العالم- لأول مرة في تاريخها. وأقدمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي على خفض تصنيف الولاياتالمتحدة الممتاز وهو "أي.أي.أي"، وهي سابقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي. ودفع هذا التطور زعماء الدول السبع الكبرى في العالم إلى إجراء اتصالات طارئة لبحث تداعيات هذا التطور، وسيجتمع وزراء مالية المجموعة لمناقشته. وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة إنه على اتصال مستمر مع زملائه، وأضاف "إننا نراقب التطور عن كثب وما الذي سيحدث يوم الاثنين". وكانت أسواق العالم مغلقة يومي السبت والأحد، وجاء أول رد فعل للأسواق أمس من السوق السعودي الذي هبط بنسبة 5.5%. ويتوقع أن يؤثر القرار على نمو الاقتصاد الأميركي وعلى الاقتصادات الأوروبية الكبرى مثل إيطاليا وإسبانيا التي تعاني أيضا من تفاقم مشكلة الدين. إدمان الاستدانة وفي رد فعل سريع للصين -أكبر دائن للولايات المتحدة- طلب بيان أصدرته بكين من واشنطن معالجة ما سمته "إدمان الدين". وقال البيان إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة "ستتبعه سلسلة أخرى من الخفض الائتماني المدمر.. إضافة إلى اضطراب مالي عالمي إذا لم تستطع الولاياتالمتحدة أن تعيش على ما لديها من موارد". وأضاف أن "الصين لديها كل الحق في الطلب من الولاياتالمتحدة معالجة مشكلات الدين الهيكلية، وتأكيد سلامة موجودات بكين من الأصول الدولارية". وقالت الصين يجب على الولاياتالمتحدة خفض إنفاقها العسكري الضخم وتكاليف الرعاية الاجتماعية، وطالبت مرة أخرى بإيجاد عملة احتياط عالمية تحل محل الدولار. وقالت وول ستريت جورنال إن التعليق الصيني "أوضح مثال على أفول وضع الولاياتالمتحدة، وكيفية رؤية الصين لنفسها كنجم صاعد". وأضافت أنه بينما تصارع واشنطن والاتحاد الأوروبي أزمة ديون، تستظل الصين حاليا تحت مظلة من احتياطي النقد الأجنبي تعتبر الأكبر في العالم حيث يصل إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار، وينمو اقتصادها بنسبة 9% سنويا، وتجني فوائض مالية ضخمة من تجارتها مع العالم. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنه إذا امتنعت الصين عن شراء المزيد من الدين الأميركي فإن الدولار سيضعف، كما أن كلفة الدين ستزيد على واشنطن بصورة كبيرة. وحذر كبير اقتصاديي مؤسسة كابيتال إيكونومكس الاستشارية بول ديلز من أن خفض التصنيف الائتماني الأميركي يأتي في وقت ضعفت فيه أسواق المال في الدول الصناعية، وإن زيادة القلق ستؤدي إلى هبوط أسعار الأسهم في الأسواق. وأضاف "في أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث، قد يؤدي هذا التطور إلى إطلاق أزمة مالية أخرى تلقي باقتصادات الولاياتالمتحدة والدول الغربية إلى الركود مرة أخرى". وقال مدير مؤسسة فاثوم المالية إيريك بريتون إن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الخفض إلى "خلق سلسلة من ردود الأفعال في أسواق السندات تؤدي في النهاية إلى إفلاس إيطاليا وإسبانيا وإلى أزمة مصرفية". وأوضح أن الدين الأميركي طالما اعتبرته الأسواق "خاليا من المخاطر"، لكن خفض التصنيف غيّر هذه النظرية، بمعنى أن عائدات السندات الأميركية من المحتمل حاليا أن ترتفع أو أن تنخفض. وبسبب تأثر السندات العالمية الأخرى فإن ذلك قد يخلق مشكلات كبيرة للبنوك في كل أنحاء العالم بحيث تصبح السندات لديها معرضة للخسارة. الإدارة تنتقد أما حكومة الولاياتالمتحدة فقد انتقدت قرار ستاندرد آند بورز، وقال مدير مجلس الاقتصاد القومي في البيت الأبيض جين سبرلنغ إن القرار بني على أساس حسابات خاطئة للموازنة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن القرار يضاعف الضغوط على اللجنة المالية المشتركة للكونغرس التي تدرس خفض إنفاق الحكومة وزيادة الضرائب. وذكرت أن ستاندرد آند بورز حذرت منذ أبريل/نيسان الماضي من أنها ستخفض تصنيف الولاياتالمتحدة إذا أخفقت الإدارة الأميركية والمشرعون في خفض الإنفاق بمقدار أربعة تريليونات دولار. وقالت الصحيفة إن الوقت الذي جاء فيه خفض التصنيف الائتماني حرج بالنظر إلى أزمة الدين الأوروبية، حيث إن خفض الثقة سيؤثر بلا شك في الأسواق وسيعطل الانتعاش الاقتصادي.
