نقدٌ وتوضيح لما ورد عن بعض الأطروحات الجامعية في كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير : صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، ، رؤية للنشر والتوزيع القاهرة 2013 . فدوى عبد الرحمن علي طه. أهدتني ابنتي الباشمهندسة إسراء أحمد علي قنيف نسخة من كتاب الأستاذ عبد الله الفكي البشير : صاحب الفهم الجديد للإسلام محمود محمد طه والمثقفون قراءة في المواقف وتزوير التاريخ، وقد كلفتها بالبحث عنه في مكتبات الخرطوم، ووجدته لكنها رفضت استلام الثمن. فلها مني الشكر والتقدير وأحييها فهي بين قلة من جيلها تسعى للمعرفة والتثقيف. يقع الكتاب في 1278 صفحة ويشكل إضافة مهمة للمكتبة السودانية لما ورد فيه من توثيق للمفكر الراحل الأستاذ محمود محمد طه. يتناول هذا المقال بالنقد والتوضيح ما ذكره مؤلف الكتاب عن أطروحات أشرفتُ عليها وأجيزت في كلية الدراسات العليا تطرق لها بين الصفحات 774 - 828 من الباب الرابع الفصل الثالث عشر، الأستاذ محمود والأكاديميا السودانية قراءة في نماذج من الرسائل الجامعية (الدكتوراه والماجستير). يقول المؤلف في هذا الفصل "امتدت الفترة الزمنية التي غطتها الرسائل الجامعية من عام 1994 وحتى العام 2011" اختياري للعينة لم يراع سوى أن تكون الرسالة قد تناولت موضوعاً من الموضوعات التي كان للأستاذ محمود فيها إسهامات منشورة". ص 788. وانتقد المؤلف الباحثين والباحثات الذين أعدوا هذه الأطروحات بتغييب دور الأستاذ محمود محمد طه، وأورد أموراً ذكر أنها "تؤكد بصورة جلية دامغة السعي الحثيث والمنظم لاغفال وتغييب الأستاذ محمود محمد طه من ساحة الباحثين وطلاب الدراسات العليا". وأشار للتهميش والبتر للمعارف والعزل عن ميدان البحث العلمي . وبما أنني أشرفتُ على عدد مقدر من أطروحات في التاريخ السياسي فقد وقعتُ ضمن من يسعون سعياً حثيثاً ومنظماً لإغفال وتغييب الأستاذ محمود وتزوير التاريخ. وقد قفز الكاتب إلى هذه النتيجة بالنسبة للأبحاث التي أشرفت عليها لأنه لم يرد في قائمة المصادر والمراجع كتابات وكتيبات الأستاذ محمود أو تلاميذه. هذا صحيح. لكن فلندلف إلى هذه الأطروحات ونستبين عناوينها وما ورد بداخل بعضها عن الحزب الجمهوري والأستاذ محمود محمد طه في معلومات استقت من مصادر أخرى، وهو أمر معروف ومشروع في أبجديات البحث العلمي. واضح أن المؤلف لم يكلف نفسه عناء قراءة ما جاء في متن الأطروحات، واكتفى بنظرة سريعة إلى قائمة المصادر والمراجع دون الغوص في ما بداخلها ربما لأنه كان في عجلة من أمره أو تعمداً – وأرجو أن يكون هذا غير صحيح - لتأكيد وجهة النظر التي رمى إليها. وقد أدى ذلك إلى إصدار أحكام جائرة. أبدا برسالة الباحث عبد العظيم محمد حمد أبو الحسن: قضية إسلامية الدستور والقوانين وتأثيرها على الاستقرار السياسي 1955- 1985م، ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، 2010م. والتي قال عنها مؤلف الكتاب "وما كنت أعتقد أن هناك رسالة جامعية أنسب من هذه الرسالة للاستشهاد بأقوال ألأستاذ محمود ومواقفه وكتاباته ذلك لأن أمر إسلامية الدستور كان من أكثر الموضوعات التي نقدها الأستاذ محمود نقداً باكراً ........ إلى أن يقول وفي تقديري أن هذا الأمر لا يستقيم علمياً وأخلاقياً فالإطار الزمني للرسالة يبدأ بعام 1955 وينتهي بعام 1985، فقد شهد العام 1985، كما هو معلوم، الحكم بردة الأستاذ محمود عن الإسلام ومن ثم تنفيذ حكم الإعدام عليه". تقفز إلى القارئ لهذه السطور فكرة أن عبد العظيم استبعد تماماً من رسالته أي ذكر للأستاذ محمود محمد طه والحزب الجمهوري وحكم الإعدام وتنفيذه عليه. تناول الباحث عبد العظيم بين الصفحات 112 - 113أموراً تتعلق بالحزب الجمهوري وابتدر حديثه عن معارضة لجنة مراجعة القوانين التي كونت عام 1977 بمعارضة الحزب الجمهوري لأن الجمهوريين كانوا أشهر من جاهر بالمعارضة للقوانين الإسلامية التي صدرت في عهد الحكم العسكري الثاني (الحكم المايوي). وأورد عبد العظيم الآتي " انتقد الجمهوريون لجنة مراجعة القوانين السارية وتعديلها لتتماشي مع الشريعة منذ تكوينها إذا قاموا بإصدار كتيب في أغسطس 1977 عنوانه "الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي" ، وأورد الباحث بعض ما جاء في هذا الكتيب ومنه:- إن تعديل القوانين لتتماشي مع الشريعة الموروثة تهدد المكتسبات التى حققها شعبنا وذلك في المجالات الآتية:- أولاً في مجال الاشتراكية فأن تعديل القوانين لأمر يهدد بالضياع كافة مكتسبات الشعب ويتناقض مع كافة مبادئ مايو المعلنة في مواثيقها وخطة عملها ومن هذه المبادئ انتهاج النظام الاشتراكي كأساس للاقتصاد السوداني وفقاً لما جاء في المادة (30). وذلك أنه ليست في الشريعة الموروثة اشتراكية الشيء الثاني عن المرأة لأن الاتجاه إلى تطبيق أحكام الشريعة من غير نظر إلى تطويرها يعد تناقضاً مزرياً مع واقع المرأة السودانية التى نالت قدراً كبير من الحقوق الأساسية مما يشير إلى أن هناك خطوات كبيرة في اتجاه عرض الدين الأساسي وهو تحقيق كرامة الإنسان رجلاً كان أو امرأة. ومن أكبر مظاهر هذه الكرامة التمتع بالمساواة وبحقوق المواطنة الكاملة في المجتمع وتساءل الجمهوريون "هل ستمنع اللجنة الاختلاط، وترد المرأة إلى الحجاب؟ وكيف يجوز مع تطبيق أحكام الشريعة أن تتولى المنصب الوزاري مثلاً، والشريعة صريحة وواضحة حيث تنص على أنه ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. بل وكيف يجوز خروج المرأة وأمر الشريعة واضح "وقرن في بيوتكن". وكان مصدر عبد العظيم الذي أورده في الهامش "الإخوان الجمهوريون، الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي، ص 37" نقلاً عن عبد اللطيف البوني: تجربة نميري الإسلامية في السودان مايو 1969م- أبريل 1985م، الخرطوم، 1995م. وهذا الكتاب لا يوجد له أثر بين مصادر ومراجع المؤلف. كما أورد الباحث عبد العظيم أيضاً "أما في مجال الوحدة الوطنية فيرى الجمهوريون أن إنهاء الحرب الأهلية باتفاقية أديس أبابا وإعطاء الجنوب الحكم الذاتي هذه مكاسب حققها النظام المايوي. لكن في الشريعة سكان الدولة من غير المسلمين لا يتساوون مع المسلمين في الحقوق والواجبات، كما لا يحق لغير المسلم أن ينخرط في صفوف الجندية، لأن مهمة الجيش الأساسية في الشريعة الموروثة هي الجهاد لنشر الإسلام". ويعلق الباحث عبد العظيم بعد ما أورده من إشارات عن الحزب الجمهوري بالقول "من هنا يتضح لنا أن الجمهوريين واجهوا النظام بالمعارضة بالكتب والمنشورات". وأورد عبد العظيم أيضاً في ص 125 "كان الجمهوريون أول من عارض تطبيق قوانين سبتمبر 1983 لاعتقادهم بأنها غير شرعية ولا إسلامية وأنها شوهت الإسلام وهددت وحدة البلاد وأهانت الشعب السوداني وأن النظام تنقصه العدالة الاجتماعية جاء ذلك في منشور قاموا بتوزيعه بعنوان (هذا أو الطوفان)". وأورد أيضاً وفي نفس الصفحة وصف صحيفة الأيام لأشهر المحاكمات السياسية في تاريخ السودان المعاصر وأيد وصفْ تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود محمد طه بأنه جريمة. وقبل ذلك أشار عبد العظيم عندما تطرق لحل الحزب الشيوعي وموقف حزب الشعب الديمقراطي بالقول "وقد كان ذلك موافقا لآراء العديد من الكيانات السياسية حيث أكد الحزب الجمهوري علي لسان رئيسه محمود محمد طه أن مجرد المناداة بحل الحزب الشيوعي يعد هزيمة للديمقراطية". (ص 44) لو كان لعبد العظيم نيتة مبيتة في إقصاء الأستاذ محمود أو لمشرفته لما أورد ما ذكرته، ولما أورد ضمن مراجعه كتاب بروفيسور عبد الله أحمد النعيم – نحو تطوير التشريع الإسلامي – سينا للنشر 1994م. ذكر المؤلف أطروحات أخرى أشرفتُ عليها غيبت عن قائمة مصادرها ومراجعها كتابات الأستاذ محمود محمد طه أو تلاميذه هي: أطروحة نجلاء عبد الله محمد يوسف "إسهامات الأعضاء الجنوبيين في البرلمانات واللجان والمجالس السودانية 1948 - 1969. رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2004 ". تتحدث الباحثة في بحثها عن مداولات الأعضاء الجنوبيين في برلمانات ولجان ومجالس محددة ولا تتحدث عن دور الزعماء السياسيين ورؤيتهم لمشكلة الجنوب ولم تورد أي رأي لحزب آخر وموضوعها محدد. وقد يكون إغفالا أو تزويراً للتاريخ لو أن نجلاء تحدثت عن أراء أحزاب سياسية أخرى عن مشكلة الجنوب وتجاهلت رأي الأستاذ محمود في مشكلة الجنوب. وقد غاب الحزب الجمهوري عن البرلمان وانتخاباته. وما ذكرته عن بحث نجلاء ينطبق أيضاً على بحث أميرة بكري محمد الماحي: جنوب السودان 1969م-1985م دراسة تاريخية، دكتوراه غير منشورة، جامعة الخرطوم، 2004م. أما أطروحة هدى النور دينق: انتخابات وبرلمانات السودان مايو 1965 - مايو 1969 رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2011 لم تذكر الحزب الجمهوري في خلفيتها التاريخية لأن هدى ذكرت فقط الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية التي تناولتها في بحثها ولا يوجد دور للحزب الجمهوري في ما تناولته. وبالرغم من ذلك أوردت الباحثة هدى في متن بحثها (ص 45 - ص 46) وعندما كان ذلك مناسباً تعليق الحزب الجمهوري عن الموقف والأزمة داخل حكومة أكتوبر برئاسة سر الختم الخليفة، وذكره إن لا أهداف لقادة الأحزاب إلا كراسي الحكم وهذه الأزمة وصفها بأنها أزمة فكر وثقافة وأزمة خلق وضمير. وهذا الموقف أتاح فرصة نادرة للشعب السوداني ليعرف الأحزاب على حقيقتها، وليست الأزمة أزمة فراغ دستوري إنما هي انعدام لفلسفة الحكم عند الأحزاب وليس لقادتهم سوى السعي وراء الكراسي، ولم تبدأ الأزمة عندما استقال رئيس الوزراء فجأة إنما بدأت حين انسحبت الهيئات المختلفة من الجبهة الوطنية شيئاً فشيئاً بحجة الجبهة أصبحت خاضعة لسيطرة الشيوعيين. وهذا الانسحاب قوض الجبهة وفتح الطريق سهلاً أمام الأحزاب وفي تلك الفترة الحرجة نجحت الأحزاب في تجسيم الخطر الشيوعي في أذهان الناس. وقدم رئيس الحزب الجمهوري محمود محمد طه - والحديث ما يزال لهدى - نيابة عن الحزب حلين لهذه الأزمة أحدهما آجلاً والآخر عاجلاً في كليهما إبعاد للأحزاب عن كراس الحكم، فالحل العاجل يقضي برجوع جميع الهيئات التي انفصلت عن الجبهة الوطنية للهيئات وإعادة تكوينها من جديد والسير بها إلى سياسة قومية تستهدف أمرين إحداهما إقامة حكومة ديمقراطية تصون جميع الحريات وتصون الأمة من كافة نواحي البلاء وتعين تاريخاً مؤجلاً لإجراء الانتخابات. وتواصل الجبهة ثورة أكتوبر وتنقلها للصعيد الفكري فتحدث ثورة فكرية في جماهير الأحزاب حتى تظهر وتقوم جميع الأحزاب على فلسفات لا شعارات ولا طائفية دينية كانت هذه الطائفيات دينية أم سياسية، وأما الحل الآجل هو توجه الفكر الإسلامي على فهم رشيد واع متطور مواكب وموجه لتطور المجتمع البشري. وكان مصدر هدى لذلك صحيفة الأيام، 24 فبراير 1965. لم تكتف الباحثة هدى بذلك بل أوردت تعريفاً للأستاذ محمود محمد طه في حاشية - كما عرفت قادة الأحزاب الآخرين في حواشي - عرفت فيها الأستاذ محمود بأنه "من رفاعة تخرج مهندساً في كلية غردون كان مهتماً بقضايا الفلسفة والمنطق اشتغل مهندساً بعطبرة وقرأ القرآن وعلق على المفسرين ، استقال من الحكومة وكون الحزب الجمهوري عام 1945 ، اصدر المنشورات منذ عام 1945م بدأ معارضة الحكم الثنائي وسجن عدة مرات. ، اشتهر بمذهبه في فهم الإسلام والقرآن ويقسم القرآن إلي قرآن أصول في الفترة المكية وقران فروع في الفترة المدنية وأن للإسلام رسالتان رسالة أولي هي الإسلام كما عرفة المسلمون ورسالة ثانية تقوم على قران الأصول يتجدد بها الإسلام وألف في ذلك عشرات الكتب. أعدم عام 1985 لمعارضته قوانين سبتمبر 1983 التي فرضت الحكم بالشريعة على السودان". تبقت أطروحة الباحثة شيرين إبراهيم النور وسأتعرض لها في موضع آخر أدناه. أغفل المؤلف في سعيه الحثيث لتأكيد وتأييد الفكرة التي أراد ايصالها للقارئ أطروحات أشرفتُ عليها تعرضت لدور الحزب الجمهوري وأجيزت في الفترة التي غطاها المؤلف. فهل كان ذلك سهواً أم عمداً؟ فأطروحة الباحثة فدوى محمد الحسن، تاريخ التطورات الدستورية في السودان 1956 – 1969، رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2002م كانت ضمن مصادر ومراجع الباحث عبد العظيم. فلماذا لم تستوقف المؤلف للنظر فيها وتاريخ إجازتها والذي يسبق رسالة عبد العظيم بأعوام يدخل ضمن الفترة الزمنية التي ذكرها المؤلف، وإذا ما اتفقنا مع المؤلف بأنه أورد نماذج فقط فعنوان أطروحة فدوى لابد أن يكون ملفتاً له وهو يتصفح مصادر ومراجع الباحث عبد العظيم. وقد أشارت الباحثة فدوى محمد الحسن في أكثر من موضع من أطروحتها إلى الحزب الجمهوري بل أوردت ضمن ملاحق بحثها (ص 272 – 275) نص : مذكرة أسس دستور السودان لقيام حكومة جمهورية فدرالية اشتراكية الذي نشره الحزب الجمهوري عام 1955. والذي جاء في ديباجته "في سنة 1968م أصدر الأستاذ محمود محمد طه كتاباً ضمنه مشروع دستور أسماه " أسس دستور السودان "، وهو دستور تم نشره أول مرة في ديسمبر سنة 1955م وأعاد طبعه في عام 1968م.وأوردته فدوى محمد الحسن نقلاً عن عبد الباسط صالح سبدرات: الدستور هل يستوي على الجودي، الخرطوم 1970م، ص 138- 141. وهذا الكتاب أيضاً لا يوجد له أثر بين مراجع المؤلف. كما لم يذكر المؤلف أطروحة الباحث هاشم بابكر محمد أحمد علوب، المصالحات الوطنية في السودان في الفترة مابين 1972-1985م، ماجستير غير منشورة،جامعة الخرطوم، 2010م، إشراف فدوى عبد الرحمن علي طه، أورد فيها الباحث هاشم في الصفحات من 116 – 117 رأي الحزب الجمهوري في المصالحة الوطنية ولم يعزله من رأي الأحزاب الأخرى. وقد نجد له عذراً في أنها لم تكن من بين العينة كما أنها لم تكن بين مصادر ومراجع عبد العظيم. ذكر هاشم أن الجمهوريين كانوا من بين الفئات السياسية التي دعت للمضي قدماً في المصالحة مع النظام، وأشار إلى البيان الذي رفعه عبد اللطيف عمر حسب الله حول موقف الجمهوريين من الوحدة الوطنية في 31/7/1977م، وأكّد فيه أن الأحزاب بصورتها التقليدية هذه والتي يرجع إليها فساد الحُكم لن تعود، لقد فات الأوان للتكتلات الطائفية والعقائدية، كما أنّ حل مشكلات العصر يمكن في وجود تنظيمات فكريّة لا تكتُّلات غرضها الأساسي من التكتُّل هو الوصول إلى السُّلطة بأي سبيل وبكل سبيل، كما دعا البيان إلى ميثاق وطني تتّسع فيه دائرة المصالحة الوطنية لتشمل جميع القوى السياسية والاتجاهات الفكريّة في البلاد دون استثناء، على أن يتم إقرار ذلك الميثاق في مائدة مستديرة. وذكر هاشم أيضاً أن علاقة الجمهوريين بنظام نميري ساءت عندما بدأ نميري توجهه الإسلامي. وأخرج الجمهوريون كتاباً عن الهوس الديني على أثره اعتقل الأستاذ محمود محمد طه، وأشار هاشم إلى المنشور الذي أصدره الجمهوريون في 25 ديسمبر 1984 "هذا أو الطوفان" في مقاومة قوانين سبتمبر. وذكر هاشم أن الأستاذ محمود محمد طه، زعيم الحزب الجمهوري، أنبرأ لانتقاد قوانين سبتمبر 1983 وأنها مخالفه للشريعة وللإسلام أكثر من ذلك فأنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه. وذكر أن إعدام الأستاذ محمود كان الشرارة التي أضرمت نار الانتفاضة. من الأشياء الأخرى التي لفتت انتباهي أن مؤلف الكتاب أورد كتاب فدوى عبد الرحمن علي طه "كيف نال السودان استقلاله دراسة تاريخية لاتفاقية 12 فبراير 1953 حول الحكم الذاتي وتقرير المصير طبعة أولى، شركة دار الخرطوم للطباعة والنشر، الخرطوم 1997، ضمن المراجع. لكنه لم يورد ما ذكرته فدوى عبد الرحمن بالنص في معرض حديثها عن النقد الذي وجهته الجبهة المتحدة لتحرير السودان لحزب الأمة وحزب الأشقاء. (ص 109 - ص 110 الطبعة الثانية من كتاب فدوى 2008) وتعرضْ الحزبين لنفس النقد من الحزب الجمهوري. ذكرت فدوى أن محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري أشار في البيان الذي ألقاه في الاجتماع العام للحزب في نوفمبر 1951 إلى الوضع المتردي والذي لا أمل لإصلاحه إلا إذا تغير الوضع تماماً بجلاء الاستعمار البريطاني . ويشير في هذا البيان إلى انقسام الحركة الوطنية بين فريق يريد تحرير البلاد بالتعاون مع الاستعمار البريطاني وفريق يريد تحرير البلاد بالتعاون مع مصر ويقول" "فإما المتعاونون مع الاستعمار البريطاني فإننا لا نقرهم على شيء من عملهم البتة لا في جملته ولا تفصيله وأما المتعاونون مع مصر فإننا نقرهم على عملهم في شيء ونخالفهم في شيء ..نقرهم على الكفاح ضد الانجليز ونخالفهم في الاتحاد مع مصر حتى ولو كان الاتحاد في التاج كرمز فقط". كان مصدر فدوى عبد الرحمن في الهامش البيان الذي ألقاه رئيس الحزب الجمهوري في الاجتماع العام للحزب 30 نوفمبر 1951 دار الوثائق القومية الخرطوم الأحزاب السودانية نمرة 2/1/1. وكان ذكر ذلك مهماً للمؤلف لأن الفقرة أتت بنص الحديث الذي ورد على لسان الأستاذ محمود. هذا علماً بأن الحزب لم يشارك في الجبهة المتحدة لتحرير السودان لأنها تشكلت في وقت كان فيه الأستاذ محمود معتكفاً بمدينة رفاعة. وأشار المؤلف إلى ذلك الاعتكاف في ص 509 بذكره أن الأستاذ محمود خرج في عام 1951 من اعتكافه بمدينة رفاعة والذي دام ثلاثة أعوام وأعلن عن مشروعه الدعوة للفكرة الإسلامية الجديدة - الفهم الجديد للإسلام. كما شهد العام 1951 بداية مرحلة التتلمذ على يد الأستاذ محمود. إن اعتكاف الأستاذ محمود كان في فترة سياسية حرجة ومهمة جدا خرجت فيها الحركة الوطنية السودانية من طورها التقليدي وذلك بمجهود الحركة السودانية للتحرر الوطني، وشهدت المرحلة عملاً تنظيمياً واضحاً بين الطلاب والمزارعين والعمال أقلق مضاجع الاستعمار وغاب عنه الحزب الجمهوري. وقبل لذلك لم يشارك الأستاذ محمود محمد طه في مؤتمر الخريجين الذي تأسس عام 1938 ولم يكن عضواً فيه ولا في لجانه. أشار المؤلف في صفحات من كتابه إلى ما أورده الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه عن الحزب الجمهوري في كتابه: الحركة السياسية السودانية والصراع المصري البريطاني (وليس الصراع المصري السوداني كما أورد المؤلف اسم الكتاب في قائمة مراجعه ص 1214) بشأن السودان 1936 - 1953، طبعة ثانية مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان 2004) وما أورده بروفيسور محمد سعيد القدال عن الحزب الجمهوري في كتابه: تاريخ السودان الحديث 1820 - 1955"، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي 2002. لم تكن مصادر ومراجع فيصل ولا القدال مباشرة عن الأستاذ محمود محمد طه. فعندما تحدث فيصل عبد الرحمن عن الحزب الجمهوري في كتابه (ص 229 - 232) لم يستند إلى أي كتب أو منشورات للحزب الجمهوري أو الأستاذ محمود محمد طه بل استقى المعلومة من مصادر أخرى هي جريدتي النيل والأهرام، وخلت مصادر ومراجع كتابه تماماً من ذلك. وينطبق ذلك أيضاً على مصادر ومراجع محمد سعيد القدال في كتابه، أي عدم الرجوع إلى مصدر أو مرجع مباشر للأستاذ محمود محمد طه أو تلاميذه. ولم ينتقد المؤلف ذلك بل احتفل بالكتابين. فلماذا يحلل لهما ذلك ويحرمه على طلابي الذين أورد بعضهم معلومات عن الحزب الجمهوري في مواقف معينة مناسبة لأبحاثهم استندوا فيها على مصادر أخرى غير كتابات الأستاذ محمود. كما أن المؤلف وبالنسبة لكتاب القدال أورد النص الذي يناسبه، واستبعد تماماً انتقاد القدال أن الحزب الجمهوري اعتمد أساساً على شخصية الأستاذ محمود محمد طه دون أن يكمل ذلك بعمل تنظيمي واسع وأن الحزب افتقد المرونة في الحركة في وقت كانت مثل تلك المرونة ضرورية لممارسة العمل السياسي. (القدال ص495) . ومما أورده القدال أيضاً " إن أزمة الحزب الجمهوري، أنه قائم على نقاء السريرة وصفاء الطوية، دون أن يدرك أن ذلك النقاء وذلك الصفاء لابد لهما من مناورات وعمل تكتيكي، وليس مجرد الانكفاء على مثل وقيم رفيعة. لذلك ظل نفوذه ضعيفاً ومحدودا". وانتقد القدال أيضاً إقحام الحزب للإسلام في العمل السياسي (القدال ص 495). لو أورد المؤلف ذلك الذي ذكره القدال لنسف الهدف الذي رمى إليه وهو تضخيم دور الحزب الجمهوري السياسي. لكنه كان انتقائياً فيما أورده واكتفى فقط بعبارة: وفصل القدال في ذلك (ص 371)، علماً بأن ما كتبه المؤرخ القدال عن الحزب الجمهوري يتجاوز الصفحة الواحدة بقليل وكان في معظمه نقد للحزب الجمهوري. فضمن طائلة ماذا يقع تغييب المؤلف لنقد القدال؟ طائلة تزوير التاريخ أم عدم الالتزام الأكاديمي والأخلاقي. في تقديري أن عدم ممارسة الحزب الجمهوري للعمل السياسي نتج عنها ضآلة دور الحزب السياسي وضعف دوره في الحركة السياسية السودانية الذي أشار إليه القدال. فقد امتنع الحزب عن المشاركة في لجان الدستور وقاطع الانتخابات البرلمانية وبالتالي لم يكن له دور في مداولات البرلمان. ويكفي ما ذكره القدال أعلاه ليبرر خلو رسالة الباحثة شيرين إبراهيم النور، تاريخ الحركة السياسية السودانية 1952 - 1958، رسالة ماجستير جامعة الخرطوم 2010 ، من ذكر للحزب الجمهوري في رسالتها إلا في مواضع قليلة جداً. وقد أبانت في دراسة موثقة جداً تلك التكتيكات والمناورات التي أشار إليها القدال، ولا توجد مناسبة للإشارة للأستاذ محمود أو كتبه أو كتب تلاميذه في قائمة المصادر والمراجع. وكان تركيز شيرين على دور من قال ومارس العمل السياسي بالفعل في أروقته المتاحة في ذلك الوقت. صحيح كانت للأستاذ محمود محمد طه آراء متقدمة جداً في المسائل السياسية لكن حقيقة الأمر هي أن دور الحزب الجمهوري السياسي محدود جداً لأن الحزب غيب نفسه كما أسلفت القول من المواقع العملية للسياسة المتمثلة في الانتخابات والبرلمانات والمجالس واللجان . وآخر عهد الأستاذ محمود باللجان كان عضوية اللجنة القومية للدستور عام 1956 فقد طالب بأن تكون لجنة الدستور مستقلة استقلالاً تاماً عن الحكومة تعين رئيسها وأعضاءها. وسقط اقتراح الأستاذ محمود فانسحب من اللجنة ومنذ ذلك التاريخ لم يشارك الأستاذ محمود محمد طه في أي من لجان الدستور التي تكونت بعد ذلك. وانسحب قبل ذلك الحزب الجمهوري في يونيو 1955 من الجبهة الاستقلالية التي تكونت في مطلع عام 1955 مبرراً ذلك بأن الفكرة الاستقلالية قد تأصلت. إلا أن المؤلف أورد في ص 391 "لقد درج الأستاذ محمود في مشاركاته بأن يعلن انسحابه متى ما تحقق الغرض الذي شارك من أجله في الحدث أو النشاط وذلك عندما انسحب من الجبهة الاستقلالية الأولى التي تكونت عام 1946 عقب بروتوكول صدقي - بيفن" . لكن عندما انسحب الأستاذ محمود من لجنة تعديل الدستور عام 1956 كان بسبب سقوط اقتراحه وعدم تحقق غرضه وليس بسبب تحقيق الهدف. أضعف عدم المشاركة في الانتخابات وبالتالي البرلمان ولجان الدستور جداً الدور السياسي للحزب الجمهوري. فالحزب الشيوعي رغم ما أبداه من اعتراض على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أبريل 1965 شارك في الانتخابات واكتسح دوائر الخريجين، مما جعل حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي يتآمرون عليه ويضيقون بنوابه في البرلمان. وقد خاض الحزب جميع الانتخابات علاوة على أن الحزب الشيوعي امتاز بالعمل التنظيمي الواسع. وكذلك حزب الشعب الديمقراطي الذي قاطع الانتخابات وبقي خارج البرلمان لكنه وجد أنه إن تابع ذلك فسيتقلص نفوذه فعاد وشارك في انتخابات أبريل 1968 بعد ائتلافه مع الحزب الوطني الاتحادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي وكان ذلك في ديسمبر 1967 وليس عام 1965 كما ذكر مؤلف الكتاب (ص 494). إن تقلص الدور السياسي للحزب الجمهوري مفهوم لأن الغلبة كانت للجانب الديني وطبيعي لأن الأستاذ محمود كان صاحب رسالة جديدة وفكر جديد لفهم الإسلام ولابد من ايصال هذه الفكرة للجمهور والترويج لها وبالتالي التركيز عليها. أوكد أن مجموعة الطلاب الذين أشرفت وأشرف عليهم ليس ضعيفي الصلة - كما أورد المؤلف - بفهارس ومصادر الدراسات السودانية في دار الوثائق القومية. ولو أعاد المؤلف النظر في قائمة المصادر والمراجع لتلك الأطروحات لوجد أن دار الوثائق القومية تتصدرها وكانت سكناً بالنسبة لهم إبان إعداد أطروحاتهم. ولم يكن ذلك بسبب ضعف التدريب الأكاديمي حيث ذكر مؤلف الكتاب في ص 1064 "المهم الإشارة إلى أن الإغفال والتجاهل للأستاذ محمود لم يكن كله متعمداً ومقصودا فبعضه يعود لضعف التدريب الأكاديمي وحالة الكسل العقلي إلى جانب الغياب لإعمال الحس النقدي" وإنما بسبب تدريب الطالب على التقيد بالموضوع الذي يبحث فيه فأخرج هؤلاء الطلاب أطروحات موثقة ومتوازنة وجيدة استوفت مستلزمات البحث العلمي الأكاديمي الجاد. ختاماً أتمنى أن تسنح لي الفرصة لأشرف على بحث ماجستير أو دكتوراه أكاديمي علمي محايد متكامل يتناول بالتحليل والنقد الأستاذ محمود محمد طه والحزب الجمهوري، وقد أوردتُ بالنص في ص 5 في ورقة قدمتها في المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الخرطوم، 25 - 28 فبراير 2013 ونشرت في المجلد الأول، بعنوان: انجازات البحث العلمي وإخفاقاته في تاريخ السودان الحديث والمعاصر 1821 - 1969، ص 1 - 20 ، أوردتُ " ولا تزال شخصيات مثل الصادق المهدي وحسن الترابي وعبد الخالق محجوب ومحمود محمد طه في انتظار من يكتب عنها كتابة علمية تاريخية محايدة". بروفيسور/ فدوى عبد الرحمن علي طه
